Author: سعود الهادي

زار معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق له، مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، والتقى بالأمين العام للمؤتمر الدكتور كريستوف برناسكوني، للتباحث في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وألقى معالي النائب العام كلمةً عبر فيها عن سعادته بزيارة مقر مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، ضمن وفد من المختصين بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار التكامل العدلي لتعزير وتدعيم المبادئ القضائية وسيادة القانون.

وصولاً إلى عدالة ناجزة ينعم بها الجميع أفراداً وكيانات في ظل مبادئ التعاون الدولي بما يراعي الاختصاصات القضائية ويساعد على تعقب المجرمين والحد من الإفلات من العدالة، مؤكداً أن النيابة العامة شاركت بجهد فاعل في عملية التحول الوطني لرؤية المملكة 2030 في عمقها القانوني والعدلي والقضائي والاقتصادي وتنوعها الاجتماعي, منوهاً بما توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله –من أهمية كبرى لسيادة القانون بسلطاته الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية، والحوكمة الإجرائية الشفافة والنزيهة.

ولفت الانتباه إلى أن تصريحات سمو ولي العهد بتطوير البيئة التشريعية و نظام الإثبات و نظام الأحوال الشخصية و مشروع نظام المعاملات المدنية و مشروع النظام الجزائي للعقوبات ستمثل موجة جديدة من الإصلاحات لرفع مستوى كفاءة أداء الأجهزة العدلية و زيادة موثوقية الإجراءات و آليات الرقابة، مشيراً إلى أن النيابة العامة في المملكة تتمتع بموجب نظامها وباعتبارها سلطة قضائية- بالاستقلالية التامة، كما تتمتع أعمالها ولوائحها بمنظومة عملية قضائية مؤسسية تحقق معايير الحوكمة و تمارس الرقابة الذاتية عبر إجراءات داخلية للتأكد من تطبيق الأنظمة و التعليمات من خلال نيابات تخصصية ميدانية ونيابات تخصصية استشارية وإجراءات تقييم أداء وتفتيش شفافة ودقيقة.

وأفاد المعجب أن النيابة أنشأت نيابات متخصصة لمعالجة قضايا الأسرة والأحداث ووحدات للصلح الجنائي، كجهد عدلي ومجتمعي مشترك يغلب مصلحة الأسرة و استقرارها، مع جبر الأضرار الناتجة عن الجريمة، منوهاً في ختام كلمته بأهمية التعاون الدولي في أطر مكافحة الجريمة من خلال تنسيق الجهود وتبادل المعلومات وتفعيل المساعدات القانونية وفق الاختصاصات القضائية ومبادئ سيادة الدول، وبانضمام المملكة إلى اتفاقية لاهاي بشأن إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “ابو ستيل” يمثل التزاماً من المملكة بالعمل الدولي والمسؤوليات المترتبة على ذلك.

من جهته أشاد الأمين العام لمؤتمر لاهاي بدور المملكة الداعم والمساند لقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية في إطار المنظمات الدولية، وماتولية حكومة المملكة من عناية واهتمام بسيادة القانون والصلاحيات الممنوحة للجهات القضائية، منوهاً بالتطور الحضاري الذي تشهده المملكة بكافة الميادين.

يذكر أن المملكة كانت قد انضمت في وقت سابق لاتفاقية لاهاي بشأن إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية “ابوستيل”، التي تعد إحدى مخرجات مؤتمر لاهاي وتضم أكثر من 120 دولة.

ويأتي انضمام المملكة لهذه الاتفاقية ضمن إطار رؤية المملكة 2030 فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال للمؤسسات والأفراد.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، وذلك على هامش مشاركة سموه في المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس” 2022.

وجرى خلال اللقاء بحث العديد من الموضوعات التي تعزز العلاقات الخليجية في مختلف المجالات، وكيفية تطويرها بما يخدم مصلحة دول مجلس التعاون ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 350 سلة غذائية للأيتام في مديرية واما بولاية نورستان في أفغانستان، استفاد منها 350 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للعديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 288.03 نقطة ليقفل عند مستوى 12588.89 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 184 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 382 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 138 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 50 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الرياض، الأبحاث والإعلام، البلاد، كهرباء السعودية، والمراعي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصادرات، عناية، سلامة، أمانة للتأمين، وبروج للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.25% و 5.48%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، الراجحي، الأهلي، الجزيرة، ودار الأركان هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، الأهلي، سابك، الإنماء، واس تي سي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 231.01 نقطة ليقفل عند مستوى 22020.01 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 271 مليون سهم تقاسمتها 1858 صفقة.

