أدانت الحكومة الأردنية أمس استمرار ميليشيا الحوثي استهداف المناطق المدنية في المملكة العربية السعودية، وآخرها إطلاق صاروخ بالستي استهدف المنطقة الصناعية في جازان، وطائرتين مُسيرتين مُفخختين تم اعتراضهما من قبل قوات التحالف.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول إدانة واستنكار الأردن الشديدين لهذه الأفعال والمُمارسات الإرهابية، واستهداف أمن واستقرار المملكة العربية السعودية، مشدداً على تضامن ووقوف بلاده المطلق إلى جانب المملكة في وجه كل ما يُهدد أمنها وأمن شعبها.
حصلت جميع مرافق التصنيع في شركة المراعي على شهادة سلامة الأغذية المعترف بها من “مبادرة سلامة الأغذية العالمية” (GFSI) وهي تحالف من شركات السلع الاستهلاكية الرائدة عالميا لضمان الغذاء الآمن للجميع.
ووفقا لهذا الإنجاز فإن جميع مرافق التصنيع في شركة المراعي بلا استثناء أصبحت معتمدة وفقًا لمعيار FSSC 22000 المعتمد من قبل “المبادرة العالمية لسلامة الأغذية GFSI”.
وفي هذا السياق، قال عبدالله العتيبي، رئيس الاتصال المؤسسي والعلاقات العامة في المراعي:”إنّ المراعي، باعتبارها واحدة من الشركات الغذائية الأكثر ثقة في الشرق الأوسط، تضع سلامة الأغذية وأمنها في صميم كل ما تقوم به لضمان تقديم أفضل المنتجات يوميًا لملايين المستهلكين الذين يثقون بعلامتها التجارية.”
وتابع العتيبي: ” إن تحقيق هذا الإنجاز يتفق مع استراتيجية المراعي للاستدامة “الأفضل كل يوم”، والتي ترتكز على رعاية الناس، وحماية البيئة، وتطوير منتجات مسؤولة، كما يعزز وعدنا الدائم بـ “جودة تستحق الثقة” للملايين من العملاء لأكثر من أربعة عقود مستمرة.”
جديرُ بالذكر أن شركة المراعي تعد أكبر شركة متكاملة رأسيًا للألبان في العالم، والأكبر في إنتاج وتوزيع الأغذية والمشروبات في الشرق الأوسط، ويستهلك منتجاتها أكثر من 42 مليون مستهلك في منطقة الخليج العربي إضافة إلى مصر والأردن.
رفعت وكالة فيتش الدولية التصنيف الائتماني للشركة السعودية للكهرباء من درجة A- إلى A مع نظرة مستقبلة مستقرة، وهو نفس درجة التصنيف الائتماني السيادي للمملكة.
وأكدت “فيتش” أن التصنيف الجديد جاء نتيجة لتحسن السجل الائتماني المستقل للشركة، على خلفية تفعيل الإصلاحات المالية والتنظيمية في قطاع الكهرباء السعودي الذي تقوده وزراة الطاقة ومشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، منذ نوفمبر من عام 2020م.
وأشارت الوكالة إلى أن التصنيف الائتماني المستقل للشركة، يعكس حجم إيراداتها الكبير ووضعها السوقي القوي في قطاعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالمملكة. وبينت في تقييمها أن تحسن سجل مخاطر الأعمال للشركة يأتي نتيجة لتنظيم إيراداتها وفق منهجية نموذج قاعدة الأصول المنظمة بدءاً من عام 2021م، الذي يمكّن الشركة من العمل بكفاءة لاستعادة التكاليف المترتبة على تقديم الخدمة التي تتضمن تكاليف التشغيل والصيانة والوقود والطاقة المشتراة والإهلاك وغيرها، وتحقيق عائد على قاعدة الأصول المنظمة في أنشطتها الرئيسية المنظمة التي تشمل توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية، وهو ما يحمي الشركة من أي مخاطر تعود إلى تغير الطلب.
وأوضحت “فيتش”، أن تطبيق الاصلاحات سيحسن ربحية الشركة السعودية للكهرباء بعد إلغاء سداد الرسم الحكومي واستمرار دعم الحكومة للشركة من خلال حساب الموازنة، الذي يتم من خلاله تغطية أي فارق بين الإيراد المطلوب المعتمد والإيرادات التشغيلية المتحققة للشركة.
