Author: سعود الهادي

الجزيرة – عوض القحطاني

ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف عبدالله بن سعود الحماد موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية، مؤكداً أن هذا القرار يأتي امتداداً للدعم غير المحدود الذي يجده القطاع العقاري في المملكة من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ .

وأوضح أن نظام الوساطة العقارية يأتي امتداداً للتشريعات التي تعمل عليها الهيئة العامة للعقار ويحفظ الحقوق العقارية، ويرفع من جودة الخدمات العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويلزم النظام ممارسة الوساطة العقارية من قبل المرخصين من الهيئة العامة للعقار، كما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع تصنيف المملكة في مؤشرات العقار العالمية.

وأشار الحماد إلى أن العمل بالنظام سيكون بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى، مؤكداً حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي في قطاع الأنشطة العقارية من خلال تمكين الحلول الرقمية في التعاملات والعقود والأنشطة، وتعزيز العلاقة من خلال حوكمة التعاملات العقارية ، وتمكين القطاع العقاري لجعله قطاعًا شفافًا ومستدامًا و تحسين كفاءة الخدمات المقدمة للقطاع وبناء وتطوير قدرات القطاع البشرية.

مما يذكر أن نظام الوساطة العقارية يعد أحد أبرز ممكنات الهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها؛ ليكون القطاع العقاري في المملكة حيويًا وجاذبًا ، وجعل القطاع بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار، بما يحقق للقطاع الإسهام في رفع الناتج المحلي، وزيادة الإيرادات غير النفطية؛ لتحقيق مستهدفات رؤية 2030.

انطلقت اليوم في العاصمة المغربية الرباط أعمال الندوة العلمية الرابعة “العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية” التي تنظمها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع رئاسة النيابة العامة المغربية وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف” بحضور أكثر من 140 متخصصًا في مجالات القضاء والعدالة والأجهزة الشرطية بالدول العربية.

وأوضح رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيان في الجلسة الافتتاحية أن الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في التشريعات العربية وغير العربية من حيث التقنين والتطبيق، وكذلك إبراز طبيعة تعاطي الأجهزة القضائية مع ما تتيحه المنظومات القانونية من العقوبات البديلة التي تخوّل الاستغناء عن التدابير السالبة للحرية.

وأبان أن الندوة ستركز على بيان سبل تعزيز جهود مؤسسات المجتمع المدني التي تسعى إلى توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة وتحديث الترسانة التشريعية ذات الصلة لغاية تجديد آليات العدالة الجنائية العقابية في الدول العربية.

وأكد أن جامعة نايف أولت اهتماما بالغا بموضوع اعتماد العقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية كوسيلة لتطوير أداء العدالة الجنائية بالدول العربية، إذ ترجمت ذلك بتنظيم العديد من المؤتمرات والندوات العلمية وإنجاز الدراسات العلمية المحكّمة وأوراق السياسات ذات الصلة.

وفي معرض حديثه عن الخطة الاستراتيجية للجامعة 2019 – 2023، أكد البنيان أن الجامعة أطلقت مجموعة من البرامج الأكاديمية لخدمة الأجهزة الأمنية والعدلية في مجالات القانون الجنائي والعلوم الجنائية وعلم الجريمة والجرائم السيبرانية والتحقيق الرقمي والأدلة الجنائية و النزاهة المالية.

بدوره قال وزير العدل بالمملكة المغربية عبداللطيف وهبي: “إن الاقتناع أصبح راسخا منذ ما يقارب عقدين من الزمن من خلال التشخيصات التي أجريت على منظومة العدالة بالمغرب في مناسبات متعددة, وأن الوضع العقابي القائم أصبح بحاجة ماسة لاعتماد نظام العقوبات البديلة، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية في المغرب التي تفيد أن ما يفوق 40 % من السجناء محكومون بمدة تقل عن سنتين.

وأشار إلى أن العقوبات الصادرة بسنتين وأقل بلغت في المغرب نسبة 44.97% حسب الإحصائيات المسجلة سنة 2020 وهو ما يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الايواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب والحد من حالات العود إلى الجريمة.

