Author: سعود الهادي

شاركت المملكة بوفد برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا المندوب الدائم للمملكة لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية زياد بن معاشي العطية، في اجتماعات الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال الفترة من 24 إلى 28 ربيع الآخر 1443هـ الموافق من 29 نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2021م في مدينة لاهاي.

وجدد العطية في مستهل كلمة المملكة للمؤتمر ما توليه من أهمية بالغة في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، وانطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة التدمير الشاملة ومنع انتشارها بما في ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أسلحة الدمار الشامل مما يعزز السلم والأمن الدوليين.

وأعاد التأكيد على موقف المملكة في أن استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية السامة كأسلحة في أي مكان من قبل أي شخص وتحت أي ظرف من الظروف هو أمر مستهجن ويتعارض تماما مع أحكام الاتفاقية والقواعد والمعايير القانونية للمجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، دعا السلطات السورية إلى التعاون مع الأمانة الفنية للمنظمة وفرق عملها لتنفيذ القرارات كافة، ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وعبر عن دعم المملكة لمشروع القرار المعني بــــ “التفاهم على استخدام المواد الكيميائية المؤثرة في الجهاز العصبي في شكل رذاذ لأغراض إنفاذ القانون”، حيث إن القرار ينسجم مع الغرض من الاتفاقية ولا يدخل أي تعديل أو إضافة ولا ينشئ التزامات جديدة، بالإضافة إلى أنه مدعوم علميًا بتقرير المجلس العلمي الاستشاري التابع للمنظمة الذي أشار إلى أن استخدام هذه المواد كرذاذ يجعل عامل الأمان فيه ضئيل جداً وينتج عنه ضرر جسيم غير قابل للجبر.

وأشار إلى أن تبرع المملكة “بمبلغ خمسين ألف يورو” لمركز الكيمياء والتكنولوجيا الجديد الذي جرى الاحتفال بوضع حجر أساسه مؤخراً، يعكس اهتمام المملكة بالتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة، لتحقيق أهداف الاتفاقية خصوصًا تلك المتعلقة بتطوير قدرات المنظمة على التحقق والتفتيش والأبحاث العلمية، فضلا عن زيادة القدرات العلمية للدول الأعضاء في مجال الأبحاث الكيميائية.

وقدم السفير العطية في ختام الكلمة، شكره للمدير العام للمنظمة فرناندوا آرياس، نظير الجهود المتميزة التي بذلها في الفترة الماضية لإدارة أعمال المنظمة بكل جدارة ومهنية، مؤكدًا دعم المملكة لإعادة تعيينه لفترة ولاية ثانية.

أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل “24” حالة مؤكدة وتعافي “27” حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة “42” حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ “549810” حالات وبلغ عدد حالات التعافي “538966” حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل حالتين، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة “8839” حالة “رحمهم الله”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 32.83 نقطة ليقفل عند مستوى 10882.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة 139 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 270 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 139 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 54 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات صدر، والتطويرية الغذائية، وباعظيم، وتشب، وعناية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات نسيج، والخليج للتدريب، ودور، وأليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني، وبترو رابغ، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 5.59%.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وأرامكو السعودية، ونسيج، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، وأرامكو السعودية، والأهلي، والإنماء هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم مرتفعًا 566.66 نقطة ليقفل عند مستوى 22993.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 420 ألف سهم تقاسمتها 1960 صفقة.

وقَّع صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين مذكرة تفاهم مع صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وذلك بهدف التعاون الإستراتيجي المشترك في مجالات التدريب والتأهيل والتوظيف، إضافة إلى بحث إمكان الاستفادة المشتركة بين الطرفين.

ووُقِّعت المذكرة اليوم في مقر صندوق الشهداء بالرياض، حيث مثَّل صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين معالي مستشار سمو وزير الداخلية الأمين العام للصندوق الدكتور ساعد بن خضر العرابي الحارثي، فيما مثَّل “هدف” المدير العام للصندوق تركي بن عبدالله الجعويني.

وتهدف مذكرة التفاهم، إلى دراسة الاحتياجات التدريبية والوظيفية في الصندوق، وتصميم البرامج المناسبة لدعم التوظيف للفئات المستفيدة وتدريب القوى العاملة الوطنية.

