Author: سعود الهادي

أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي, أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تدعم جميع الجهود السياسية التي تقودها الأمم المتحدة بقيادة المبعوث الخاص لها لليمن هانس غروندبرغ، والمبادرات من جميع الدول للوصول إلى حل سياسي شامل في الأزمة اليمنية بالرجوع إلى المرجعيات الثلاث، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل اليمني.
وأشار إلى أن الأهداف الراسخة لعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل واضحة للشعب اليمني والمجتمع الدولي كافة، حيث إن المعركة في اليمن بين السلام من جانب وبين الخراب والدمار من جانب آخر، والسلام هو ما تسعى له المملكة كقائدة للتحالف، وجميع دول الخليج والدول الشقيقة المشاركة فيه، للوصول إلى حل سياسي شامل لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ليكون اليمن آمنًا مستقرًا يحظى بالازدهار والتنمية بعد معاناة كثيرة من المآسي بسبب مليشيا الحوثي الإرهابية.
وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في الرياض اليوم: “إن عاصفة الحزم بدأت بطلب رئيس الجمهورية اليمنية عبدربه منصور هادي وتحت مراقبة مجلس الأمن، للدفاع عن الشعب اليمني وحمايتهم من انتهاكات الحوثي التي بدأت في صعدة 2014، بإحراق المساجد وتهجير المواطنين، إضافة إلى السيطرة على محافظة عمران وقتل اللواء القشيبي، والسيطرة على كامل مقدرات الشعب اليمني في العاصمة صنعاء، وتهديد العاصمة المؤقتة لليمنيين عدن، التي رُسمت كخط أحمر، مؤكدًا أن العمليات العسكرية في اليمن وصلت إلى أبعد نقطة في عدن، وهو دليل على أنه لا توجد أي مصالح للمملكة ولا لدول الخليج سوى إعادة الأمن والاستقرار للشعب اليمني، بعد أن تبنت مليشيا الحوثي الإرهابية الفكر الطائفي الذي نقلته إيران للدول العربية كافة وجلبت الدمار والخراب لها.
وتحدث المالكي عن الأزمة السياسية والاقتصادية في لبنان، التي لا تتعدى كونها تدميرًا وخرابًا ودمارًا من حزب الله اللبناني الإرهابي، متطرقًا للعراق الذي عانى الكثير من ويلات حزب الله، والأفكار التوسعية الطائفية للنظام الإيراني التي تغذي الفكر المتطرف.
وأكد أن الحرب في اليمن حرب فكرية ثقافية اجتماعية عسكرية اقتصادية كما هو الوضع في لبنان، مشددًا على أن التحالف قدم جميع المبادرات للوصول لحل سياسي شامل قوبلت برفض من المليشيات، موضحًا أن الحل السياسي هو الحل الأمثل للأزمة في اليمن، ولكن الأداة العسكرية تسعى لتحقيق الأهداف السياسية للتحالف.
وأشار إلى أنه في عام 2016 ، بجهود مشكورة ومقدرة من الأمم المتحدة ومن المبعوث الخاص له، استمرت المحادثات 100 يوم، تم التوصل خلالها إلى أرضية صلبة لحل سياسي شامل في اليمن، ولكن بعض الممثلين من الوفد الحوثي طلبوا السفر خارج الكويت لأخذ التعليمات من الحرس الثوري وعادوا برفض المسودة التي تم التوصل إليها.
وأضح العميد المالكي أن حديث المليشيا عن وجود حصار غير حقيقي وغير صحيح، وأن السماح للمنظمات الإغاثية والدولية بتحريك المواد الغذائية والمشتقات النفطية من ميناء الحديدة إلى جميع المحافظات حق مشروط، حيث وفر التحالف ثلاثة مسارات بديلة للتحرك، قوبلت بإصرار الميليشيا على السيطرة عليها والمتاجرة بها لدعم ما يسمى بالمجهود الحربي.
وتطرق إلى استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في الصلف والتعنت للوصل إلى حل سياسي برفض جميع الجهود من الأمم المتحدة منذ عام 2016 حتى 2018، مبينًا أن التحالف أعلن في عام 2018 عملية تحرير الحديدة، وهي حق أصيل للحكومة اليمنية لتحرير الأراضي اليمينة كافة، وتأمين خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية، وذلك بسبب إطلاق المليشيا للصواريخ البالسيتة والطيارات المسيرة واستخدام الميناء في تخزين الأسلحة.
وبين متحدث قوات التحالف أن التحالف يرصد على مدار الساعة تحركات الصواريخ والورش المستحدثة لتصنيع الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار وورش الألغام بالأحياء السكنية بصنعاء وغيرها لاتخاذ المدنيين كدروع بشرية، وهو ما يؤكد أن المليشيا لا تسعى للسلام ولا تريده، وأن الفكر الطائفي يغذي أفكارها بشن حرب على الشعب اليمني ومقدراته.
