Author: سعود الهادي

قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطنَيْن بحوزتهما “56” كيلو جرامًا من نبات القات المخدر بمحافظة الدائر، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما لجهة الاختصاص.

قبضت شرطة محافظة جدة على مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية ومواطنَيْن، نفذوا حوادث جنائية تمثلت في انتحال صفة غير صحيحة وسلب أشخاص ما بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

أكدت شركة نيوم، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، أن مدينة نيوم هي منطقة اقتصادية خاصة تخضع لسيادة وأنظمة المملكة العربية السعودية وينطبق عليها ما ينطبق على كل شبر من أراضي المملكة في مسائل الأمن والدفاع وحماية الحدود.

ونفت شركة نيوم نفياً قاطعاً التعليقات الواردة على لسان رئيس قطاع السياحة أندرو ماكفوي بشأن الوضع التنظيمي لمدينة نيوم على نحو الأوصاف المنسوبة إليه والواردة في أحد لقاءاته الصحفية مع إحدى الصحف الإقليمية.

وأشارت الشركة إلى أن “مدينة نيوم” ستحظى ببعض الأنظمة الخاصة المتعلقة بالاستثمار، إذ يأتي ذلك ترجمة لاستراتيجيتها كجزء من رؤية المملكة 2030 بإشراف صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمين، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة رئيس مجلس إدارة شركة نيوم – حفظه الله -، في أن تكون مدينة المُستقبل مُحركاً فاعلاً في دعم اقتصاد المملكة العربية السعودية وازدهار المنطقة.

يرأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة المشارك في اجتماعات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، التي ستعقد خلال 16 – 19 مايو 2022م في مقر المنظمة بجمهورية مصر العربية.

كما سيرأس معاليه اجتماع المجلس التنفيذي الدورة “113”، الذي سيعقد بتاريخ 18 مايو 2022م, بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي، ووفد المملكة المشارك في اجتماع الجمعية العمومية الدورة “57” والمجدول انعقاده بتاريخ 19 مايو 2022م.

يُذكر أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية تأسست عام 1961، وهي إحدى المنظمات المتخصصة المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الإدارية في البلدان العربية بما يخدم قضايا التنمية الشاملة، وتوجه المنظمة جهودها وتقدم خدماتها وبرامجها لحكومات الدول العربية والأعضاء في المنظمة.

أطلقت وزارة التعليم نظام مسارات الثانوية الجديد خلال العام الدراسي الحالي؛ لتقديم أنموذج مطوّر للمرحلة الثانوية يجمع بين متطلبات القرن الحادي والعشرين والجوانب العلمية والمهارية المهمة للطالب في سوق العمل، وذلك في إطار حرص الوزارة المستمر على متابعة أفضل الممارسات العالمية، وتطوير وتحسين العملية التعليمية، انطلاقاً من فلسفتها بنقل الطالب من متلقٍ للمعرفة إلى مشارك ومنتج لها، بما يعزز تحقيق متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة وفق رؤية 2030.

وتشتمل مسارات الثانوية على تسعة فصول دراسية موزعة على ثلاث سنوات، تبدأ بالسنة الأولى المشتركة التي يدرس فيها الطالب مجالات علمية وإنسانية متنوعة، تليها سنتان تخصصيتان، حيث يلتحق الطالب بأحد المسارات التي تناسب ميوله وقدراته، وتمده بالمهارات والكفايات الحديثة، للوصول إلى خريج يتميز بالثقافة والإبداع، ومكتسباً للمعارف والمهارات، ومُعداً للحياة، ومؤهلاً للعمل، وقادراً على مواصلة تعليمه، ومعتزاً بهويته، ومساهماً في نهضة وطنه، وذلك وفق مجموعة من الشروط والمعايير ضمن خمسة مسارات تقدم كل منها فرص تعلم مختلفة ومتجددة؛ المسار العام، والمسار الشرعي، ومسار علوم الحاسب والهندسة، ومسار الصحة والحياة، ومسار إدارة الأعمال.

ويرتكز النظام الجديد على حوكمة تفصيلية، تنطلق من حوكمة البرنامج التنفيذي لتطوير المسارات والخطط الدراسية والأكاديميات، مروراً بحوكمة فتح وإقفال واستحداث المسارات وفق معايير دقيقة تحدد من الجهات ذات العلاقة، وانتهاءً بحوكمة المنتجات التفصيلية في النظام.

وتدعم مسارات الثانوية العملية التعليمية من خلال إضافة تخصصات ومسارات جديدة تتسق مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخطط التنموية ورؤية المملكة 2030، وتقديم مواد دراسية جديدة ومطورة تتسق مع الاتجاهات العالمية والمستوي العمري والعقلي للطالب، وكذلك التكامل مع مراحل التعليم المختلفة عبر بناء خطة عمل مشتركة مع الجامعات تساعد على اختصار وتسريع رحلة الطالب التعليمية، بما يحقق رفع الكفاءة المعرفية والمهارية للمرحلة الثانوية.

