Author: سعود الهادي

وقع معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في المملكة نتالي فوستيه، اليوم، اتفاقية في إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة “UNSDCF 2022-2026”.

وستسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون والالتزام المشترك لتسريع وتيرة التقدم المحرز في مجالات التنمية المستدامة بالمملكة تحت إطار أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهدافها الـ17 للتنمية المستدامة، التي تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها للنمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويستند عمل إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة “UNSDCF” إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 279/72 الهادف إلى تعزيز العمليات التنموية للمنظمة، وهي الأداة الأساسية التي تستخدمها لدعم جهود التخطيط الدولية الهادفة لتحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030، وذلك بما ينسجم مع الإصلاحات العالمية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: إن الإصلاحات تهدف إلى أن تتمكن منظمة الأمم المتحدة من “مواكبة للقرن الواحد والعشرين”، مضيفاً: أن العمل الإصلاحي “ينقل محور التركيز من العمليات والأمور البيروقراطية إلى خدمة الناس وتحقيق الإنجازات”.

ويسعى إطار العمل إلى تمكين منظومة الأمم المتحدة الإنمائية من الاستجابة للتحديات الناشئة حول العالم.

وفي هذا السياق، سيتيح الاتفاق الموقع بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وفريق الأمم المتحدة في المملكة متابعة خارطة طريق التنمية المستدامة في المملكة، التي تهدف الحكومة من خلالها، بالشراكة مع الأمم المتحدة إلى تحقيق: تسريع وتيرة تقدم المملكة في تحقيق أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وتوفير توجه إستراتيجي واضح وإيلاء الأولوية للعمل الجماعي للهيئات والصناديق والبرامج المشاركة في دعم الأولويات والاحتياجات الوطنية، ووضع إطار محاسبة للمراقبة الشاملة والمشتركة لمدى التقدم الذي يُحرَز في أهم المنجزات وتقييم النتائج.

من جهتها، قالت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة: “لقد تطورت شراكة منظمة الأمم المتحدة مع حكومة المملكة على مر السنين وتستمر اليوم، حيث إننا ننتقل الآن إلى مرحلة جديدة مع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة، أو الـUNSDCF، والذي سيوجه العمل العام للأمم المتحدة في المملكة من عام 2022 إلى 2026”.

وأضافت أن “إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة يتشكل بشكل أساسي من خلال ثلاثة عناصر: أولويات التنمية المستدامة للمملكة المنصوص عليها في رؤية المملكة 2030 وجهودها لتحقيق أجندة 2030 للأمم المتحدة وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، وإصلاح الأمين العام للأمم المتحدة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية”.

وفي هذا الإطار، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط: “يعيش العالم حالياً تحديات كبرى تفرض علينا أن ننسق تعاوننا وجهودنا على مستوى دولي، ومن هنا أهمية توقيع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة الذي يصب في إطار تحقيق هذا الهدف”.

وقال : “تأتي خطوتنا باتجاه تعزيز الشراكة مع الأمم المتحدة في وقت تزداد فيه الحاجة الماسة لبناء الشراكات من أجل صالح الجميع، وسيتيح الاتفاق للمملكة من خلال العمل عن قرب مع شركائها الاستفادة من الفرص الاقتصادية الناتجة عن الحاجة لتحقيق التنمية الشاملة محلياً ودولياً على المستويات الاقتصادية والاجتماعية”.

ولفت معاليه إلى أهمية التوافق الدولي من أجل تحقيق أهداف تهم الإنسانية جمعاء، وفي مقدمتها الاستجابة لتحديات التغير المناخي وتحقيق أهداف أجندة التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030, إلى جانب أهداف رؤية المملكة 2030.

وأردف قائلاً: “يمكننا، من خلال تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية الشريكة، تعزيز جهود تنمية وتنويع الاقتصاد السعودي، وتسريع بناء المعرفة والخبرات في القطاعات الاقتصادية الجديدة ودعم عملية استحداث فرص وظيفية جديدة من خلال اقتصاد تنافسي عالمي مستدام تستفيد منه الأجيال القادمة”.

يذكر أن إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة يتكون من أربعة مجالات إستراتيجية رئيسة تستند إلى أجندة الأمم المتحدة 203 للتنمية المستدامة، والمكونة من خمسة عناصر هي: الإنسان والكوكب والازدهار والسلام والشراكة.