وأضاف: “في مارس 2021 قدمت المملكة مبادرة شاملة للوصول إلى حل سياسي شامل حظيت بدعم المجتمع الدولي، ولكن المليشيا رفضتها بإملاءات من النظام الإيراني، وكان أحد ضباط الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو يقود التخطيط للعمليات العسكرية” ، مؤكدًا أن المبادرة لا تزال موجودة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب اليمني.
واستطرد قائلا: “توجه المليشيا إلى مأرب يؤكد استمرارها في استهداف المدنيين وتهديد أكثر من 3 ملايين نازح من المناطق الشمالية في اليمن”، مؤكدًا أن جميع المواطنين يرفضون سيطرة المليشيا على مأرب، محييًا شيوخ القبائل والرجال الأوفياء من أبناء مأرب الذين ضحوا بدمائهم من أجل حماية المدنيين، مبينًا أن الحوثي ليس له أي هدف سوى تنفيذ الإملاءات المؤكدة من الحرس الثوري الإيراني، وخبراء حزب الله اللبناني الإرهابي.
وتابع يقول: “قدمنا نموذجًا عسكريًّا جديدًا في العمليات العسكرية لم يسبق تقديمه، بأن لدينا القدرة للرد على هذه الميليشيات والصلف والعبث منهم، ولكن لدينا نَفَس وحكمة وشجاعة، ولكن كان لزامًا أن يتوقف هذا العبث في استهداف المدنيين، وأن يكون هناك عمليات عسكرية في إطار القانون الدولي الإنساني لتحييد هذه القدرات التي حصلت عليها بدعم من النظام الإيراني وخبراء حزب الله اللبناني الإرهابي، وتدميرها”.
وبين المالكي أن مليشيا الحوثي أطلقت 430 صاروخًا باليستيًا و851 مُسيّرة باتجاه المملكة، وهي بذلك أساءت قراءة الأحداث السياسية الدولية وتأثرت بالظروف الجيوسياسية في المنطقة وإملاءات الحرس الثوري الإيراني وخبراء حزب الله اللبناني الإرهابي، مؤكدًا أنه تم التصدي لمحاولات الحوثي الفاشلة لاستهداف المملكة، لافتا الانتباه إلى أن هذه المليشيات فسّرت صبر المملكة الإستراتيجي بطريقة خاطئة.
وأوضح أن جهود التحالف أسهمت في تأمين الملاحة في البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مليشيا الحوثي هددت الملاحة البحرية بأكثر من 247 لغمًا بحريًا و100 زورق، دمرها التحالف بالكامل.
وأكد أن التحالف منح جميع التصاريح للأمم المتحدة التي بلغت 3525 تصريحًا، ولم يرفض أي طلب، مبينًا أن مطار صنعاء لم يغلق، ولكن الحوثي يستخدمه كنقطة لانطلاق الصواريخ البالستية والأسلحة النوعية ضد المدنيين في المملكة بوصفه محمياً بموجب القانون الدولي والإنساني.
وأبان متحدث قوات التحالف أن الحصانة ستسقط عن أي عين مدني يستخدمه الحوثي لشن هجمات بناءً على الفقرة الثانية من المادة 52 من البروتوكول الإضافي الأول وأيضًا بناءً على المادة السابعة والثامنة من القانون الدولي الإنساني العرفي، مشيرًا إلى أن التحالف ركز في عملياته في المطار على عدم تأثر القدرة التشغيلية له، مستعرضًا نبذة عن تجاوزات المليشيا باستخدام المطار لأهداف عسكرية بالتخزين والتدريب والتحكم.
وقال : “لم نستهدف الكثير من الأهداف في صنعاء، لأن المدنيين يشكلون أولوية للتحالف، وعلى المليشيا الحوثية إخراج جميع الأسلحة من الأعيان المدنية، فنحن نقرر متى وأين نستهدف قدراتهم”، وقد تم أخذ الاعتبارات القانونية كافة في تدمير الأهداف العسكرية داخل مطار”.
وحذر المالكي العناصر الإرهابية من القيادات الحوثية بأن المدنيين في المملكة خط أحمر، ولابد أن تعلم هذه القيادات أن التحالف قادر على الوصول إليهم.
وتطرق متحدث قوات التحالف إلى نشاط حزب الله الإرهابي الذي امتد إلى خارج لبنان، مؤكدًا أن هذا الحزب الإرهابي لا يمثل الشعب اللبناني، فهو سرطان في لبنان أثر على اللبنانيين بالدرجة الأولى، وركز على نشر الدمار في المنطقة والعالم.
وأضاف أن حزب الله اللبناني الإرهابي يتحمل المسؤولية في استهداف المدنيين في المملكة واليمن, مبينًا أن هناك مسئولية تقع على اللبنانيين أنفسهم من هذا التنظيم الإرهابي وكذلك هناك مسئولية من المجتمع الدولي بالرد بشكل حاسم على نشاط هذا الحزب الإرهابي .

