Author: سعود الهادي

أعلنت وزارة العدل عن إطلاق معرض الثقافة العدلية “معرفة وإثراء” في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالرياض، غداً ولمدة 3 أيام، بهدف التوعية بالحقوق والواجبات القانونية، وتوضيح آليات الاستفادة من الخدمات العدلية، إضافة إلى الوعي بآليات عمل المنظومة العدلية.

وأوضحت الوزارة أن المعرض يأتي في إطار مبادرة “إبراز مميزات القضاء ونشر الثقافة العدلية”، إحدى مبادرات الوزارة في برنامج التحول الوطني.

وأشارت إلى أن المعرض يشتمل على مجموعة من المنصات، منها منصة الأحوال الشخصية التي تقدم معلومات إثرائية في الأحوال الشخصية تشمل الحقوق الأسرية وحقوق المرأة، ومنصة الأنظمة، لعرض تفاصيل الأنظمة بطريقة مبسطة وواضحة، إلى جانب منصة ناجز، التي تستعرض النقلة النوعية الإلكترونية في الخدمات العدلية والقضائية، وكيفية الاستفادة منها.

ويضمّ المعرض كذلك منصة تعرف بمبادرة شمل، التي تتعلق بتوفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة، إضافة إلى منصة الصلح التي تعرف بالصلح وقيمته وأثره المجتمعي.

ويقوم على المعرض عدد من موظفات وزارة العدل المتخصصات في مجالات عدة، ويعملن على استقبال الزوار والتعريف بالإجراءات والأنظمة المعمول بها في القطاع العدلي.

يذكر أن النسخ السابقة من المعرض شهدت إقبالًا كبيراً، وقد أقيمت في عدد من النقاط الحيوية بمختلف مناطق ومدن المملكة.

يرعى – بمشيئة الله تعالى – خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، مساء بعد غد الأربعاء، حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد.

ويأتي حفل تكريم الفائزين تقديراً للإنجازات الوطنية الملهمة في مجالات الاستدامة لشركات القطاع الخاص، والابتكار للمبادرات الاجتماعية للأفراد، والتميز المؤسسي لمنظمات القطاع غير الربحي، حيث رسَّخت مؤسسة الملك خالد عبر إطلاق جائزة الملك خالد نهجاً ثابتاً لتكريم الرواد في خدمة المجتمع بحلول وممارسات تنموية مستدامة.

ورصدت جائزة الملك خالد على مدار أكثر من عقد من الزمن، المتميزين واحتفلت بتميزهم وأسهمت في تسليط الضوء على تلك الإنجازات وأنارت درب صانعي التغيير ومكنتهم لتعظيم أثرهم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي وتعزيز إسهاماتهم لبناء وطن مزدهر.

وتُعد جائزة الملك خالد بفروعها الثلاثة متفردة من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، بدعمها العملي الفعال لمرشحيها والإسهام في رفع كفاءاتهم التنظيمية وقدراتهم، وتمكينهم من خدمة مجتمعهم بشكل أفضل، وبحلول مستدامة.

كشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، الجهة المنظمة لمعرض الدفاع العالمي، بوصفه حدثا عالميا رائدا في مجال الدفاع والأمن، عن خطتها لتوسعة قاعات العرض للمعرض، نتيجة الطلب الكبير من الجهات الدولية والمحلية للمشاركة في النسخة الأولى من المعرض، المقرر إقامتها في الرياض خلال الفترة من 6 إلى 9 مارس 2022م.

وقبل أقل من أربعة أشهر على انطلاق المعرض، أكد المنظمون على توسعة قاعة العرض الأولى, حيث سيضاف إليها مساحة 14,500 متر مربع، وذلك لإتاحة الفرصة لمزيد من الشركات العالمية والمحلية للمشاركة وعرض منتجاتها.

وستشمل المساحة الإضافية مساحة لاستعراض المعدّات البريّة و الجوية، وساحة تصل الزوّار بستين جناح ضيافة لعقد اللقاءات بين المورّدين والعملاء.

ويعدّ معرض الدفاع العالمي أول حدث عالمي لصناعات الدفاع والأمن يخصص مدرجاً للعروض الجويّة، حيث تسير أعمال الإنشاء على قدم وساق استعداداً للانتهاء منها بحلول نهاية العام.