وتعليقاً على التصنيف الائتماني الجديد من وكالة فيتش، قال المهندس خالد القنون، الرئيس التنفيذي المكلف للشركة السعودية للكهرباء:”نيابة عن الشركة وجميع منسوبيها نعبر عن خالص الشكر والامتنان العميقين لمقام خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين؛ الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، على الدعم الذي يلقاه قطاع الكهرباء والشركة في المملكة، والمتابعة والدعم المستمر من سمو وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سلمان” .
وأضاف القنون: “نسعد بمعاصرة وتطبيق برنامج الإصلاح التاريخي والشامل للقطاع والشركة والذي ينعكس ايجابياً على التصنيف الائتماني للشركة، وهو دليل على أن الإصلاحات تعزز الوضع المالي للشركة وتحسن سجلها الائتماني، وبالتالي قدرتها على تمويل مشروعاتها المستقبلية، وتمكنها من تنفيذ استراتيجيتها، الرامية إلى الإسهام في جعل قطاع الكهرباء أقوى وأكثر استدامة وموثوقية وكفاءة”.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة اليوم، حفل تدشين 20 مشروعًا تنمويًا جديدًا لخدمات بيئية ومائية وزراعية في المنطقة، وبحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 3.6 مليارات ريال، لتخدم هذه المشاريع التنموية أكثر من 1.3 مليون مستفيد في منطقة جازان، وذلك بمقر مركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
وثمّن سموه للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على اهتمامها بكل ما من شأنه توفير الخدمات المائية والبيئية للمواطنين، كما شكر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، والعاملين في قطاعات المياه والبيئة والزراعة على جهودهم بالانتهاء من هذه المشروعات في وقتها المحدد، وتلمس رضا المستفيدين.
من جانبه, أكد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أن المشروعات المائية التي دشنها سمو أمير المنطقة تضمنت انتهاء الشركة السعودية لشراكات المياه من تنفيذ وتشغيل مشروع المرحلة الثالثة لمحطات الشقيق لتحلية المياه المالحة بتقنية التناضح العكسي على ساحل البحر الأحمر، بمشاركة القطاع الخاص، على مساحة بلغت 160 ألف متر مربع، بطاقة إنتاجية تصل إلى 450 ألف متر مكعبٍ في اليوم؛ تلبيةً للطلب على المياه المحلاة في منطقتَي جازان وعسير، وخدمةً لأكثر من 1.2 مليون مستفيد، بتكلفة مالية تجاوزت 2.1 مليار ريال.
وقال: “تضمنت المشاريع المدشنة اليوم: تشييد المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة محطتين لتحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي، الأولى في محافظة الشقيق بطاقة إنتاجية بلغت 42,500 ألف متر مكعب في اليوم، والمحطة الأخرى في جزر فرسان بطاقة إنتاجية بلغت 17 ألف متر مكعب في اليوم؛ بهدف تلبية الطلب المتنامي على مياه الشرب المحلاة وتوطين التقنية، وبتكلفة مالية تجاوزت 378 ميلون ريال”.
وأضاف: ” لتوفير مصادر إضافة للمياه المحلاة ومواكبة الطلب عليها في منطقتَي جازان وعسير، أُشرِك القطاع الخاص لتوريد 3 محطات متنقلة (بارجات) لتحلية مياه البحر وبطاقة إنتاجية بلغت في مجملها 150 ألف متر مكعب في اليوم، وتشغيل أولى البارجات بطاقة 50 ألف متر مكعب في اليوم، وربطها بمنظومة الشقيق لإنتاج ونقل المياه المحلاة”.
وبيَّن معاليه أن من بين المشاريع المدشنة: إكمال مسار منظومة إنتاج ونقل المياه في المنطقة، حيث نفذت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة خطًا ناقلًا للمياه من سد وادي بيش إلى محافظة الشقيق بسعة نقل إجمالية بلغت 175 ألف متر مكعب في اليوم، وبأطوال تجاوزت 72 كيلومترًا طوليًا، وخزانًا إستراتيجيًا في محافظة الفطيحة بسعة تخزين بلغت 170 ألف متر مكعب للمياه المنتجة لخدمة مدينة جازان ومحافظات وقرى المنطقة وبتكلفة مالية تجاوزت 312 مليون ريال، إضافة إلى تنفيذ مشروع نقل المياه إلى مدينة جازان ومحافظات المنطقة من خلال تنفيذ خط ناقل للمياه المحلاة بسعة تصميمية بلغت 270 ألف متر مكعب في اليوم وبأطوال تجاوزت 54 كيلومترًا طوليًا ضمن مشروع أنظمة نقل مياه الشقيق (المرحلة الثالثة) بتكلفة مالية تجاوزت 315 مليون ريال؛ وذلك لتعزيز منظومة نقل المياه في منطقة جازان.
