Author: سعود الهادي

أكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن القطاع السياحي في المملكة حقق خلال العام 2024م، قفزات كبيرة في طريق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالقطاع.

وأضح خلال جلسة حوارية ضمن ملتقى ميزانية 2025، أن عدد السياح الوافدين من الخارج الذين زاروا أكثر من مدينة في المملكة ارتفع خلال الأشهر التسعة من العام الحالي بنسبة 27% مقارنةً بنسبة 14% خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن ذلك يمثل مؤشرًا إيجابيًا ومشجعًا.

وبين أن أعداد السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج للأغراض الترفيهية خلال العام الماضي سجلت ارتفاعًا بنسبة 600% مقارنةً بالعام 2018م، مصحوبًا بارتفاع أعداد الزوار القادمين إلى المملكة للأغراض الدينية، مؤكدًا أن المملكة تشجع القادمين إليها للأغراض الدينية لزيارة المدن الأخرى والتعرف على الثراء الطبيعي والأثري الذي تتمتع به مدن ومناطق المملكة، لافتًا النظر إلى المملكة تشهد إقبالًا كبيرًا على السياحة الريفية.

وأشار الخطيب، إلى أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي للمملكة وصلت بنهاية العام الماضي إلى نسبة 5%، مبينًا أن الخطوات تمضي لتحقيق مستهدف المساهمة إلى 10% بحلول العام 2030م، قائلًا: “سجلنا فائضًا في ميزان المدفوعات بأكثر من 41 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنةً بمبلغ 48.1 مليار ريال في العام 2023م، بعد كان الرقم بسالب يصل إلى 10 مليارات ريال خلال 2018م”.

وأبان أن عدد الوظائف في القطاع السياحي في المملكة ارتفع من 750 ألف وظيفة إلى 960 ألف وظيفة الآن، مشيرًا إلى أن نسبة التوطين في وظائف مرافق الضيافة وصلت إلى 35%.

وأفاد أن الوزارة تولي ملف تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية العاملة في القطاع السياحي اهتمامًا كبيرًا، وذلك بدعم ومتابعة سمو ولي العهد، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفق مبلغًا يصل إلى 375 مليون ريال سنويًا لتأهيل وتدريب ما يصل إلى 100 ألف من أبناء وبنات الوطن العاملين في القطاع، منها أكثر من 10 آلاف فرصة تدريبية في كبرى المعاهد في العالم من أجل تمكينهم من قيادة المهن والوظائف في القطاع.

شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، اليوم، في اجتماع ثلاثي عبر الهاتف، مع معالي نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، الذي يزور كازاخستان في زيارة رسمية، ومعالي وزير الطاقة في جمهورية كازاخستان ألماسادام ساتكالييف.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية الحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط العالمية، مشيرين إلى الدور الكبير الذي تلعبه مجموعة “أوبك+” في هذا الصدد.

كما شددوا على أهمية التعاون بين دول “أوبك+” والالتزام الكامل بالاتفاقية، بما في ذلك تخفيضات الإنتاج الطوعية التي تم الاتفاق عليها من قبل الدول الثماني المشاركة، إضافة إلى تعويض أي زيادات في الإنتاج.

من جانبه، أكد معالي وزير الطاقة الكازاخستاني التزام كازاخستان الكامل بالاتفاقية وبالتخفيضات الطوعية للإنتاج وتعويض الزيادات في الإنتاج، وذلك وفق الجدول المحدّث المقدم إلى أمانة منظمة “أوبك”.

شاركت المملكة بوفد رأسه معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، في الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في العاصمة القطرية الدوحة، الذي تنظمه المنظمة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر خلال الفترة من 24 إلى 25 جمادى الأولى لعام 1446هـ، الموافق من 26 إلى 27 نوفمبر 2024م.

