Author: سعود الهادي

بدأت اليوم أعمال قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة روما بالجمهورية الإيطالية ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفد المملكة في أعمال القمة عبر – الاتصال المرئي -.

وقد ألقى خادم الحرمين الشريفين، – أيده الله – في الجلسة الأولى بعنوان “الاقتصاد العالمي والصحة” كلمة فيما يلي نصها: أصحاب الجلالة والفحامة والدولة والسمو، الحضور الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نشكركم دولة الرئيس على جهودكم لإنجاح أعمال مجموعة العشرين لهذا العام، منوهين بما تضمنه برنامج رئاستكم من موضوعات حيوية.

لقد تطلبت ظروف الجائحة أن تنهض مجموعة العشرين بدورها المحوري لمواجهتها، وبالفعل بادرت دولنا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معها.

وفي هذا الشأن، قادت المملكة العام الماضي، بتعاونكم جهود الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية.

الآن وبعد أكثر من عشرين شهراً، لايزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعاتها.

فبالرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة الحصول على اللقاحات وتوزيعها.

ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة على حصولها على اللقاحات.

وفيما يتعلق بتعامل المملكة مع الجائحة؛ فإن السياسات التي اتخذناها منذ بداية الأزمة؛ أسهمت في تخفيف آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية وساعدت على سرعة التعافي.

الحضور الكرام تشارك المملكة دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية.

وستواصل المملكة دورها الرائد بتزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم المزيد من الابتكار والتطوير، وندعو إلى حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ بالاعتبار الظروف المختلفة لدولنا.

كما أن المملكة مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة.

أخيراً، نتطلع للمزيد من التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دولنا، وفي العالم أجمع وأشكركم لاستماعكم.

ويضم وفد المملكة المشارك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف،،ومعالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم.

كما يضم وفد المملكة حضوريا في روما، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ومعالي محافظ البنك المركزي السعودي الدكتور فهد بن عبدالله المبارك، والشربا السعودي.

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي جرت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 15 / 3 / 1443 هـ الموافق 21 / 10 / 2021 م حتى 21 / 3 / 1443هـ الموافق 27 / 10 / 2021م، عن النتائج التالية:-

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة “15806” مخالفين، منهم “7609” مخالفين لنظام الإقامة، و”6525″ مخالفًا لنظام أمن الحدود، و”1672″ مخالفًا لنظام العمل.

ثانيًا: بلغ إجمالي من جرى ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة “469” شخصًا، كما تم ضبط “90” شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثًا: جرى ضبط “12” متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة “87840” وافداً مخالفًا، منهم “78698” رجلاً، و”9142″ امرأة.

خامسًا: جرى إحالة “73313” مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة “2228” مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل “8926” مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في جميع مناطق المملكة.

الجزيرة – خالد الحامد

وصف عدد من الشخصيات الإسلامية بجمهورية كوسوفا الدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لخدمة الإسلام والمسلمين والدعوة إلى الله في وفق منهج الوسطية والاعتدال بالمميز والمؤثر، مؤكدين أن السعودية كانت من أوائل الدول التي اعترفت بكوسوفا وشعبها وقدمت الدعم والمساندة لبلادهم.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لهم تزامنا مع الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ حاليًا لجمهورية كوسوفا لتوقيع البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مجالات التعاون الثنائي في العمل الإسلامي المشترك.

ففي البداية، أكد مدير مكتب معالي رئيس المشيخة المفتي العام لجمهورية كوسوفا الشيخ نسيم محمدي أن جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين مباركة وتستحق الشكر والتقدير من الجميع، موضحاً أنها الشعب الكوسوفي لن ينسى الجهود والمواقف التاريخية التي قدمتها السعودية لهم منذ بداية الحرب قبل عشرين عاما للتخفيف من المعاناة وإعادة الحياة لكوسوفا.

وقال “بسيم” إن المملكة العربية السعودية لها دور كبير في إعادة الحياة للشعب الكوسوفي بعد الحرب قبل عشربن عاماً وجهودها في خدمة الإسلام والمسلمين متعددة ومن ذلك العناية ببناء وتشييد المساجد والمدارس ودور الأيتام والمستشفيات.