وأكد أن من المشاريع التي نحتفل بها اليوم ما نفذته شركة المياه الوطنية في مجال توزيع المياه، وهي 7 مشروعات بتكلفة تجاوزت 213 مليون ريال، حيث تضمنت مشروعين لإيصال وتوزيع المياه في محافظة الريث ومركز الحقو بالمنطقة، من خلال تنفيذ الخط الناقل لمياه الشرب من محطة تنقية المياه على سد وادي بيش إلى محافظة الريث ومركز الحقو، بأطوال تجاوزت 51 كيلومتراً طوليًا، إضافة إلى خزان تشغيلي بسعة 2000 مترٍ مكعب، بسعة ضخ تجاوزت 1,2 ألف متر مكعب في اليوم، وبتكلفة مالية تجاوزت 81 مليون ريال.
وأوضح أن شركة المياه الوطنية نفذت مشروعين لاستكمال الأعمال الفنية لتشغيل محطات ضخ المياه في الشبكات لخدمة مدينة أبوعريش وأكثر من 47 قرية، بتكلفة مالية تجاوزت 41 مليون ريال؛ بهدف رفع كفاءة منظومة التوزيع والعمليات التشغيلية في محافظتَي أبو عريش وأحد المسارحة، وإيصال مياه الشرب إلى القرى التابعة، إضافةً إلى تنفيذها ثلاثة مشاريع لشبكات المياه والتوصيلات المنزلية في محافظات صبيا والحرث وضمد وبيش والدرب، بأطوال تجاوزت 330 كيلومترًا طوليًا، وأكثر من 8.8 آلاف توصيلة مياه منزلية سوف تسهم في خدمة أكثر من 109 آلاف مستفيد، بتكلفة مالية تجاوزت 91 مليون ريال؛ بهدف زيادة نسبة التغطية بخدمات المياه في المنطقة.
وذكر الفضلي أن المشاريع المدشنة في الجانب البيئي التي نفذتها شركة المياه الوطنية مشروعان لشبكات رئيسة وفرعية لخدمات الصرف الصحي؛ بهدف زيادة نسبة التغطية في مدينة جازان وجزر فرسان، بأطوال بلغت 175 كيلومترًا طوليًا، بتكلفة مالية تجاوزت 223 ميلون ريال؛ وذلك لدعم الاستدامة البيئية، ورفع الضرر البيئي في المنطقة.
وأضاف أن الوزارة, ممثلةً بوكالة شؤون المياه قامت بحفر وتشغيل 29 بئرًا جوفيًا في وادي ضمد ووادي بيش، بطاقة إنتاجية تجاوزت 67 ألف متر مكعب في اليوم، وبئر جوفية، وخزان تشغيلي، ومحطة تعبئة للصهاريج لسقيا بادية الوتد، بطاقة إنتاجية بلغت 120 مترًا مكعبًا في اليوم، بتكلفة مالية تجاوزت 28 مليون ريال، إضافةً إلى تنفيذ سد خرساني في محافظة صبيا لمجرى السيول بوادي شهدان بطول 376 مترًا، بارتفاع بلغ 20 مترًا، وسعة خزن تصميمية تجاوزت 2,65 مليون متر مكعب، بتكلفة مالية تجاوزت 42 مليون ريال؛ سعيًا من منظومة البيئة والمياه والزراعة لزيادة مصادر المياه في المنطقة.
وأكد معاليه أن هذه المشاريع النوعية نُفِّذت وفق أفضل الممارسات والخبرات الفنية لتعكس سير منظومة البيئة والمياه والزراعة، وفقًا لإستراتيجيات أُسِّست لتترجم رؤية المملكة 2030، وتعكس حرص القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير كل سبل العيش الكريم لمواطنيها ومقيميها.
حضر الحفل وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر و المهندس منصور بن محمد أبوثنين نائب الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لقطاع المشاريع والخدمات الفنية.
أوضح مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن العالم لا يزال يشهد تسجيلاً ورصداً للحالات اليومية لفيروس كورونا، كما أن هناك تسابق وتصاعد لتقديم اللقاحات.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، ” إن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد تذبذبًا، ونستبشر خيرًا عقب هذه المرحلة في نزول الحالات وهو ما يؤكد أهمية الالتزام بالاحترازات الوقائية والتقيد بها”.