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن المملكة عبر تاريخها الحافل عرفت بجهود ضخمة في جميع المجالات ومن ضمنها العمل الإغاثي والإنساني، مبينًا أن حجم المساعدات السعودية بين عامي 1996- 2021م، بلغ 94 مليار و600 مليون دولار أمريكي استفادت منها 165 دولة حول العالم، مما جعلها نموذجًا للعمل الإنساني المحايد والمشرف المستمد من قيم ديننا الإسلامي الحنيف.

جاء ذلك خلال المحاضرة العلمية التي قدمها معاليه بمقر الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أمس بعنوان “جهود المملكة العربية السعودية في الإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية”، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الثقافات والشعوب العاشر، برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وحضور أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة وعدد من طلاب الجامعة.

واسترجع معاليه تاريخ المملكة الإنساني حيث قدمت منذ عام 1950م مساعدات إنسانية دولية لضحايا فيضانات البنجاب رغم محدودية الدخل آنذاك، وفي عام 1974م أنشأت المملكة الصندوق السعودي للتنمية بهدف تحفيز النمو الاقتصادي في الدول النامية حيث وصل خلال 4 سنوات إلى 55 دولة، وصولًا إلى عام 1999م الذي تبنت فيه المملكة تبرعات رسمية وشعبية لضحايا حرب كوسوفو، وفي عام 2004م قدمت المملكة تبرعات لضحايا تسونامي المحيط الهادي.

كما قدمت المملكة تبرعات لضحايا إعصار سدر في بنغلاديش عام 2007م، وفي عام 2008م قدمت تبرعات لضحايا زلزال الصين، وضخت لبرنامج الأغذية العالمي 500 مليون دولار أمريكي وهو التبرع الأكبر في تاريخ البرنامج، كما قدمت في عام 2014م تبرعات لمساعدة النازحين العراقيين بقيمة 500 مليون دولار.

واستعرض معاليه أمثلة للدور الإنساني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- حيث ترأس – رعاه الله – عبر السنين لجان خيرية عديدة لصالح مصر وباكستان والسودان والبوسنة والهرسك وغيرها، مشيرًا إلى أن تاريخ الملك سلمان الخيري حافل بالعطاء فهو الرمز والمعلم ونستلهم منه الدروس الكبيرة في العمل الإنساني.

وبيّن معاليه أن مركز الملك سلمان للإغاثة أنشئ بتوجيه كريم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عام 2015م ليكون مركزًا رائدًا للإغاثة والأعمال الإنسانية وينقل قيمنا للعالم، والذراع الإنساني للمملكة والجهة الوحيدة المخولة لتسلم المساعدات النقدية والعينية من الداخل وتسليمها للفئات المحتاجة في الخارج، والإشراف على الأعمال الخيرية السعودية الخارجية وتنظيمها والترخيص للمؤسسات الخيرية المحلية للعمل بالخارج، ووضع حوكمة للعمل الإنساني بما يضمن منع استخدام الأموال الخيرية لغير الأغراض المخصصة لها، فضلًا عن الرقابة والتقييم للأعمال الإنسانية، والمشاركة في البحوث والدراسات بهذا الشأن.

وأضاف معاليه أن مشاريع المركز الإنسانية والإغاثية بلغت 1.997 مشروعًا في 84 دولة بالتعاون مع 175 شريكًا دوليًا وإقليميًا ومحليًا بقيمة تجاوزت 5 مليارات و767 مليونًا و446 ألف دولار أمريكي، كان لليمن النصيب الأوفر منها بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و61 مليونًا و757 ألف دولار، شملت مختلف قطاعات العمل الإنساني مثل التعليم والصحة والتغذية والإيواء والتطوع والحماية والمياه والإصحاح البيئي والاتصالات في حالات الطوارئ والخدمات اللوجستية وغيرها.

وأبرز الربيعة المشاريع الإنسانية المقدمة من المركز للمرأة التي بلغت 85 مشروعًا في العديد من الدول، يستفيد منها 113 مليونًا و688 ألف امرأة بقيمة 533 مليونًا و746 ألف دولار، فيما قدمت المملكة 730 مشروعًا موجهة للطفل استفاد منها أكثر من 146 مليون طفل حول العالم بقيمة قاربت 767 مليون دولار.

وقدم معاليه شرحًا عن مبادرات المركز في تطوير العمل الإنساني السعودي، مثل إنشاء منصة المساعدات السعودية، ومنصة مساعدة النازحين واللاجئين، والبوابة السعودية للتطوع، ومنصة التبرعات الإلكترونية “ساهم”، والمبادرات الرقابية والتوثيقية المختصة بالعمل الإنساني، مستعرضًا المشاريع النوعية للمركز مثل المشروع السعودي لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام “مسام” الذي استطاع حتى الآن من انتزاع أكثر من 338 ألف لغم من مختلف المحافظات اليمنية، والمشروع السعودي لتركيب الأطراف الصناعية لمن بترت أطرافهم خلال النزاعات المسلحة، وبرنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين المجندين سابقًا إلى حياتهم الطبيعية، ومشروع مهارتي بيدي لتحسين سبل العيش للأيتام، ومساهمة المركز في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لمحافظة تعز خلال حصارها عام 2015م، فضلًا عن مشاريع تمكين المرأة.

