Author: سعود الهادي

الجزيرة – سعد المصبح 

شهد مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني خلال العام 2021م ثراءً سواءً على مستوى اللقاءات و الملتقيات والندوات وورش العمل، والدورات التدريبية التي يقيمها، أو على مستوى الدراسات والبحوث واستطلاعات الرأي التي يجريها أو على مستوى الشراكات ومذكرات التفاهم التي يبرمها محليا ودوليا أو حتى على صعيد مشاركاته وحضوره في الفعَّاليات المحلية والخارجية.

وحقق المركز خلال العام 2021 العديد من المنجزات في مشاريعه وبرامجه ونشاطاته التي تحققت بمتابعة واهتمام ورعاية القيادة الرشيدة بما ‏يعزز أهداف المركز ورسالته الداعمة لمسيرة الحوار، و قيم التعايش والتلاحم الوطني وحماية النسيج المجتمعي من خلال ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتسامح.

واتخذ المركز عدة مسارات متنوعة لنشر ثقافة الحوار وقيمه ومبادئه، تمثلت في عقد الملتقيات الفكرية، وورش العمل، والدورات التدريبية، واللقاءات الحوارية وإقامة الندوات الثقافية والتي جاء من أبرزها إقامته : ملتقى حوارات المملكة الرابع بعنوان دور الجهات الحكومية ‏ومؤسسات المجتمع في تعزيز التسامح، والملتقى الحقوقي الأول ‏لحقوق الإنسان وحماية النسيج المجتمعي، وملتقى ‏الوطن للإبداع السعودي،و مشروع حوار الفنون،و ورشة حوار ‏الخط العربي، وورشة دور المتطوع في تحقيق رؤية المملكة 2030، وورشة القوى ‏الناعمة : وتعزيز منظومة القيم، و إطلاق جائزة الحوار الوطني وإعلان أسماء الفائزين في نسختها الأولى.

كما نظّم المركز خلال العام 2021م، عدد 53 اثنينية حوار بمشاركة أكثر من 21 الف مستفيد، تناولت عدداً من المواضيع والقضايا المتنوعة، إضافة إلى تنظيمه لنحو 46 فعالية من خلال مشرفي المناطق ومشرفاتها وذلك على امتداد مناطق المملكة، وقد تنوعت هذه الفعاليات ما بين ملتقيات وديوانيات وندوات ولقاءات حوارية.

وفيما يخص الدراسات ‏والبحوث أنجز المركز خلال العام الماضي دراستين ميدانيتين؛ الأولى حول كفاءة الإنفاق والثانية حول الاختبارات ‏الضمنية إلى جانب العمل على مؤشري التسامح والتلاحم في نسختيهما الثانية.

كذلك تم تأليف كتاب “الحوار من أجل التعايش”.

‏ وفي مجال استطلاعات الرأي، أجرى المركز 59 استطلاعاً هاتفياً شارك فيها 73000 مواطن ومواطنة من مختلف مناطق المملكة، ينتمون لمختلف أطياف المجتمع، ِ جاء من أبرزها استطلاع اليوم الوطني السعودي 91، واستطلاع العودة للمدارس في زمن كورونا، واستطلاع سلوكيات القراءة لدى السعوديين، واستطلاع متابعة المجتمع السعودي لكرة القدم.

وفي مجال التدريب، نفذت أكاديمية الحوار عدداً من البرامج التدريبية في مجالات الحوار والتسامح والتعايش، منها برنامج الحوار المجتمعي وبرنامج بناء السلام المجتمعي وبرنامج ‏الكوادر التربوية وبناء السلم المجتمعي ومشروع جسور حضارية ومشروع ‏حوار مع مستشار وبرنامج تأهيل تطوير المدربين وبرنامج جيل ‏جدارات الرؤية ومشروع أمة وسطا وبرنامج تأهيل المستشارين الأسريين ومشروع ‏دبلوم تمكين المرأة ، كما نفذت 92 برنامجاً دولياً في أربعة مسارات استفاد منها 8385 بالتعاون مع اليونسكو،، وأهَّلت 87 مدرباً دولياً، وتنوَّعت تلك البرامج ما بين برامج تدريبية ولقاءات وندوات حوارية.