وبين وزير العدل بالمملكة المغربية أن مشروع قانون خاص بالعقوبات البديلة يجمع الأحكام القانونية الموضوعية والإجرائية معا إلى جانب الأحكام التنظيمية، قد تمت إحالته إلى الأمانة العامة للحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمؤسسات الحكومية والقضائية والأمنية والهيئات المعنية كافة، بهدف التدارس وإبداء الرأي.

وأضاف أن المشروع نص على خيارات متعددة للعقوبات البديلة ما بين العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية والغرامة اليومية وتدابير علاجية وتأهيلية أخرى لتقييد ممارسة بعض الحقوق بما يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي، وفق ضوابط قانونية محددة تراعى من جهة السلطة التقديرية للقاضي في اعتمادها والإشراف على تنفيذها باستثناء بعض الجنح الخطيرة.

من جهته قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في المملكة المغربية مولاي الحسن الداكي: “إن العقوبات السالبة للحرية وإن كانت تعرف انتشارا عالميا كجزاء تقره القوانين لتحقيق الردع العام والخاص، إلا أن الدراسات والتقارير الدولية الصادرة عن الهيئات الأممية كمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، واللجنة الدولية للعدالة الجنائية والوقاية من الجريمة تؤكد أنه على مستوى الممارسة فإن اللجوء العام إلى عقوبة السجن يتصاعد، دون إمكانية البرهنة على أن ذلك ينتج عنه تحسن في مؤشرات الأمن والسكينة العامة.

وأضاف: “إذا كانت آثار السجن عموما وخيمة وتغرق الدول والأفراد في أعباء مختلفة منها ما هو مادي واقتصادي، ومنها ما هو اجتماعي وأسري، فإن هذه الآثار تكون أكثر شدة إذا انصب سلب الحرية على طفل متورط في ارتكاب جرم، فإصلاح الأحداث ورعاية مصلحتهم الفضلى يقتضي أن يكون تدبير الاعتقال أبعد ما أمكن عن عدالة الأحداث.

وأكد أن بدائل الاعتقال الاحتياطي والتدابير البديلة للعقوبات السالبة للحرية تشهد مكانة متميزة في تنفيذ السياسة الجنائية المعاصرة، خاصة وأنها أصبحت محل توافق حقوقي دولي ومطلب قضائي عملي، من شأن إدراجها في التشريعات الوطنية وتفعيلها على الوجه المطلوب أن يسهم في تخفيف وطئ العقوبات الحبسية قصيرة المدة واثارها السلبية، لا سيما تلك المرتبطة بتفاقم مشكلة الاكتظاظ السجني الذي أضحى ظاهرة عامة تشهدها العديد من النظم العقابية.

وأشار إلى أن حتمية هذا النقاش تزداد عندما يتعلق الأمر بأحداث دون سن المسؤولية، حيث تقضي فلسفة عدالة الأحداث اعتبار جميع الأطفال في تماس مع القانون، سواء كانوا ضحايا أو جانحين أو في وضعية صعبة أطفالاً محتاجين للحماية، وهم على اختلاف أوضاعهم يعتبرون ضحايا عوامل وظروف شخصية واجتماعية ساقتهم إلى التماس مع القانون، وينبغي لآليات العدالة أن تتقصى مصلحتهم الفضلى عند اختيار التدبير الأنسب لهم.

وبين رئيس النيابة العامة في المملكة المغربية أن الإيداع بالمؤسسات وسلب الحرية يجب أن يكون آخر ملاذ يتم اللجوء إليه، وعلى نظم العدالة توخي أنجع السبل لتكييف الإجراء القانوني مع الظروف الخاصة للطفل، والحرص أولا وأخيراً على إبقائه في كنف أسرته ووسطه الطبيعي, مؤكدا أن “خيار البدائل بالنسبة للأطفال أكثر إلحاحاً إذ يضعنا أمام رهان تحقيق المصلحة والإصلاح والتأهيل والإدماج دون اللجوء إلى سلب الحرية، وذلك باعتماد آليات معترف بها دولياً كالعدالة التصالحية ونظام تحويل العقوبة وبدائل أخرى أثبتت فعاليتها كالعمل لفائدة المنفعة العامة أو التدابير الرقابية الخاصة بالأحداث.

بدورها قالت ممثلة اليونيسيف بالمملكة المغربية السفيرة الدكتورة سبيسيوز هاكيزيمانا ندابيهور: “إن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات لا تسلب الحريات من الأطفال، وتقوية نظام التعاون في استخدام البدائل التي تحافظ على حقوق الأطفال وتحميهم وتخفف من الآثار السلبية عليهم.

وأشارت إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هناك 18 مليون طفل في السجون وأن هذه الإحصائية لا تغطي إلا 49% من الساكنة إذ أن حقيقة الأطفال في السجون هو أكثر من هذا العدد وهو ما يستعدي وجود نظام لتجميع البيانات يسهل الوصول إليه لتبني استراتيجية واضحة لتعزيز حقوق الطفل.

من جانبه استعرض مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي التعاون الشراكة الاستراتيجية بين جامعة نايف بحسبانها الذراع العلمية لمجلس وزراء الداخلية العرب، ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات بحسبانه الأمانة العامة والفنية لكافة المعايير الدولية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وسعيهما المشترك لتحفيز إنشاء فرق الجزاء العربية المتخصصة ورعايتها لوضع معايير عربية متطورة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بما يتضمن بدائل وتدابير العقوبات السالبة للحرية.

وتم في الجلسة الافتتاحية للندوة تقديم عرض مرئي عن الجامعة يتناول مسيرتها وإسهاماتها في الدراسات الأمنية.

ويشارك في الندوة التي تستمر لثلاثة أيام خبراء من 12 دولة عربية منها المملكة و (عُمان، البحرين، الكويت، الأردن، لبنان، فلسطين، مصر، السودان، موريتانيا، المغرب وتونس)، إضافة إلى قضاة ومختصين من فرنسا، حيث يستعرضون التجارب العربية في مجال تطبيق العقوبات البديلة، والتطلعات المستقبلية لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة.

كما يستعرضون تجارب بعض الدول العربية في هذا الاتجاه حيث سيتم عرض تجربة البحرين في وضع وتطبيق قانون العقوبات والتدابير، التجربة الأردنية “الإطار القانوني للعقوبات البديلة في التشريع الأردني”، “العقوبات البديلة في المنظومة التشريعية التونسية”، بجانب “العقوبات البديلة في التشريع العماني”، و”بدائل العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للأحداث في الممارسة القضائية المغربية.

وتهدف الندوة العلمية إلى تعزيز قدرات القضاة والنيابة العامة، حول الممارسة الحسنة في مجال بدائل العقوبات السالبة للحرية، لأجل التخفيف من حالات الاعتقال الاحتياطي، وتطوير أداء منظومة العدالة الجنائية الوطنية، كما تعمل على بيان مكانة بدائل العقوبات السالبة للحرية في منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات الصلة وكذلك توضيح الممارسات الحسنة في مجال إعمال العقوبات السالبة للحرية في قوانين الدول العربية مع تقديم مقترحات لتطوير وتنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية.

وتم في الجلسة الافتتاحية للندوة تقديم عرض مرئي عن الجامعة يتناول مسيرتها وإسهاماتها في الدراسات الأمنية ومن ثم بدء أعمال جلسات العمل، إذ تضمنت الجلسة الأولى التي رأسها الدكتور هشام البلاوي وحملت موضوع “بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في التشريعات العربية بين التقنين والتطبيق” ورقة عمل لرئيس النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية للقاضي الدكتور يوسف ذيابات حول “الإطار القانوني للعقوبات البديلة في التشريع الأردني”، وورقة عمل للنائب العام في مملكة البحرين الدكتور علي بن فضل البوعينين حول “تجربة البحرين في وضع تطبيق قانون العقوبات والتدابير”.

كما تناول الجلسة الثانية وموضوعها “بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية من منظور القانون الجنائي المقارن والعلوم الإنسانية ذات العلاقة” أوراق عمل لمساعد المدعي العام في سلطنة عمان الدكتور راشد الكعبي حول “العقوبات البديلة في التشريع العماني” ولوكيل الشؤون القضائية في وزارة العدل في المملكة العربية السعودية الدكتور سلمان الفوزان حول “بدائل العقوبات السالبة للحرية من منظر القانون الجنائي المقارن” ، ولرئيس الهيئة العامة للسجون في الجمهورية التونسية العميد الشريف السنوسي حول “العقوبات البديلة في المنظومة التشريعية التونسية”.

