فنّد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور عددًا من الادعاءات التي تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني.
واستعرض المنصور خلال مؤتمر صحفي عقده بنادي ضباط القوات المسلحة بالرياض اليوم نتائج تقييم خمسة حوادث تضمنتها تلك الادعاءات.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف منزل “ع.أ.ش” في قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز” بتاريخ “14 / 10 / 2015م” فيما يتعلق بما ورد في التقرير الدوري الثامن عن أعمال اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن للفترة من “1 / 8 / 2019م” إلى “31 / 7 / 2020م” الذي تضمن أنه عند الساعة “11:00” مساءً بتاريخ “14 / 10 / 2015م” استهدفت قوات التحالف منزل “ع.أ.ش” في قرية “ذراح” بمركز مديرية “ماوية” بمحافظة “تعز”.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن “المنزل” محل الادعاء يقع في احداثي “محدد” في قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز”، التي تبعد عن مدينة “تعز” مسافة “32” كم.
وتبين للفريق المشترك عقب دراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ “14 / 10 / 2015م” وهو التاريخ الوارد في الادعاء، أن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز” محل الادعاء، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يبعد مسافة “18,5” كم عن “المنزل” محل الادعاء.
وبدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي: 1. بتاريخ “13 / 10 / 2015م” قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز”.
2. بتاريخ “15 / 10 / 2015م” بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز”.
وبمقارنة ما ورد بالادعاء مع المهمة المنفذة بتاريخ الادعاء تبين للفريق المشترك التالي: 1. اختلاف التوقيت بين المهمة المنفذة من قبل قوات التحالف والتوقيت الوارد بالادعاء، حيث كان وقت تنفيذ المهمة عند الساعة “10:45” صباحاً، بينما التوقيت الوارد بالادعاء عند الساعة “11:00” مساءً.
2. عدم توافق الموقع الوارد في الادعاء مع موقع الهدف العسكري المستهدف في المهمة الجوية المنفذة.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف “منزل” “ع.ا.ش” في قرية “ذراح” بمديرية “ماوية” بمحافظة “تعز” بتاريخ “14 / 10 / 2015م” كما ورد بالادعاء.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف “مركز بركان الصحي” في مديرية “رازح” بمحافظة “صعدة” بتاريخ “07 / 05 / 2015م”، فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك في المصادر المفتوحة للتقرير الذي صدر من منظمة “أطباء من أجل حقوق الإنسان” بتاريخ “مارس 2020م” أنه بتاريخ “07 / 05 / 2015م” قصفت طائرات التحالف “مركز بركان الصحي” في مديرية “رازح” بمحافظة “صعدة”، ودمرت أبواب المبنى ونوافذه وجداره الخارجي، كان المركز مغلقًا وقت الهجوم ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، والموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني المحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن “عزلة بركان” تقع بمديرية “رازح” في الجزء الغربي من محافظة “صعدة”، ولم يرد في تفاصيل الادعاء أحداثي محدد “لمركز بركان الصحي”، كما لم يتبين للفريق المشترك موقع “مركز بركان الصحي” وذلك من خلال البحث في المواقع الرسمية للحكومة اليمنية ومن ضمنها الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات الوطني اليمني والمحدد للمراكز الصحية والمستشفيات في الجمهورية اليمنية وكذلك المصادر المفتوحة.
وتبين للفريق المشترك بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ “07 / 05 / 2015م” وهو التاريخ الوارد في الادعاء، بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية “رازح” بمحافظة “صعدة” محل الادعاء، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في مديرية “شدا” ويبعد مسافة “6500” متر عن “عزلة بركان”.
وبدراسة المهام الجوية من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي: 1.بتاريخ “06 / 05 / 2015م” قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في “عزلة بركان”.
2.بتاريخ “08 / 05 / 2015م” بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في “عزلة بركان”.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف “مركز بركان الصحي” بمديرية “رازح” بمحافظة “صعدة” بتاريخ “07 / 05 / 2015م” كما ورد بالادعاء.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف بغارة جوية في قرية “المساعفة” بمديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف” بتاريخ “15 / 07 / 2020م”، فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك لتقييم الحوادث في وسائل الإعلام بشأن الادعاء بأن “غارة جوية” نفذتها قوات التحالف بتاريخ “15 يوليو 2020م” في مديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف” أدت إلى إصابات بين المدنيين.
وما ورد في تصريح منسق الشؤن الإنسانية بالأمم المتحدة في اليمن الصادر بتاريخ “16 يوليو 2020م”، بخصوص غارة جوية بتاريخ “15 يوليو 2020م” في قرية “المساعفة” بمنطقة “المرازيق” شرق مدينة “الحزم” في الجوف شمال اليمن.