حصد فيديو الإعلان عن الحفل الغنائي الذي يحييه الفنان محمد عبده وكوكبة من نجوم الغناء العربي في الـ 31 من ديسمبر الجاري، مشاهدات قياسية تخطت حاجز المليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من 15 ساعة من نشره.

ونشر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه فيديو لإعلان الحفل المقرر أواخر ديسمبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض، وقال عبر تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر: “فيه دعاية أحلى من كذا ؟ … فنان العرب وكوكبة من النجوم.. يخططون يسعدونا يوم ٣١ ديسمبر في موسم الرياض في الحفل الاضخم في المنطقة”.

شهدت مسابقة “راعي الشداد”، في النسخة السادسة من مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، المقام حالياً في الصياهد الجنوبية شمال شرق الرياض، حراكاً اقتصادياً كبيراً، بعقد صفقات مليونية بسوق الفرديات على مستوى الشراء والإيجار.

وتصدر جائزة منافسات فردي المغاتير، “راعي الشداد” حمد بن عوضة المري بـ 424 نقطة، فيما قفز الكويتي دبوس مبارك الدبوس إلى المركز الثاني بـ 224 نقطة، فيما جاء بالمركز الثالث بندر محمد العتيبي بـ 64 نقطة.

وتعد مسابقة “الشداد” الوحيدة في منافسات مزاين الإبل، التي يتشارك خلالها جميع الملَّاك من مختلف الألوان، ولا تعتمد على المنافسات المباشرة، بل يُتوَّج بطل واحد فقط في كل نسخة بعد تحقيقه أكثر نقاط يحصدها، وفوزه بالمراكز المتقدمة في مسابقات الفردي والجمل في الألوان كافة.

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “COVID-19” “1880” مخالفة، وذلك للفترة من 15 / 5 / 1443هـ حتى 21 / 5 / 1443هـ.