وأضاف ” نشاهد قيمة اللقاحات وفائدتها ومفعولها في الحالات الحرجة، ونؤكد لمن ترددوا في أخذ اللقاحات بأخذها “، مشيرا إلى أن هناك أمرين مهمين عند المخالطة لأشخاص لديهم إصابة في الأيام الماضية وهما أن الفحص يكون عند وجود الأعراض سواء في المنزل أو عيادات تأكد، والحجر يلزم الشخص المخالط وهو غير محصّن على أن يقوم بالفحص بعد اليوم الرابع أو الخامس، مفيدا أن أن عيادات “تطمن” لمن لديهم أعراض ووعكة صحية وأشار المتحدث الرسمي للصحة إلى أن المحصنين بجرعتين عند حدوث الإصابة لا سمح الله لهم فيمكنهم الحصول مباشرة على الجرعة التنشيطية بعد التعافي إذا مرت 3 أشهر على حصولهم على الجرعة الثانية.
وأبان أن عدد الجرعات المعطاة في المملكة بلغ أكثر من 55 مليون جرعة، وتجاوز عدد المحصنين 25.5 مليون شخص، مؤكدا أن أثر اللقاحات في حماية المجتمع واضحة، وأسهمت في خفض الحالات الحرجة.
طالب مجلس جامعة الدول العربية -على مستوى المندوبين الدائمين كافة- الدول بتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية بعد هجماتها بصواريخ وطائرات مسيرة على دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك في قرار صدر في ختام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة مؤخراً الذي عُقد اليوم بمقر الجامعة العربية.
وأدان المجلس بشدة الهجوم الإرهابي الغاشم الآثم على المدنيين والأهداف المدنية من قبل الميليشيات الحوثية الإرهابية بثلاثة صواريخ كروز على منطقة “مصفح آيكاد 3 “، ومنطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبو ظبي الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أدى إلى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية وأسفر عن وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة ستة من المدنيين الأبرياء.
ورحب المجلس بتضامن الدول والمنظمات الإقليمية والدولية مع الإمارات العربية المتحدة، وبتنديدها بالاعتداءات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية ضد مناطق ومنشآت مدنية بوصفها “هجوماً إرهابياً جباناً وآثماً”، كما رحب بالموقف الموحد الذي عبّر عنه مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة في بيانه، الذي دان فيه الهجمات الإرهابية للحوثيين.
وأكد أن هذه الهجمات الإرهابية التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديدًا حقيقيًا على المنشآت المدنية الحيوية وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالمي، وتشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليميين وتقوّض الأمن القومي العربي، وتضر بالأمن والسلم الدوليين، وتشكل خطرًا على خطوط الملاحة التجارية الدولية.
وشدد مجلس الجامعة العربية على أن الهجمات التي قامت بها الميليشيات الحوثية تعكس طبيعتها الإرهابية، وتكشف عن أهدافها الحقيقية في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتحدّيها لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد المجلس على التضامن المطلق مع دولة الإمارات والوقوف إلى جانبها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع مع أمنها وأمن شعبها والمقيمين على أرضها ومصالحها الوطنية ومقدراتها.
كما أكد تأييده ودعمه لحق دولة الإمارات في الدفاع عن النفس ورد العدوان بموجب القانون الدولي، مثمناً حرص دولة الإمارات على الالتزام بالقانون الدولي واحترامه امتثالها لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وشدد مجلس الجامعة العربية على ضرورة وقوف المجتمع الدولي صفًا واحدًا في مواجهة هذا العمل الإرهابي الآثم الذي يهدد السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لردع ميليشيات الحوثي لكي تتوقف عن أعمالها الإجرامية المتكررة في اليمن والمنطقة.
ودعا المجلس الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ موقف حاسم وموحد ضد الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لردع ومواجهة الفظائع المستمرة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي ضد المدنيين وعرقلتهم المتعمدة لإيصال المساعدات والإمدادات الإنسانية ومصادرة المواد الغذائية.
وطلب مجلس جامعة الدول العربية -على مستوى المندوبين- من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس في دورته العادية القادمة “157”.
بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “28657” مخالفة وذلك للفترة من 13 / 6 / 1443هـ حتى 19 / 6 / 1443هـ وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ “7979” مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ “4443”، والشرقية بـ “3582”، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ “2788”، ومنطقة القصيم بـ “2037”، ومنطقة حائل بـ “1496”، ومنطقة جازان بـ “1306” مخالفات، ومنطقة الجوف بـ “1205” مخالفات، ومنطقة تبوك بـ “996” مخالفة, ومنطقة الباحة بـ “813” مخالفة، ومنطقة عسير بـ “738” مخاللفة، ثم منطقة الحدود الشمالية بـ “737” مخالفة، ومنطقة نجران بـ “537” مخالفة.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي اليوم، ثلاث اتفاقيات تعاون مشتركة مع منظمة الصحة العالمية لدعم وتمكين قدرات القطاع الصحي اليمني وفقًا لخطة الاستجابة الإنسانية لليمن، بقيمة 15 مليون دولار أمريكي.
