Author: سعود الهادي

وجه معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، بإلغاء الاختصاص المكاني للصكوك العقارية الصادرة من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

ويأتي إلغاء الاختصاص المكاني تسهيلًا للمستفيدين، إذ يتيح لهم تنفيذ عمليات توثيق العقارات في أي مدينة لدى كتابات العدل أو الموثقين والموثقات المعتمدين دون الارتباط بمكان العقار، بالإضافة إلى إمكانية تنفيذها من خلال خدمة “الإفراغ العقاري الإلكتروني” عبر بوابة ناجز najiz.sa.

ويحكم إلغاء الاختصاص المكاني ضوابط هي: أن يُطبق على الصكوك الصادرة بالنظام الشامل لمعلومات الثروة العقارية، ويقتصر على عمليات البيع والشراء والهبة والرهن وفك الرهن لكامل العقار، وأن تشتمل الصكوك على أرقام قطع وتكون واقعة في مخططات معتمدة، وألا تزيد المساحة على 10 آلاف متر مربع، وأن يكون أطراف العملية من المواطنين.

أطلقت هيئة المكتبات اليوم الخميس (27 مايو 2021م) استراتيجيتها لتطوير قطاع المكتبات في المملكة العربية السعودية وفق رؤية جديدة تستهدف الارتقاء بالمكتبات وتطويرها وتحويلها من مجرد وعاء معلوماتي إلى منصات ثقافية شاملة تحتضن الأنشطة والفعاليات الجاذبة لأفراد المجتمع، إلى جانب دورها الأساسي المرتبط بتنمية العادات القرائية وإثراء المعرفة، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن العاصم الرئيس التنفيذي لهيئة المكتبات في مؤتمر صحفي أقيم اليوم في مقر مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض، بأن استراتيجية هيئة المكتبات صممت من أجل تحقيق الدور الرئيسي للمكتبات والأثر الاجتماعي والاقتصادي المتوقع منها. مضيفاً بأن “الاستراتيجية تضمنت مبادرات متعددة تخدم القطاع والشركاء وعموم المجتمع إيماناً بالدور المحوري الذي ستلعبه المكتبات في تحقيق مستهدفات وزارة الثقافة المبنية على أهداف رؤية المملكة 2030 باعتبارها منصات ثقافية تنموية تشاركية في بيئة جاذبة، تعمل على تنمية القدرات، وضمان التعليم المستمر، وتطوير الأعمال، والابتكار، والاختراع وتنمية القوى العاملة. وضمان التبادل والتعاون الدولي المعرفي”.

واستندت الهيئة في بناء استراتيجيتها على عددٍ من المدخلات تمثلت في مراجعة أكثر من 110 وثيقة محلية و إقليمية ودولية ذات علاقة، وإشراك عدد كبير من أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من خلال المقابلات وورش العمل ومجموعات التركيز، والعمل مع خبراء محليين ومختصين وعدد من الخبراء الدوليين في قطاع المكتبات، وإجراء مقارنات معيارية مع 27 دولة لاستخلاص الدروس المستفادة، بالإضافة إلى تحليل تحديات الوضع الراهن، والوصول إلى تعريفٍ للقطاع، ومهام واختصاصات الهيئة؛ والتي خرجت من خلالها برؤيةٍ ورسالة وقيم طموحة، وركائز استراتيجية وأهداف ومبادرات ومؤشرات قياس أداء رئيسية.

وحددت استراتيجية هيئة المكتبات رؤية لقطاع المكتبات تتمثل في “مجتمع معلوماتي مشارك في بناء اقتصاد المعرفة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. ونصت رسالتها على: “تمكين مجتمع قطاع المكتبات في المملكة العربية السعودية للمساهمة في النمو الاقتصادي والتعليمي والاجتماعي والثقافي”. فيما حددت الهيئة خمس قيم هي: التفاعل والشغف والتميز والثقة والإبداع.

وارتكزت استراتيجية هيئة المكتبات على ثلاثة ركائز استراتيجية ستسهم في نمو قطاع المكتبات بشكلٍ عام وفي تحسين الأداء، تتضمن: تنمية قطاع المكتبات وذلك من خلال التخطيط، وتطوير المعايير والأنظمة، والدراسات والإحصاءات، والتمويل والاستثمار، وتنمية الكوادر. في حين تمثلت الركيزة الثانية في تعزيز المشاركة المجتمعية؛ لزيادة مستوى الوعي المعلوماتي في المملكة عبر تسهيل الوصول إلى خدمات المكتبات، والقيام بأنشطة التوعية والترويج لزيادة اهتمام المجتمع بخدمات المكتبات. فيما تناولت الركيزة الثالثة تطوير الكفاءة الإدارية والتشغيلية، وذلك لتطوير قدرات الهيئة لقيادة القطاع وذلك من خلال تأمين بيئة عمل إيجابية، وتطوير قدرات منسوبي الهيئة، وإشراك أصحاب المصلحة المحليين والدوليين بفعالية.

