Author: سعود الهادي

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر أكتوبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري.

وحثت المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عبر الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa“، تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و 25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

كما دعت المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@Zatca_Care”، أو من خلال البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa“.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة العربية السعودية، وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

نيابةً عن حرم خادم الحرمين الشريفين صاحبة السمو الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين يدشّن معالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ غداً أعمال وفعاليات مؤتمر تمكين المرأة ودورها التنموي في عهد الملك سلمان الذي تنظمه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور أحمد بن سالم العامري، ووكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة نوف بنت عبدالعالي العجمي، وعدد من قيادي وقيادات الجامعة ومشاركة قيادات نسائية من مختلف القطاعات ونحو 60 وزارة ومؤسسة وهيئة حكومية وأهلية.

ويسلط المؤتمر الضوء على أبرز الإصلاحات التشريعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – ودورها في تمكين المرأة، وتعزيز دور المرأة السعودية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030, كما سيستعرض النجاحات النسائية والمكتسبات التي حققتها المرأة في عهد خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.

ويأتي تنظيم المؤتمر إيماناً من الجامعة بأهمية إبراز الدور الريادي للقيادة الرشيدة – رعاها الله – في مجال تمكين المرأة السعودية ودعم مشاركتها في مسارات التنمية الوطنية الراهنة، بالإضافة إلى استعراض الإنجازات والتجارب والمكتسبات التي تحققت للكوادر الوطنية النسائية في ظل الدعم السخي من القيادة.

وأكد معالي رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ورئيس اللجنة العليا للمؤتمر أن الموافقة السامية على تنظيم هذا المؤتمر تأتي ضمن اهتمام ودعم القيادة الحكيمة للمرأة السعودية, وتأكيداً على دعمها للمرأة وإبراز جهودها في التنمية، والاستفادة من قُدراتها وخبراتها العلمية والعملية، وثقةً بدورها و كفاءتها في جميع المجالات، مؤكداً في الوقت ذاته أن المرأة السعودية حققت في عهد خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- العديد من الإنجازات في المجالات الحقوقية والأكاديمية والأمنية والدبلوماسية والتشريعية.

ولفت العامري الانتباه إلى أن برامج رؤية السعودية 2030 بقيادة سمو ولي العهد تضمنت أهدافًا ومبادرات وبرامجَ ومشاريعَ وآليات من شأنها النهوض بالمرأة، وتمكينها في الحقوق والعمل والمجتمع، من خلال تشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في سوق العمل وتنمية مواهبها واستثمار طاقاتها وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة لبناء مستقبلها والإسهام في تنمية مجتمعها واقتصاد بلادها.

ومن المقرر أن تشهد أروقة المؤتمر عقد جلسات علمية رئيسية وجلسات حوارية متنوعة يصاحبها معرض لأعمال وفعاليات المؤتمر بمشاركة 30 جهة من مختلف القطاعين الحكومي والخاص، فضلاً عن تقديم 49 بحثاً علمياً محكماً تتناول المنجزات والقرارات التاريخية والإصلاحات التي تخص المرأة السعودية وسُبل وآليات تعزيزها في ضوء الدعم والتوجيهات الكريمة، في حين سيشارك 110 متحدثاً ومتحدثة في الجلسات العلمية والحوارية المصاحبة لأعمال وفعاليات المؤتمر.

انضم صندوق التنمية العقارية إلى عضوية المنظمة الأوربية لإدارة الجودة “EFQM” بهدف الاستفادة من القاعدة المعرفية للمنظمة وتبادل الخبرات وتطبيق أفضل المعايير العالمية في تقديم خدماته وبرامجه بجودة وكفاءة عالية.

ووقّع اتفاقية العضوية من جانب الصندوق الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب المنظمة راسل لونغمير بمقر الصندوق بالرياض.

وتأتي عضوية “الصندوق العقاري” مع المنظمة الأوربية لإدارة الجودة استكمالاً للبرامج التطويرية التي نفذها الصندوق مُنذ إعلان التحوّل في يونيو 2017م في مجال التميز المؤسسي والجودة، وبما يخدم مسيرته التنموية وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في تقديم برامجه ومبادراته بما يُمكن المستفيد من تملّك المسكن الملائم.

وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن انضمام الصندوق لعضوية المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة يأتي تأكيداً على السعي الحثيث والمستمر في نشر ثقافة الجودة والتميز في جميع قطاعات الصندوق بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين المستفيدين من القرض العقاري المدعُوم بالشراكة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية.