ووقّع الاتفاقيات معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري.
وسيجري بموجب الاتفاقية الأولى تعزيز وتمكين القطاع الصحي بالجمهورية اليمنية بالتجهيزات الصحية الأساسية والمنقذة للحياة وشراء الأدوات المخبرية والأدوية الطبية الخاصة بمعالجة الأمراض المعدية لدعم الاستجابة الصحية الطارئة، يستفيد منها مليون و270 ألف فرد في عدة محافظات يمنية، بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليونًا و200 ألف دولار أمريكي.
وتتضمن الاتفاقية الثانية توفير خمس محطات أكسجين ” المرحلة الثانية “، وتأمين وسائل النقل اللوجستية وتدريب العاملين في المستشفيات على نظام الغازات الطبية وصيانة المحطات، بهدف رفع جاهزية المنشآت الصحية وتوطين استدامة الخدمات الصحية في محافظات شبوة ومأرب وأبين وحضرموت، يستفيد منها 41.738 فردًا، بقيمة مليون دولار أمريكي.
فيما سيجري في الاتفاقية الثالثة دعم الأعمال اللوجستية المساندة للقاح كورونا “كوفيد-19” لـ 10% من سكان الجمهورية اليمنية، بهدف تفعيل التدريب التنشيطي للكوادر الصحية بإجراءات إعطاء اللقاح للمستفيدين، ونشر الفرق التطوعية الثابتة والمتنقلة لتلقيح السكان المستفيدين، وتنفيذ حملات تطوعية للتوعية بأهمية الحصول على اللقاح، بهدف رفع جاهزية القطاع الصحي باليمن لمواجهة الجائحة وزيادة التوعية بأهمية أخذ اللقاح لرفع معدلات المواطنين الحاصلين على اللقاح، يستفيد منها 886.341 فردًا في جميع المحافظات اليمنية، بقيمة إجمالية تبلغ مليونين و 800 ألف دولار أمريكي.
وأعرب الدكتور عبدالله الربيعة عن سعادته اليوم بتوقيع هذه الاتفاقيات الثلاث بين مركز الملك سلمان للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها الإقليمي، مشيدًا بالشراكة الاستراتيجية بين المملكة والمنظمة التي تمتد لسنوات طويلة وتهدف إلى رفع معاناة الإنسان أينما كان، مبينًا أن المركز عمل خلال السنوات القليلة الماضية مع منظمة الصحة العالمية بعدة مشاريع وبرامج عديدة لفائدة الشعب اليمني الشقيق وكان لها الأثر الكبير في التصدي لكثير من الأمراض والجائحات وآخرها جائحة “كوفيد-19″، منوهًا بالعمل المميز بين الجانبين في التصدي لوباء الكوليرا في اليمن الذي شكل قصة نجاح كبيرة.
وأوضح معاليه أن هذه الاتفاقية بمبلغها 15 مليون دولار أمريكي و المجزء على ثلاثة مشاريع إنما تجسد أهمية تخفيف معاناة الشعب اليمني في عدد من المناطق والمحافظات، وكذلك تجهيز المرافق الصحية ومرافق الطوارئ ودعم قدرات الكوادر الصحية، سائلاً الله -عز وجل- أن تعود هذه الاتفاقيات وما يتبعها من برامج مشتركة بالنفع والفائدة على النظام الصحي اليمني، وأن يعود اليمن كما كان سعيدًا.
من جانبه أكد المدير الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري أن المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تعد شريكًا أساسيًا لمنظمة الصحة العالمية منذ سنوات عديدة لدعم مختلف البرامج التي تنفذها المنظمة والمنظمات الأممية الأخرى مثل اليونيسيف بمختلف دول العالم وليس فقط في الإقليم، الأمر الذي مكن منظمة الصحة العالمية بفضل الله تعالى من تقديم خدمات صحية متميزة بمختلف مستوياتها وأنواعها، وبالتالي إنقاذ الأرواح بمختلف في شتى بقاع العالم ورفع المستوى الصحي ورفع المعاناة عن المحتاجين، موضحًا أن التعاون المشترك بين منظمة الصحة العالمية ممثلة بالمكتب القُطري في اليمن مع مركز الملك سلمان للإغاثة بدأ بمشاريع نُفذت بكل نجاح بالرغم من الصعوبات والتحديات التي واجهناها جميعا والتي خارج عن نطاق تحكمنا.
