Author: سعود الهادي

أكدت المملكة العربية السعودية على استمرارها في تعزيز وحماية حقوق كبار السن ضمن سعيها في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، لا سيما في ظل المستجدات الإقليمية والدولية المتسارعة، تحقيقاً لمبدأ ألا يترك أحد متخلفاً عن الركب.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية، اليوم خلال المناقشة العامة في الدورة الثانية عشر للفريق الأممي العامل مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة، والتي ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبد العزيز العتيق.

وثمن العتيق، باسم وفد المملكة الدور المهم الذي تقدمه أعمال الفريق العامل مفتوح العضوية المعني بالشيخوخة في دوراته المتعددة من تسليط الضوء وتبادل أفضل الممارسات نحو تعزيز حقوق هذه الفئة العزيزة على قلوبنا: فئة كبار السن.

وقال: على الرغم من كون المملكة إحدى الدول التي تسجل نسبة منخفضة من كبار السن، حيث تبلغ نسبة الأشخاص ذوي 65 عامًا وأكثر حوالي 4.2% من إجمالي عدد السكان في المملكة -وفق الإحصائيات الرسمية- إلا أن هذه الفئة تلقى اهتمامًا بالغًا لدى المجتمع السعودي، لما يختص به المجتمع من قيم وعادات تجعل من كبار السن موضع التقدير والعناية.

وأشار إلى أن حكومة المملكة أولت فئة كبار السن أولوية وعناية واهتماماً بالغًا من الناحية التنظيمية والتاريخية.

وأفاد العتيق أن المملكة قد اعتمدت في شهر يناير من العام الحالي 2022م نظام “حقوق كبير السن ورعايته”، والذي يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق كبار السن.

ولفت الانتباه إلى أن هذا النظام يعد نقطة انطلاقة مهمة، تدير بوصلة المجتمع نحو فئة كبار وكبيرات السن، لا سيما في ظل الحاجة القائمة للتعريف بحقوق هذه الفئة تقديرًا لها وتثمينًا لخبراتها في الحياة.

وأضاف العتيق قائلاً: تنص المادة الثالثة في النظام على وجوب تمكين كبير السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقه وتعزز اندماجه في المجتمع، كما ينص النظام على تكليف الوزارة المعنية بتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن، للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج، وكذلك تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن، وتشجيع القادرين منهم العمل.

وأبان أن النظام في المملكة يفرض عقوبات صارمة على من يسيء لكبار السن سواءً كان من الأفراد أو المؤسسات التي تقدم الخدمة لكبار السن من المراكز الأهلية أو الحكومية، وتطبيق العقوبات البديلة والغرامات المالية والسجن على من يرتكب هذه الاساءات.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والشرقية كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات الباحة، عسير وجازان, في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية مع انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-45 كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى مترين على الجزء الشمالي والأوسط ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تمديد فترة السماح للسيارات موديلات “2016، 2017” التي تعمل بنشاط توجيه المركبات حتى تاريخ 31 /12/ 2022م.

ويأتي ذلك استثناءً بهدف دعم السائقين العاملين في تطبيقات نقل الركاب، ممن يعملون بالمركبات ذات الموديلات المشار إليها آنفًا، وإتاحة الفرصة لهم لتصحيح أوضاع مركباتهم قبل انتهاء المهلة، كما سيسهم ذلك في تعزيز توفر الخدمة وضمان الاستجابة، وإتاحة العديد من الخيارات أمام المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه نصت على اشتراط العمر التشغيلي للمركبات المستخدمة في نشاط توجيه المركبات والذي حددته اللائحة بخمس سنوات من سنة الصنع، كما تضمنت المسافة بين مركزي المحورين للمركبة والذي تشترط فيه اللائحة ألا يقل عن 2,75 متر، وستُتيح فترة السماح المعلنة عن إعادة ترتيب وتنظيم ممارسة العمل في هذا المجال الحيوي والمرتبط بشكل مباشر بكافة شرائح المستفيدين في مختلف مدن ومناطق المملكة، حيث سجلت إحصائية الرحلات في نشاط التوجيه أكثر من 65 مليون رحلة خلال العام الماضي 2021م.

