Author: سعود الهادي

أكد سفراء دول آسيا الوسطى وأذربيجان حرص دولهم على إقامة علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية وتجارية مع المملكة تتوافق مع العلاقات المتميزة التي تربط دولهم بالمملكة، مشيدين بالدعم الذي تجده تلك العلاقات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وقادة دولهم.

جاء ذلك خلال ملتقى سفراء دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان الذي نظمته غرفة الرياض، وقالوا “إن الملتقى يمثل انطلاقة مهمة توطّد علاقات التعاون التجاري مع المملكة وزيادة معدلاته إلى مستويات أفضل، مثمنين في هذا الإطار الدعم الذي يقدمه الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية للعديد من المشاريع التنموية في بلدانهم.

وأشادوا بما تشهده المملكة من تطور اقتصادي داعين إلى تفعيل العلاقات بين قطاعات الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في دولهم في مجالات الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة والسياحة، مؤكدين على وجود العديد من المميزات والمحفزات، التي أقرتها حكوماتهم لتشجيع الاستثمارات الأجنبية، مشيرين إلى وجود عدد من الاتفاقيات والأنظمة لتشجيع التعاون التجاري مع المملكة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار جهود الغرفة لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائهم في دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، مشيراً إلى العلاقات مع هذه الدول التي تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.

وقال العجلان : بالرغم من المستوى الجيد للتعاون التجاري بين المملكة ودول آسيا الوسطى خلال الفترة الماضية، إلا أننا نطمح في تحقيق قفزات على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي لتحقيق الاستفادة التامة مما هو متاح من فرص استثمارية في اقتصاد في كل من المملكة وهذه الدول، داعيًا إلى تفعيل العلاقات الاقتصادية مباشرة.

شارك في الملتقى سفراء “أوزبكستان، كازاخستان، طاجيكستان، قرغيزستان، أذربيجان” حيث قدموا استعراضاً للفرص الاستثمارية في دولهم وما تقدمه حكوماتهم من مميزات لجذب الاستثمارات الأجنبية، كما قدم ممثلا الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية كلا على حدة عرضاً لحجم المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقدمها مؤسساتهما في هذه الدول والتي يصل حجمها إلى مليارات الدولارات، معربين عن رغبة مؤسساتهم لزيادة حجم تواجدها في هذه الدول وإقامة شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في تلك الدول.

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية أنغولا لدى المملكة فريدريكو كاردوسو.

وبحث الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأشاد السفير الأنغولي بالأعمال الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة للشعوب المتضررة والمنكوبة التي شملت جميع دول العالم بدون تمييز.

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى الاتصالات التي تلقاها خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظهما الله -، من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وسبل دعمها وتعزيزها في جميع المجالات؛ بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وثمّن مجلس الوزراء في هذا السياق، ما أبداه فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها، مجدداً المجلس التأكيد على حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.

وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع على مختلف الساحات، مقدراً ما عبرت عنه الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، من تنديد واستنكار للمحاولة العدائية التي استهدفت المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي، وما تمثله من انتهاك للقانون الدولي وجريمة حرب، واستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران في تجاوزاتها ونهجها العدائي، ورفضها للانصياع لدعوات السلام.

وأكد مجلس الوزراء، حرص المملكة على الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث: “المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن الدولي 2216″، والسعي لتحقيق الأمن والنماء في هذا البلد الشقيق، والاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني وإعادة إعمار بلاده.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاق الدولي لزيت الزيتون وزيتون المائدة 2015م.

ثانياً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في سلطنة عُمان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.

ثالثاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر في مجال خدمات النقل الجوي.

رابعاً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في مملكة البحرين في شأن تفعيل “الجواز الصحي” للتحقق من مطابقة المسافرين عبر جسر الملك فهد من مواطني المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين أو المقيمين في أي منهما، للاشتراطات الصحية الخاصة بفايروس كورونا “كوفيد-19”.

خامساً: تعديل المادة “الرابعة” من نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م / 8 ” وتاريخ 19 / 4 / 1406هـ، المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة المدينة.

سادساً: الموافقة على تعديلات نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م / 38 ” وتاريخ 28 / 7 / 1422هـ، بشأن الترخيص لمزاولة مهنة المحاماة، وتنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة.

سابعاً: الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين المملكة العربية السعودية والدول الأخرى حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع أي من الدول التي تستهدفها المملكة لإبرام اتفاقية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والرفع عن الصيغة النهائية لكل مشروع اتفاقية على حده، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامناً: الموافقة على تعديل المادة “السادسة” من نظام الهيئة السعودية للمهندسين الصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م / 36 ” وتاريخ 26 / 9 / 1423هـ، المتعلقة بمجلس إدارة الهيئة.