وأضاف الدكتور أحمد المنظري أنه من خلال هذه الاتفاقيات المُوقعة اليوم فتحنا فصلاً جديدًا للشراكة بيننا ونسعى بمشيئة الله أن تستمر هذه الشراكة وتمتد في اليمن ومختلف دول الإقليم وخارجه، مفيدًا أن هذه الشراكة حافظت على نظام صحي جيد من حيث تقديم الدعم المالي اللازم لبرامج التنمية وتوفير الأجهزة والمعدات و الاحتياجات الطبية اللازمة لتنفيذ عمليات الولادة المأمونة للنساء وتسليم أجهزة غسيل الكلى وأجهزة الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي وتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية المهمة.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن سلسلة المشاريع الإنسانية والإغاثية التي تنفذها المملكة عبر المركز بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية للنهوض بالقطاع الصحي اليمني وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين اليمنيين في جميع المحافظات.
الحزيرة – سعد المصبح
دشن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان اليوم الأحد بحضور معالي المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، ومعالي المهندس عبدالله بن ابراهيم العبدالكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المحطة العائمة الأولى لتحلية المياه قرب ميناء الشقيق على الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية ضمن حزمة مشاريع مائية لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة تستهدف ضمان أمن الإمداد وتعزيز الأمن المائي في كافة مناطق المملكة.
ويأتي تدشين المشروع الجديد في إطار التعاون بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة SWCC، عملاق صناعة التحلية في العالم، وشركة البحري، الرائدة عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والنقل، حيث سيتم وفقاً لهذا التعاون تطوير محطات عائمة لتحلية المياه لصالح المؤسسة وتحت إشراف فريقها الفني من الكوادر الوطنية بالكامل وقد تم الأخذ بالاعتبار في التصميم أن يتم نقل البوارج بحسب احتياجات المناطق على مستوى المملكة.
وستسهم هذه المحطات في ضمان استمرارية وفرة المياه المحلاة بمستويات عالية وباعتماد أفضل المعايير والأنظمة المحلية والعالمية المطبّقة، إذ تتمتع المحطة بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ألف متر مكعب من المياه يومياً. وسيدعم مشروع “التحلية” و”البحري” القائم على بناء محطات عائمة لتحلية المياه، تمتلك (التحلية) ثلاث منها بحجم إنتاج كلي يبلغ 150 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، آمنة ومستقلة وموثوقة بحيث تدعم أمن الحياة البحرية وتحافظ عليها، سيدعم تعزيز الابتكار وتوطين أحدث التقنيات وتمكين المحتوى المحلي، وتوفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تحفيز قدرات القطاع الصناعي في المملكة وتعظيم مساهمته في القيمة المضافة الاجمالية وجعله أكثر نشاطا وتنافسية حيث تسعى المؤسسة لتطوير مساهمتها عن طريق إحداث نقلة نوعية في المحتوى المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية وتعظيم مساهمة قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية.
وتعليقاً على هذا الإعلان قال معالي المهندس عبدالله بن إبراهيم العبدالكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة: “إننا نعمل وفق الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الامين -حفظهما الله- للارتقاء بأهم عوامل التنمية المستدامه بتوفير المياه المحلاه وسعداء بتحقيق هذا الإنجاز ضمن الاستراتيجية الوطنية للمياه وتحت متابعة دائمة من معالي وزير البيئة والمياه والزراعة لمشروعنا المشترك لتحلية المياه مع شركة البحري. ويشكّل هذا المشروع الطَموح إضافة مهمة إلى الجهود الهادفة لأمن امدادات المياه، وستسهم التقنيات عالية الكفاءة المعتمدة في هذا المشروع والزيادة في السعة الإنتاجية، في تعزيز إسهاماتنا في دفع عجلة النمو في الاقتصاد الوطني.”
ومن جهته قال المهندس عبدالله بن علي الدبيخي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: “يؤكد بناء وتشغيل محطات تحلية المياه، على قدرات البحري الرائدة في تلبية الاحتياجات المتغيرة لعملائها، والتزامها بتلبية توقعات شركائها. كما تعد هذه الخطوة إنجازاً بارزاً فيما يتعلق بجهود البحري نحو تنويع أعمالها تماشياً مع استراتيجيتها طويلة الأمد الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز القدرات الوطنية.”