وسيراجع إطار عمل الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة بشكل سنوي فريق الأمم المتحدة في المملكة واللجنة المشتركة لإطار التعاون بين الأمم المتحدة والمملكة، الأمر الذي يمكِّن الطرفين من إعادة تقييم مجالات العمل المخصصة وتعزيزها وتكييفها وفق الحاجة، بهدف تسريع وتيرة التقدم نحو أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 ورؤية المملكة 2030.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة -عبر الاتصال المرئي- اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي.

واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله, حيث طالب المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالاستفادة من الكوادر الوطنية المتخصصة العاملة بالهيئة؛ والحدّ من الاعتماد على الخدمات الاستشارية من خارج الهيئة ما أمكن، وزيادة الجهود والإسهام في حماية مستخدمي وسائل الاتصالات؛ للحدِّ من التعرض للاحتيال عبر الوسائل الإلكترونية وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة هزّاع القحطاني.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الهيئة بتحفيز مقدمي الخدمة لزيادة نسبة التغطية بخدمات الجيل الخامس للاتصالات المتنقلة في جميع مدن المملكة خلال فترة زمنية محددة؛ ووضع خطط ومؤشرات قياس واضحة والمتابعة؛ لضمان تحقيق ذلك، داعياً الهيئة إلى تبني تقنية سلاسل الكتل “البلوك تشين”، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لإصدار التنظيمات الخاصة بها؛ لتحفيز روّاد الأعمال والمستثمرين، وتعزيز سوق التقنيات الصاعدة ونماذج العمل المبتكرة والحديثة.

وأكد قرار المجلس على هيئة النقل والاتصالات أهمية مراجعة أجور الاتصال بالأرقام الموحدة التي تبدأ بـ “9200” بحيث لا تزيد عن أجور الاتصال من هاتف ثابتٍ آخر، وعدم تحميل المتصل تكاليف الانتظار على الخط لفترة طويلة للحصول على الخدمة.

وفي قرارٍ آخر، وافق المجلس على مشروع نظام الشركات بعد استماع المجلس لتقرير مقدم من لجنة التجارة والاستثمار المتضمن رأيها وتوصياتها حيال المشروع أمام المجلس تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي.

ويهدف مشروع النظام المكوّن من “281” مادةً إلى توفير هياكل ملائمةٍ لاحتياجات قطاع الأعمال للمساهمة في بناء كياناتٍ اقتصاديةٍ مستدامة ٍوتدعم نمو القائم منها، وضمان توافر ممارسات عادلة وسليمة لمبادئ حوكمة الشركات وتكريس العمل المؤسسي بما يحّسن أداء المنشآت ونزاهة تعاملاتها التجارية، وتيسير الإجراءات والمتطلبات النظامية لتحفيز بيئة الأعمال ودعم الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بالشركات الصغيرة والمتوسطة، ورأس المال الجريء، بما يعزّز من تنافسية المملكة في المؤشرات الدولية.

كما يهدف النظام الذي وافق عليه المجلس اليوم إلى وضع الأطر والممكنات اللازمة لإيجاد بيئةٍ نظاميةٍ حاضنةٍ ومحفزةٍ للمبادرة والاستثمار، لتسهيل جذب رؤوس الأموال، وتوفير مصادر تمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة.

إلى ذلك، أصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه بدعم صندوق النفقة من أجل إيجاد آليةٍ لتحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين.

وجاء قرار المجلس بعد أنْ قدَّمت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وجهة نظرها المتضمنة ردّها على ملحوظات الأعضاء آرائهم في التقرير السنوي لصندوق النفقة للعام المالي 1442/1443هـ، تلاها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.

وطالب المجلس في قراره مراجعة تنظيم الصندوق وتضمينه كافة الموضوعات المرتبطة بالجوانب الأسرية وزيادة عدد المستفيدين، وهي توصيةٌ إضافية مقدمة من عضو المجلس معالي الأستاذ أسامة الربيعة تبنت اللجنة مضمونها.

وفي سياق القرارات التي صدرت خلال الجلسة اليوم، وافق المجلس على تعديل المادة “التاسعة” من مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق، الصادر بشأنها قرار مجلس الشورى رقم “91/17” وتاريخ 17 / 5 / 1443هـ.

واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها بشأن مشروع اللائحة التنظيمية للجان إصلاح ذات البين في إمارات المناطق؛ المعاد للمجلس لدراسته وفق المادة “17” من نظامه، بمشاركة معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

كما أصدر المجلس اليوم قراره بشأن عدد من التعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم “م/40” والتاريخ 3 / 11 / 1423هـ.

واتخذ المجلس قراره عقب أن استعرضت اللجنة الصحية تقريرها بشأن التعديلات على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، والذي قدمته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة منى آل مشيط.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1442/1443هـ، قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس طرح أعضاء المجلس عددًا من المداخلات تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، وبعد انتهاء المناقشة، أصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1442/1443هـ.

من جهةٍ أخرى، وافق المجلس على تقريرٍ تقدمت به لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام المالي 1442/1443هـ، قدمته أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين، وذلك بعد انتهاء اللجنة من دراسة التقرير ووضعت توصياتها عليه.

وأكد المجلس في قراره تمكين الهيئة السعودية للملكية الفكرية من إيراداتها المالية؛ بنسبة تضمن تمويل برامجها الإستراتيجية، وتحقيق الاستدامة والاستقلالية المالية وفق خطتها المعتمدة وبما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.

وأشار قرار المجلس إلى توجيه الجهات ذات العلاقة للتعاون مع الهيئة السعودية للملكية الفكرية بتسجيل الملكية الفكرية من براءات اختراع وعلامات تجارية ونماذج صناعية محلياً قبل تسجيلها دولياً، داعياً الهيئة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ للتوعية بمفهوم الملكية الفكرية وتعزيزه لدى الحرفيين والحرفيات بالمملكة، وحماية المصنوعات اليدوية السعودية وخصائصها المميزة وفق أفضل الممارسات المقرّة عالمياً.

وعلى صعيد أعمال الجلسة ناقش مجلس الشورى تقريرًا قدمته لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية للعام المالي 1442/1443هـ، الذي قدمته أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي.

وبعد طرح اللجنة توصياتها للمناقشة، استمع المجلس إلى عددٍ من المداخلات بعد ذلك صوّت المجلس بالموافقة على ما جاء في تقرير اللجنة حيث دعا المجلس في قراره المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية إلى التنسيق مع الجهات ذات الصلة لاستقطاب الخبراء والمختصين في مجالات المحافظة على الحياة الفطرية وإدارة وتسجيل المناطق المحمية وبناء القدرات الوطنية في تلك المجالات.

كما دعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد دراسات اجتماعية/اقتصادية مشتركة بالمناطق المجاورة للمحميات الطبيعية القائمة والمقترحة؛ بهدف إشراك المجتمعات المحلية في إجراءات صون التراث الوطني الطبيعي وحمايته واستدامته.

وانتقل المجلس عقب ذلك إلى مناقشة تقرير قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل والخدمات اللوجستية للعام المالي 1442/1443هـ، قدّمه أمام المجلس رئيس اللجنة هزّاع القحطاني.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي وزارة النقل والخدمات اللوجستية بضرورة توطين كلَّ ما يتعلق بالقطاع البحري من خدمات وصناعات، بوصفه قطاعاً حيوياً وواعداً بالتنسيق مع الجهات المعنية، داعياً لوضع مبادرات مع وزارة الحج والعمرة لارتباط برنامج خدمة ضيوف الرحمن مع برامج ومبادرات النقل.

فيما دعا عضو المجلس المهندس مفرح الزهراني وزارة النقل والخدمات اللوجستية ببذل جهد أكبر للمحافظة على الاستثمارات الضخمة والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق، من خلال العناية بصيانتها.

في حين دعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى المسارعة في معالجة المشاريع المتعثرة والتي يترتب عليها أضرار كبيرة مثل طريق محافظة العرضيات، مطالبةً بتطوير الإجراءات المتخذة في المطارات خلال موسم العمرة والحج وذلك لرفع كفاءة الخدمة.

وفي ختام المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

إلى ذلك، ناقش المجلس خلال الجلسة تقريرًا تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء للعام المالي 1442/1443هـ، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة هزاع القحطاني.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس طالب عضو المجلس اللواء علي عسيري بدعم الهيئة العامة للفضاء مالياً من خلال اعتماد الميزانية المطلوبة من قبل الهيئة، للقيام بمهامها المنوطة بها ولتواكب ما تقدمه حتى تكون المملكة رائدة في مجال الفضاء.