كما تضمنت الجلسة ورقة عمل لمدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور حاتم علي حول “الإطار القانوني والمعياري الدولي لاستخدام التدابير والجزاءات غير الاحتجاجية ووضعها في سياقها في المنطقة العربية”، وأخرى للمستشار في النيابة العامة بمملكة البحرين الدكتور علي الشويخ حول “بدائل العقوبات والتدابير السالبة للحرية في التشريعات العربية بين التقنين والتطبيق (تجربة مملكة البحرين).

وتضمنت الجلسة الثالثة أوراق عمل حول التجربة الفرنسية للعقوبات البديلة: التعديلات الأولية من قبل قاضي إصدار الحكم للقاضي الفرنسي ديفيد سنت، ونماذج عربية في تجربة العقوبات والتدابير غير السالبة للحرية لنائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال افريقيا المنظمة الدولية هيثم صلاح الدين شلبي.

فيما تستأنف الجلسات يوم الأربعاء بأوراق عمل أخرى يشارك فيها خبراء وباحثون مختصون عرب ومن دول ومنظمات عالمية.

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس هدية المملكة العربية السعودية لجمهورية كوسوفو المتضمنة 25 طناً من التمور، سلّمها سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى كوسوفو فيصل بن غازي حفظي، بحضور مفتي جمهورية كوسوفو نعيم ترنافه، وعدد من الشخصيات في المشيخة الإسلامية، وممثل من وزارة المالية وفريق من المركز، وذلك في العاصمة بريشتينا.

يأتي ذلك ضمن البرامج الإنسانية والإغاثية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة، لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم “مقيمين ومواطنين” بلغ عددهم “17” شخصاً”، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال، بإسهام مواطنين ومواطنات في هذا الشأن؛ لاستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين “من جنسيات عربية” مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.

وأوضح المصدر أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالآتي: 1. السجن لمدد متفاوتة وصل مجموعها إلى “91” واحد وتسعين عاماً.

2. مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت “1.745.000.000” ريال “ملياراً وسبع مئة وخمسة وأربعين مليون ريال”.

3. مصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين “متحصلات جريمة الغسل” البالغة قرابة “1.800.000” ريال “مليوناً وثمان مئة ألف ريال”.

4. مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة “1.599.000” “مليوناً وخمس مئة وتسعة وتسعين ألف ريال”.

5. غرامات مالية بلغت “800.600.000” “ثمان مئة مليون وست مئة ألف ريال”.

6. مصادرة متحصلات الجريمة من “مركبات، وأجهزة إلكترونية”.

7. منع المتهمين “المواطنين” من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين “المقيمين” عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.

8. تصفية الأنشطة التجارية وشطبها.

وأكد المصدر سعي النيابة العامة الدائم والمستمر في مكافحة الجريمة المالية بشتى أشكالها وأنواعها، وعزيمتها الراسخة في توثيق سبل المحافظة على مكتسبات واقتصاد الوطن، ولن تتوانى في مباشرة الدعوى الجزائية المشددة بحق من تسول له نفسه ارتكاب الجرائم المالية، أو المساس بمتانة الأمن الاقتصادي للمملكة.

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود بمنطقة جازان أحبطت محاولات تهريب “17” طنًا و “812” كيلوجرامًا من مادة القات المخدر، و “295” كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر، وقبضت على مهربيها، وعددهم “19” متهمًا، منهم “10” مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، و “9” مواطنين.

واستُكمِلت الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وسُلِّمت المهربات لجهة الاختصاص.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 243.89 نقطة ليقفل عند مستوى 11671.15 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 149 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 342 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 147 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 58 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والسعودي الفرنسي، وأسواق عبدالله العثيم، وبوان الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات وفرة، وأمانة للتأمين، والعمران، وعطاء، والرياض ريت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.87% و 4.76%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، وصادرات، والجزيرة، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والراجحي، وأرامكو السعودية، والأهلي، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 110.76 نقاط ليقفل عند مستوى 20358.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 209 آلاف سهم تقاسمتها 1521 صفقة.