وأكّد الدبيخي أن هذه الشراكة مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، تعد نقلة نوعية في هذا المجال على الصعيد الإقليمي، مشيراً إلى أن خبرات شركة البحري الرائدة في هذا القطاع ستسهم بشكل فعّال في دعم المشروع وتنفيذه وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
ولأن (التحلية) تسابق المستقبل حيث الحياة فإن محطة تحلية المياه العائمة ذاتية توليد الكهرباء وذاتية التنظيف وذات الكفاءة العالية، تعتمد على تقنيات متقدمة ورائدة لتصفية ومعالجة مياه البحر، وهي جزء من مرحلة ما قبل المعالجة. وكمرحلة لاحقة للمعالجة، تأتي مرحلة التناضح العكسي وإعادة التمعدن، ومن ثم يتم ضخ المياه المحلاة من المحطة إلى خزانات المياه باستخدام تقنيات حديثة عبر أنابيب مرنة.
شهد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمقر الإمارة اليوم، توقيع عقد مشروع النقل العام بالحافلات بحاضرة الدمام ومحافظة القطيف، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح.
وقع عقد المشروع كل من معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، والرئيس التنفيذي لشركة سابتكو المهندس خالد بن عبدالله الحقيل.
وأكد سموه أهمية التكامل بين الجهات المعنية في إنجاز المشاريع التنموية التي تخدم المواطن والمقيم وتسهم في تطور الخدمات المقدمة، عادًا مشروع النقل العام من أهم المشاريع التي تسهم في تطوير جوانب عديدة وتسهل من حياة المواطنين والمقيمين، وذلك ضمن المشاريع الخدمية التي ترفع من جودة الحياة.
من جهته، أوضح المهندس الجبير أن مشاريع النقل العام تسهم في تغيير نمط الحياة بما يتجاوز توفير خدمة النقل العام إلى تطوير الجوانب المرورية والاقتصادية والعمرانية والاجتماعية والبيئية في المنطقة، كما تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال دور المشاريع في تطوير البنية الاقتصادية في المنطقة وإطلاق إمكاناتها وقدراتها التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الاستثمار فيها.
فيما عدّ الدكتور الرميح المشروع أحد مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في زيادة حصة النقل العام بالمملكة إلى 15% في 2030، ودور الهيئة العامة للنقل في توفير خدمات النقل في جميع مناطق ومدن المملكة، بخيارات تُتيح سهولة وسرعة التنقل للمستفيدين، والتشجيع على استخدام وسائل النقل العام، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل بالتعاون مع أمانة المنطقة على تهيئة وتوفير هذا المشروع بـ “8” مسارات ترددية بمسافة إجمالية تبلغ 453 كيلومترًا، و212 محطة توقف، و85 حافلة لنقل الركاب، كما سيسهم المشروع في الحد من آثار التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سابتكو أهمية المشروع لحاضرة الدمام ومحافظة القطيف التي تعد من المدن الحيوية في المنطقة مما سيساعد على تخفيف الاختناقات المرورية وتنظيم حركة النقل، امتدادًا لتوسع المملكة في تقديم خدمات النقل العام بشبكة ربط تغطي جميع المدن تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030م.
يُذكر أنه تم دراسة المشروع بين وزارة النقل والخدمات اللوجستية وأمانة المنطقة الشرقية ليخدم حاضرة الدمام ومحافظة القطيف، وبناءً على مخرجات الدراسة، تم اقتراح عدة مسارات تحتوي على عدة مكونات وتختلف اعتمادًا على المسار من حيث الطول وعدد الحافلات وزمن التقاطر، بناءً على متطلبات الكثافة السكانية والنطاق العمراني والجغرافي، ومناقشة الأسس والاعتبارات التصميمية التي تم بموجبها إعداد المخطط العام لمسارات خطوط الحافلات وتوزيعها ضمن مناطق وشوارع الحاضرة ومحافظة القطيف.