فيما أشاد رئيس الأئمة بالمشيخة الإسلامية بالجمهورية الشيخ وداد غالب ساهيتي بجهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين والتصدي للغلو والتطرف, منوهاً بالدور الذي قدمته وزارة الشؤون الإسلامية في حماية المنابر الدعوية من لوثات الأفكار المتطرفة ونقل تجربتها للعالم، ومن ضمنها كوسوفا التي تعتز بتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الاسلامية مع المشيخة الإسلامية.

من جانبه، نوه رئيس الأئمة بالعاصمة الكوسوفية برشتينا الشيخ برهان الدين خشاني أن كوسوفا ترتبط بالسعودية بوشائج الأخوة الإسلامية والمواقف المسطرة عبر مر العصور، لافتًا إلى أن زيارة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الرسمية تعكس الاهتمام الكبير بالشعب الكوسوفي في كافة المجالات، وستسهم في مزيد من التعاون لنشر الوسطية والاعتدال.

واختتموا تصريحاتهم برفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على مواقفهم التاريخية مع كوسوفا وشعبها، مؤكدين أن السعودية هي رائدة العمل الخيري والإنساني وجهودها مقدرة ومشكورة.

أعربت المملكة العربية السعودية عن رفضها لأي محاولات لتسييس قضايا حقوق الانسان وإخراجها من محفلها الطبيعي “مجلس حقوق الإنسان”، مؤكدة رفضها لتلك المحاولات بالتحديد من تلك الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الانسان وتقوم في الوقت ذاته بانتقاد الغير متجاهلة مكامن ضعفها وأخطائها.

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية خلال المناقشة العامة في الاجتماع 24 في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقد تحت البند 69 تقرير مجلس حقوق الانسان، والتي قدمها معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.

وأكد معالي السفير المعلمي على موقف المملكة العربية السعودية الثابت والراسخ في دعم القانون الدولي والمبادئ التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، معرباً عن ترحيبه باعتماد مجلس حقوق الإنسان للقرار المعنون “تقديم المساعدة التقنية إلى اليمن وبناء قدراته في ميدان حقوق الانسان” المدرج تحت البند العاشر، ولافتاً النظر إلى أن اعتماده بالتوافق يؤكد حرص الدول الأعضاء والمجتمع الدولي على دعم جهود اللجنة الوطنية اليمنية وتقاريرها التي تصدرها وفقاً للمعايير الدولية، وإيجاد حل واقعي للازمة اليمنية.

ورحب معاليه باسم المملكة برفض اعضاء المجلس القرار المعنون بـ “حالة حقوق الإنسان في اليمن” الذي تقدمت به دولة هولندا الصديقة خلال دورة مجلس حقوق الإنسان الـ 48.

وقال السفير المعلمي: إن رفض أعضاء المجلس للقرار يؤكد على قناعتهم بعدم مهنية فريق الخبراء البارزين حول اليمن في صياغة تقاريرهم المنحازة الذي تجاهل المبادرات والقرارات الدولية التي تعد أساساً لحل الأزمة اليمنية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2216، فضلا عن إساءة الفريق استخدام الولاية الممنوحة له بشكل غير مسبوق، حيث استمد معظم معلوماته من منظمات غير حكومية منحازة لميليشيا الحوثي الإرهابية المتمردة.

وتجاهل فريق خبراء تلك الدول القرارات الدولية التي تعد أساسا لحل الازمة اليمنية.