وسيستضيف المعرض الممتد على مساحة أرض تقارب 800 ألف متر مربع ما يزيد على 800 جهة عارضة بما في ذلك 100 شركة محلية مختصَّة في قطاع الدفاع والأمن، إلى جانب كوكبة من كبار المسؤولين والوفود العسكرية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لمعرض الدفاع العالمي شون أورمرود، عن سعادته بالإقبال الكبير للشركات العالمية على المشاركة في النسخة الأولى من المعرض، حيث يعدّ المعرض أول حدث مخصص لاستعراض تكامل الأنظمة التقنية عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع والأمن، مما يتيح لكافة المعنيين بالقطاع عرض قدرات التوافق العملياتي على أعلى المستويات.

وأشار أورمرود إلى أن تصميم وبناء مقرّ مخصص للمعرض أتاح للمنظمين تلبية احتياجات جميع العملاء من شركات محلية ومصنعين عالميين، من خلال توفير المساحات اللازمة، وبناء مرافق مصممة لتقديم عروض حيّة متكاملة، بما في ذلك مدرجاً لعرض الطائرات العسكرية بطول 3 كيلومترات، ومنطقة صحراوية وعرة للمصنعين الراغبين باستعراض قدرات معداتهم عبر تجارب واقعية للعملاء.

ويُعد معرض الدفاع العالمي منصة عالمية لعرض التوافق العملياتي عبر المجالات الخمسة لصناعة الدفاع: البر، والبحر، والجو، والفضاء، وأمن المعلومات.

وسيقام الحدث مرة واحدة كل عامين في الرياض.

وجرى إطلاق بوابة التسجيل للمتخصصين في مجال الدفاع والأمن للحصول على تصاريح الدخول إلى المعرض بتكلفة مخفضة عبر التسجيل المبكر بأسعار تبدأ من 350 ريالاً سعودياً “95 دولاراً” حتى نهاية شهر نوفمبر 2021م، وسيحصل جميع المشاركين الذين ستصدر لهم التصاريح بعد الموافقة على طلباتهم على تأشيرة دخول متعدد مجانية إلى المملكة وصالحة لمدة عام، وذلك بهدف دفع عجلة التقدم في صناعة الدفاع والأمن بعد انتهاء المعرض.

يذكر أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية هي الشريك الإستراتيجي للمعرض الذي يهدف إلى وضع الأسس اللازمة للارتقاء بالصناعات الدفاعية ومواجهة التحديات التي تحيط بها، وصولاً إلى تحقيق تكامل أعمق للأنظمة الدفاعية، وذلك من خلال توفير منصة للتواصل وتبادل المعرفة الدولية بين كبار المصنّعين والشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء.

استضاف اتحاد الغرف التجارية السعودية أمس، بعثة تجارية إيرلندية تزور المملكة، وتضم نحو 60 شركة إيرلندية بتنظيم من الوكالة الحكومية الإيرلندية للتجارة والابتكار، وبمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة السعودية للمقاولين، وذلك في إطار مساعي لدعم نشاط الشركات الإيرلندية في المملكة وبخاصة في مجال التصدير من بعد جائحة كورونا.

ويضم الوفد الإيرلندي، شركات تعمل في عدد من القطاعات أبرزها المقاولات والإنشاءات، والاتصالات وتقنية المعلومات، والتقنية المالية “الفتنك”.

وأكّد عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية رئيس اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس محمد آل خشيل، ضرورة استفادة قطاعي الأعمال السعودي والإيرلندي من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، بما في ذلك اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الدخل، لافتاً إلى التحديات التي واجهتها كلا الدولتين بسبب جائحة كورونا وما يتتطلبه ذلك من العمل المشترك على تعزيز العلاقة بشكلٍ إستراتيجي لضمان الاستقرار المالي، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ومشروع إيرلندا 2040.

وقال: ” على الرغم من التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإيرلندا 3.4% في عام 2020″، منوهاً لعدد من المعطيات والمؤشرات الاقتصادية بالمملكة، التي أشار إلى أنها تُشكل فرص للشركات الإيرلندية بالمملكة، حيث يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 7.5%، مدفوعًا بنمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي والنفطي.