أوضح رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان أن حجم التبادل التجاري بين المملكة والعراق بلغ 3.4 مليارات ريال سعودي عام 2020 ، متطلعا إلى زيادة حجم هذا التبادل وتذليل أي تحديات أو معوقات تواجه انسياب حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية بمناسبة انعقاد ملتقى الأعمال السعودي العراقي في الرياض: “إن اتحاد الغرف يعمل مع أشقائه العراقيين لتطوير العلاقات بين البلدين لوصولها إلى المستوياتها المأمولة، ويتزامن مع انعقاد “متلقى الأعمال السعودي العراقي”، في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية اهتماما واضحا من قبل القيادة السياسية في البلدين الشقيقين، ويظهر ذلك من خلال أعمال مجلس التنسيق السعودي العراقي وما أنجزه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تصب في اتجاه دعم العلاقات التجارية والاستثمارية فضلاَ عن اللجان المتخصصة المنبثقة منه ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتنمية والنقل والمنافذ الحدودية والموانئ والمالية والمصرفية، إلى جانب إعادة افتتاح منفذ جديدة عرعر وما يتضمنه من منطقة لوجستية واقتصادية بجانب التبادل المستمر للزيارات والوفود التجارية بين الدولتين”.
وأكد العجلان أن ملف العلاقات الاقتصادية السعودية العراقية يحظى باهتمام كبير في أجندة عمل الاتحاد، عطفاً على أهمية العراق الإستراتيجية بالنسبة للمملكة والفرص الاستثمارية المتاحة فيه للمستثمرين السعوديين في مشاريع إعادة الإعمار وغيرها من المشاريع الأخرى، حيث قام الاتحاد بالتعاون مع الجهات المناظرة في العراق بتأسيس مجلس الأعمال السعودي العراقي في العام 2017 الذي يضم نخبة من أصحاب الأعمال السعوديين والعراقيين وذلك لتنشيط التبادل التجاري وتطوير العلاقات الاقتصادية والتعريف بالمناخ الاستثماري وتشجيع المستثمرين على إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بجانب ترتيب زيارات الوفود التجارية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية الداعمة للعلاقات الثنائية من منتديات وملتقيات اقتصادي، كما عقد وشارك الاتحاد خلال السنوات القليلة الماضية في ملتقى الأعمال السعودي وإقليم كردستان بالعراق وملتقى الأعمال السعودي العراقي ببغداد واجتماعات مجلس الأعمال السعودي المشترك، وتنظيم لقاء وزير الصناعة والمعادن العراقي بالرياض.
وأعرب عن أمله في أن يخرج ملتقى الأعمال المشترك بتوصيات ونتائج إيجابية تسهم في دفع عجلة العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين وأن يشكل نقطة انطلاق جديدة في مسار العلاقات السعودية العراقية.
جدة – خالد الحامد
إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف إرسال الدفعة الرابعة من هدية خادم الحرمين الشريفين والبالغة (32.700) نسخة من إصدرات المجمع من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، وترجمات القرآن الكريم إلى جمهورية كينيا، بالتنسيق مع سفارة المملكة في العاصمة نيروبي، حيث بدأت الوزارة اليوم بشحن الكمية وفق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية لمنع انتشار فيروس كورونا.
من جانبه أوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري ــ خلال شحن الدفعة الرابعة من هدية الملك سلمان ــ يحفظه الله من ميناء جدة الإسلامي أن هذه الدفعة تمثل الرابعة من مجمل الدفعات، ليصل إجمالي النسخ الموزعة (59.450) ألف نسخة من إصدرات المجمع والتي توزعها الوزارة إنفاذا للتوجيه السامي الكريم للمسلمين بالعالم بملايين النسخ سنوياً وبالمجان.
وبين الدكتور سالم الخامري أن هذه الهدية التي تتشرف وزارة الشؤون الإسلامية بإرسالها للمسلمين بالعالم هي أغلى هدية وتحظى بعناية واهتمام المسلمين بالعالم، منوهاً بالمتابعة الدقيقة لهذا المشروع الكبير من معالي الوزير المشرف العام على المجمع الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتحقيق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.
ولفت الدكتور سالم الخامري إلى أن معدل انتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف كان تسعة ملايين نسخة سنويا ، حتى أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله عام ١٤٣٨ بزياده إنتاجه بما لا يقل عن ثمانية عشر مليون نسخة سنويا وتحقق ذلك _ ولله الحمد _ بفضل الله ثم بالدعم السخي من القيادة الرشيدة والمتابعة الدؤوبة من معالي الوزير.
ونوه مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة في ختام ــ تصريحاته ــ إلى أن بفضل الله ثم بما توليه قيادة المملكة من دعم وجهود فقد بلغ انتاج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف حتى نهاية عام ٢٠٢١ أكثر من ٣٤٥ مليون نسخة، وزع منها أكثر من ٣٢٠ مليون نسخة هدية من حكومة المملكة العربية السعودية للمسلمين في أرجاء المعمورة، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة عزها وتقدمها واستقراراها وأن يجزي ولاة أمرها خير الجزاء.