Author: سعود الهادي

نيابةً عن صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، شارك معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في الاجتماع التشاوري الثالث حول تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، وذلك في الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وأكد معالي نائب وزير الخارجية، في كلمته أنه انطلاقًا من مسؤولية المملكة تجاه الأشقاء السودانيين، قادت المملكة جهودًا كبيرة في سبيل حل الأزمة الراهنة، حيث استضافت المملكة مع الولايات المتحدة الأمريكية الأطراف المتنازعة في السودان، وتم خلالها عقد مباحثات جدة “1” التي نتج عنها توقيع طرفي النزاع على إعلان جدة على ” الالتزام بحماية المدنيين في السودان “، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد، كما استضافت المملكة مباحثات جدة “2”، الرامية إلى إيجاد حل سياسي مستدام، بما يحفظ أمن واستقرار السودان، وتماسك الدولة ومؤسساتها ومنع انهيارها.

وجدد معاليه تأكيد المملكة على ضرورة مواصلة التنسيق مع الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة لوقف القتال في السودان ورفع المعاناة عن الشعب السوداني.

وقال: “تؤكد المملكة على أن الحل للأزمة السودانية، يبدأ بوقف القتال وتعزيز الاستجابة الإنسانية للشعب السوداني، ومن ثم التمهيد لمستقبل سياسي سوداني، بما يضمن أمنه واستقراره، وصيانة وحدته وسيادته واستقلاله ووقف التدخلات الخارجية فيه”.

وأضاف: “كما نؤكد على أن التزام طرفي الصراع بتنفيذ ما تم التوقيع عليه في إعلان جدة “الالتزام بحماية المدنيين السودانيين” الموقع بتاريخ 11 مايو 2023م، هو خطوة للأمام ننتظرها نحن والشعب السوداني الذي يعاني كل يوم من ويلات هذه الحرب”.

ونوه معاليه بترحيب المملكة بالجهود الدولية الرامية لحل الأزمة السودانية، مشيدًا بقرار القوات المسلحة السودانية بتمديد فتح معبر أدري الحدودي مع تشاد، وفتح مطارات كسلا ودنقلا والأبيض، بالإضافة إلى معبر كادقلي لإيصال المساعدات الإنسانية.

تشارك المملكة في أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، الذي تُعقد أعماله في الجزائر برعاية رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، خلال الفترة من 17 إلى 19 ديسمبر الجاري، وذلك بالتزامن مع إقامة مؤتمر الإسكان العربي الثامن الذي يأتي بعنوان “العمران المستدام.. تحديات وآمال واعدة”.

ويرأس وفد المملكة وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، وتُعد هذه الدورة فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الدول العربية في مجالات الإسكان والتنمية الحضرية.

وتشمل أجندة الدورة الخطة التنفيذية الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية، والتوجهات الحضرية الجديدة، إضافة إلى أهمية التنمية المستدامة العالمية، وتعزيز التعاون العربي في مجالات الإسكان والتعمير، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتطوير البنية التحتية في الدول العربية.

ويسلط المؤتمر الضوء على سبل النهوض بسياسات العمران والبناء المستدام، وآليات تطوير التخطيط العمراني لبناء مدن مرنة وآمنة قادرة على الصمود والاستدامة، بالإضافة إلى أهمية المباني الخضراء، وأفضل الممارسات والتجارب التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحديد معايير السكن اللائق لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمعات العربية.

وتم اختيار ملصق شعار يوم الإسكان العربي لعام 2025 الذي قدمته المملكة العربية السعودية بعنوان “إعادة إعمار المجتمعات المتضررة.. بناء مستقبل أفضل”، الذي يعكس حرص المملكة على بناء المجتمعات المتضررة وتعزيز قدرتها على التعافي والنمو.

وحققت المملكة المركز الثالث لجائزة مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعام 2024 عن مشروع “بوفارديا سيتي” الذي تحتضنه محافظة جدة، وذلك مناصفة مع مشروع الحي الإماراتي السكني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يُذكر أن أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العربي تأتي انسجامًا مع توجهات برنامج الأمم المتحدة لتطوير إستراتيجية الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة للعام 2030، وأهداف التنمية المستدامة لجعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وقادرة على الاستدامة، والمصادق عليها من طرف جامعة الدول العربية في الدورة الثلاثين لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.

اختتمت القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات “IMS24” أعمالها في الرياض، بمشاركة أكثر من 1600 من قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي من 73 دولة؛ حيث ناقشت مختلف المسائل الإستراتيجية التي تؤثر في القطاع وتطوره، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، بهدف إعادة تشكيل مستقبل قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي.

وشهدت القمة التي اختتمت أمس، ونظمتها الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات تحت شعار “آفاق بلا حدود”، مشاركة كبار المسؤولين والتنفيذيين المحليين والعالميين، حيث ناقشوا عبر 20 جلسة عامة، و19 ورشة عمل، تأثير قطاع المعارض والمؤتمرات في تعزيز التعاون العابر للحدود، ودفع الابتكار، وإيجاد المزيد من الفرص الاقتصادية والتجارية الجديدة، كما استعرضوا مستقبل صناعة الفعاليات العالمية، ودور الاستدامة في تغيير واقع القطاع، وتأثير التقدم التكنولوجي في تطوير أساليب المعارض والمؤتمرات، إضافةً إلى بحث الإمكانات الاقتصادية للقطاع باعتباره محفزًا رئيسيًا للنمو.

