Author: سعود الهادي

اعتمدت وزارة التعليم تطبيق خطط دراسية وبرامج تعليمية مطوّرة للطلاب ذوي الإعاقة مع بداية العام الدراسي الجديد، حيث تمت مواءمتها مع الخطط الدراسية الجديدة للتعليم العام، بما يحقق للطلاب ذوي الإعاقة التعليم الجيد المنصف والشامل وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة، إلى جانب تلبية احتياجاتهم التربوية، وتحسين نواتج تعلمهم لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وتضمنت مرحلة تطوير المناهج الدراسية للطلاب ذوي الإعاقة إطلاق 21 كتاباً دراسياً للمراحل الدراسية الابتدائية والمتوسطة والتأهيلية، وإصدار أدلة تخصصية لمعلمي التربية الخاصة، إلى جانب إضافة مواد جديدة “اللغة الإنجليزية – المهارات الرقمية – الدراسات الاجتماعية – التربية البدنية والدفاع عن النفس” وإدراج لغة الإشارة في منهج التربية الأسرية والمهارات الحياتية لجميع المراحل التعليمية في التعليم العام وحصص النشاط والتدريب المهني، وإضافة نشاط مصحف مدرستي للخطط الدراسية للتربية الخاصة بما يتواءم مع خصائص ذوي الإعاقة.

وشملت الخطة الدراسية؛ تحديث الخطط والبرامج والنماذج التشغيلية المطروحة للعودة للمدارس، بما يتناسب مع خصائص وسمات الطلاب ذوي الإعاقة في مدارس ومراكز ومعاهد التربية الخاصة وطلاب الدمج في مدارس التعليم العام، حيث بدأ العام الدراسي بالتزامن مع البدء في تحديد الأهلية والبيئات التعليمية المناسبة لطلاب التربية الخاصة وطالباتها عبر عمليات التشخيص والتقييم والملاحظة، وتقديم البرامج التوعوية للأسر وأولياء الأمور، والتأكد من حصول الطلبة ذوي الإعاقة على كامل متطلباتهم المادية والمعنوية.

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال أسفرت عن القبض على “4” مقيمين من الجنسيتين السورية واليمنية في العقدين الثالث والخامس، نفذوا “20” عملية نصب واحتيال في عدد من مناطق المملكة، تمثلت في الإعلان عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي مدّعين تقديم خدمات عامة مقابل مبالغ مالية، مستخدمين للتواصل شرائح اتصال محلية ودولية، استولوا من خلالها على ما يزيد عن “1,300,000” ريال، وتم إيقافهم واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وأحيلوا إلى النيابة العامة.

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي بأن المؤشرات الوبائية في المملكة تواصل الانخفاض ولله الحمد، وأنه من المهم استمرار التقيد بالإجراءات الوقائية والتحصين، منوهًا بأن هذا التراجع في المؤشرات الوبائية هو -بفضل الله- ثمرة الالتزام بالعديد من العوامل أبرزها الالتزام بالإجراءات الاحترازية ولبس الكمامات، والإقبال على اللقاح.
وأوضح أنه كما هو الحال للحالات المسجلة التي تشهد تراجعاً في تسجيلها فإن الحالات الحرجة تتبع الحالات المسجلة في التراجع، والتي سجلت تراجعًا بنسبة 65% خلال الأسابيع القليلة الماضية، لافتاً إلى أن مسارعتنا وارتفاع نسبة الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا من أهم العوامل -بعد فضل الله- في تراجع منحنى الإصابات، مؤكداً أن اللقاحات متوفرة في أكثر من 500 موقع والحصول عليها مهم جداً.
وأشار الدكتور العبدالعالي إلى أن هناك عددا من الذين لم يحصلوا إلا على جرعة واحدة حتى الآن مترددون في أخذ الجرعة الثانية ولديهم العديد من التساؤلات حول ذلك وللإجابة عليهم فإن مراكز اللقاح في المملكة متوفرة في العديد من المواقع وبمواعيد متوفرة لهم، مشدداً على أن موعد أخذ اللقاح يعد هو الأهم في الفترة الحالية، فالجرعة الواحدة لا تكفي حتى وإن كانت بعد التعافي من الإصابة، فوجود المتحورات المستجدة وبالذات متحور دلتا جعل كل ذلك غير كاف ولابد من استكمال اللقاح بجرعتين لاكتمال التحصين.
وأضاف بأن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت إلى 39348410 جرعات معطاة في جميع مراكز لقاح كورونا بمناطق المملكة، مبيناً أن عدد الذين تلقوا الجرعتين وصل إلى أكثر من 16 مليون و700 ألف شخص، مشيرًا إلى تسجيل 80 حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة (545992) حالة، من بينها (2291) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (508) حالات حرجة، مبينًا أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (535078) حالة بإضافة (95) حالة تعافٍ جديدة، كما بلغت الوفيات (8623) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة -رحمهم الله جميعاً-.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمشاركة المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العقيد طلال الشلهوب الذي أبان بأن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد انخفاضاً ملحوظاً في تسجيل الحالات خلال الفترة الحالية، مما يبشر بالخير ويدعونا للاستمرار بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حفاظاً على المكتسبات المُحققة، حتى زوال الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها.
وأضاف بأنه إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بدأ تمديد صلاحية الإقامات وتأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة للوافدين الموجودين خارج المملكة آليًا دون رسوم أو مقابل مالي، في الدول التي يتم تعليق القدوم منها حتى تاريخ 25 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 30 نوفمبر 2021م.
كما تقرر إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية ابتداء من الساعة 11:00 من صباح يوم الأربعاء الماضي 1 صفر 1443هـ، وذلك من الدول التالية: دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية الأرجنتين، والسماح بسفر المواطنين إلى الدول المشار إليها.
وأشار إلى تعديل عقوبة مخالفة المنشآت للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بإضافة ثلاث مخالفات ضمن البروتوكولات الخاصة بمخالفات المنشآت، وتعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة وفق التالي : مخالفة السماح بدخول غير المحصَّنين، ومخالفة عدم استخدام تصريح التجمع للتحكم بالطاقة الاستيعابية للمحال التجارية أو المولات والمراكز التجارية التي تزيد طاقتها الاستيعابية عن 100 شخص، ومخالفة عدم الالتزام بالأعداد المسموح بوجودها داخل المنشأة.
فيما تقرر تعديل عقوبة الإغلاق للمنشآت المخالفة بحيث تقوم الجهة المشرفة على القطاع الخاص داخل نطاقها الإشرافي عند الاقتضاء بفرض عقوبة الإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر، مؤكدًا على جميع الأفراد والكيانات التقيد بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة، وقواعد التباعد الاجتماعي، ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.
وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس (كوفيد – 19) ومنع انتشاره، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، أكد العقيد الشلهوب على مخالفة التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح، و(1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.
وأوضح أنه خلال المدة الماضية تم ضبط عدد من التجمعات المخالفة في مختلف مناطق المملكة، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظامًا بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة، وكل من حضر التجمع محل المخالفة، منوهاً بأنه خلال الأسبوع الماضي تم ضبط (22,875) مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، حيث كانت منطقة الرياض الأعلى، تليها المنطقة الشرقية، ثم منطقة المدينة المنورة.
وأكد بهذا الخصوص على أن الجهات الأمنية تواصل جهودها في ضبط مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتجمعات المخالفة في مناطق المملكة كافة، وفي مواقع التجمعات المختلفة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها بما يقع تحت اختصاصها، ومساندة الجهات الحكومية التي تشرف على القطاع الخاص، إضافة إلى مساندة اللجان التنفيذية في المناطق كافة، سائلا الله عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن يديم علينا نعمه العظيمة، وعلى رأسها نعمة الأمان والأمان.

عقد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مؤتمراً صحفياً اليوم، مع نظيره وزير خارجية جمهورية النمسا الاتحادية الكسندر شالنبرج، وذلك في مقر وزارة الخارجية بالرياض.

وأشار سموه في بداية المؤتمر الصحفي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين المملكة والنمسا تمتد 64 عاماً واتسمت بالتعاون الجيد والإيجابي على مختلف الأصعدة وعلى الأخص الاقتصادية منها.

ولفت سموه إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الخارجية في المملكة والوزارة الاتحادية للشؤون الأوروبية والدولية النمساوية في عام 2011م بشأن المشاورات الثنائية السياسية، معبراً في هذا السياق عن أمل المملكة أن يكتسب نمط العلاقة بين البلدين مزيداً من الزخم.

وأكد سمو وزير الخارجية أن اللقاء مع وزير الخارجية النمساوي يأتي استكمالاً لنهج التشاور والتنسيق والتعاون بين البلدين الصديقين، وقال:” استعرضنا الفرص التي توفرها رؤية المملكة 2030، ومبادرتا “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر”، لتفعيل مساهمة بلدينا في تحقيق المستهدفات التنموية والبيئية العالمية “.

وبين سموه خطورة استمرار مليشيا الحوثي في رهانها على الخيارات العسكرية في اليمن، ورفضها لمبادرات السلام، واعتداءاتها المستمرة على المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديدها للملاحة الدولية، واستعمالها لمعاناة الشعب اليمني الشقيق كورقة للابتزاز والمساومة.

وجدد الأمير فيصل بن فرحان موقف المملكة في التطورات الأخيرة في أفغانستان، بالقول:” عبرت عن رأي المملكة العربية السعودية في ضرورة الوقوف إلى جانب الشعب الأفغاني، والأمل في أن تتكاتف الجهود الدولية للمساهمة في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت “.

وفيما يخص ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول “5+1″، قال سمو وزير الخارجية:” تبادلنا الآراء أيضاً حيال ملف المفاوضات النووية المتعثرة في فيينا بين إيران ودول “5+1″، حيث أكدت موقف المملكة العربية السعودية الداعم للجهود الدولية الرامية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، وقلقنا البالغ من التجاوزات الإيرانية التي تتناقض مع ما تعلنه إيران من سلمية برنامجها النووي “.

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” “22875” مخالفة، وذلك للفترة من 28 / 1 / 1443هـ حتى 4 / 2 / 1443هـ.

فقد سجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ”8098″، تلتها المنطقة الشرقية بـ”2869″، ثم منطقة المدينة المنورة بـ”2068″، ومنطقة مكة المكرمة بـ”2053″، ومنطقة القصيم بـ”2000″، ومنطقة حائل بـ”1811″، ومنطقة الجوف بـ”1241″، ومنطقة الحدود الشمالية بـ”793″، ومنطقة عسير بـ”549″، ومنطقة تبوك بـ”509″، ومنطقة جازان بـ”386″، ومنطقة الباحة بـ”318″،، ومنطقة نجران بـ”180″.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة السلع الانتقائية إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهرَي يوليو وأغسطس الماضيَيْن، وذلك في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري كحدٍ أقصى.

وحثت الهيئة مكلفيها على المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال الموقع الإلكتروني “zatca.gov.sa“، تجنباً لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% من قيمة الضريبة التي كان يتعين الإقرار بها عن كل 30 يوم تأخير في تقديم الإقرار.

ودعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة السلع الانتقائية، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال “19993”، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر “@Zatca_Care”، أو البريد الإلكتروني “info@zatca.gov.sa”، أو من خلال المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة “zatca.gov.sa“.

وتُعَد ضريبة السلع الانتقائية واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، التي تُفرَض على السلع ذات الآثار السلبية على الصحة العامة أو البيئة بنسب متفاوتة، وتشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة والمشروبات المُحلَّاة، والتبغ ومشتقاته.