وخرجت الاستراتيجية بتسعة أهدافٍ رئيسية مقترنة بالركائز الرئيسية الثلاث، منها أربعة أهداف للركيزة الأولى وهي: دعم التحوّل الرقمي لخدمات المكتبات، وتطوير كفاءة القطاع، وتشجيع الابتكار والاستثمار، وتطوير منظومة مصادر التمويل. وثلاثة أهداف للركيزة الثانية وهي: تحسين إتاحة الوصول لخدمات المكتبات، ورفع مستوى الوعي المعلوماتي وتعزيز العادات القرائية، وتنشيط المكتبات كمراكز للتعليم والثقافة والتنمية المجتمعية. وهدفان للركيزة الثالثة وهما: توفير بيئة عمل جذّابة وبناء قدرات داخلية متطورة، وتفعيل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية.

وخلصت الاستراتيجية إلى 35 مبادرة متنوعة ستعمل عليها وفق مراحل زمنية محددة، تهدف في مجموعها إلى خلق حراك متنامٍ في قطاع المكتبات وعلى مستويات متعددة. والمبادرات هي: مبادرة تصميم وبناء مكتبة رقمية عامة، ومبادرة مكتبة رقمية للأطفال، ومبادرة أتمتة المكتبات العامة، ومبادرة بناء منصة إلكترونية للمكتبات الخاصة، ومبادرة تطوير المعايير والإرشادات للمكتبات، واقتراح الأنظمة واللوائح، ومبادرة بناء قواعد بيانات لقطاع المكتبات في المملكة، والمشاركة بدورٍ أساسي في تطوير الخطط الوطنية، وإنشاء مركز للدراسات والأبحاث.

وتضمنت مبادرات الهيئة مبادرة لتمكين القطاع الثالث، بالإضافة إلى مبادرة تصميم وبناء منصة رقمية لتسويق فرص الاستثمار، ومبادرة نماذج أعمال للشراكات بين القطاع العام والخاص، ومبادرة تحفيز الابتكار في قطاع المكتبات، ومبادرة استقطاب الرعايات والامتيازات، ومبادرة تصميم وبناء خطط لتوليد الإيرادات المستدامة، ومبادرة نماذج الهبات والأوقاف.

إضافة إلى مبادرة تقديم خدمات المكتبات في أماكن التجمعات، ومبادرة تقديم خدمات المكتبات المتنقلة، وتنفيذ شبكة البطاقة الموحدة، وتصميم وتنفيذ مجموعة من العروض التفاعلية للأطفال والناشئة، وتطوير تقنيات تجارب القراءة التفاعلية، وتنفيذ ألعاب معلوماتية تستهدف الأطفال والنشء، وتنظيم مسابقات وطنية تستهدف صغار السنّ، وتصميم ورش عمل لتعزيز الوعي المعلوماتي، والمشاركة في إعداد وقيادة الأنشطة التنموية مع جهات شريكة، إضافةً إلى تطوير المكتبات العامة، وتنظيم وإطلاق “اليوم الوطني للمكتبات السعودية”، وتصميم مجموعة من العروض التي تقوم على المشاركة وتستهدف الشباب والأطفال، وتنفيذ مجموعة من العروض التفاعلية للأسرة، وتمكين أصدقاء المكتبة، وتطوير الأنشطة الاجتماعية للموظفين ومراقبة مستوى سعادتهم، وتحفيز وتنمية كفاءات الموظفين من خلال استقطاب المواهب وتقديم الدورات التدريبية الأفضل ضمن فئتها، وتحديد وإبرام الشراكات، والتسجيل في جمعيات المكتبات الإقليمية والدولية الرئيسية، واستضافة المؤتمرات وورش العمل الإقليمية والدولية.

ووضعت الاستراتيجية 25 مؤشر أداءٍ أساسي استراتيجيّ لمتابعة التقدّم في إحراز الأهداف الاستراتيجية التسعة، والمبادرات الـ 35، وضمان إنجازها وفق ما حددته الاستراتيجية من أهداف في الفترات الزمنية المعتمدة.

ويأتي تصميم استراتيجية هيئة المكتبات في سياق مهام الهيئة التي أنشئت في شهر فبراير من العام 2020 بقرارٍ من مجلس الوزراء ضمن 11 هيئة ثقافية تابعة لوزارة الثقافة. وستتولى الهيئة وفق الاستراتيجية مهام إدارة وتطوير القطاع المكتبي في المملكة لخلق بيئة محفزة على القراءة، وتحويل المكتبات إلى بيوتٍ ثقافية شاملة تدعم المعرفة والمشاركة والتفاعل ما بين الأفراد من مختلف شرائح المجتمع.

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني أمس، الرخصة التشغيلية للشركة اللا محدودة للطيران “أكاديمية إنفينيتي للطيران”، كمركز تدريب طيران مُرخص بالعمل داخل المملكة.

وجرى التسليم بحضور معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج في مقر الهيئة بالرياض، حيث مثل الهيئة مساعد الرئيس لمعايير الطيران الكابتن سليمان المحيميدي، فيما مثل الأكاديمية الرئيس التنفيذي للأكاديمية عبدالناصر بن محمد الخريف.