وقال معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الأستاذ فهد بن عبدالمحسن الرشيد: إن طموح المملكة يتجاوز مجرد العمل على تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي وفقًا للمعايير التقليدية؛ إذ تسعى المملكة إلى بناء قطاع معارض ومؤتمرات قادر على أن يكون محركًا اقتصاديًا قويًا، ويسهم في تأكيد مكانة المملكة كمركز عالمي للقطاع.

وأضاف معاليه: “أثبتت القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات أن المملكة أصبحت الوجهة العالمية الجديدة لصناعة الفعاليات، حيث اختار عدد من قادة القطاع تأسيس مقارهم الإقليمية في المملكة، وجلبوا معهم ملكيات فكرية جديدة وفعاليات رائدة، وسنعمل على استثمار هذا الزخم من خلال التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لضمان توفير البنية التحتية المناسبة، ورأس المال البشري المؤهل، والمنظومة المتكاملة التي تحقق طموحاتنا وتدعم في الوقت ذاته نمو قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي”.

وعلى مدى ثلاثة أيام، شهدت القمة قيام شركات بالإعلان عن افتتاح مكاتب جديدة لها في المملكة، تمهيدًا لإطلاق 12 فعالية جديدة سيتم تنظيمها في المملكة بدءًا من عام 2025، كما شهدت القمة توقيع 8 اتفاقيات ومذكرات تفاهم تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة بصفتها مركزًا عالميًا للفعاليات، عبر إطلاق شراكات تُسهِّل جهود التعاون المستدام بين مُنظِّمي الفعاليات والجهات التنظيمية والهيئات العامة.

وركزت الجلسات النقاشية للقمة، على دور قطاع المعارض والمؤتمرات في دفع التغيير الإيجابي، وبناء الروابط العالمية، وإيجاد قيمة اقتصادية طويلة الأمد، كما شهدت الجلسات استعراض قادة قطاع المعارض والمؤتمرات لرؤيتهم حول صناعة الفعاليات ومستقبلها.

وأكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد الخطيب، خلال مشاركته في جلسات القمة، الأهمية الإستراتيجية لقطاع المعارض والمؤتمرات في تنويع اقتصاد المملكة ضمن رؤية المملكة 2030.

من جانبه، تناول الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، الفرص الكبيرة التي يوفرها قطاع السياحة في المملكة، داعيًا قادة قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي إلى اعتبار المملكة وجهة رئيسية للفعاليات.

وتحدث رئيس وزراء إيطاليا الأسبق ماتيو رينزي من جانبه، خلال كلمة له بالقمة، عن دور الفعاليات في تحفيز التقدم في المملكة، مشددًا على دور قطاع المعارض والمؤتمرات في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم النمو الطويل الأمد للمملكة.

وفي ختام فعاليات القمة، تم الإعلان عن تكريم عدد من أبرز الجهات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي، على جهودها للارتقاء بصناعة الفعاليات؛ حيث تم تكريم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ لجهودها في تطوير كوادر القطاع، وتدريب أكثر من 34 ألف شاب وفتاة خلال عام 2024، والتزامها بالعمل وفقًا لبرامج مستقبلية، بالتعاون مع مختلف الشركاء في القطاع، إضافة إلى تكريم عدد من الجهات الأخرى.

يذكر أن استضافة المملكة للنسخة الأولى من القمة الدولية للمعارض والمؤتمرات، جاءت ضمن جهودها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال تمهيد الطريق أمام تدشين عصر جديد في قطاع المعارض والمؤتمرات العالمي، عبر تعزيز الابتكار والاستدامة والتعاون الإستراتيجي، لإيجاد مزيد من الشراكات وتحقيق النمو الاقتصادي.

أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة خدمة الشحن الجديدة “MXS1” التابعة لشركة “Silmar Group” إلى ميناء جدة الإسلامي، مما يعزز حركة الصادرات والواردات من الميناء وإليه، وفق رؤية تدعمها عمليات موثوقة وفعَّالة، وبيئة آمنة ومستدامة.

يأتي ذلك في إطار جهود “موانئ” لتحسين موقع المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ورفع كفاءة الأداء التشغيلي بالموانئ، وتعزيز فاعلية ربط المملكة بالأسواق العالمية، بما يسهم في دعم الصادرات والواردات الوطنية، اتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء جدة الإسلامي بموانئ: موندرا بالهند، وكراتشي بباكستان، ومرسين وياريمكا في تركيا، وجبل علي بالإمارات بطاقة استيعابية تبلغ 2,076 حاوية قياسية.

يُذكر أن الشراكات التي تعقدها “موانئ” مع الخطوط الملاحية العالمية، تسهم في تطوير موانئ المملكة، وتعمل على دعم تنافسيتها، وتنمية البنية التحتية، فضلاً عن توسيع خطوط النقل البحري، وتحسين الإجراءات المرتبطة بالخدمات التشغيلية واللوجستية.