تاسعاً: قيام معالي وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لبنك “دال ثلاثمائة وستون” – تحت التأسيس – وفقاً للمادة “الثالثة” من نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ” م / 5 ” وتاريخ 22 / 2 / 1386هـ.

عاشراً: استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة الدخول عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج عام “1443هـ”.

حادي عشر: الموافقة على تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم “389” وتاريخ 15 / 9 / 1437هـ، فيما يتعلق بتشكيل مجلس أمناء المجمع، وتكوين لجان دائمة أو مؤقتة، وتعيين أمين عام للمجمع.

ثاني عشر: الموافقة على تعيين على وظيفة “وزير مفوض”، وترقية للمرتبة “الرابعة عشرة” وذلك على النحو التالي: ــ تعيين يحيى بن حسن بن ناصر القحطاني على وظيفة “وزير مفوض” بوزارة الخارجية.

ــ ترقية فهد بن سليمان بن عبدالله التويجري إلى وظيفة “وكيل الوزارة المساعد لشؤون المساجد” بالمرتبة “الرابعة عشرة” بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيالها.

يرأس معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، غداً وفد المملكة المشارك في أعمال اجتماعات المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، الذي سيعقد في مدينة القاهرة خلال الفترة 17 – 18 فبراير 2022م, بمشاركة رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية.

وسيبحث أصحاب المعالي رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية في اجتماعات الاتحاد البرلماني العربي التي تعقد تحت عنوان: “التضامن العربي”، عدداً من القضايا التي تشهدها المنطقة العربية لاسيما ما تواجهه من تحديات ومستجدات سياسية وأمنية واقتصادية، كما سينظر المجتمعون في البنود التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر والتقارير أعدته لجان الاتحاد المتخصصة في الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية، والمالية والاقتصادية، والمرأة والطفولة.

وأكد معالي رئيس مجلس الشورى – في تصريح صحفي – أن مشاركة مجلس الشورى في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي في دورته الثانية والثلاثين تنطلق من اهتمام وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعم منظومة العمل العربي المشترك بجميع مؤسساتها وأجهزتها، لاسيما البرلمانية لتحقيق مصلحة المنطقة العربية والخير لشعوبها.

وبيّن أن التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن العربي تتطلب تضافر الجهود من أجل مواجهتها والتعامل معها عبر الدفع بالعمل البرلماني العربي ودعم مختلف تجمعاته ومؤسساته، داعياً إلى أهمية بحث المسائل ذات الأولوية للمواطن العربي سياسياً وأمنياً واقتصادياً تحقيقاً لأمنه واستقراره وتقدمه.

ونوه معالي رئيس مجلس الشورى في هذا الصدد بالجهود الحثيثة التي تقوم بها المملكة لتحقيق التضامن العربي وحرصها الدائم على بلورة مواقف عربية موحدة لخدمة المصالح والقضايا العربية وتحقيق تقدم ملموس لسلام عادل وشامل يضمن استعادة كافة الحقوق العربية وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة انطلاقاً من مبادرة السلام العربية.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الثاني والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد بندر بن محمد عسيري، وعضو المجلس سعد بن صليب العتيبي، وعضو المجلس الدكتور إياس بن سمير الهاجري، وعضو المجلس الدكتورة إيمان بنت عبد العزيز الجبرين، وعضو المجلس سلطان بن عقلاء المرشد.

يذكر أن الاتحاد البرلماني العربي منظمة برلمانية عربية تأسس في العام 1974م، ويهدف إلى تعزيز التعاون البرلماني العربي باعتباره مرتكزًا جوهريًا في التضامن العربي، وإبراز التعاون والتنسيق والاتفاق على القضايا والمشكلات والأخطار التي تهدد العالم العربي في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.

أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمنطقة جازان، وفيما يلي نص البيان: قال الله تعالى: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى” الآية.

وقال تعالى: “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.

أقدم / حسن عبدالعزيز عطية نصار – أردني الجنسية – على قتل / حسين بن جابر بن سالم المالكي – سعودي الجنسية -، وذلك بضربة على وجهه وخنقه مما أدي إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه, والحكم عليه بالقتل قصاصًا وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ ورشد القاصرين من ورثة القتيل ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص، وأيد الحكم من مرجعه، ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القاصرين من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ حسن عبدالعزيز عطية نصار اليوم الثلاثاء، بتاريخ 1443/7/14هـ في مدينة جيزان بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.