وإيمانًا بمبدأ الشراكة، وقّع ‏المركز خلال العام الماضي عدداً من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات المحلية منها: ‏مجلس الغرف ‏السعودية وجمعية النهضة وجمعية نساء ‏المستقبل ‏الأهلية ومؤسسة الاميرة صيتة ‏بنت عبد العزيز ‏والمركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.

‏ وحرصاً على تعزيز حضوره محليا ودوليا، شارك المركز خلال العام 2021م في عدد من الفعَّاليات على الصعيد المحلي والخارجي.

نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة المقاولات لقاء للتعريف بالخدمات التي تقدمها الهيئة السعودية للمقاولين وجهودها لتطوير القطاع، من خلال تسليط الضوء على عدد من المبادرات التي أطلقتها الهيئة للنهوض بالقطاع.

وأوضح رئيس الشؤون التنظيمية بالهيئة المهندس أحمد العبودي في اللقاء أمس الذي أداره نائب رئيس اللجنة المهندس أسامة السابق، أن المرحلة الماضية شهدت إكمال عدد من المبادرات ضمن إستراتيجية الهيئة لتطوير القطاع من خلال تمكين البيئة التنظيمية وتعزيز الابتكار وتنمية مهارات العاملين فيه، منوهاً بأهمية الشراكة مع الغرف التجارية والمقاولين وبقية أصحاب المصلحة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للهيئة.

وبين أن المبادرات التي أطلقت سواءً كانت تنظيمية كترخيص المقاولين أو خدمية كأكاديمية الهيئة، تهدف إلى تطوير القطاع ورفع مستوى العاملين فيه، ومن الخدمات التي قدمتها الهيئة التدريب عبر أكاديمية الهيئة، التي تهدف إلى تقديم دورات تدريبية وفق احتياجات القطاع ومبادرة توطين بغرض المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 برفع نسبة المواطنين العاملين بالقطاع.

وأفاد أن الهيئة أطلقت مبادرة الخدمات الاستشارية والتي تقدم “94” خدمة استشارية وإرشادية تخدم المقاول والمالك والمهتم بالقطاع، وأطلقت خدمة منصة المشاريع لمساعدة الأفراد والشركات الخاصة في طرح مشاريعها للمقاولين، وخدمة البحث عن مديرين للمشاريع الصغيرة والتي تساعد على تفادي الكثير من الأخطاء وتسهل التعامل بين المقاول والمالك.

وعلى صعيد المعلومات تقوم الهيئة بحصر جميع البيانات الخاصة بالقطاع والمنشآت والعاملين فيه والمشاريع وتقدمها عبر منصة الإحصاءات لتكون مرجعاً لجميع المهتمين، وآخر هذه الخدمات هو منتدى المشاريع المستقبلية، الذي يُعد أكبر منصة للمشاريع في الشرق الأوسط وتقيمه الهيئة هذا العام للمرة الرابعة على التوالي وسيقام في مارس القادم بمدينة الرياض.

وأشار العبودي إلى أن مساهمة القطاع من الناتج المحلي بلغت “6 %”، موضحاً أن حجم سوق المقاولات يصل إلى نحو “255” مليار ريال سنويا، ويبلغ عدد الشركات المؤسسات بالقطاع “170” ألف منشأة تصل نسبة المؤسسات والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيه إلى “98 %”، بينما يبلغ عدد العاملين فيه “2.9” مليون شخص “15 %” منهم سعوديين، ويشارك في الاهتمام بهذا القطاع منظومة تحوي أكثر من “30” جهة في القطاعين العام والخاص تجعل القطاع ذو أهمية عليا خصوصاً وأن المقاول يلعب دوراً رئيساً في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030 وبالتالي تحقيق مستهدفاتها.

محمد الغشام – الجزيرة

ذكرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أن خطوات تأسيس المكاتب المهنيّة تتم وفق عملية سهلة، وميسرة بإجراءات محوكمة تضمن الكفاءة والجودة، بعد حزمة من القرارات والتشريعات مهّدت الطريق للمحاسبين والمراجعين نحو تقديم خدمات مهنيّة ذات جودة عالية.

وأكّدت الهيئة خلال فعاليّة مهنيّة نظّمتها (أمس الأربعاء 19 يناير 2022)، وشهدها أكثر من 800 متخصص -حضورياً وعبر الاتصال المرئي- أنّ هذه القرارات والتشريعات تهدف لزيادة أعداد المهنيين وتمكين القطاعات الاقتصادية من الحصول على خدمات المراجعة والمحاسبة الملائمة، وتحفيز ممتهني مهنة المحاسبة والمراجعة وتشجيعهم على تأسيس المكاتب والشركات المهنية.

وبيّن سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد المغامس عقب الترحيب بالحضور أنّ هذه الفعاليّة تحظى بمشاركة نخبة متميزة من المختصين والمهتمين بمهنة المحاسبة والمراجعة، للمساهمة في أن تكون المهنة ذراعاً داعماً في تعزيز الاستثمار واستقرار الحقوق.

وشارك في الفعاليّة نخبة من المراجعين والمحاسبين، وتطرق المحاسب القانوني صالح اليحيى، والمحاسب القانوني سلطان الشبيلي، لعدة محاور منها: متطلبات تأسيس المكتب المهني، وطبيعة سوق المهنة في المملكة، والعمل الفني وإدارة فريق العمل، وفرص وتحديات تأسيس المكاتب المهنية، ثمَّ تم فتح المجال أما الحضور للمناقشة وطرح الأسئلة.

وأبرزت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين أهمّ القرارات والتشريعات التي يسرت الطريق لتأسيس المكاتب المهنية، ومن ذلك البناء التشريعي المتين المتوج بموافقة مجلس الوزراء على نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، وصدور لائحته التنفيذية بقرار من معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والمتضمنة عدم قصر مزاولة المهنة على الحاصلين على الشهادة الجامعية في المحاسبة فقط، والتوسّع لتشمل الشهادة الجامعية في تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها.

كما أجاز نظام مهنة المحاسبة والمراجعة الترخيص بمزاولة المهنة لغير المتفرغ وفقا لضوابط حددتها اللائحة، مع تخفيض اشتراط الخبرة من 3 سنوات لسنة واحدة لاستخراج ترخيص مزاولة مهنة المحاسب القانوني.

وعملت الهيئة على إكمال منظومة التحول لمجموعة المعايير الدولية، التي اشتملت على معايير المحاسبة والمراجعة ورقابة الجودة وآداب وسلوك المهنة، وذلك سعياً نحو تعزيز ثقة مستخدمي القوائم المالية، وتحقيق الارتباط الدولي، ودعم أسس جذب الاستثمارات، وتعزيز الشفافية والموثوقية للتعاملات المالية.

وعززت الهيئة من سهولة تأسيس المكاتب المهنية من خلال صدور عدة قرارات تشمل سرعة استكمال الإجراءات من خلال التحول الرقمي للخدمات المقدمة من الهيئة، ودعم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للحصول على عدد من الشهادات المهنية المحاسبية ضمن برنامج دعم الشهادات الاحترافية.

كما عملت الهيئة على زيادة أعداد الاختبارات المهنيّة بمختلف مناطق المملكة، وإصدار الأدلة الإرشادية وعقد ورش العمل لتذليل أي عقبات قد تواجه الممارسين المؤهلين لتأسيس المكاتب المهنية.