استعرضت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، التطورات الحديثة في مجال حقوق الإنسان في المملكة ونجاح رؤية المملكة 2030، وذلك خلال الجولة الرابعة للحوار المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان، الذي عُقد برئاسة معاليها لوفد المملكة، فيما رأس وفد جانب الاتحاد الأوروبي ممثله الخاص لحقوق الإنسان أولوف سكوغ.

وناقش الجانبان التطورات في مجال حقوق الإنسان في المملكة وفي الاتحاد الأوربي، مستعرضين العديد من الموضوعات حول حقوق المرأة والطفل والمسنين وسيادة القانون وحرية التعبير، وعددًا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعاون بين الجانبين على الصعيد الدولي، وعددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقالت التويجري: “حققت المملكة العديد من الإصلاحات والتطورات في حقوق الإنسان على مختلف المستويات التشريعية والقضائية والإجرائية في إطار رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إحداث تغييرات إيجابية كبيرة على أرض الواقع مثلت خارطة طريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة، مبينةً أن الرؤية أسهمت في تعزيز كفاءة وقدرة الجهات في المملكة لاستضافة العديد من الأحداث والفعاليات الكبرى التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان”.

وبينت التويجري أن بناء إطار قانوني قوي يحمي حقوق الإنسان، ويكفلُ عدم وجود ثغرات تشريعية تنفذ منها الانتهاكات الممنهجة للحقوق يمثلُ أولوية في سبيل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، وأضافت: “قمنا بتطوير منظومتنا التشريعية في ضوء مبادئنا وأولياتنا الوطنية والتزامنا باتفاقيات حقوق الإنسان، ومن ذلك تعديل وإصدار العديد من الأنظمة مثل: أنظمة العمل، والحماية من الإيذاء، وحماية الطفل، ونظام الضمان الاجتماعي، ونظام حماية البيانات الشخصية ونظام حقوق كبير السن، ونظام حماية المبلغين، والشهود، والخبراء والضحايا”.

وعدت التويجري، برنامج التحول الوطني أحد برامج رؤية المملكة 2030، مشيرةً إلى أن من مستهدفات الرؤية، زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 30% بحلول 2030، وقد تم تجاوز هذا المستهدف في عام 2023، حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل 34%، مشيرة إلى أنه بحلول الربع الثالث من عام 2024 وصلت مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 35,4% بمعدل تغيير بلغ 108% منذ عام 2017، وبالنسبة للحق في العمل أشارت التويجري إلى أن نسبة الامتثال لنظام حماية الأجور للعمالة الوافدة بلغت 86.9% في عام 2023 مقارنة بـ50% في عام 2017.

وفيما يتعلق بتمكين المواطنين من خلال منظومة الخدمات الاجتماعية، ذكرت أن نسبة الرضا عن الخدمات الاجتماعية بلغت 77.7% في عام 2023.

وأكدت معالي رئيس الهيئة بأن المملكة تمضي قدمًا نحو تحقيق تنمية مستدامةٍ محورها الإنسان وهو المستفيد منها، واتخاذ كل ما من شأنه حماية الحقوق للجميع دون تمييز والتعامل الإيجابي مع الشركاء الدوليين في جو من التعاون والحوار البناء والمثمر واحترام سيادة الدول وثقافات مجتمعاتها.

حضر الاجتماع معالي مساعد رئيس هيئة حقوق الإنسان الأستاذ زهير بن محمد الزومان، وعضو مجلس الشورى الدكتورة ريمة بنت صالح اليحيا، وعددٌ من أعضاء مجلس الهيئة، وممثلو عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، فيما حضر من الاتحاد الأوروبي سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان كريستوفر فارنو، وعددٌ من سفراء ومسؤولي دول الاتحاد الأوروبي.

تستضيف المملكة، ممثلة في النيابة العامة، الاجتماع السنوي الرابع لجمعية النواب العموم العرب في مدينة نيوم خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر 2024م.

ويشارك في الاجتماع عدد من أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم ورؤساء هيئات الادعاء العام من الدول العربية الشقيقة.

يُصاحب الاجتماع ورش عمل بالتعاون مع كل من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” وجامعة تبوك بعنوان “الذكاء الاصطناعي والعدالة الجنائية، وحجية إجراءات التحقيق”، ويأتي في إطار جهود المملكة لتعزيز التعاون القضائي بين الدول العربية ومكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود.

وتأتي استضافة المملكة للاجتماع ضمن إطار حرص القيادة الرشيدة على تعزيز وتطوير العلاقات مع الأشقاء العرب، ومد جسور التواصل المستمر، لمكافحة الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ومكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية وخطورتها على اقتصاديات الأفراد والمجتمع، والتأكيد على ضرورة التكامل القضائي، لتحقيق العدالة الجنائية الناجزة.

يُذكر أن الاجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات المشتركة، مع التركيز على توظيف التكنولوجيا الحديثة لمكافحة الجرائم المستجدة.