وسجلت منطقة المدينة المنورة العدد الأعلى بـ “609” مخالفات، ومنطقة الرياض بـ “568”، ومنطقة مكة المكرمة “392”، تلتها منقطة حائل بـ “118”، ثم الباحة “66”، فمنطقة تبوك بـ “46”، والشرقية بـ “44”، ومنطقة الجوف بـ “21”، ومنطقة عسير بـ “10”، ومنطقة القصيم بـ “5”، فمنطقة جازان بـ “1”، ومنطقة الحدود الشمالية بـ “0”، فمنطقة نجران بـ “0”.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

الرياض – محمد الغشام

أنهت وزارة التعليم ترقية 32.872 موظفاً وموظفة خلال العام المالي 2021، وذلك في أكبر عدد ترقيات في تاريخها خلال عام واحد، حيث تم اليوم الإعلان عن ترقية 15.888 موظفاً وموظفة من منسوبيها على سلم وظائف الإداريين والإداريات والمستخدمين وبند الأجور في ديوان الوزارة، وإدارات التعليم (المكاتب والمدارس)، والملحقيات الثقافية، كما تم في وقت سابق من هذا العام الإعلان عن ترقية 16.984 موظفاً وموظفة.

وتأتي هذه الترقيات امتداداً لجهود وزارة التعليم في الاهتمام بمنسوبيها، وتقديراً لمساهمتهم في العملية التعليمية، وتحفيزاً لهم على الإبداع، ورفعاً من كفاءة العمل في المنظومة؛ لتحقيق أهداف الوزارة الإستراتيجية وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأكدت الوزارة أنه تمت المفاضلة والترشيح في الترقيات وفق معايير وإجراءات وضوابط اللائحة التنفيذية  للموارد البشرية، ولائحة المستخدمين، ولائحة المعينين على بند الأجور  الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وقدّمت وزارة التعليم التهنئة للحاصلين على الترقية من منسوبيها، وأن تكون حافزاً لهم لبذل المزيد من العطاء والتميّز، موضحة أنه سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة إلى جميع الموظفين والإداريين الذين صدرت قرارات بترقيتهم، كما سيتم عكس تلك القرارات تباعاً على نظام فارس.

أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات وفقًا لمستويات اهتمامهم بالمستخدمين خلال الربع الثالث من عام 2021.

وكشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي صعّدها المستخدمون للهيئة، بلغ “8.693” شكوى، بنسبة انخفاض تقارب 41% مقارنة بالربع الثالث من عام 2020م، راصداً تسجيل شركتي “فيرجن وليبارا” أقل عدد شكاوى مصعدة في خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021 بعدد شكوى واحدة لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة “زين” أكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات المتنقلة بواقع “10” شكاوى لكل 100 ألف اشتراك.

وأشارت الهيئة إلى أن غالبية الشكاوى المصعدة لخدمات الاتصالات المتنقلة؛ تعود إلى تأسيس “رقم-خدمة” دون طلب المستخدم، وعدم تقديم خدمة أو تفعيلها أو تطبيق مزاياها، أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة؛ فقد رصد المؤشر تسجيل شركة “موبايلي” لأقل عدد شكاوى مصعدة للهيئة بـ “23” شكوى لكل 100 ألف اشتراك، فيما سجلت شركة “زين” أكثر عدد شكاوى مصعدة للهيئة في خدمات الاتصالات الثابتة خلال الربع الثالث من عام 2021 بعد تسجيلها لـ “91” شكوى لكل 100 ألف اشتراك، مبينة أن أسباب غالبية تلك الشكاوى تعود إلى تدني مستوى الخدمة أو انقطاعها، إلى جانب إلغاء أو تعليق “رقم-خدمة”.

يُشار إلى أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تسعى من خلال نشر نتائج مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات إلى رفع مستوى الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات؛ لزيادة كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر، بتحليل البيانات مقابل كل 100 ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني للهيئة.