قام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقرير ما بعد المهمة، وتسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وزيارة أعضاء الفريق المشترك للوحدات ذات العلاقة، ومقابلة أعضاء من الفريق المشترك للمعنيين في الداخل اليمني والالتقاء بالمختصين ومن لهم علاقة بالعملية العسكرية المنفذة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن قرية “المساعفة” تقع في الجزء الجنوبي من محافظة “الجوف” وتبعد مسافة “47” كم عن مدينة “الحزم” العاصمة الإدارية لمحافظة “الجوف”، وتبين أنه أثناء الاشتباكات الجارية بين القوات السطحية وميليشيا الحوثي المسلحة بوادي “الغريقة” بمديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف”، طلبت قيادة القوة المسنودة بتاريخ “15 / 07 / 2020م” مهمة إسناد جوي على هدف عبارة عن “عربة تحمل عناصر مقاتلة” تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة بوادي “الغريقة” بمديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف”، قامت على إثرها قوات التحالف بتنفيذ مهمة جوية على الهدف العسكري “العربة” باستخدام قنبلة واحدة موجهة أصابت الهدف، وأثناء الاشتباكات الجارية تم رصد عربات تنقل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة من منطقة الاشتباكات الجارية بوادي “الغريقة” وتتوجه إلى داخل “مبنيين” يقعان على أطراف قرية “المساعفة” القريبة من خط المواجهة بمنطقة الاشتباكات، حيث أكدت المصادر الأرضية خلو المباني بقرية “المساعفة” من المدنيين، كما أكد “القائد الميداني بالقوة المسنودة” بأن قرية “المساعفة” تم إخلائها من المدنيين.
وتوافرت درجات التحقق من خلال المصادر الأرضية التي رصدت الهدف العسكري “عربة تحمل عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة” “بوادي الغريقة”، وكذلك من خلال عمليات الرصد والمتابعة بواسطة طائرة الاستطلاع التي رصدت عربات تنقل “عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة” من منطقة الاشتباكات الجارية والتوجه إلى “مبنيين” يقعان على أطراف قرية “المساعفة” استنادًا إلى القاعدة “16” من القانون الدولي الإنساني العرفي، وهي ما تعتبر أهدافًا عسكرية مشروعة يحقق استهدافها ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة وأكيدة، حيث سقطت الحماية القانونية المقررة للأعيان المدنية عنهما “المبنيين” نظرًا لاستخدامهما في المساهمة الفعالة في الأعمال العسكرية، استنادًا للمادة “52” من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والقاعدة “8” من القانون الدولي الإنساني العرفي.
عليه؛ قامت قوات التحالف بتاريخ “15 / 07 / 2020م” باستهداف “عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنيين” يقعان على أطراف قرية “المساعفة” بمديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف”، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف.
كما تبين أن قوات التحالف اتخذت الاحتياطات الممكنة لتجنب إيقاع خسائر أو أضرار بصورة عارضة بالأعيان المدنية أو تقليلها على أي حال إلى الحد الأدنى أثناء التخطيط والتنفيذ للعملية العسكرية من خلال الآتي: 1.تأكيدات المصادر الأرضية و “القائد الميداني بالقوة المسنودة” أن قرية “المساعفة” خالية من السكان المدنيين.
2.استخدام قنابل موجهة ومتناسبة مع حجم الأهداف العسكرية.
3.التأكد من عدم تواجد مدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف.
وذلك استناداً للمادة “57” من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف والقواعد “15” و”17″ من القانون الدولي الإنساني العرفي.
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة الصور الفضائية وما جاء بالمصادر المفتوحة وتبين التالي: 1.يقع الهدف العسكري “عربة تحمل عناصر مقاتلة” تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في وادي وبمنطقة خالية من الاعيان المدنية.
2.يقع الهدف العسكري “عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنيين” يقعان على أطراف قرية “المساعفة”.
3.تظهر الصور والفيديوهات المنشورة بالمصادر المفتوحة أن المبنيان شعبيان “مبنية من الطين”.
وقام المختصون بالفريق المشترك بدراسة تسجيلات الفيديو للمهمة المنفذة على “المبنيين” وتبين التالي: 1.عدم وجود تحركات مدنيين قبل وأثناء عملية الاستهداف.
2.مشاهدة انفجار قوي “أكبر من انفجار القنبلة ذاتها” لحظة الاستهداف في أحد المبنيين.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى الاتي: 1.صحة الإجراءات المتخذة من قبل قوات التحالف في استهداف “عربة تحمل عناصر مقاتلة” تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة في وادي “الغريقة”، و “عناصر مقاتلة تابعة لميليشيا الحوثي المسلحة داخل مبنيين” في قرية “المساعفة” بمديرية “الحزم” بمحافظة “الجوف” وأنها تتفق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
2.عدم دقة ما تم تأكيده من خلو قرية “المساعفة” من المدنيين، حيث تبين لاحقاً وجود مدنيين داخل أحد المبنيين.