أكد معالي وزير التجارة، وزير الإعلام “المكلف” الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن نظام الشركات الجديد الذي صدر اليوم بقرار مجلس الوزراء حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظه الله- لإيمانه بأهمية هذا النظام، ودوره في تمكين قطاع الأعمال.

وقال القصبي: “إن نظام الشركات الجديد تم تطويره بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، وتم العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للإسهام بشكل رئيسي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030”.

وتكمن أهمية النظام في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات “الشركات التجارية، الشركات المهنية، الشركات غير الربحية” في وثيقة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج جميع التحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

وفي بداية الجلسة، تحدث خادم الحرمين الشريفين عمّا أنعم الله به على هذه البلاد المباركة من شرف خدمة بيته العتيق ومسجد نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن تكون مقصدًا ووجهةً للحجاج والمعتمرين، فأصبحت رعايتهم والقيام بخدمتهم والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات الدولة منذ تأسيسها ولا تزال. وستبقى تفخر بمواصلة تلك المهمة بأعلى كفاءة.

ووجّه ـ رعاه الله ـ في هذا السياق، جميع قطاعات الدولة المعنية بالحج للقيام بهذا الشرف العظيم على أكمل وجه وفق الخطط التنظيمية والتشغيلية لموسم حج 1443هـ، التي تعد الأكبر بعد جائحة كورونا، وبذل كل ما من شأنه التيسير على ضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة، مع الحفاظ على المكتسبات الصحية المتحققة في مواجهة الجائحة.

ثم أطْلَع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي بعثها إلى أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، ومضمون الرسالة التي تلقاها – أيده الله -، من أخيه صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلّف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطّلع إثر ذلك، على نتائج الزيارات التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، إلى جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية تركيا، وما اشتملت عليه مباحثاته مع قادة هذه الدول من الترحيب بمبادرتي المملكة ” السعودية الخضراء” و ” الشرق الأوسط الأخضر” ودعم جهودها في مجال التغيّر المناخي، والتأكيد على مضاعفة العمل لمواجهة التطرف ومكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، والتضامن والوقوف مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها الوطني واستقرارها، والتعاون تجاه جميع القضايا السياسية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية في مجالات الاستثمار والتجارة.

كما تناول المجلس، مجمل زيارة دولة رئيس الوزراء في جمهورية العراق إلى المملكة، ومباحثاته مع سمو ولي العهد، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك، وكذا تبادل وجهات النظر بخصوص المسائل على الساحتين الإقليمية والدولية، وبما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد مجلس الوزراء، بمخرجات الاجتماع التشاوري الأول للجنة التنسيق السياسي بين المملكة والبحرين، واجتماع الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية الإيطالية، وما عكسه هذان الاجتماعان من تطابق الرؤى تجاه مجمل القضايا الإقليمية والعالمية، والحرص على تعزيز العمل المشترك في مختلف المجالات.

وشدد المجلس، على مضامين كلمة المملكة أمام الاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية، وما اشتملت عليه من إبراز أهمية أمن إمدادات الطاقة والتنمية الاقتصادية ومعالجة تحديات تغيّر المناخ لضمان نمو الدول وازدهارها، والدعوة إلى الاستفادة من مجموعة الأموال الدولية المتزايدة في تمويل التحولات الخضراء العادلة.

وبين معاليه أن مجلس الوزراء، تطرق إلى ما صدر عن صندوق النقد الدولي في ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2022م، من التأكيد على متانة اقتصاد المملكة ووضعها المالي، وإيجابية الآفاق الاقتصادية لها على المديين القريب والمتوسط، إضافة إلى قوة مركزها الاقتصادي الخارجي، مما يعكس جهود الدولة واصلاحاتها الاقتصادية في ظل “رؤية 2030″، نحو تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط القواعد التنظيمية، ورقمنة العمليات الحكومية، والعمل على مجموعة واسعة من المشروعات في عدد من القطاعات.

