Author: سعود الهادي

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا “كوفيد-19” “20213” مخالفة، وذلك للمدة من 17 / 11 / 1442هـ حتى 23 / 11 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ”6524″، تلتها المنطقة الشرقية بـ”2952″، ثم منطقة مكة المكرمة بـ”2372″، ومنطقة القصيم بـ”1895″، ومنطقة المدينة المنورة بـ”1855″، ومنطقة الجوف بـ”1335″، ومنطقة تبوك بـ”714″، ومنطقة الحدود الشمالية بـ”647″، ومنطقة حائل بـ”638″، ومنطقة عسير بـ”359″، ومنطقة الباحة بـ”339″، ومنطقة جازان بـ”409″، ومنطقة نجران بـ”174″.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

أكد معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة على أهمية الاجتماع الوزاري لدول مجموعة العشرين حول القضايا الإنسانية، والذي عقد مؤخرًا في مدينة برينديزي الإيطالية، وما تضمنه من مقترحات وحلول لمواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها.

وقال معاليه في تصريح صحفي: إن الاجتماع ناقش أهم التحديات التي تواجه العالم جراء الجائحة، وما يتوجب عمله لتفادي تلك التحديات، مضيفًا أن المملكة أكدت أهمية الشراكة مع المصانع الدولية لنقل تقنية اللقاحات للأقاليم، كما اقترحت بأن تكون المملكة مقرًا إقليميًا لنقل التقنية والصناعات الصحية، ومقرًا لوجستيًا لنقل الاحتياجات الإنسانية للدول المحتاجة في أفريقيا وآسيا.

وأضاف معاليه أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد على الدور الريادي للمملكة في العمل الإنساني، وما قدمته من جهود كبيرة لدعم الدول في مواجهة الجائحة، موضحًا أن المملكة قدمت 713 مليون دولار خلال عام 2020م، إضافة إلى تقديمها اللقاحات للدول ذات الاحتياج.

وأشار الدكتور الربيعة إلى أنه تم أيضًا استعراض جهود المملكة في دعم اللاجئين وخصوصًا أثناء الجائحة.

أعلن معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة، تشمل: الاستشارات القانونية، ومكاتب المحاماة، والتخليص الجمركي، والأنشطة العقارية، وقطاع السينما، ومدارس تعليم قيادة المركبات، والمهن الفنية والهندسية، مشيراً إلى أن خطة العام الجاري تستهدف توفير أكثر من 203 آلاف وظيفة.

وأكد معاليه خلال تدشين القرارات الوزارية اليوم، أن إصدار هذه القرارات يأتي استمراراً لاستراتيجية الوزارة في تمكين الكوادر الوطنية من الحصول على فرص عمل نوعية ومتميّزة، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومحفزة تسهم في استقطاب المزيد من أبناء وبنات الوطن للعمل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركتهم في سوق العمل.

وأعرب المهندس الراجحي عن شكره وتقديره للشركاء في مختلف الجهات التي عملت مع الوزارة بتناغم وانسجام تام، وبتعاون هادف ومثمر لتنظيم سوق العمل وتطويره ورفع كفاءته، وزيادة الإنتاجية.

يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أصدرت منذ بداية العام الجاري عدة قرارات توطين منها، توطين المجمعات التجارية المغلقة، والمطاعم والمقاهي، وأسواق التموين المركزية، والمهن التعليمية في التعليم العام الأهلي.

وتركز القرارات التي تم إصدارها لدعم المنشآت والباحثين عن عمل وفق آليات منظمة ومدة زمنية محددة، وتستهدف مهن نوعية في قطاعات حيوية هي: طب الأسنان، والصيدلة، والهندسية، والمحاسبة، وتتضمن الوظائف النوعية المستهدفة، والوظائف القيادية والإشرافية والوظائف المستدامة ذات النمو والتطور، والوظائف التي تتطلب مهارات تقنية بمستوى عالٍ.

وتسهم تلك القرارات في زيادة مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل السعودي وفتح المزيد من فرص العمل النوعية والمستقرة أمام المواطنين والمواطنات.

تواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك المشاركة في الحملة الوطنية التوعوية لتطعيم الطلبة في الفئة العمرية من 12 إلى 18 عاماً بلقاح فيروس كورونا، عبر مراكز التطعيم المعتمدة من وزارة الصحة.

وحث المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أولياء أمور الطلاب والطالبات من الفئة العمرية المستهدفة على أخذ جرعة التحصين عبر المراكز المعدة في قاعة الأمير فهد بن سلطان العلمية، وجامعة تبوك، وبقية المراكز الصحية.

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، أن خطط المملكة وفقاً لأهداف رؤية 2030 تتجاوز كونها سوقاً للاستهلاك، بل تتوسع في الصادرات إلى مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الأسواق التي تصل إليها المنتجات السعودية غير النفطية تجاوزت 178 دولة حول العالم.

وأوضح معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال لقاء نظمته غرفة حائل بعدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن موقع منطقة حائل الجغرافي سيساعدها في ربط مناطق المملكة في بعضها البعض كما تملك مقومات كثيرة من أهمها الصناعة والتعدين، والمقدرات الموجودة في المنطقة خاصة القطاع الزراعي الذي سيكون داعماً اساسياً لهذه المنطقة.