وأضاف: أن تلك الدول استقست معلوماتها من فريق خبراء لا يتمتع بالمهنية بعدما استمد معلوماته من مصادر غير موثوقة ومنحازة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

وشدد مندوب المملكة الدائم لدو الأمم المتحدة المعلمي على رفض محاولات بعض الدول لإلغاء شرعية مجلس حقوق الانسان، وجعل قراراته خالية من أي قيمة بعد أن حاولوا تمرير قرار في جنيف ورفضته الدول الاعضاء في المجلس، ثم يأتوا إلى الجمعية العامة ويقدموا بياناً مشتركاً في محاولة لإلقاء لوم إخفاقهم على دول أخرى وإملاء الدول حيال تصرفاتها وهو أمر غير مقبول ويعد انتقاصاً من مجلس حقوق الانسان وتسييساً لقضايا حقوق الإنسان، وغضاً للطرف عن السبب الرئيسي للأزمة اليمنية المتمثل في انقلاب الميلشيات الحوثية على شرعية الشعب اليمني وتعنتها في الوصول إلى حل سياسي.

وتابع معاليه: ما هي المساعدة التي قدمتها الدول التي تقود هذا التحرك لليمن لدعمه في أزمته الإنسانية؟ وماهي الأسس التي يعتمدون عليها في انتقاد المملكة أو غيرها من الدول في هذا الصدد؟، مشدداً على أن السبيل الوحيد لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق وإنهاء الأزمة اليمنية يكمن في توصل الأطراف اليمنية إلى حل سياسي وفقاً للمرجعيات الدولية والمبادرات الدولية والإقليمية والتي كان آخرها مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار واستئناف الحوار السياسي.

وجدد التأكيد على أن الدول التي تسييس هذه القضايا اليوم ليست بمنأى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب ضد حقوق الانسان داخل حدودها وخارجها وهذا ما يتضح من سجلاتها الحقوقية، مطالباً المجتمع الدولي أن يقف وقفة صادقة وجادة ضد تسييس قضايا حقوق الإنسان، وأنه يجب التعامل مع الأزمات والقضايا الدولية بواقعية وفقاً للقرارات الدولية إذا ما أردنا أن نتوصل إلى حلول سلمية تتضمن مصالح الجميع.

وشدد السفير عبدالله المعلمي، في ختام الكلمة على أنه إذا أراد أحد ما أن ينتقد الوضع السياسي في اليمن، وأن ينتقد الوضع الحالي في اليمن فعليه أن يبرز مؤهلاته لذلك، حيث لا توجد دولة في العالم قدمت المساعدات الإنسانية والاقتصادية والطبية للشعب اليمني مثلما فعلت المملكة العربية السعودية، مجدداً التأكيد على رفض المملكة لأي محاولات لإثارة الشك أو شبهات في هذا الصدد.

إلحاقاً للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 21 ربيع الأول 1443هـ، الموافق 27 أكتوبر 2021م، بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلاً عمّا تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها.
كما أن ذلك يأتي إضافةً إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها المملكة لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي.
وفي هذا الصدد فإن حكومة المملكة تأسف لما آلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنّه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة، إذ أن سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقاً لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الارهابية.
وعليه فإن حكومة المملكة العربية السعودية تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال ال (48) ساعة القادمة، ولأهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها فقد تقرر وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف. وحرصاً على سلامة المواطنين في ظل ازدياد حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في لبنان فإن حكومة المملكة تؤكد على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر المواطنين إلى لبنان.
وتؤكد حكومة المملكة حرصها على المواطنين اللبنانيين المقيمين في المملكة الذين تعتبرهم جزء من النسيج واللحمة التي تجمع بين الشعب السعودي وأشقائه العرب المقيمين في المملكة، ولا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبراً عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي.

الرياض – سعد المصبح

أعلن مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات “كايسيد”، نقل مقره الرئيس من العاصمة النمساوية فيينا إلى العاصمة البرتغالية لشبونة واتخاذها مقرًّا له.

وكان مجلس أطراف الدول المؤسسة، للمركز والمكون من: المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا ومملكة إسبانيا والفاتيكان العضو المؤسس المراقب ومسؤولون من الحكومة البرتغالية، قد أجرت مباحثات دبلوماسية؛ أسفرت عن الاتفاق على نقل المركز الرئيس “كايسيد” إلى العاصمة البرتغالية لشبونة، واتخاذها مقرًا له.