أما في قطاع التقنية المالية، أضاف رئيس اللجنة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات: ” فمن المتوقع أن تصل قيمة المعاملات في هذا المجال في المملكة إلى أكثر من 33 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2023م، كما زاد عدد الشركات بصورة واضحة”، مبيناً أن في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تشهد المملكة زيادة كبيرة في عدد المشتركين في الخدمات، كما احتلت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي.

من جهتهم، أكّد مسؤولون في الوفد الإيرلندي أن الشركات الإيرلندية تولي اهتمام خاص بالسوق السعودي، وتتطلع إلى الفرص الاستثمارية الهائلة المتاحة فيه، خاصةً وأن المملكة تُعدّ أحد أهم الشركاء التجاريين، متطلعين إلى أن تُسهم هذه الزيارة في توطيد العلاقات المشتركة وتوفير المزيد من الفرص الجديدة للأطراف كافة.

أطلقت الصحة حملة “اعرف أرقامك” التي تُعد مبادرة وطنية صحية موجهة لجميع أفراد المجتمع, وتهدف إلى التوعية بأهمية معرفة ومتابعة أبرز 4 مؤشرات حيوية تؤثر على صحة الفرد وتشمل “معدل الضغط, وقياس السكري, وقياس محيط الخصر, ورقم كتلة الجسم”.

ويُمكن للمستفيد إدخال ومتابعة أرقامه الصحية عبر تطبيق “صحتي” بكل يسر وسهولة، حيث يساعده التطبيق على المتابعة والإرشاد الصحي.

ونشرت الصحة عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية “عش بصحة” مجموعة تصاميم إنفوجرافيك توعوية وتعريفية بالحملة.

وتأتي الحملة التوعوية استكمالاً للجهود التي تقوم بها “الصحة” للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وتعزيزًا للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة والوقاية من مضاعفات الأمراض المزمنة.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم، الحدود الشمالية والجوف، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30 كم/ساعة وجنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية على الجزء الأوسط والجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية غربًا وشمالية إلى شمالية شرقية شرقًا بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 14.11 نقطة ليقفل عند مستوى 11913.05 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.3 مليارات ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة 115 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 210 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 117 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 69 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت تبوك، وأنابيب، وزجاج، وسدافكو، ومتطورة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات المراكز، وصدر، وصناعة الورق، وهرفي للأغذية، وأمانة للتأمين، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.00% و 9.98%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والجزيرة، ومتطورة، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، ومتطورة، وسابك للمغذيات الزراعية، والأهلي، والإنماء، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو” اليوم منخفضًا 87.01 نقطة ليقفل عند مستوى 24672.18 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 36 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 340 ألف سهم تقاسمتها 2106 صفقة.

رأس معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، اجتماع المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية اليوم في دورته العادية “112” بحضور أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وفود الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر بن هتلان القحطاني.

وفي مستهل الاجتماع نوّه المهندس الراجحي بالجهود التي بذلتها المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج التدريبية بشكل افتراضي وبجودة عالية، والحرص على تطوير خدماتها المقدمة بشكل مستمر، مما يدفعها لتحقيق المزيد من الإنجازات لتأدية دورها المأمول وتحقيق رسالتها بكل كفاءة وفاعلية.

وأكّد معاليه أن العالم يمرّ منذ أكثر من عام ونصف بمرحلة عصيبة بسبب جائحة كوفيد-19، التي وضعت الكثير من العراقيل في مسيرة التنمية والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، بل وقد نالت الكثير من المنجزات والمكتسبات التي حققتها العديد من دول العالم.

وأوضح أن ميدان التنمية الإدارية من الجوانب التي واجهت تحديات الجائحة التي أثرت عليها بشكل مباشر وغير مباشر، مطالباً بإعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع هذه الأزمة، فضلاً عن ضرورة أن تشمل الخطط والبرامج على استجابة حقيقية نتيجة لهذه التحولات التي تشهدها دولنا، للوصول إلى تطلعات قياداتنا العربية، التي تتوقع الكثير من هذه المنظمة الفاعلة والمتنوعة في نشاطاتها وبرامجها الهادفة إلى الارتقاء بالتنمية الإدارية العربية.