واشتملت بنود المذكرة على تسهيل التحاق الفئات المستهدفة بالفرص التدريبية على رأس العمل “تمهير”، بالإضافة إلى عقد ورش عمل في مجالات متعددة تخدم الجانبين, كما تأتي المذكرة المبرمة بين الجهتين في إطار إستراتيجية الصندوق لتعزيز الدور التنموي للمستفيدين، وذلك بتقديم برامج وأنشطة ينعكس أثرها على أسر الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين من أجل توفير حياة كريمة مستدامة وآمنة لهم.

شاركت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء في التحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية “ICMRA”, ضمن اجتماع القمة السنوي 2021، الذي استضافته جمهورية البرازيل الاتحادية يومي الأربعاء والخميس 26 و27 ربيع الثاني 1443 هـ “الموافق 1 – 2 ديسمبر 2021”.

وناقش المشاركون وجهات النظر والتحديات للجهات الرقابية العالمية حول جائحة كورونا “كوفيد 19” من ناحية متطلبات تسجيل وترخيص الأدوية واللقاحات، ومراقبة سلامتها وفعاليتها بعد تسويقها، والتفتيش التنظيمي للشركات المصنعة لها، والإشراف على التجارب السريرية، إضافةً إلى مناقشة ما يمكن فعله في المستقبل لتعزيز الاستجابات الأفضل والأسرع لحالات الطوارئ وجعل تطوير المنتجات الطبية وأنظمة التصنيع أكثر مرونة.

ويطرح التجمّع التحديات التي تواجه الدراسات السريرية للأدوية واللقاحات للنساء الحوامل والمرضعات والإستراتيجيات والأسس التي تهدف إلى إثبات الفعالية والسلامة لهن.

يذكر أن المملكة ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء انضمت للتحالف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية “ICMRA” العام الماضي، وذلك لتطوير الجانب الرقابي من خلال تبادل المعارف والمعلومات ونقل الخبرات ومشاركة البيانات الخاصة بالأدوية والعقاقير واللقاحات، إضافةً إلى الإسهام في مواجهة التحديات والأزمات التي قد تحدث حول سلامة وفعالية الدواء من خلال سهولة وسرعة التواصل مع الجهات ذات العلاقة بالدواء، والاطلاع على المستجدات الرقابية الدوائية والاشتراطات الخاصة بها.

أطلق معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي اليوم مشروعاً لدراسة جدوى استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، وذلك ضمن مساعي الوزارة لإيجاد مصادر مياه إضافية تدعم نمو القطاع الزراعي وتسهم في الموازنة بين التنمية الزراعية والأمن المائي، في ظل ندرة المياه غير المتجددة من المصادر الطبيعية في المملكة.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه تقنيات تحلية مياه البحر تطورات متسارعة، تشمل استخدام مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل محطات التحلية وتحتل المملكة المرتبة الأولى عالمياً في إنتاج المياه المحلاة، وتعمل على زيادة معدل الإنتاج اليومي ليصل إلى 9 ملايين متر مكعب من مياه الشرب بحلول عام 2025م.

ويهدف المشروع إلى إجراء تقييم شامل لجدوى استخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة من النواحي الاقتصادية والفنية والبيئية، والاستفادة من التجارب العالمية، وتحديد المحاصيل ونظم الزراعة والري المناسبة.

وأعدت “البيئة” إطاراً يتضمن إجراء دراسة مرجعية شاملة للخبرات العالمية في مجال تحلية مياه البحر للأغراض الزراعية، ومن ذلك دراسة الأثر والمتطلبات الاقتصادية والفنية والبيئية التي وضعتها الدول لتطوير استخدام مياه التحلية في الزراعة، مع تحديد المساحات الزراعية ونوع المحصول وأساليب الزراعة والري.

ويشمل المشروع أيضاً، تحديد تقنيات التحلية المناسبة اقتصادياً، ودراسة إمكان استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإمكان المزج بين مياه التحلية والمياه المجددة “المعالجة”، والمياه السطحية المتجددة، واقتراح الوسائل والتقنيات الزراعية المناسبة، ونظم إنتاج ونقل المياه المحلاة؛ للحد من تأثيراتها على البيئة، إضافة إلى دراسة الأطر التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة باستخدام مياه البحر المحلاة في الزراعة، واستعمالات الأراضي واقتراح المتطلبات اللازمة.

وتركز الدراسة كذلك على آلية إيجاد تحالفات زراعية اقتصادية، وإنشاء كيانات قادرة على تنفيذ مخرجات هذا المشروع بكفاءة عالية، وذلك بطرحه للاستثمار، أو بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.