ويهدف نظام مسارات الثانوية إلى إيجاد البدائل والفرص أمام الطالب؛ من خلال إيجاد جدول أكثر ثباتاً، وتوفير خيارات التعليم عن بُعد والتعلم المدمج التي تمنح فرصاً متنوعة للتعلم، إلى جانب توسيع الخيارات للطالب بعد حصوله على الشهادة الثانوية سواء التوجه للجامعة أو سوق العمل، ومنح الطالب شهادات مهنية ومهارية بالشراكة مع جهات تخصصية، إضافة إلى إتاحة فرصة المشاركة والالتحاق بسوق العمل، من خلال مجموعة خبرات تعلم موجهة.

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي عن إطلاق خطته الإستراتيجية للسنوات الخمس القادمة من العام الحالي 2022 إلى عام 2026 المعتمدة من قبل مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني، وسيعمل البنك على تنفيذها وفق منهجية عملية لتحقيق أهدافه الطموحة، وذلك خلال اللقاء الذي نظمه البنك بهذه المناسبة بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس الإدارة الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي معالي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب ومنسوبي البنك.

وجاءت إستراتيجية البنك للفترة المقبلة، متوائمة مع الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، ونتيجة جهود ولقاءات عديدة مع الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية المحلية والإقليمية والعالمية ومجموعة متنوعة من وكالات ضمان وائتمان الصادرات حول العالم ودراسة النماذج المعيارية مع المؤسسات المشابهة، ودراسة احتياجات الشركاء في القطاع الخاص وقد تم تصميم الإستراتيجية بهدف تمكين الصادرات السعودية غير النفطية من الوصول للأسواق العالمية من خلال سد الفجوات التمويلية وتقليص مخاطر التصدير، حيث تركز الإستراتيجية على تعظيم الأثر الاقتصادي لأنشطة البنك، وتعزيز تغطية العملاء والأسواق ذات الأولوية، وضمان تقديم تجربة عميل مميزة، وكذلك ضمان الاستدامة المالية وكفاءة العمليات وفاعليتها، بالإضافة إلى جذب وتطوير الكفاءات وتحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتاحة.

ورفع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني بمناسبة اعتماد مجلس إدارة الصندوق لإستراتيجية البنك، وما لهذا القرار المهم من أثر مرتقب في توجيه جهود البنك لخدمة أهداف ومصالح الإستراتيجيات الوطنية المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 وتيسير جهوده في خدمة المصدرين السعوديين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضمن منظومة تمكين الصادرات ومنظومة الصناعة والتعدين.

وأشار معاليه لدور البنك كونه الممكّن المالي الرئيس لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وإسهامه في الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية إلى 50% من الناتج المحلي غير النفطي، وذلك كون البنك وكالة ضمان وائتمان الصادرات السعودية الرسمية التي توفر حلولاً وتسهيلات ائتمانية للمصدرين السعوديين وعملائهم المستوردين في الخارج، مؤكداً التزام البنك بدعم الإستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة وتضافر جهوده مع الجهات ذات العلاقة تحقيقاً للأهداف الوطنية المنشودة.

بدوره ثمن معالي الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد بن عبد العزيز الخلب دعم القيادة الرشيدة للبنك وللإستراتيجية المقرة مؤخراً من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة سمو ولي العهد، الأمر الذي يمثل حافزاً كبيراً للبنك نحو تحقيق أهدافه الإستراتيجية وتنفيذ مشاريعه المستقبلية.

وأوضح أن البنك يهدف من خلال إستراتيجيته الطموحة إلى تعظيم الأثر التنموي للأنشطة التي يقوم بها على الاقتصاد الوطني بشكل عام، وعلى الصادرات السعودية غير النفطية على وجه الخصوص، مشيراً إلى الخطط والمبادرات التي يعمل البنك على تنفيذها لتعزيز دوره كلاعب رئيس في تمكين الصادرات السعودية غير النفطية، والجهة المعنية بسد الفجوات الائتمانية، والحد من مخاطر التصدير وإعادة التصدير للسلع والخدمات السعودية غير النفطية، وتمكين القطاع المالي الخاص من الإسهام في تنمية الصادرات غير النفطية للمملكة عبر حلول ائتمانية متنوعة بشقي التمويل والتأمين، بالإضافة إلى الشراكات الفعالة مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية.

كذلك إتاحة الفرص أمام القطاعات الحيوية لتقديم منتجات وخدمات غير نفطية ذات تنافسية عالية، تزيد نسبة إسهام الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي غير النفطي، وتعزز مكانة المملكة في التجارة العالمية.

يذكر أن البنك قدم منذ مطلع العام الحالي 2022 وحتى نهاية الربع الأول اعتمادات ائتمانية لتمكين المصدرين السعوديين بأكثر من 5.5 مليارات ريال سعودي -ما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي- عزز بها دوره في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لزيادة فاعلية الاقتصاد البديل، ورفع حصة الصادرات السعودية غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.

كما نجح البنك خلال الفترة نفسها في توقيع 5 مذكرات تفاهم، عززت توجه البنك لاستغلال المزيد الفرض لتمكين المصدرين السعوديين، وتوسعة نطاق شراكاته وفتح آفاق استثمارية جديدة أمام القطاعات المختلفة، من خلال التعاون مع مؤسسات تمويل، وائتمان محلية، وإقليمية، ودولية.