ووقعت اتفاقية المقر في لشبونة اليوم بين المركز والحكومة البرتغالية، وقعَّها عن المركز معالي الأمين العام للمركز الأستاذ فيصل بن عبد الرحمن بن معمر، وعن الحكومة البرتغالية معالي وزير الدولة والخارجية البرتغالي السيد أوغستو سانتوس سيلفا؛ لينضم إلى “9” منظمات دولية تحضنها لشبونة على أراضيها؛ مَّا يعزز من مكانتها الدولية في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وعبَّر الأمين العام لمركز الحوار العالمي بعد توقيع الاتفاقية عن شكره للحكومة البرتغالية لاحتضانها مقر المركز في مسيرته الجديدة.

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم، عن تقدمها بطلب رسمي إلى المكتب الدولي للمعارض BIE (الهيئة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي) لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل” في الفترة من 1 أكتوبر 2030م إلى 1 أبريل 2031م.
جاء ذلك في خطاب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض – حفظه الله -، إلى الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض السيد ديميتري كركنتزس.
وأكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في خطابه، أن هذا الترشح يُعد تحديًا مُهمًا ورمزيًا للمملكة العربية السعودية، معربًا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدولي بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالمي.
وأضاف سموه “نعتقد أن إتاحة الفرصة للبلدان التي تقدم العطاءات لأول مرة لتنظيم (معرض إكسبو العالمي) سيعزز الدور الموقّر للمكتب الدولي للمعارض كمنصة للتفاهم بين الثقافات والتبادل البشري، ويعكس الطبيعة المتغيرة لعالمنا المتطور”.
وأكد سموه أن العالم اليوم يعيش في حقبة تغيير ويواجه حاجة غير مسبوقة لتكاتف الإنسانية في ظل تحديات التغير المناخي والثورة الصناعية الرابعة والعدالة الاجتماعية، وحتى الجائحة العالمية، وهو ما يُحتم على العالم العمل الجماعي لاستشراف المستقبل، والتصدي للتحديات وانتهاز الفرص الناتجة عن هذا التغيير باستخدام أفضل العقول والقدرات.
وعن التوقيت الذي حددته المملكة في طلب ترشحها لاستضافة معرض إكسبو الدولي، قال سمو الأمير محمد بن سلمان “ستتزامن استضافتنا لمعرض إكسبو 2030 في الرياض مع عام نحتفل فيه بتتويج جهودنا الرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.
وأوضح سموه أن معرض إكسبو 2030 سيُشكّل فرصة مميزة لمشاركة العالم دروسنا ونتائج جهودنا المرتبطة بهذا التحول غير المسبوق الذي أنتجته الرؤية، والتي تمثل إطارًا استراتيجيًا يهدف لتقليص اعتماد المملكة على النفط ودفع التنوع الاقتصادي وتطوير قطاعات الخدمات العامة كالصحة والتعليم والبنية التحتية والترفيه والسياحة.
وشدد سموه على أن رؤية 2030 تمثل “طموح المملكة للمستقبل، رؤية اعتمدت على الطاقة اللامحدودة لشبابنا بهدف إيجاد مستقبل أكثر استدامة لمصلحة الأجيال القادمة”، مُبينًا أنه كان “لزامًا على المملكة استشراف المستقبل، والاستفادة من مزاياها، وإطلاق العنان لإمكانياتها الاقتصادية في جميع القطاعات والمجالات، بالاعتماد على جهود شعبها والعمل مع شركائنا في جميع أنحاء العالم”.
يُشار إلى أن رسالة صاحب السمو الملكي ولي العهد إلى السيد ديميتري كركنتزس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض، قام بتسليمها معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض الأستاذ فهد الرشيد.
وستقود الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وهي الجهة المسؤولة عن مدينة الرياض ويرأس مجلس إدارتها سمو ولي العهد، الملف السعودي لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030.
كما سيتم في ديسمبر من العام الجاري تقديم تفاصيل إضافية حول طلب الاستضافة إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس، بصفته الجهة المسؤولة عن الإشراف على المعارض الدولية وتنظيمها منذ عام 1931م.
الجدير بالذكر أن معارض إكسبو الدولية تقام منذ عام 1851م، وتشكّل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.