وعدّ المجلس، حصول منظومة “توكلنا” على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2022، عن فئة المرونة المؤسسية والاستجابات المبتكرة لجائحة “كوفيد – 19″، ترجمةً للتطلعات بتعزيز ريادة المملكة في المجالين التقني والرقمي، ومواصلة التقدم للمنافسة عالمياً، تحقيقاً لمستهدفات “رؤية 2030 “.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانبين الأذربيجاني والبرازيلي في شأن مشروعي اتفاقيتي تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومتي جمهوريتي أذربيجان والبرازيل الاتحادية في مجال الطاقة، والتوقيع عليهما، ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً: تفويض صاحب السمو وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع برتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية فانواتو.

ثالثاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة – أو من ينيبه – بالتباحث مع المركز الدولي لصون وترميم التراث الثقافي “إيكروم” التابع لمنظمة اليونسكو في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التراث الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية والمركز الدولي لصون وترميم التراث الثقافي “إيكروم” التابع لمنظمة اليونسكو، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعاً: تفويض معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً: الموافقة على اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية.

سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الثنائي في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية ومكتب براءات الاختراعات والعلامات التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية.

سابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

ثامناً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال الاستخدام السلمي لقطاع الفضاء بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعاً: تفويض معالي رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال أشباه الموصلات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

عاشراً: تفويض معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين للتعاون في مجال حقوق الإنسان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

حادي عشر: تحويل مكتب دعم هيئات التطوير، الصادر في شأنه الأمر السامي رقم “51770” وتاريخ 11 / 10 / 1439هـ، إلى مركز باسم “مركز دعم هيئات التطوير”، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.

ثاني عشر: الموافقة على نظام الشركات.

ثالث عشر: الموافقة على نظام الوساطة العقارية.

رابع عشر: الموافقة على الإطار التنظيمي لمشاريع النقل العام.

خامس عشر: تجديد عضوية الأستاذ/ فيصل بن سعود الخميسي، وتعيين معالي الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز الحقباني، والمهندس/ يوسف بن علي العليان، من القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

سادس عشر: تعيين المهندس/ نبيل بن خالد الدبل، والجوهرة بنت عبدالله المجلي، وفوزي بن عبدالرحمن بوبشيت، وحمد بن محمد البوعلي، وتجديد عضوية المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان، من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

سابع عشر: اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمؤسسة العامة للتقاعد “سابقاً”، وجامعة تبوك، والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، عن عامين ماليين سابقين.

ثامن عشر: الموافقة على ترقيات للمرتبتين “الخامسة عشرة” و”الرابعة عشرة” وذلك على النحو التالي: ــ ترقية عبدالله بن محمد بن عبدالله سمسم إلى وظيفة “مستشار قانوني أول” بالمرتبة “الخامسة عشرة” بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

ــ ترقية عمر بن فيصل بن ردن الدويش إلى وظيفة “مستشار بحث ديني” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ــ ترقية عادل بن عبدالله بن دخيل الجديعي إلى وظيفة “مستشار أعمال” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للبرنامج الوطني للتنمية المجتمعية في المناطق، والهيئة العامة للنقل، ومركز الأمن الوطني، وصندوق التنمية الزراعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الشكر للقيادة الحكيمة نظير ما توليه من رعاية واهتمام بالحرمين الشريفين وما وفرته من إمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

جاء ذلك خلال تفقد سموه المشاعر المقدسة للوقوف على الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن وترؤُّس اجتماع لجنة الحج المركزية بمشعر منى.

وأكد سموه ضرورة تظافر الجهود لخدمة ضيوف الرحمن وتقديم أفضل الخدمات ليؤدوا مناسكهم بيسر وطمأنينة, مشيراً إلى أنه -ببسب جائحة كورونا- سيؤدي فريضة الحج هذا العام مليون حاج, منهم 150 ألفاً من الداخل و 850 ألفاً من الخارج.

ولفت إلى وجود مشروع لتطوير البنية التحتية والمنطقة المحيطة بجبل الرحمة على مساحة 200 ألف متر مربع مرحلةً أولى, ويتضمن إنشاء مواقف عامة للحافلات والسيارات, إلى جانب إنارة الجبل والمنطقة المحيطة به.