وبين معاليه أن المملكة عملت على تطوير القطاع الصناعي منذ السبعينات وقد كان لبرامج التنمية الأولى دور مهم في قطاعات الصناعة والزراعة والتشييد والبناء وغيرها من القطاعات، ولعل القطاع الزراعي من أهم القطاعات التي استفادت منها المملكة بشكل عام وحائل بشكل خاص، والكل يشعر بأهمية القطاع وما تحقق من نمو كبير جداً نتج عنه صناعات مرتبطة به، موضحاً أنه وبعد ما حققته المملكة في الـ 45 سنة الأولى من بعد السبعينات أصبح هناك حاجة ماسة لنقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة وجاء على إثر ذلك اطلاق رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد التي تهدف لتنويع الاقتصاد للمملكة ومصادر الدخل، ومن أهم هذه القطاعات التي تعول عليها الرؤية قطاعي الصناعة والتعدين.

وأشار الخريف إلى أن هناك استراتيجية واضحة لكل منطقة من مناطق المملكة، والجهات الحكومية بما فيها وزارة الصناعة والثروة المعدنية تتلمس كيف يمكن أن تسهم في تحقيق هذه الاستراتيجيات والاستفادة من المقومات والميز النسبية التي تتمتع بها جميع مناطق المملكة، وبما يخدم مصلحة المنطقة وتعزيز الميزات التنافسية فيها وأن تكون شريك في التنمية بالمملكة، مفيدًا أن رؤية المملكة 2030 ركزت على توفير برامج واضحة لدعم القطاعات المستهدفة وإعادة هيكلة القطاعات الحكومية لتحقيق هذه الأهداف وإعداد صياغة الكثير من السياسات والتشريعات لضمان تحقيق الاهداف، ونتج عن ذلك برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية الذي يهدف للجمع بين قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية والخدمات اللوجستية لتعمل معاً لتحقيق العائد والمستهدف منها.

وأفاد معاليه أن الوزارة بعد إنشائها أواخر عام 2019 تم تمكينها عبر مجموعة من الهيئات والجهات التي تدعم مسيرة القطاع الصناعي وهي المنظومة الصناعية والتعدينية المتكاملة، التي تعمل بشكل متناغم لخدمة المستثمرين في القطاعين ليكونا من القطاعات الجاذبة للاستثمار، لافتاً إلى أن هذه المنظومة تتكامل وتعمل بتناغم تام مع العديد من الجهات الحكومية كهيئة الغذاء والدواء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للتجارة الخارجية، بما يسهم في تحقيق النهضة الصناعية لوطننا، بالإضافة إلى هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية التي تقوم بدور مهم وخدمات متنوعة للعديد من القطاعات عبر القوائم الإلزامية والتفضيل السعري للمنتجات المحلية.

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي “50” مخالفًا لنظام البيئة، منهم “22” مواطنًا و”28″ مقيمًا، ارتكبوا مخالفات رعي “767” رأسًا من الإبل و”5313″ رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم “911” بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و”999″ و”996″ في جميع مناطق المملكة.

ثمنت الحكومة اليمنية، ما ورد في بيان المملكة العربية السعودية، الذي أصدرته الخميس الماضي، بشأن اتفاق الرياض، وترى فيه استمرارًا لسياستها الأخوية الصادقة وحرصها الدائم على وحدة اليمن واستقراره.

وقالت الحكومة في البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية: إنها ترحب بكل المضامين الواردة في بيان المملكة، وتجدد تمسكها بتطبيق اتفاق الرياض بكل جوانبه وتفاصيله، وأنه خطوة مهمة في اتجاه توحيد كافة القوى والتيارات الرافضة للسيطرة الإيرانية على اليمن ومواجهة الانقلاب الحوثي الذي يستهدف اليمن دون تمييز ويهدد الأمن العربي والمصالح الدولية.

وأضاف البيان، أن الحكومة اليمنية حريصة منذ اللحظة الأولى على توفير كل شروط نجاح تطبيق اتفاق الرياض، وعملنا داخل العاصمة المؤقتة عدن – وبتوجيهات القيادة السياسية – وبروح الفريق الواحد على تخطي العوائق والصعوبات كافة، وتجاوز كل أشكال الاستفزاز والعبث.

وأكدت الحكومة اليمنية التزامها بتطبيق الاتفاق، داعيةً المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إيقاف جميع أشكال التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة وهياكلها وإلغاء ما تم من إجراءات والتوقف عن تأزيم الأوضاع بصورة مستمرة واختلاق الأزمات واستغلال الأوضاع الاقتصادية والخدمية الصعبة ومحاولة فرض الأمر الواقع وتحقيق مكاسب غير مشروعة والتحشيد العسكري والتوقف عن تشويه سمعة الدولة والجيش الوطني الذي يقود أشرف المعارك مدافعا عن الأراضي اليمنية، واحترام منظومة القوانين واللوائح، وعدم تعطيل سلطة القضاء والتوقف عن كل أشكال التحريض والعبث التي لا تخدم إلا الانقلاب الحوثي والنفوذ الإيراني في اليمن”.

وجددت الحكومة اليمنية موقفها الثابت في إرساء سلطة القانون وحرصها الصادق على التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض عبر الحوار والتشاور والالتزام بما يتم الاتفاق عليه وترفض جميع أشكال التصعيد العسكري والسياسي والإعلامي والمجتمعي، داعية، المجلس الانتقالي إلى الاستجابة الجادة والصادقة لدعوة المملكة العربية السعودية والحرص على العمل المشترك لما فيه مصلحة الشعب اليمني.