Author: سعود الهادي

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من لقاح كورونا والاستعجال بها لمواجهة المتحورات، داعيةً إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” أو تطبيق “توكلنا” للحصول على لقاح كورونا.

وأعلنت الصحة اليوم إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل “38” حالة مؤكدة وتعافي “52” حالة، فيما بلغت الحالات الحرجة “100” حالة، وبينت الإحصائية أن إجمالي الإصابات في المملكة بلغ “547969” حالة، وحالات التعافي “536999” حالة، إضافة إلى حالتي وفاة ليصل الإجمالي إلى “8765” حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”.

دعت الهيئة العامة للنقل المواطنين للاستفادة من برنامج دعم العمل الحر “النقل الموجه”، الذي يستهدف العاملين المتفرغين في نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات “توجيه المركبات” وكذلك الباحثين عن عمل، حيث يُقدَّم الدعم من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” كأحد مبادرات الصندوق الهادفة لرفع مستويات التوطين عن طريق تغطية الاحتياج في هذا النشاط، وإيجاد فرص عمل جديدة وفق أنماط العمل المختلفة.

وأوضحت الهيئة أنها اعتمدت 17 تطبيقًا لتأهيل المتقدمين لهذه المبادرة، وتقديم الفرصة للشباب والفتيات في الاستفادة من الدعم الشهري الذي يصل إلى 2400 ريال عند إكمال 42 رحلة شهريًا، حيث يمكنهم التسجيل في أحد التطبيقات المعتمدة من الهيئة العامة للنقل والتأكد من متطلبات البرنامج واستيفاء شروطه: كأن يكون المتقدم سعوديًا وغير موظف حكومي، وأن لا يكون صاحب سجل تجاري، وأن يقوم بالتسجيل في منصة طاقات التابعة لصندوق الموارد البشرية والحصول على وثيقة العمل الحر من بوابة العمل الحر freelance.sa.

يأتي البرنامج بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للنقل، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، وشركة عمل المستقبل.

التقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية اليوم في العاصمة الكورية الجنوبية سيئول، بأكثر من 40 مستثمراً في مجالات الصناعات العسكرية والدفاعية، بحضور معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي ومن شركاء الهيئة في القطاع؛ وزارة الاستثمار، والشركة السعودية للصناعات العسكرية “سامي”.

وكشفت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال ورشة العمل التي نظمتها على هامش فعاليات المعرض الدولي للفضاء والدفاع “أديكس”، والمنعقد في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، عن استراتيجيتها في دعم وتمكين جميع شركائها لمواصلة مسيرة توطين القطاع وتحقيق الوصول إلى نسبة توطين تزيد عن 50% من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، بالإضافة إلى استعراضها لأبرز فرص القطاع الاستثمارية الواعدة، والتعريف ببيئة القطاع التي تشهد حراكًا غير مسبوق على صعيد تمكين المستثمرين المحليين والدوليين.

وأوضح معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد العوهلي، أن هذا اللقاء يأتي امتدادًا للجهود التي تقوم بها الهيئة لدعم تطوير وتوطين القطاع وعملها التراكمي نحو التعريف ببيئة القطاع الاستثمارية وعرض فرصه المستهدفة للتوطين، واستعراض دور الهيئة الذي تقوم فيه بشكل تكاملي مع جميع الجهات المعنية في المملكة لجذب الاستثمارات، وبما يضمن تقديم صورة متكاملة عن البيئة الاستثمارية في هذا القطاع الوعد.

وأضاف معاليه أن الهيئة كانت قد وضعت أُطرًا تنظيميةً للاستثمار في القطاع بحيث لا تتضمن أي قيود على المستثمر الأجنبي الراغب بالدخول إلى سوق الصناعات العسكرية في المملكة طالما أنه سيكون شريكًا لنا في مسيرة التوطين والتوظيف ونقل التقنيات، مؤكدًا أن المملكة باتت بذلك وجهةً مثالية للاستثمار في هذا القطاع بشكل خاص وبقية القطاعات الصناعية الأخرى بشكل عام.

وأشاد معالي المحافظ بالعلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين والممتدة لأكثر من 5 عقود، وما تحظى به من ثقة متبادلة جسدتها رؤية السعودية 2030 التي جاءت لتؤكد الرغبة الحقيقة في الانتقال إلى ما هو أبعد من الشراكات التقليدية من خلال إقامة شراكات استراتيجية وبحث التعاون المشترك في دعم تنمية اقتصاد البلدين، حيث يأتي التعاون بين البلدين في مجالات الصناعات الدفاعية وتعزيز قدراتهما العملياتية المشتركة ضمن العديد من المجالات الأخرى التي تستهدفها الرؤية الطموحة المشتركة بين البلدبن، وما يحتضنه البلدان من فرص ضخمة وكوادر بشرية مؤهلة وإمكانات اقتصادية مزدهرة، يجعل من تكاملهما أمراً طبيعياً على جميع الأصعدة.

يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية تسعى إلى تطوير القطاع وتوطينه من خلال دعم وتمكين المستثمرين فيه، وتأهيل كفاءاته الوطنية وتعزيز الصادرات عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية بهدف رفع مساهمة قطاع الصناعات العسكرية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030م، الأمر الذي يسهم في تجسيد رؤية الهيئة بتوطين نصف الإنفاق العسكري للمملكة بحلول 2030، وتنويع موارد الاقتصاد الوطني.

أطلق مجلس الضمان الصحي برنامج “صندوق الضمان الصحي”، الذي يهدف إلى تغطية المصاريف التي تتجاوز التغطية التأمينية المحددة بموجب وثيقة التأمين الصحي للمنشآت المحددة، وفق إجراءات وضوابط محددة بالتنسيق بين المجلس والبنك المركزي السعودي، بما ينعكس إيجابًا في عملية تقليل المخاطر على شركات التأمين الصحي.

كما يسهم البرنامج في تخفيض تكلفة الوثيقة التأمينية على أصحاب العمل للفئات المحددة والمستهدفة، إضافة إلى ضمان علاج المستفيدين من المؤمن لهم المشمولين بالبرنامج حتى في حال تجاوز الحد الأعلى للتغطية التأمينية، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي أحمد أبو عمارة، أن إنشاء صندوق الضمان الصحي جاء لمواءمة تطبيق محافظ الوقاية من المخاطر التأمينية الصحية، من خلال عدم تحميل أطراف العلاقة أعباء مالية إضافية، كما يتماشى مع إستراتيجية المجلس لتمكين المستفيدين من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتقديم الحماية الكاملة لأصحاب العمل، وتمكينهم من التأمين على موظفيهم بتكلفة أقل، في ظل تقليل المخاطر على شركات التأمين مع ضمان حقوق مقدمي الخدمة، مما يعزز شمولية التغطية الصحية، والتحقق من توزيع المخاطر عملًا بمبدأ التعاون، والمساهمة في زيادة كفاءة تغطية مستحقي التأمين الصحي.

أوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، أنها تعمل على تحقيق رؤيتها بتعظيم فعالية عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة عبر اعتماد 4 أهداف استراتيجية و21 مبادرة و14 مؤشراً لقياس الأداء.

وأفادت الهيئة أن الأهداف الاستراتيجية تتمثل في تحديـد إطار تنظيمي متكامل وشفاف لعقارات الدولة وإنفاذه، والاستخدام الأمثل لها، وترشـيد نفقات الإيجار ونـزع الملكيـة للجهـات الحكومية مع تطبيق معايير كفاءة الطاقة، وتطبيق أفضل المواصفات والمعايير في العقارات الحكومية.

وبينت أن الأهداف الاستراتيجية تم بناؤها على أربع ركائز وهي “الحماية، الكفاءة، الجودة، الإنتاجية”، انبثق منها 21 مبادرة أبرزها “مراجعة وإنشاء الأنظمة واللوائح التنظيمية الجديدة، وحصر وتوثيق وإصدار وتحديث صكوك وعقود عقارات الدولة، والتحول الرقمي لخدمات الهيئة، وتخصيص الأراضي بالاستناد إلى الاحتياجات، وتأجير العقارات المجدية استثمارياً، واسترجاع عقارات الدولة غير المستغلة، وتوفير مقرات بالشراكة مع القطاع الخاص، والاستخدام الأمثل للمواقع المميزة لمقرات الجهات الحكومية، إضافة إلى عقد اتفاقيات الاستئجار المنتهي بالتملك، ورفع كفاءة تكاليف نزع ملكية العقارات، ورفع كفاءة استخدام عقارات الدولة الخارجية، ووضع أفضل المواصفات والمعايير لإدارة العقارات، وتوفير حلول مالية وتمويلية جديدة”.

وأكدت أنها تسعى لتنفيذ رسالتها بالحفاظ على عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، مشيرة إلى أنها حققت خلال الفترة الماضية عدداً من المؤشرات الإيجابية والتي أسهمت في حماية وتطوير منظومة عقارات الدولة، وتعظيم دورها التنموي ورفع الرصيد العقاري وضخه في البرامج الاقتصادية والتنموية الكبرى وفق رؤية المملكة 2030.

ولفتت الهيئة إلى أنها خصصت عدداً من قنوات التواصل للرد على جميع الاستفسارات وتلقي الملاحظات، وذلك من خلال الاتصال على مركز التواصل الموحد 920022447، والبريد الإلكتروني CS@SPGA.GOV.SA وحساب الهيئة في منصة تويتر @spgaksa.

أزالت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ملصقات التباعد الجسدي بمعرض عمارة الحرمين الشريفين مع الزيادة المرتقبة في أعداد الزوار بعد رفع الطاقة الاستيعابية.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون المعارض والمتاحف المهندس ماهر بن منسي الزهراني، أن المعرض يحظى بإقبال دائم من الزوار طوال العام، ولذلك لما يحتويه من إرث إسلامي عريق، حيث يضم المعرض العديد من المقتنيات والمعروضات والمخطوطات الأثرية.