كذلك بدأ تنفيذ مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى على مساحة نصف مليون متر مربع, ويغطي ما نسبته 20% من المخيمات الحالية.

وأضاف الأمير خالد الفيصل أن وزارة الصحة هيأت 18 مستشفى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بطاقة تفوق 3700 سرير يساندها 171 مركزاً صحياً, بالإضافة للمستشفيات الميدانية ومستشفيات جدة والطائف.

وفي جانب الكهرباء, نُفِّذت مشاريع لتعزيز الطاقة الكهربائية في مكة المكرمة والمشاعر بقيمة تتجاوز 3 مليارات ريال.

وبالنسبة للمياه, فالمستهدف ضخ قرابة 20 مليون متر مكعب من المياه خلال شهر ذي الحجة.

وأوضح سموه أنه جُهِّز 35 قطاراً, سعة كل قطار 417 راكباً لنقل الحجاج بين مكة المكرمة وجدة بواقع 30 رحلة يومياً قابلة للزيادة، فيما سينقل قطار المشاعر 210 آلاف حاج، كما وُفِّرت 16 ألف حافلة حديثة لنقل 790 ألف حاج.

وخلال جولته التفقدية، زار الأمير خالد الفيصل المشاريع التطويرية في المشاعر المقدسة, أبرزها تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة وتطوير البنية التحتية بمشعر عرفات والخيام المطورة بمشعر منى حيث، كما تفقد الجاهزية بمشعر مزدلفة.

واستمع إلى شرح عن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بجبل الرحمة بمساحة 200 ألف م2، الذي يحتوي على مواقع الجهات الحكومية وإنارة جبل الرحمة والمنطقة المحيطة به وتطوير البنية التحتية بمسطحات خضراء ومنطقة مطاعم.

كما استمع إلى شرح عن مركز الخدمات الشامل “تسليم”, الذي يهدف إلى مراجعة واعتماد إجراءات عملية جاهزية المخيمات ورفع كفاءة التشغيل والخدمة وتقديم خدمات الحجاج.

كما وقف ميدانياً على مشروع تطوير المخيمات بمشعر منى الذي تبلغ مساحته 500 ألف م2.

وفي نهاية الجولة, رأَس سمو أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع ‏لجنة الحج المركزية بمشعر ‏مزدلفة، واستمع إلى شرح عن استعدادات الجهات لخدمة ضيوف الرحمن.

رافق الأمير خالد الفيصل في الجولة معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومدير الأمن العام الفريق البسامي محمد بن عبدالله البسامي.

تواصل مبادرة “طريق مكة” تنفيد أعمالها في مطار محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية، وذلك استمرارًا لجهود المملكة في التيسير على ضيوف الرحمن، وحرصها على رعايتهم والاهتمام بشؤونهم في كل بقاع الأرض.

وتمثل المملكة المغربية خامس محطات مبادرة طريق مكة بعد دول باكستان وإندونيسيا وماليزيا وبنجلاديش، وتهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من خلال إنهاء إجراءات دخولهم للمملكة من مطارات دولهم، حيث يُستقبَلون عند وصولهم إلى مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة في صالة خاصة بالمبادرة ويُنقَلون مباشرة لمقار إقامتهم دون انتظار.

وعبّر وكيل رقيب محمد عايش الحارثي عن سعادته بخدمة ضيوف الرحمن ضمن المبادرة في المملكة المغربية، والعمل ضمن فريق المبادرة، مؤكدًا أن خدمة الحجاج وسام فخر واعتزاز، بينما قالت وكيل رقيب عواطف طالع المطيري :”إن خدمة حجاج بيت الله من بلدان مغادرتهم شرف عظيم”، مبينة أن الكوادر النسائية مدربة ومؤهلة على استخدام التقنيات الحديثة لإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بيسر وسهولة.

وينفذ المبادرة التي أطلقتها وزارة الداخلية في مطار محمد الخامس بالمملكة المغربية، وزارة الخارجية، ووزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والمديرية العامة للجوازات، وشركة علم.