وأكدت أن قرار إيقاف عمل المركبات التي لم تحقق اشتراط العمر التشغيلي في نشاط توجيه المركبات، الذي سيبدأ العمل به نهاية العام الجاري، سينعكس على جودة الخدمات المقدمة في هذا النشاط، وسيعزز جوانب الأمان والسلامة وزيادة معدلات الاستخدام والإقبال عليها من قبل المستفيدين، مما سيسهم في نمو النشاط وإتاحة المزيد من الفرص الوظيفية أمام الراغبين للعمل في تطبيقات نقل الركاب، والذي يضم حالياً أكثر من 800 ألف سعودي وسعودية، وهو من أنشطة النقل الموطنة بالكامل، والمقصور العمل فيها حاليًا على السعوديين والسعوديات فقط، كما أكدت الهيئة أنها ستواصل بذل المزيد من الجهود لتطوير نشاط توجيه المركبات، وبقية أنشطة النقل الأخرى، وذلك وفق أفضل المعايير والنماذج ومواكبة أحدث التطورات العالمية في صناعة النقل.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة ، برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وذلك عبر الاتصال المرئي.

وصوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام السياحة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة “17” من نظامه، وذلك بمشاركة معالي وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.

وجاءت موافقة المجلس بعد أن قدمت لجنة الثقافة والرياضة والسياحة تقريرها بشأن ما ورد في مشروع النظام، تلته رئيس اللجنة الدكتورة إيمان الجبرين.

من جهة أخرى، وافق المجلس اليوم على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مصدرًا قراره خلال الجلسة عقب أن قدمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها ومرئياتها بشأن مشروع النظام، كما قدمت اللجنة ردًا على ما ورد من ملحوظات وأراء من قبل أعضاء المجلس حيال مشروع النظام تلاه أمام المجلس معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.

وصوت مجلس الشورى خلال الجلسة اليوم بالموافقة على مشروع تعديل المادة “الثالثة والعشرين” من النظام الجزائي لجرائم التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي برقم “م/11” وتاريخ 18 / 2/ 1435هـ؛ لتكون بالنص الآتي: كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد عن عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.

واتخذ المجلس قراره عقب أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم في مشروع مقترح التعديل والمقدم من عضو المجلس الدكتور واصل المذن، استنادًا للمادة “23” من نظام المجلس، حيث قدم وجهة نظر اللجنة بشأن مشروع التعديل أمام المجلس رئيس اللجنة اللواء علي العسيري.

كما وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ووزارة الإعلام في سلطنة عُمان، الموقع في سلطنة عُمان بتاريخ 2/ 5/ 1443هـ، الموافق 6/ 12/ 2021م، حيث اتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة الاعلام تقريرها بشأن المذكرة تلاه أمام المجلس رئيس اللجنة عطا السبيتي.

ووافق المجلس في ذات السياق على مشروع اتفاق في مجال توظيف العمالة بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، ووزارة شؤون الباكستانيين المغتربين وتنمية الموارد البشرية في جمهورية باكستان الإسلامية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1/ 5/ 1443هـ الموافق 5/ 12/ 2021م، وجاء قرار المجلس بعد أن قدمت لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقريرها بشأن مشروع الاتفاق، قدمه رئيس اللجنة عبد الله آل طاوي.

وصوت المجلس خلال الجلسة بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية العراق في مجال الربط الكهربائي، الموقع بتاريخ 22/ 6/ 1443هـ، الموافق 25/ 1/ 2022م، وذلك بعد أن قدمت الطاقة والصناعة تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة المهندس علي القرني.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية، وحكومة سلطنة عمان في مجال الأمن الغذائي والمائي، وذلك عقب أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة تقريرها بشأن مشروع المذكرة، تلاه رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير.

كما أصدر المجلس اليوم قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العراقية في مجال النقل البحري، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع الاتفاقية، تلاه رئيس اللجنة هزاع القحطاني.

بدأ سريان تطبيق قراري توطين مهن التخصصات الصحية بنسبة 60%، ومهن قطاع الأجهزة الطبية بنسبة 30% للمهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية و 40% لمهن المبيعات والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية في جميع أنحاء المملكة، اعتبارًا من اليوم، حيث أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية القرارين في وقت سابق بهدف توفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل بهدف خلق مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

ويأتي تطبيق القرارين بعد انتهاء فترة السماح المحددة لهما، حيث جاء قرار توطين مهن التخصصات الصحية ليشمل: وظائف المختبرات الطبية، والأشعة، والعلاج الطبيعي، والتغذية العلاجية في جميع المنشآت الطبية العاملة في المملكة، مع تحديد الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين بـ 7000 ريال للأخصائي، و5000 ريال للفني؛ إذ سيكون التوطين بنسبة 60% من إجمالي عدد العاملين في التخصصات الصحية المستهدفة، ليوفر القرار أكثر من 5,600 وظيفة للمواطنين والمواطنات.