يواصل برنامج “سكني” تمكين الأسر السعودية من التملك ضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، حيث سجّل البرنامج استفادة 48,980 أسرة من القرض العقاري المدعوم للبناء الذاتي من بداية عام 2021 وحتى شهر سبتمبر، وذلك امتداداً للخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة التي يتيحها البرنامج لتسهيل تملّك الأسر باستحقاق فوري وفقاً لرغباتهم واحتياجاتهم، بهدف زيادة التملّك السكني إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وأعلن البرنامج استفادة الأسر خلال العام الجاري بما يتجاوز 160 ألف أسرة منها 132,285 أسرة سكنت منازلها حتى سبتمبر 2021، ضمن الخيارات السكنية والتمويلية التي يقدمها وتشمل: “الوحدات الجاهزة، تحت الإنشاء، البناء الذاتي، الأراضي السكنية”، ويمكن الحصول عليها ضمن إجراءات ميسرة عبر موقع وتطبيق “سكني”.

ويشترط “سكني” للحصول على القرض المدعُوم للبناء الذاتي أن يكون المواطن مستحقاً للدعم السكني ويمتلك أرضاً سكنية، ورخصة بناء سارية المفعول، إضافة إلى توفّر دخل ثابت يمكّنه من الحصول على القرض، وعدم الحصول على دعم سكني سابق، وللاطلاع على كافة التفاصيل حول الاستفادة من خيار البناء الذاتي، يمكن زيارة الرابط https://sakani.housing.sa/product/SC.

ويوفّر برنامج سكني خدمات متنوعة لمستفيدي “البناء الذاتي” ممن يمتلكون أراضيهم لتتيح لهم اختيار “التصاميم الهندسية” التنفيذية، بالشراكة مع عدد من المكاتب الهندسية ذات الخبرة والكفاءة لتوفير أكثر من 33 تصميماً مميزاً يراعي الجودة والأساليب العصرية الحديثة في البناء، بالإضافة إلى خدمة “المقاول المعتمد” لتسهيل تنفيذ التصاميم الهندسية لمستفيدي “البناء الذاتي”، وغيرها من الخدمات مثل “التصميم الداخلي”.

كما يتيح “سكني” من خلال موقعه وتطبيقه مجموعة من الخيارات والخدمات السكنية ضمن 106 مشروعاً تحت الإنشاء توفّر أكثر من 146 ألف وحدة سكنية متنوعة بين شقق وفلل وتاون هاوس بتصاميم ونماذج عصرية تتركز غالبيتها في 7 ضواحٍ سكنية كبرى في الرياض والدمام وجدة والمدينة المنورة وخميس مشيط، بالإضافة إلى 223 مخططاً سكنياً توفر 180,537 أرضاً سكنية تتوزع في غالبية مدن ومحافظات المملكة.

أطلقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية السعودي حزمة من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالرهون؛ دعمًا وتنفيذًا لبرنامج التحول الوطني في الوزارة وللإسهام في تحقيق أوجه التكامل بين الوزارة والجهات الداعمة لتحقيق رؤية المملكة 2030، التي يمكن للمستفيد إجراؤها عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa.

وأعلنت الوزارة إتاحة أربع خدمات إلكترونية للرهن تمكِّن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب لكتابة العدل, بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونياً وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.

وتمتاز الخدمات الأربع بصحة ودقة البيانات, حيث يُنشأ طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية وإحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز.

وتُصدَر وثيقة الرهن بعد اعتماد المستفيد “الراهن” مباشرة عبر بوابة ناجز، بحيث تعد وثيقة الرهن سنداً تنفيذياً تسري عليها أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

كما يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون الموثقة له لدى وزارة العدل في أي وقت، إضافة إلى خدمة “التحقق من الرهن” اللحظي بحيث يمكن للجهات والأفراد التحقق من صحة وثيقة الرهن وحالة الرهن إلكترونياً من خلال بوابة ناجز.

وتعد خدمة “فك الرهن” من الخدمات الحديثة التي تمكَّن صندوق التنمية الصناعية “المرتهن” من فك الرهن القائم لدى وزارة العدل على المستفيد إلكترونيًا في حال تم تسوية الرهن، إضافة إلى إشعار المستفيد وتحديث حالة الرهن مباشرة على قائمة الرهون في بوابة ناجز لدى المستفيد.

يذكر أن وزارة العدل عززت الشراكة مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لتبادل البيانات وتوثيق الإجراءات وأتمَّتها عن طريق الربط الإلكتروني ليكون بديلاً عن التعاملات الورقية، بهدف تعزيز وتيرة العمل وتعزيز الشراكة البناءة بما يخدم ويسهل على المستفيد؛ مما يسهم في زيادة رفع نسبة رضا المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة.