Author: سعود الهادي

الجزيرة – سعد المصبح 

تحت رعاية معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة في الدول العربية خلال الفترة من 17 وحتى 19 يناير 2022 بفندق موفنبيك الرياض وذلك تحت شعار “التحول الرقمي ومستقبل إدارة الصيانة”.

يعتبر المؤتمر الدولي للتشغيل والصيانة منذ انطلاق أولى دوراته في عام 2002 وحتى الآن المنصة المهنية الأهم في المنطقة العربية والشرق الأوسط حيث يهدف المؤتمر إلى مواصلة مهمته في تقديم وإبراز أحدث المعايير الدولية الفعالة والمنهجيات المطبقة في مجالات التشغيل والصيانة، وكذلك الاستراتيجيات والتقنيات الجديدة لتعزيز وتحسين الأداء، وتقليل تكاليف التعطل والتشغيل، وزيادة الكفاءة والفعالية، مع الحفاظ على السلامة وتعزيز بيئة عمل تواصلية متميزة، بالإضافة إلى عرض الطرق الحديثة والفعالة للتغلب على المشاكل بالتركيز على تأثير التحول الرقمي على المنشآت والمعدات والأنظمة، وأيضا عرض الحالات الدراسية والخبرات العالمية والإقليمية في مجال التشغيل والصيانة.

وسيحظى المؤتمر بحضور العديد من الخبراء، المختصين، صناع القرار، والمتحدثين لمناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بهندسة التشغيل والصيانة وإدارة المرافق والأصول بالإضافة إلى تبادل الخبرات ومشاركة آخر المستجدات عالميا في عالم هندسة التشغيل والصيانة.

ووفقا لما ذكره الدكتور محمد الفوزان رئيس المجلس العربي للتشغيل والصيانة فإن المؤتمر هذا العام يتميز بتطبيق النظام الهجين (الحضوري/الافتراضي) بهدف مشاركة المعلومات مع أكبر شريحة من المهتمين بالمجال حيث سينعقد المؤتمر حضوريا في الرياض بفندق موفينبيك وافتراضيا على منصة التواصل الافتراضية الخاصة بالمؤتمر التي ستمكن المشاركين افتراضيا عن بعد من الاستفادة من خبرات المتحدثين والمشاركة والتفاعل عن طريق طرح الأسئلة وجلسات النقاشات الافتراضية.

كما نوه الدكتور زهير السراج الأمين العام للمؤتمر بأن برنامج المؤتمر سيتضمن عقد العديد من ورش العمل وحلقات النقاش وعرض للتجارب الإقليمية والدولية في مجال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق بمشاركة العديد من المنظمات والهيئات والجامعات المحلية والإقليمية والدولية كما سيشهد المؤتمر تكريم الفائزين بالجائزة العربية لتشغيل وصيانة المرافق في دورتها الثالثة عشرة.

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل “2585” حالة إصابة مؤكدة وتعافي “375” حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة “96” حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “562437” حالة، فيما بلغ عدد حالات التعافي “543129” حالة، فيما سُجّلت حالتا وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى “8883” حالة “رحمهم الله جميعاً”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة يصاحب ذلك عوالق ترابية على جنوب المملكة في حين يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على منطقة عسير وكذلك الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على مناطق “جازان، نجران، شرور وصحراء الربع الخالي.

كما يتوقع تكون الضباب على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة ومنطقة تبوك في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

دشنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” إستراتيجيتها الجديدة للمرحلة المقبلة؛ لانطلاق مرحلة جديدة في مسيرة النقل البحري والخدمات اللوجستية في المملكة, تواصل خلالها مساعيها الرامية إلى تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً، وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف الإستراتيجية الجديدة إلى تفعيل أهداف قطاع النقل البحري؛ تماشياً مع الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وتحقيق مستهدفات برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة.

وتشتمل إستراتيجية “موانئ” الجديدة على سلسلة مبادرات أساسية تهدف إلى الارتقاء بمكانة المملكة في مجال النقل البحري على مستوى العالم، وسيُباشَر أكثر من 160 مشروعاً خلال السنوات القادمة لتنفيذ تلك المبادرات، وإطلاق العوامل التمكينية الرئيسة.

كما تتضمن عدداً من الأهداف المحددة التي تتطلع الهيئة إلى تحقيقها بحلول العام 2030م، حيث تسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية سنوياً، ورفع الحصة السوقية للمملكة من المسافنة الإقليمية إلى 45%، ورفع نسبة إشغال الموانئ إلى 70% من طاقتها الاستيعابية الإجمالية، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين التصنيف الدولي للمملكة في مؤشر الأونكتاد لخطوط النقل البحري، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر، وكذلك رفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4,01، والسعي إلى تحقيق تقدم في ترتيب المملكة ضمن مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى المرتبة 10 عالمياً, وضمان ريادتها إقليمياً.

وستسهم الإستراتيجية للهيئة العامة للموانئ في رفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 30 مركزاً، بالإضافة إلى تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة العابرة للحدود، ورفعها إلى المرتبة 35 على مستوى العالم بحلول العام 2030م.

بدوره قال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري: إن إطلاق الإستراتيجية الجديدة يأتي بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة برئاسة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر؛ وذلك انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للارتقاء بمكانة المملكة في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية، بوصفه الشريان الرئيس للاقتصاد الوطني, وتحقيق متطلبات التنمية الوطنية الشاملة.

وأوضح حريري أن “موانئ” تسعى بإستراتيجيتها الجديدة إلى تنمية القطاع البحري في المملكة، وذلك استناداً إلى ثلاث ركائز رئيسة؛ هي: تمكين النمو والابتكار في النظام البيئي البحري في المملكة، وتعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي، وضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة.

تميّز قطاع التوثيق بوزارة العدل خلال العام 2021 بخدمات متعددة كان لها أثر في إنجازات تعاملات المستفيدين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، واختصار الوقت والجهد من خلال تطور تشريعي بدأ مطلع العام الماضي بسريان نظام التوثيق ولائحته التنفيذية تنظيمًا للإجراءات التوثيقية على وجه يصح الاحتجاج بها، حيث تعد الصكوك والعقود الموثقة وفقًا لأحكام النظام سندات تنفيذية فيما تضمنته من التزام، مما عزز نظام التوثيق الأمن العقاري، إلى جانب تعزيز مبدأ موثوقية الصكوك، وحفظ الحقوق من خلال توثيق العقود، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عمليات التوثيق.

وتضمن نظام التوثيق نقل عدد من الاختصاصات من المحاكم إلى كتابات العدل، مما أسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية من خلال تقديم خدمات عدلية توثيقية رقمية تشمل جميع الأعمال الإدارية والمعلوماتية الداعمة لمنظومة التوثيق وتقديم الخدمات التوثيقية إلكترونيًا دون حاجة المستفيدين إلى زيارة المرافق العدلية، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي من خلال إضافة خدمات نوعية، وتعزيز الأمن العقاري ورفع مستويات الشراكة مع القطاع الخاص.

ويُعد هذا النظام تطورًا تشريعيًا يدعم التحولات الإيجابية الكبيرة وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز المرونة في العمل والأداء، إضافة إلى أن “العدالة الوقائية” ستأخذ موقعًا أهم في الممارسة الواقعية، بعد تطبيق النظام، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.

وأتاحت وزارة العدل خدمة الإفراغ الإلكتروني عبر بنوك إضافية ليبلغ الإجمالي 20 بنكًا محليًا وأجنبيًا مرخصاً من البنك المركزي السعودي، حيث تشمل قائمة البنوك والمصارف بنك البلاد، والرياض، والسعودي البريطاني، والجزيرة، والسعودي للاستثمار، والعربي الوطني، والسعودي الفرنسي، والإنماء، والراجحي، وبنكي الأهلي وسامبا “البنك الأهلي السعودي حاليًا”، والكويت الوطني، ومسقط، والبحرين، وقطر، وأبو ظبي الأول، وبي إن بي، والخليج الدولي، وجي بي مورجان، وتي سي زراعات بانكاسي، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأصدرت وزارة العدل خلال 2021 أكثر من 4 ملايين وكالة بشكل إلكتروني، عبر بوابة ناجز najiz.sa بخطوات يسيرة وخلال وقت قصير.

وأكدت الوزارة أن توجيه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإلغاء شرط إصدار الوكالة الأولى حضوريًا عبر كتابات العدل، وإتاحتها من خلال بوابة ناجز الإلكترونية najiz.sa، مما أسهم في ارتفاع عدد المستفيدين من الخدمة، موضحةً أن إتاحة الخدمة إلكترونيًا جاء في سياق عملها على تحويل الخدمات التوثيقية إلى إلكترونية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة المستفيدين لكتابة العدل، بهدف تيسير الإجراءات عليهم، ورفع كفاءة العمل والأداء.

وأعلنت وزارة العدل رقمنة أكثر من 63 مليون وثيقة عقارية ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية -إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني- من خلال معامل الرقمنة المركزية التي تعمل على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.

مصادقة عقود الزواج لحظيًا.

وطورت وزارة العدل إجراءات جديدة لإتمام ومصادقة عقود الزواج لحظيًا عبر بوابة ناجز ضمن سعيها إلى التحول الرقمي في جميع خدماتها حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة أكثر من 21 ألف مستفيد من بداية شهر ربيع الأول الماضي.

وأكملت الوزارة المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الإلكترونية بمعظم السجون في مناطق المملكة كافة عبر أجهزة الخدمة الذاتية، بالتعاون مع المديرية العامة للسجون.

وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الإلكترونية من خلال الاتصال المرئي عن بُعد مع كُتّاب العدل المختصين لتقديم الخدمة بشكل إلكتروني.

وشهد عام 2021 إطلاق الوزارة حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون بالتعاون مع الصناديق الحكومية ومنها صندوق التنمية الصناعية السعودي، دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللمساهمة بتحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa.

وأتاحت وزارة العدل أربع خدمات إلكترونية للرهن تُمكن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب إلى كتابة العدل، إضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيًا وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه عبر بوابة ناجز.