وتضمن قرار توطين مهن قطاع “الأجهزة الطبية” توطين مهن المبيعات والدعاية والتعريف بالأجهزة والمستلزمات الطبية على مرحلتين الأولى بنسبة 40%، وفي المرحلة الثانية بنسبة 80%، وكذلك توطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية، على مرحلتين الأولى بنسبة 30%، وفي المرحلة الثانية بنسبة 50% إذ ستوفر أكثر من 3000 فرصة وظيفية للمواطنين والمواطنات، حيث بلغ الحد الأدنى للأجور مبلغ 7000 ريال لحاملي شهادة البكالوريوس، و5000 ريال للفني.

وستقدم منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حزمة من المحفزات والدعم المتعلق بمساندة منشآت القطاع الخاص في توظيف السعوديين تشمل: دعم الأجور بنسبة تصل إلى 50%، وتدريب الباحثين عن عمل، وبدل المواصلات من وإلى العمل، وبدل الانتقال من مدينة إلى أخرى، وبدل رعاية الأطفال لزيادة مشاركة الأمهات، وبدل العمل عن بعد لتشجيع أنماط العمل الجديدة.

من جانب آخر، يدخل اليوم قرار تطبيق الحد الأدنى للاحتساب في نسب التوطين في القطاع الخاص برفع رواتب أطباء الأسنان والصيادلة السعوديين، إلى 7 آلاف ريال كحد أدنى، حيز التنفيذ؛ وذلك وفقًا لقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الصادر في 12 أكتوبر 2021، الذي يقضي بالموافقة على تعديل وتحديث دليلي التوطين لمهنتي طب الأسنان والصيدلة.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى من خلال هذه القرارات إلى توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات، وتوسيع دائرة مشاركتهم في سوق العمل، حيث يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين الأجهزة الطبية من خلال زيارة الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/ar/node/903403، كما يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين مهن التخصصات الصحية من خلال زيارة الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/ar/node/903405، ويمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين مهن طب الأسنان من خلال زيارة الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/ar/node/371882، فيما يمكن الاطلاع على الدليل الإجرائي الخاص بقرار توطين مهن الصيدلة من خلال زيارة الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/ar/node/413394.

تُسيّر عملية تفويج قاصدي المسجد الحرام من معتمرين ومصلين بأعلى مستويات السلامة والأمان بالتعاون والتنسيق المستمر مع الأمن العام في العاصمة المقدسة، منذ بدء تشغيل محطة جبل الكعبة مطلع شهر رمضان الكريم.

وأكد المركز الموحد للنقل في مكة التابع للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تجهيز وتصميم المحطة بكافة العناصر المطلوبة لتلبية راحة وسلامة مستخدمي حافلات مكة، حيث تضمنت فصل حركة الحافلات عن حركة المعتمرين والمصلين.

وأشار إلى أنه قد عمد إلى تشغيل محطة جبل الكعبة عبر مسارين منفصلين، فهناك المسار رقم “7A” والذي يخدم الحركة من محطة ومواقف قطار الحرمين إلى محطة جبل الكعبة، ومسار رقم “12” للقادمين من منطقة العمرة ومسجد السيدة عائشة إلى محطة جبل الكعبة، أما في شأن الحركة المحيطية حول المنطقة المركزية ومحطة جبل الكعبة، فقد تم تأمين حواجز بلاستيكية بعدد “750” من أجل تنظيم حركة المشاة وفصل حركة الحافلات عن حركة مستخدمي حافلات مكة، إلى جانب توفير “560” موقفًا مجانيًا داخل قطار الحرمين بمكة المكرمة للمصلين والمعتمرين ومن ثم نقلهم إلى محطة جبل الكعبة عن طريق مسار رقم “7A”.

وأبان المركز أن عمليات التفويج قد بدأت في أول شهر رمضان الكريم بتوفير 58 حافلة نقل و 106 سائقين إلى أن وصلت تلك الأعداد إلى 70 حافلة نقل وأصبح العدد الكلي للسائقين 135 سائقًا مع نهاية الأسبوع الأول من رمضان، وتجري زيادة هذه الأعداد وفقًا للحاجة، في حين حرص المركز على زيادة اللوحات الإرشادية في محطة جبل الكعبة وعبر المسارات من أجل تسهيل الحركة من وإلى المسجد الحرام وضمان وصول المصلين والمعتمرين في سهولة ويسر.

ولفت إلى أن جميع الأعمال والخطط تنفذ بالتنسيق والمواءمة مع القطاعات الأمنية والجهات الأخرى المشغلة للخدمات، وذلك من أجل تحقيق المستوى المطلوب من الانسيابية وسهولة التدفق الحركي من وإلى المسجد الحرام خلال الشهر الكريم، وضمان أمن وسلامة المعتمرين والزوار على حدٍ سواء.