Author: سعود الهادي

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن استرداد “12” مركبة مسروقة، والقبض على سارقها، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، من أرباب السوابق، وضبط بحوزته سلاح ناري و”22″ قرص امفيتامين، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة.

أكد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مواصلة معالجة طلبات التصحيح في الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر، موضحًا أن الفترة التي تنتهي في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م هي فرصة ثمينة للمخالفين لتصحيح الأوضاع والاستفادة من المزايا.

وأوضح أن آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية ستكون بأدوات ووسائل مختلفة، وبأساليب مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وضبط المخالفين، وتقوم عليها جميع الجهات الحكومية شركاء البرنامج، وسيتم بعد هذه الفترة الضرب بيد من حديد وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستر.

وحث البرنامج جميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح، والاستفادة من المزايا التي أٌقرتها اللائحة، التي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

وتهدف الفترة التصحيحية لمكافحة التستر إلى تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف القطاعات، بما يعزز من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها.

وتتنوع خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: “الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة”.

وتتاح خطوات التصحيح عبر تلك الخيارات من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة: mc.gov.sa أو مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي عن إدراج منشأة بقيق ضمن قائمة “المنارات الصناعية” لتكون بذلك المنشأة الثالثة التابعة لأرامكو السعودية التي تنضم إلى هذه القائمة المعترف بها من قبل المنتدى الاقتصادي العالمي، وتضم مرافق التصنيع الرائدة على مستوى العالم في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وينضم مرفق معالجة النفط في بقيق، وهو أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم، إلى معمل الغاز في العثمانية، ومجمع خريص النفطي التابعين لأرامكو السعودية واللذين أُدرِجا ضمن القائمة في إعلانات سابقة، وتُمنح العضوية في هذه القائمة للمشاريع التي تبرهن على ريادتها في تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في مرافق التصنيع الرائدة، وسلاسل القيمة، ونماذج الأعمال.

وتُعد منشأة بقيق واحدة من 21 منشأة جديدة تمت إضافتها للقائمة، ليصل العدد الإجمالي إلى 90 منشأة من جميع أنحاء العالم، وأرامكو السعودية هي شركة الطاقة الكبرى الوحيدة في القائمة.

وقال نائب الرئيس للتحول الرقمي في أرامكو السعودية نبيل النعيم: “يسعدنا أن نحظى بتكريم المنتدى الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة إثر نجاحنا بفضل الله في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة المتطورة وتطبيقها، ويُعد إدراج ثلاثة من مرافقنا الرئيسة لقائمة المنارات الصناعية العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي في أقل من ثلاثة أعوام شاهدًا على الأهمية التي نوليها لبرنامج التحول الرقمي في الشركة والوتيرة السريعة لتطوّره، فمن خلال تحقيق الريادة في استخدام حلول الثورة الصناعية الرابعة، مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء الصناعي، والروبوتات، على نطاق واسع، فإننا نضع معايير جديدة للقطاع على مستوى العالم، تُحقق تحسينات كبيرة في التكاليف، والكفاءة، وجودة المنتجات، واستهلاك الطاقة والأداء من الناحية البيئية”.

يذكر أن منشأة بقيق تُعد حجر الأساس في أعمال أرامكو السعودية حيث تنتج النفط الخام العربي الخفيف، والنفط الخام العربي الخفيف جدًا، ومتكثف الغاز وسوائل الغاز الطبيعي، كما توفر حوالي 5% من إمدادات النفط العالمية.

كشفت وزارة العدل، عن رقمنة أكثر من 50 مليون وثيقة عقارية، ضمن مبادرة رقمنة الثروة العقارية – إحدى مبادرات وزارة العدل في برنامج التحول الوطني-، من خلال معامل الرقمنة المركزية.

وتعمل معامل الرقمنة المركزية على مدار الساعة، وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.

وأبانت الوزارة أن عملية الرقمنة تمر بمجموعة من الخطوات، التي تبدأ من المحاكم وكتابات العدل، حيث يتم حصر وتجميع الوثائق، وإدخال وتدقيق البيانات، ومن ثم تجهيز الوثائق للنقل إلى معامل الرقمنة المركزية لتتم عملية تعقيم وترميم الوثائق، والتصوير والأرشفة، والتدقيق والجودة.

وأنجزت المعامل رقمنة صكوك عقارية ورقية تجاوز طولها الـ3 أمتار، وتعود إلى ما قبل 100 عام.

وعن مصير الوثائق التي تنتهي الوزارة من رقمنتها، أكدت العدل، أنه يتم تجهيزها لتنقل إلى المقر المركزي لحفظ الوثائق المرقمنة، الذي يعد من أكبر مباني الأرشيف على مستوى الشرق الأوسط، إذ يستوعب أكثر من 115 ألف متر طولي من الوثائق، ومصمم طبقاً للمعيار الدولي آيزو 11799 الخاص بمباني الأرشيف.

وأشارت وزارة العدل، إلى أن رقمنة أصول الوثائق العقارية تعد أحد مساري مبادرة رقمنة الثروة العقارية، التي تستهدف رقمنة “100 مليون وثيقة عقارية من سجلات وضبوط ومعاملات”، فيما يتمثل المسار الثاني في تحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، كل ذلك بهدف تعزيز الأمن العقاري، والتهيئة لتحقيق البورصة العقارية التي تعتزم العدل تدشينها.

وحول المسار الثاني المتعلق بتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني، أكدت الوزارة إطلاق العديد من الخدمات التي كان من ثمرتها رقمنة الصكوك العقارية، والتنفيذ السريع والرقمي لضريبة التصرفات العقارية، والإفراغ العقاري إلكترونياً خلال 60 دقيقة عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، واختصار الزمن المستغرق لفرز وحدات الإسكان من شهور إلى ثوانٍ.