ويوصي الفريق المشترك بالتالي: 1.اتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائد الميداني بالقوة المسنودة لعدم دقة المعلومات حول خلو المبنى بقرية “المساعفة” من المدنيين وقت الاستهداف.
2.مناسبة قيام دول التحالف بتقديم المساعدات عن الخسائر البشرية التي نتجت عن استهداف مبنى بقرية “المساعفة”.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بتعرض “مدرسة داخلية للبنات المكفوفات” في “صنعاء” للاستهداف بتاريخ “20 أبريل 2016م”، فيما يتعلق بما ورد في التقرير السنوي لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان وتقارير المفوضية السامية والأمين العام الصادر بتاريخ “03 سبتمبر 2019م” أنه في “20 أبريل 2016م” تعرضت مدرسة داخلية للبنات المكفوفات في “صنعاء” للقصف مما أدى إلى إغلاق المدرسة.
وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق من وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والمهام اليومية لقوات التحالف السطحية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ لم يتبين للفريق المشترك الموقع الدقيق لـ”مدرسة داخلية للبنات المكفوفات” في مدينة “صنعاء”.
وتبين للفريق المشترك بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ “20 / 04 / 2016م” وهو التاريخ الوارد في الادعاء، بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مدينة “صنعاء”، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع بمحافظة “مأرب” وهي المهمة الجوية الوحيدة المنفذة في الداخل اليمني في ذلك اليوم، ويبعد مسافة “78” كم عن مدينة “صنعاء”.
وبدراسة المهام الجوية لقوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي: 1.بتاريخ “19 / 04 / 2016م” قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة “صنعاء”.
2.بتاريخ “21 / 04 / 2016م” بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مدينة “صنعاء”.
وبدراسة المهام المنفذة من قبل قوات التحالف السطحية بتاريخ “20 / 04/ 2016م” وهو التاريخ الوارد في الادعاء، تبين للفريق المشترك بأن قوات التحالف السطحية لم تنفذ أي رماية على مدينة “صنعاء”.
وبدراسة ما ورد في المصادر المفتوحة، لم يتم رصد أي معلومات تشير إلى تعرض “مدرسة داخلية للبنات المكفوفات” في “صنعاء” للاستهداف.
في ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم مسؤولية قوات التحالف عن تعرض “مدرسة داخلية للبنات المكفوفات” في “صنعاء” للاستهداف بتاريخ “20 / 04 / 2016م”.
وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث بشأن الادعاء بقيام قوات التحالف باستهداف على “منزل” بمديرية “دمنة خدير” بمحافظة “تعز” بتاريخ “09 / 04 / 2018م”، فيما يتعلق بما رصده الفريق المشترك أن قوات التحالف شنت غارة جوية بتاريخ “09 / 04 / 2018م” أصابت “منزل” في مديرية “دمنة خدير” بمحافظة “تعز”.
وقام الفريق المشترك لتقييم الحوادث بالبحث وتقصي الحقائق عن وقوع الحادثة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق بما في ذلك أمر المهام الجوية، وجدول حصر المهام اليومي، وإجراءات تنفيذ المهمة، وتقارير ما بعد المهمة، والصور الفضائية، والمصادر المفتوحة، وقواعد الاشتباك لقوات التحالف، ومبادئ وأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وبعد تقييم الأدلة؛ تبين للفريق المشترك أن مديرية “دمنة خدير” تقع في محافظة “تعز” ومركزها مدينة “الدمنة”، والتي تبعد عن مدينة “تعز” مسافة “22” كم.
وتبين للفريق المشترك بدراسة المهام الجوية المنفذة من قبل قوات التحالف بتاريخ “09 / 04 / 2018م” وهو التاريخ الوارد في الادعاء، بأن قوات التحالف لم تنفذ أي مهام جوية على مديرية “دمنة خدير” بمحافظة “تعز”، وأن أقرب هدف عسكري تعاملت معه قوات التحالف يقع في مديرية “مقبنة”، ويبعد مسافة “48” كم عن مدينة “الدمنة”.
وبدراسة المهام الجوية من قبل قوات التحالف لليوم السابق واليوم اللاحق للتاريخ الوارد بالادعاء، تبين للفريق المشترك التالي: 1.بتاريخ “08 / 04 / 2018م” قبل التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية “دمنة خدير”.
2.بتاريخ “10 / 04 / 2018م” بعد التاريخ الوارد في الادعاء بيوم، لم تنفذ قوات التحالف أي مهام جوية في مديرية “دمنة خدير”.
وفي ضوء ذلك؛ توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث إلى عدم قيام قوات التحالف باستهداف “منزل” بمديرية “دمنة خدير” بمحافظة “تعز” بتاريخ “09 / 04 / 2018م” كما ورد بالادعاء.