وبيّن أن الصندوق العقاري يحرص على تطبيق أفضل المعايير العالمية للتميز المؤسسي والجودة في خدماته محققاً الريادة في مجال عمله كمؤسسة تمويلية رائدة في تمّكين التنمية العمرانية بمختلف مناطق المملكة مشيراً إلى تبني الصندوق عملية التطوير والتحسين المستمر والشامل لجميع خدماته وبمنهجية عالمية.

الجدير بالذكر أن انضمام صندوق التنمية العقارية للمنظمة الأوروبية للجودة التي تأسست عام 1989م كمرجعية غير ربحية للقطاعات الحكومية والخاصة وذلك للاستفادة من الخدمات التي تقدمها، وتبادُل الخبرات والاطلاع على التجارب العالمية والمحلية في مجال التميز المؤسسي والجودة والاستفادة من قاعدة البيانات والمعرفة التي تتيحها المنظمة لأعضائها حول العالم بما يحقق التميز والجودة في تقديم الخدمات.

نفّذت الفرق الرقابية المشتركة لمكافحة التستر التجاري بفرع وزارة التجارة في المنطقة الشرقية خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر الحالي، 1461 جولة تفتيشية على الأسواق الشعبية والمناطق العشوائية والأنشطة التي يزيد فيها الاشتباه بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، نتج عنها رصد 447 مخالفة.

وتأتي هذه الحملة ضمن جولات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري التي يُشارك فيها العديد من الجهات الحكومية المتمثلة في وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف الرقابة والمتابعة لحالات اشتباه جرائم التستر التجاري التي لا تقتصر فقط على الأنشطة التجارية بل تشمل الأنشطة الاستثمارية والخدمية والمهنية والصناعية والزراعية وغيرها.

ودعا فرع وزارة التجارة بالمنطقة الشرقية عموم المستهلكين في المنطقة إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى عبر تطبيق ” بلاغ تجاري” على الرابط: app-https://mci.gov.sa/C أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي لوزارة التجارة على الإنترنت، وكذلك الاستفادة من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التي تستمر حتى 16 فبراير 2022م.

وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تفاهم مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، تنصّ على تقديم دعم مالي لمندوبي التوصيل السعوديين العاملين في التطبيقات المسجلة لدى الهيئة، والحاصلين على وثيقة العمل الحر المقدمة من قبل وزارة الموارد البشرية، وذلك بعد تنفيذ عدد محدد من طلبات التوصيل بشكل شهري.

وتهدف المذكرة الموقعة إلى تشجيع الشباب السعودي في تنويع مصادر الدخل، ومواكبة النمو المتصاعد في تطبيقات التوصيل وذلك وفق مسارين، يصل إجمالي الدعم المالي فيهما إلى 3 آلاف ريال شهرياً لكل متقدم.

ووقّع المذكرة من طرف الهيئة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد عبدالرحمن بن معن المبارك، فيما مثّل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكيل الوزارة للتوطين المهندس ماجد بن محمد الضحوي، ومثّل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” المدير التنفيذي للأعمال فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها وبأشد العبارات استمرار محاولات ميليشيا الحوثي تهديد أمن المملكة، عبر استهداف جنوب المملكة ومطار نجران بأربع طائرات مسيرة.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية في بيانٍ لها أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة العربية السعودية واستقرار المنطقة يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكّدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

أوضحت أمانة منطقة الرياض أن جهود الحملة الميدانية المشتركة التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة متواصلة لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة بمشاركة 11 جهة حكومية.

وأشارت الأمانة إلى أن إجمالي ساعات العمل منذ انطلاق الحملة في 26 من أكتوبر الماضي بلغت 9,136 ساعة، وأسفرت عن تفتيش 969 منشأة، وضبط 493 شريحة اتصال غير نظامية، ومصادرة وإتلاف 7,815 مادة ومعدة غير صالحة، و53 طنًا من المواد الغذائية.

وحررت الجهات الحكومية المشاركة في الحملة 789 مخالفة وإشعار مراجعة، وضبطت 446 مخالفًا لنظام العمل، وفصلت التيار الكهربائي والماء عن 62 مبنى غير نظامي.

وتأتي الحملة الميدانية المكثفة بهدف تحسين المشهد الحضري لأحياء وسط الرياض، ومنع أي تجاوزات للأنظمة، وتصحيح وضع العمالة المخالفة، وتوفير بيئة صحية في الأحياء السكنية، تماشيًا مع مستهدفات جودة الحياة.