Author: سعود الهادي

جددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك دعوتها لجميع مكلفيها من قطاع الأعمال الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الاستفادة من مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية التي دخلت مرحلتها الثالثة.

وتعد مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية إحدى مبادرات الهيئة الهادفة إلى تخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الخاص نتيجة الإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، التي مُددت لستة أشهر ابتداءً من 21 يناير الماضي وحتى الثلاثين من يونيو الجاري.
وأوضحت الهيئة بأن المبادرة تشمل إعفاء المكلّفين من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار المنصوص عليهما في جميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى غرامة تصحيح الإقرار المنصوص عليها في نظام ضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بإقرارات واجبة التقديم أو السداد للهيئة قبل تاريخ التمديد.
وأشارت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك إلى أن المبادرة تتضمن ثلاث مراحل، الأولى انتهت بنهاية شهر مارس، والثانية كانت حتى نهاية شهر مايو الماضي، في حين بدأت المرحلة الثالثة والتي يُعفى فيها المكلف من الغرامات 50% لتستمر حتى نهاية شهر يونيو من عام 2021م.
ودعت “الزكاة والضريبة والجمارك” قطاع الأعمال إلى الاطلاع على تفاصيل المبادرة وما تشتمل عليه من نصوص، وذلك من خلال الدليل التعريفي الخاص بالمبادرة عبر الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa) حيث يمكن الاطلاع على تفاصيل الدليل بالضغط هنا.
كما نوهت بأنه بإمكان الراغبين في الحصول على معلومات إضافية بشأن المبادرة التواصل معها عبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب العناية بالعملاء على تويتر (@Gazt_care)، أو البريد الإلكتروني (info@gazt.gov.sa)، أو عبر المحادثات الفورية على الموقع الإلكتروني (gazt.gov.sa).

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الاثنين، مرتفعاً 34.40 نقطة ليقفل عند مستوى 10719.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 415 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 550 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 73 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أسترا الصناعية، والفخارية، واليمامة للحديد، وجبسكو، وباعظيم، والفخارية الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات لازوردي، وتبوك الزراعية، والدرع العربي، ومتطورة، وجاكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.98% و4.02%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والعبداللطيف، والخليج للتدريب، وتبوك الزراعية، ومجموعة فتيحي هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، والعبداللطيف، ومتطورة، وتبوك الزراعية، والفخارية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 239.19 نقطة ليقفل عند مستوى 23725.14 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 918 صفقة.

طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بتطوير الآليات والخطط اللازمة لتبني وتطبيق مواصفات قياسية للمنتجات المصنعة محلياً والمستوردة؛ لتكون صديقة للبيئة وفق المعايير الدولية، داعياً الهيئة إلى التنسيق والربط مع الجهات ذات العلاقة لتطوير خطة إستراتيجية إعلامية تهدف إلى رفع مستوى الشفافية ونشر الوعي لدى المستهلك حول السلع المغشوشة والخطرة.
جاء ذلك خلال الجلسة العادية الحادية والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها المجلس اليوم -عبر الاتصال المرئي- برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي.
وجاء قرار المجلس بعد مناقشته في الجلسة لتقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1441 / 1442هـ واستمع لرد اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء خلال المناقشة، حيث صوت بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات.
وتضمن قرار المجلس بأن على الهيئة تبني آليات لدعم وتشجيع استثمار القطاع الخاص في تأسيس معامل ومختبرات للجودة فاعلة وموثوقة (داخل المملكة) ومعتمدة دولياً، والإسراع في إجراءات إقرار مشروع نظام سلامة المنتجات ومشروع نظام المواصفات والجودة.
وأكد مجلس الشورى في قراره على الهيئة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها؛ لتحسين كفاءة المعايير القياسية وتطبيق اللوائح الفنية المتوافقة مع قطاعات الأعمال التخصصية، والرقابة على تطبيقها، داعياً إلى تمكين الهيئة مالياً وإداريا؛ لاستكمال التوسع في برنامج المعايرة القانونية ليشمل أجهزة القياس للوحدات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ذات العلاقة.
وفي شأن آخر، صوت المجلس خلال جلسته بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية من توصيات بشأن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن دَاوَل المجلس ما تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي بشأنه بالمناقشة بين أعضائه.
وطالب المجلس في قراره المجلس الأعلى للقضاء بإيضاح الكم الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تمّ البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص.
كما دعا المجلس في قراره المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي مازالت تحت التطوير، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، وتحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات؛ ممّا يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة وفق المنهجية الدقيقة التي حددتها الجهات المختصة.
عقب ذلك انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1441 / 1442هـ تلاه معالي رئيس اللجنة الأستاذ صالح الخليوي، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسته وقدمت مرئياتها وتوصياتها بشأنه.
وطالبت اللجنة المالية وفقاً لتقريرها المعروض أمام المجلس هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) مراجعة متطلبات الطرح والإدراج لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغير، كما رأت اللجنة في توصياتها أهمية قيام الهيئة بتعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، مشيرةً إلى أن تحفيز الاستثمار الأجنبي سيسهم في زيادة حصة المستثمر المؤسسي، مؤكدةً أهمية بذل المزيد من الجهود لإيجاد بيئة جاذبة على المستوى التنظيمي أو مستوى الحوكمة والشفافية أو من ناحية تنوع المنتجات الاستثمارية، إضافةً إلى أهمية تسويق السوق المالية السعودية إعلامياً.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للمناقشة، استمع المجلس لعدد من مداخلات الأعضاء، حيث طالب عضو المجلس معالي الدكتور فهد التخيفي الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص لحصر الشركات المملوكة للجهات الحكومية ودراسة إمكانية طرحها وإدراجها في السوق المالية، للمساهمة في رفع كفاءة الشركات الحكومية.
وفي مداخلة أخرى أشاد عضو المجلس هزاع القحطاني بتقرير الهيئة وما تضمنه من معلومات وأهداف، لافتاً إلى أنه من الواضح أن هناك مشكلة في متطلبات الإدراج انعكست في محدودية عدد ما أدرج خلال عام التقرير، حيث إن السوق المالي تعد وعاء استثمارياً لا بد من تنميته وتتعدد قنواته بما يتوافق مع حجمه.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة بإعطاء اللجنة فرصة من الوقت لدارسة ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير والعودة بوجهة نظر اللجنة في جلسة قادمة.