بينما أشار عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي إلى أن على الهيئة السعودية للفضاء دراسة بدء الابتعاث الداخلي المنتهي بالتوظيف في علوم الفضاء لنخبة من الكوادر السعودية في الجامعات السعودية؛ لتنمية رأس المال البشري الوطني في قطاع الفضاء بالمملكة.

بعد ذلك، طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

عقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة تقريرٍ آخر للجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1442/1443هـ، تلته أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة عائشة عريشي.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز الوطني لإدارة النفايات بالإسراع للانتهاء من الخطة الإستراتيجية المؤسسية المتكاملة وتدعيمها بخطة تشغيلية مبنية على مؤشرات أداء دقيقة وواضحة ومدعمة بمبادرات نوعية ذات قيمة مضافة تهتم بتخصيص هذا القطاع من خلال إشراك وتحفيز القطاع الخاص وتمويله.

فيما أكد عضو المجلس ناصر الدغيثر أهمية سرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لمتطلبات المركز الوطني لإدارة النفايات واستدراك المدة الزمنية من المشروعات التي تأخر إتمامها بالمدة المحددة.

بدوره، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور تركي مشهور العنزي المركز وبالشراكة مع القطاع الخاص دراسة إمكانية تبني نموذج تشغيلي متكامل و محفز لأفراد المجتمع لإدارة المخلفات الإلكترونية والتخلص منها، بما يسهم في تحقيق عوائد مادية للأفراد.

بينما تساءلت عضو المجلس الدكتورة عالية الدهلوي في مداخلةٍ لها عن مدى تقدم المركز في التوعية المجتمعية ورفع مستوى تحمل المواطنين والتزامهم بالتخلص من النفايات وفرزها بالطريقة الصحيحة وحث الجهات ذات العلاقة بتوفير الأدوات المناسبة لذلك، حيث إن ذلك يعكس تصنيف المناطق والمدن، ويسهم في تحسين جودة الحياة.

من جانبها طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة نجوى الغامدي المركز الوطني لإدارة النفايات بدراسة وتفعيل برنامج ومبادرات لإدارة نفايات ومخلفات التبغ ومشتقاته بجميع أنواعها حمايــة للبيئة والصحة العامة.

عقب ذلك طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مداخلات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

التقى معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بمكتبه اليوم، بالمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى أفغانستان توماس نيكلاسون، والوفد المرافق له الذي يزور المملكة حالياً.

وأكد الدكتور آل شيخ أن المملكة تحمل لواء نشر مبادئ الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف واحترام جميع البشر، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين حول العالم، وتصحيح المسار الدعوي وتجديد فهم الخطاب الديني، ونشر الإسلام الوسطي المعتدل، وتحسين الصورة المشوهة والمغلوطة عن الإسلام.

من جانبه، ثمن سفير الاتحاد الأوروبي باتريك سيمونيه جهود المملكة وقيادتها للعالم الإسلامي في نشر الوسطية والاعتدال، ونبذ الغلو والتطرف، وتعزيز الجهود في هذا المجال.

أعلنت جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة, أسماء الفائزين بدورتها العاشرة للعام 1443هـ – 2021م، حيث قرر مجلس أمناء الجائزة بعد استعراض تقرير اللجنة العلمية للجائزة منح الجائزة في فروعها الستة وهي: جائزة الترجمة في فرع: جهود المؤسسات والهيئات, والترجمة في فرع العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى, والترجمة في فرع العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية, والترجمة في فرع العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية, والترجمة في فرع العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى, والترجمة في فرع جهود الأفراد.

وأوضحت الأمانة العامة للجائزة أنها استقبلت في دورتها العاشرة عدداً من الترشيحات في فروع الجائزة الست، حيث بلغ العدد الإجمالي للترشيحات “118” ترشيحًا ما بين عمل مترجم ومؤسسة ومرشح لجهود الأفراد، وذلك في “9” لغات توزعت على “109” أعمال، بالإضافة إلى المؤسسات والهيئات المرشحة، وقد جاءت الترشيحات من “18” دولة وشارك في تحكيم هذه الدورة “44” محكّمًا ومحكّمة.