وأردف المشرف العام على المركز أن العمل الإنساني السعودي شمل اللاجئين السوريين في مختلف أماكن تواجدهم، فضلًا عن المساعدات المقدمة للتخفيف من معاناة المحتاجين خلال الأزمات في كل من السودان وأندونيسيا وباكستان وجنوب أفريقيا واليابان، مبينًا أن المركز قدم خلال جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” مساعدات طبية لأكثر من 33 دولة بقيمة 850 مليون دولار أمريكي.

وتابع معاليه أن البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية أضحى علامة فارقة ومرجعًا دوليًا بمجاله حيث استطاع منذ إنشائه دراسة 122 حالة حتى الآن من 23 دولة في 3 قارات حول العالم، وإجراء 51 عملية جراحية لفصل توأم سيامي وطفيلي.

وبعد ختام المحاضرة قام سمو رئيس الجامعة بصحبة معالي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة وأصحاب المعالي والفضيلة والسعادة بزيارة لمهرجان الثقافات والشعوب العاشر والتعرف على الأجنحة المشاركة في المهرجان.

قبضت شرطة منطقة الرياض على “3” مقيمين من الجنسية اليمنية لجمعهم أموالاً مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق غير مشروعة، وضبط بحوزتهم مبلغ قدره “24,470” ريالاً، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

حققت المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً ضمن مؤشر تطوير السفر والسياحة “TTDI” الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي “WEF” حيث قفزت عالمياً إلى المركز 33 متقدمة 10 مراكز دفعة واحدة مقارنة بالعام 2019.

وعبر معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب عن اعتزازه بهذه النتيجة، مشيراً إلى الدعم غير المحدود من قيادة المملكة لقطاع السياحة.

وقال معاليه :” إن القطاع يحظى بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد الذي كان ولا يزال يوجه بتوفير كل الممكنات وهذا الأمر كان عاملاً مؤثراً ساعدنا في تخطي عدد من مبادراتنا للمستهدفات التي تم إقرارها ضمن إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية”.

وأكد الأستاذ الخطيب أن الجهود مستمرة حتى تصبح المملكة واحدة من أبرز الدول التي تستقبل السياح وهذا الأمر يدعمه مجموعة من المشروعات الضخمة والتطوير المستمر لجميع الوجهات السياحية والسعي الجاد لتطوير تجربة السائح.

ووفقاً للمؤشر فقد شمل التحسن جميع المحاور الرئيسية الخمس إضافة إلى 12 من المحاور الفرعية، وبذلك أصبحت المملكة ثاني أعلى دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن المؤشر، كما جاءت ضمن أفضل عشر دول في ثلاثة من المحاور، إذ شغلت المرتبة الأولى فيما يخص ضغط الطلب، ومدى التأثير الاقتصادي للقطاع وجودته على الاقتصاد، كما شغلت المرتبة التاسعة عالمياً في مستوى أولوية السفر والسياحة ويقيس هذا المحور مدى إعطاء قطاع السفر والسياحة الأولوية على المستوى المحلي من قبل القطاع العام والخاص، وكذلك شغلت المرتبة العاشرة في بيئة الأعمال وهو المؤشر الذي يقيس مدى دعم السياسات الوطنية لممارسة الأعمال.

وكانت المملكة قد فتحت أبوابها للسياحة في 2019 وقد تم استئناف استقبال السياح ضمن خطوات استكمال التعافي الذي بدأ باستئناف السياحة المحلية العام الماضي وتم تتويج ذلك باستقبال السياح من مختلف دول العالم بعد تخفيف القيود الاحترازية الخاصة بكورونا.

وعملت المملكة على ترجمة إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية وتطوير الوجهات السياحية واستقطاب أفضل الفنادق العالمية وبناء تجربة سياحية مميزة للسياح وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وحققت المملكة نمواً قدره 34% في عدد الرحلات السياحة المحلية مقارنة بعام 2019م، ويأتي هذا التقدم نتيجة للخطوات الجادة التي بذلتها المملكة للاستثمار في قطاع السياحة، وتواكب ذلك مع توفير التسهيلات لممارسة الأعمال والاستثمار بالتعاون مع كافة القطاعات الحكومية، ومنها المركز الوطني للتنافسية والهيئة العامة للإحصاء.

الجدير بالذكر أن مؤشر تطوير السفر والسياحة هو نسخة محدثة وموسعة من مؤشر تنافسية السفر والسياحة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.