وألقى معاليه كلمة المملكة معربًا فيها عن شكره لدولة قطر الشقيقة على مبادرتها في استضافة الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعلى حسن التنظيم وكرم الضيافة لهذا الاجتماع، وهنَّأ رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر حمد بن ناصر المسند، على اختياره رئيسًا لهذا الاجتماع، كما شكر معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، والأمانة العامة للمنظمة على ما يبذلونه من جهود كبيرة وملموسة.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ القانون المختصة بمكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -, الذي أسفر عنه إقرار اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، واعتبرها الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأكَّد الكهموس أن المملكة – التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 – تدرك تداعيات جريمة الفساد العابرة للحدود، وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، وأن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة تلك الآفة يسهم في تحقيق الرخاء والازدهار في دولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخرًا عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 – 30 أغسطس 2024م المنعقد في جمهورية الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على اتفاقية مكة المكرمة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ونوه باستضافة المملكة الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “MENA-ARIN”، رئاسة المملكة لها في عام 2025م، مؤكدًا التزام المملكة بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الاسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة المملكة في هذا الاجتماع حرصًا منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالًا لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع رؤية المملكة “2030” التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسة.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من المملكة بصفتها رئيس القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه على مدى يومين بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي في محافظة جدة، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، وتم فيه اعتماد مشروع قرار اتفاقية مكة للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية “GlobE Network”، وتوفر إطارًا قانونيًا لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتسهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة بوقف إطلاق النار في لبنان.

وثمنت المملكة جميع الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن، آملةً أن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن “1701” وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

نوّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ـ حفظه الله ـ بمناسبة إقرار ميزانية العام المالي 2025م، بما حققته المملكة من مستهدفات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحقيق مراكز متقدمة في المؤشرات والتصنيفات الدولية؛ مما يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمملكة ومكانتها الرفيعة، ونجاح الحكومة في مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية العالمية، واستمرارها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مبيناً أن ميزانية 2025م تؤكد التزام الحكومة بكل ما فيه رفعة للوطن ومنفعة للمواطن، مضيفاً أن الإنجازات الجوهرية التي تشهدها بلادنا تحققت ـ ولله الحمد ـ بفضل الله ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وبجهود وسواعد أبنائها وبناتها.

وأكّد سمو ولي العهد استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية، والاستمرار في كامل برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية؛ مما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، واستمرار جهود الحكومة وفق التخطيط الممنهج على المديين المتوسط والطويل مع الأخذ بعين الاعتبار كافة التطورات والتحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية؛ لضمان تحقيق مستهدفاتها مع الحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والاستدامة المالية.

وقال سموه: “إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند “4.6%”، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024م عند “52%”، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ “7.1%” حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف رؤية المملكة 2030 عند “7%”، كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى “35.4%” حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ “30%”، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي “21.2” مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2024م، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بجميع فئات المجتمع”.

وأكد سمو ولي العهد الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف سموه أن ميزانية 2025م تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطات حكومية معتبرة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الإصلاحات المالية التي قامت بها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأوضح سمو ولي العهد أن الحكومة ملتزمة بمواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، مشيراً إلى أن الحكومة تواصل تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وأشار سموه إلى أن ميزانية العام المالي 2025م تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة للارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق إستراتيجية الدين متوسطة المدى والتي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدين وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية، منوّهاً بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات، وقال سموه إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة ـ بإذن الله ـ نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية والقطاعية.

وفي ختام تصريحه، أكّد سمو ولي العهد أن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وأن هدف حكومتها ـ بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين ـ في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله ـ عز وجل ـ ومتوكلين عليه، وواثقين من طاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء 24/ 5/ 1446هـ الموافق 26/ 11/ 2024م، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446/ 1447هـ “2025م”.

واستعرض مجلس الوزراء، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446/ 1447هـ “2025م”، وأصدر قراره بشأنها متضمناً ما يلي:

1 ــ تُقدّر الإيـرادات العامة للدولة بمبلـغ “1,184,000,000,000” ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.

2 ــ تُعْتَمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ “1,285,000,000,000” ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

3 ــ يُقـدّر الـعـجـز بـمبلـغ “101,000,000,000” مائة مليار ومليار ريال.

وقد وجه سمو ولي العهد – حفظه الله – الوزراء والمسؤولين كلاً فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج وإستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة “رؤية المملكة 2030”.