وقد فاز بالجائزة في فرع “جهود المؤسسات والهيئات” مناصفة كل من :” شركة العبيكان : إدارة النشر والترجمة، التي تأسست بالرياض في العام 1995م حيث ترجمت أكثر من “1000” عنوان منذ تأسيسها، منقولة عن اللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والإسبانية، وذلك في مجالات متنوعة، و” العربي للنشر والتوزيع” التي تأسست بالقاهرة عام 1975م وانطلقت حركة الترجمة بها منذ العام 2005 حيث ترجمت أكثر من 200 عنوان في مجالات الرواية والقصص والفنون وثقافات الشعوب من عدة لغات عالمية.

فيما حجبت الجائزة في فرع ” العلوم الطبيعية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى “.

ومنحت الجائزة في فرع العلوم الطبيعية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية مناصفة بين كل من : الدكتورة سوسن حسن الصواف من سوريا، والدكتورة ليلى صالح بابصيل من المملكة العربية السعودية عن ترجمتهما لكتاب “الفيزياء في علم الأحياء والطب” من اللغة الإنجليزية؛ لمؤلفه بول دافيدوفيتس.

وكل من الدكتور يحيى خليف من مصر، والدكتور عبداللطيف بن عبدالرحمن الشهيل من المملكة العربية السعودية عن ترجمتهما لكتاب : “مدخل إلى احتجاز الكربون وتخزينه” من اللغة الإنجليزية؛ لمؤلفيه: بيرند سميت، و جيفري رايمر وكورتيس أولدنبيرق.

وقد تم حجب الجائزة في فرع “العلوم الإنسانية من اللغة العربية إلى اللغات الأخرى” وذلك لضعف المستوى العلمي للأعمال المتقدمة، وعدم استيفائها لمعايير وشروط المنافسة على نيل الجائزة.

ومنحت الجائزة في فرع “العلوم الإنسانية من اللغات الأخرى إلى اللغة العربية” “مناصفةً” بين كلٌّ من: الدكتور عزالدين الخطابي الريفي من المغرب عن ترجمته لكتاب “ما وراء الطبيعة والثقافة” لمؤلفه فيليب ديسكولا من اللغة الفرنسية، والدكتور عبدالنور خرّاقي من المغرب عن ترجمته لكتاب: “مدخل إلى التنقيب في بيانات العلوم الاجتماعية”؛ لمؤلفيه: بول اتيول وديفد موناقان ودارن كونق من اللغة الإنجليزية.

ومنحت الجائزة في فرع جهود الأفراد”مشاركةً”بين كل من: الدكتور سمير مينا مسعود جريس: “مصري –ألماني الجنسية”، حيث ترجم أكثر من 30 عملا، بعضها من المؤلفات التي فازت بجائزة نوبل من قبل.

والدكتور حمزة قبلان المزيني، من المملكة العربية السعودية.

حيث تنوَّعت أعمال الدكتور المزيني وجهوده بين العمل الأكاديمي والتأليف والترجمة.

وتعدُّ ترجماته من الترجمات العميقة والمهمة والمثرية للفكر والمعرفة الإنسانية، والدكتور مرتضى سيد عمروف، من أوزبكستان.

حيث ترجم أكثر من 45 عملا ركزت على نشر اللغة والثقافة العربية بين الناطقين باللغة الأوزبكية والروسية.

وبهذه المناسبة رفع رئيس مجلس أمناء الجائزة المكلف معالي الأستاذ فيصل بن معمر، خالص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- على الدعم والرعاية الذي تحظى به جائزة الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة والمشاريع المتنوعة التي تشرف عليها مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، معرباً عن تهنئته للفائزين بالجائزة وتقديره لما بذلوه من جهود في تقديم ترجمات علمية مفيدة وذات قيم مضافة للمعرفة الإنسانية.

وعبر عن سعادته بما حققته الجائزة من مساهمة فاعلة في نقل المعرفة العلمية وتحقيق مبدأ التواصل المعرفي بين الثقافات.

نفذت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكثر من 8 آلاف زيارة تفتيشية خلال شهر مايو الماضي، وذلك على الأسواق والمحال التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة.

وأوضحت أن الزيارات التي نفذتها الفرق الرقابية والتفتيشية لديها بالتعاون مع البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، شملت عددًا من القطاعات التجارية، من أبرزها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والمقاهي، ومحال زينة السيارات، مشيرةً إلى أن هذه الزيارات تهدف إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وبينت أن نسبة الالتزام بالأنظمة الضريبية التي وقفت عليها تلك الزيارات بلغت 80% لدى معظم المحال والأسواق، فيما ضُبِطت مخالفات محدودة، تمثلت في عدم إصدار فواتير ضريبية إلكترونية، وعدم تضمين رمز الاستجابة السريعة في الفاتورة، بالإضافة إلى ضبط مخالفات أخرى وفق أحكام النظام.

وأكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن زياراتها التفتيشية للأسواق والمحال التجارية والخدمية تأتي في سياق جهودها الرقابية التي تنفذها بواسطة فرق التفتيش الميداني، بهدف تعزيز درجة الالتزام الضريبي لدى المكلفين من قطاع الأعمال، والحد من التعاملات التجارية المخالفة للتعليمات والضوابط التي تدخل في إطار اختصاص الهيئة.

ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة يُرصَد لديها أي من المخالفات الضريبية، وذلك عبر الموقع الرسمي “zatca.gov.sa”، أو من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية المتاح عبر نظامَيْ IOS وAndroid، حيث تقدم الهيئة مكافآت تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بنسبة 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك المشرف العام على أعمال الحج والعمرة بمنفذ حالة عمار، اجتماع لجنة الحج بقاعة الاجتماعات في الإمارة اليوم، بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية ذات العلاقة.

وفي بداية الاجتماع أكد سموه حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين– حفظهما الله – ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على تقديم أفضل الخدمات لخدمة ضيوف بيت الله الحرام.

وقال : إن خدمة الحجاج والزائرين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة لنا جميعا في المملكة العربية السعودية وتشرفت هذه البلاد ولله الحمد بخدمة الحجاج والزائرين وقاصدي بيت الله الحرام، منوها بالجهود التي تبذلها لجنة الحج بالمنطقة، التي تقدم جميع التسهيلات والخدمات في ظل الإمكانات والتجهيزات والاستعدادات المعنية في مدينة الحجاج في منفذ حالة عمار.

بعد ذلك اطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكل إدارة مشاركة بأعمال الحج، فيما ناقش الاجتماع عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 200 سلة غذائية للمحتاجين والأيتام في مديرية سيد كرم بولاية بكتيا في أفغانستان، استفاد منها 200 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم الأمن الغذائي للدول الشقيقة والصديقة.

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في مقر المركز في الرياض اليوم، بسفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستجدات المشاريع الإغاثية والإنسانية المنفذة في قيرغيزستان وسبل تطويرها.

وأشاد السفير ماريبوف بالأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب المتضررة والمنكوبة التي شملت جميع دول العالم بدون تمييز.

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس المشروع الطبي التطوعي لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في مدينة جايبورهات بجمهورية بنجلاديش، بالتعاون مع مؤسسة البصر العالمية.

وكشف الفريق الطبي التطوعي التابع للمركز حتى الآن على 3,260 حالة، وأجرى 316 عملية جراحية لإزالة الماء الأبيض، فضلاً عن توزيع 1,616 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

رأَس معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر الوزارة اليوم, اجتماع إطلاق مشروع دراسة مبادرة “البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح”, الذي تنفذه الوزارة مع معهد التنمية والخدمات الاستشارية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

وأكد معاليه في كلمته الجهود الحثيثة التي تبذلها القيادة الرشيدة في نشر المنهج الوسطي المعتدل، وجهود الوزارة في تعزيز قيم الوسطية والتسامح والتعايش ومحاربة الأفكار المتطرفة والجماعات الإرهابية, ودور الوزارة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال هذه المبادرة.

وقُدِّم خلال الاجتماع عرض افتتاحي لمشروع دراسة مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح التي ترتبط بأهم الأهداف الإستراتيجية لرؤية المملكة 2030، بتعزيز القيم الإسلامية وقيم الوسطية والتسامح، كما استُعرِضت الخطة التفصيلية للدراسة التي تتضمن تقييم الوضع الراهن والاستفادة من أفضل الممارسات المثلى وتقييم المشروعات والمبادرات وحوكمة الدراسة والخطة الزمنية للتنفيذ.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة وكيل الوزارة للتخطيط والتحول الرقمي الدكتورة ليلى بنت حمد القاسم، وعدد من وكلاء الوزارة ومديري العموم، فيما حضره من جانب الجامعة مديرة معهد التنمية والخدمات الاستشارية الدكتورة مشاعل المطيري وعدد من المسؤولين بالمعهد.