حصلت وزارة العدل ممثلة في مبادرة “شمل” التي تعنى بتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، على جائزة الحوار الوطني في نسختها الأولى للعام 2021، في فرع التميز في الحوار للمؤسسات الحكومية، الذي شهد مشاركة 57 جهة.

وتستند جائزة الحوار الوطني التي أعلن عن نتائجها الأربعاء الماضي إلى أربعة مرتكزات مستمدة من القيم الدينية والعربية ‏المشـتركة التي يقتبس منها المجتمع ثقافته، وعاداته الأصيلة، وتمثل أنموذجاً ‏إيجابياً لتعزيز قيم التسامح والتعايش ‏والتلاحم، بما يتماشى مع مرحلة التطوير والنمو التي تشهدها المملكة في جميع ‏المجالات، وتحقيقاً لتطلعات رؤية المملكة 2030.

‎ وفيما يتعلق بـ”شمل” فتهدف إلى التيسير على المستفيدين في تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة ضمن بيئة ملائمة لأفراد العائلة، وخلق فرص عمل في مجال الخدمة المجتمعية، إضافة إلى تحسين مستوى التعاون ما بين وزارة العدل والجهات الحكومية والقطاع الثالث في تقديم خدمات متكاملة لخدمة المجتمع.

وبلغ إجمالي عدد مراكز شمل 55 مركزًا موزعة على مختلف مناطق المملكة، لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة المختلفة، كما قدمت المراكز أكثر من 236 ألف خدمة ما بين رؤية وزيارة ونقل وحضانة، كما بلغ عدد المستفيدين من المبادرة أكثر من 40 ألف مستفيد حتى الآن.

وتحتضن المراكز 18482 طفلاً يتلقون العناية الكاملة والتهيئة النفسية اللازمة، حيث تقدم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع “الوالدين – والأطفال”، وحماية حقوق الأطفال المحضونين، وتوفير بيئة تحقق فيها عوامل الأمن والسلامة، وجميع أوجه الدعم “المكان المناسب، آليات لتنسيق الزيارات، دعم للوالدين”؛ لرفع جودة الخدمات المقدمة وتوفير حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة، بالتعاون مع القطاع غير الربحي.

أكد اتحاد الغرف التجارية السعودية – في بيان له – أن مهلة التستر التجاري تنتهي بعد خمسين يوماً تقريباً، وتظل الفرصة قائمة لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا المتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية والتمتع بجميع الحقوق المقررة بالأنظمة ذات العلاقة، بما في ذلك حق الإقامة والتنقّل.

وحثّ “الاتحاد” المنشآت التجارية المخالفة لنظام مكافحة التستر التجاري كافة للمسارعة بتصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة المحددة، لتلافي العقوبات النظامية حيث سيتم تطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

وعدّ اتحاد الغرف التجارية السعودية التستر التجاري جريمة كبيرة على الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب التستر التجاري في تدني مستوى الخدمات المقدمة، وارتفاع نسبة الممارسات الاحتكارية، وتسريب الأموال للخارج بسبب زيادة التحويلات المالية غير النظامية التي لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي، كما يزيد من البطالة وحالات الغش التجاري، وارتفاع مخاطر استدامة سلاسل الإمداد وزيادة مستويات الانكشاف المهني والاقتصادي.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري كشف عن أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، من أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى، وتم تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليوناً إلى 2 مليون ريال، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات، وإعفاء بعض الأنشطة من اشتراط رأس المال.

ودعا “اتحاد الغرف” المخالفين إلى التواصل مع الوحدات التي تم إنشاؤها بالغرف التجارية لاستقبال الراغبين بتصحيح أوضاعهم، والاجابة عن استفسارات وتقديم الدعم المطلوب لراغبي التصحيح، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة, وذلك في إطار دعم اتحاد الغرف والغرف التجارية لجهود البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في الفترة التصحيحية.