رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي بداية الجلسة، استعرض مجلس الوزراء مجمل المحادثات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول خلال الأيام الماضية؛ للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف تجاه القضايا الدولية ومستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم.
واطلّع المجلس إثر ذلك، على تقييمٍ للاعتداءات التخريبية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف مناطق مدنية ومنشآت حيوية في المملكة بصواريخ باليستية وطائرات مسيرّة ومقذوفات، وما تمثله من تهديدٍ للأمن الإقليمي والدولي، تجرمها القوانين والقرارات الدولية، وبما تعكسه من تعنت المليشيا ورفضها للحل السياسي، مجدداً الدعوة لدول العالم ومنظماته إلى الوقوف ضد هذه الاعتداءات والتصدي لجميع الجهات التي تنفذها أو تدعمها.
ونوه مجلس الوزراء في هذا السياق، بجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن في حماية مصادر الطاقة العالمية من الهجمات العدائية وضمان سلاسل الإمداد، ودعمه لإنجاح المشاورات اليمنية التي تعقد في الرياض برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تطرق إلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، وما أكده مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، من دعم مسار الحوار القائم حالياً بين أطراف النزاع للوصول إلى تسوية سلمية تُجنب المنطقة والعالم التداعيات السلبية سياسياً واقتصادياً وإنسانياً.
وتناول مجلس الوزراء، ما توصلت إليه الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد من قرارات لترسيخ العمل العربي المشترك في هذا المجال، والانضمام لمبادرة الرياض المسماة “الشبكة العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد” الهادفة إلى تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المعلومات.
وعدّ المجلس، التقديرات الإيجابية من وكالات التصنيف الائتماني عن اقتصاد المملكة، بأنها تعكس تحسن نمو الناتج المحلي الإجمالي والمالية العامة على المدى المتوسط، والمرتبطة بتعافيها من تبعات جائحة “كوفيد ــ 19” إضافة إلى تطورات قطاع النفط، واستمرار برامج الإصلاحات الحكومية.
وبين معاليه أن مجلس الوزراء تابع اكتمال الاستعدادات والترتيبات من الجهات ذات العلاقة بخدمة قاصدي الحرمين الشريفين، لتنفيذ خططها الأمنية والتنظيمية خلال شهر رمضان المبارك، وفق منظومة متكاملة من الخدمات والتسهيلات، المقدمة عبر التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة وأعلى معايير الجودة.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي: أولاً: تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة مملكة البحرين في مجال الطاقة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع جامعة غورنيزو – هوتنيزا للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية بولندا في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة غورنيزو – هوتنيزا للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية بولندا في مجال تحلية المياه المالحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المصري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية الصادرات السعودية في المملكة العربية السعودية والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية التابعة لوزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية في مجال تنمية الصادرات غير النفطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في المملكة العربية السعودية والمركز الوطني للأمن السيبراني في مملكة البحرين.
خامساً: تفويض معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
سادساً: الموافقة على صرف بدل مزاولة الطب الشرعي للعاملين في مجال الطب الشرعي.
سابعاً: اعتماد الحساب الختامي لصندوق تنمية الموارد البشرية عن عام مالي سابق.
ثامناً: الموافقة على ترقيتين للمرتبة “الرابعة عشرة” وتعيينات على وظيفة “وزير مفوض”، وذلك على النحو التالي: ــ ترقية عسم بن إبراهيم بن عبدالكريم الرمضى إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بإمارة منطقة القصيم.
ــ ترقية مشعل بن صعيقر بن مطلق العتيبي إلى وظيفة “مدير عام” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الداخلية.
ــ تعيين الآتية أسماؤهم على وظيفة “وزير مفوض”: سلطان بن فهد بن عبدالرحمن بن خزيم.
عبدالله بن حسن بن عبدالله الزهراني.
محمد بن إبراهيم بن محمد الشلفان.
محمد بن حسن بن محمد مونس.
عادل بن فهد بن عبدالرحمن الذايدي.
نايف بن حمود بن صالح بن ملافخ.
أحمد بن يحيى بن علي آل دغرير.
محمد بن عبدالله بن عبدالعزيز القنيعير.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لمركز الإسناد والتصفية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة “الملغاة”، وهيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