وتركز الرخص التشغيلية للهيئة “GACAR – 143” على تدريب مهندسي الطائرة والمرحلين الجويين وأعضاء طاقم الطائرة وتأهيلهم للعمل بشركات الطيران المعتمدة من الهيئة.

وتأتي هذه الرخص التشغيلية التي وقعت من الهيئة لأكاديمية “إنفينيتي” بهدف ضمان سلامة وجودة برامج التدريب وأنشطة الطيران داخل المملكة، وفي إطار تطبيق الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع الجهات كافة؛ لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية المملكة 2030 ويصب في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني.

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 17 مسجداً بعد إخلائها مؤقتًا وتعقيمها في 7 مناطق بعد ثبوت 17 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 110 يوماً 1388 مسجداً، وذلك في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي 7 مساجد في منطقة القصيم، و 3 مساجد في منطقة الرياض، ومسجدين في كل من مناطق المدينة المنورة والباحة، ومسجد واحد في كل من مناطق مكة المكرمة والشرقية وعسير.

وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لكافة المساجد كما دعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

وقّع برنامج الإسكان التنموي اتفاقية ثلاثية الأطراف مع جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة ومؤسسة الإسكان التنموي الأهلية “سكن”، بهدف توفير 4000 وحدة سكنية للأسر الأشد حاجة بمنطقة مكة المكرمة لتمكينهم من تملك المسكن، وذلك بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل.

ووقع الاتفاقية وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للإسكان التنموي المهندس أحمد بن علي القرعاوي، ورئيس مجلس إدارة جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة محمد أحمد دعيوه، وعضو مجلس الأمناء لمؤسسة الإسكان التنموي الأهلية إبراهيم بن محمد الغيهب.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي، اليوم، أن الاتفاقية تستمر لمدة 5 سنوات بهدف توفير الوحدات السكنية الملائمة للأسر الأشد حاجة في منطقة المكرمة ضمن الأسر المُسجلة لدى جمعية نفع الخيرية بمنطقة مكة المكرمة وفقا لآلية الدعم المعتمدة من قبل منصة “جود الإسكان”، وذلك امتداداً للتعاون المستمر بين الجهات التنموية لتحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين وزيادة تملك الأسر السعودية من خلال توفير الوحدات السكنية في عدد من مدن ومحافظات مناطق المملكة للأسر الأشد حاجة.

من جانبه، أشاد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بجهود برنامج الإسكان التنموي في توفير المساكن المناسبة للأسر الأشد حاجة بالشراكة مع الجمعيات الخيرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حول المملكة، مؤكداً على تقديره لما تقوم به من جهود تنموية ومجتمعية لتنمية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأشد حاجة، مقدماً شكره للقائمين على جمعية نفع الخيرية ومؤسسة “سكن” لدورهم في تطوير الشراكة لمرحلة أكبر تتوج اليوم بتوقيع اتفاقية تكاملية جديدة تهدف لتمكين “4000 أسرة” من مستفيدي الجمعية من تملك مساكنهم، وبقيمة تتجاوز “1.3 مليار ريال”.

وأوضح معاليه أن أهمية الاتفاقية تأتي كونها متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لرفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي من 1% إلى 5% في ظل الاهتمام المستمر من القيادة الرشيدة، ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للأسر المستهدفة في منطقة مكة المكرمة، وتنمية أفرادها اقتصادياً واجتماعياً برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية نفع الخيرية محمد أحمد دعوه، دور الاتفاقية التي تعد الأكبر من نوعها في المنطقة لإدخال السرور والسعادة على الأسر المستحقة للدعم السكني من الأرامل والأيتام والمحتاجين لتعزيز الاستقرار النفسي لهم من خلال توفير السكن، لافتاً إلى أن الاتفاقية خطوة للتعاون المستقبلي لتحقيق تطلعات القيادة.

وشملت الاتفاقية إيجاد آلية تشاركية بين الأطراف الثلاثة لتسهيل تملك الأسر المحتاجة للوحدات السكنية ضمن خيارات وحلول متنوعة، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع في دعم توفير المسكن الأول للأسر ضمن منصة “جود الإسكان” بالشراكة مع القطاع الحكومي وغير الربحي لتمكين الأسر الأشد حاجة من الحصول على المسكن الملائم بهدف تحقيق الأمان الاجتماعي لها، وزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية وفق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، ورفع نسبة مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي بالمملكة.

سجَّلت الصادرات السلعيَّة للمملكة العربية السعودية في الربع الأول من عام 2021م ارتفاعا بنسبة 10.8 % مقارنة بالربع الأول من عام 2020م؛ حيث بلغت قيمتها 212.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2021م، مرتفعة 20.7 مليار ريال عن الربع الأول عام 2020م؛ وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات البترولية بمقدار بلغ 9.5 مليارات ريال، بنسبة %6.6، وقد انخفضت نسبة الصادرات البترولية من مجموع الصادرات الكلي من 74.6% في الربع الأول عام 2020م إلى 71.8% في الربع الأول عام 2021م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات السلعيَّة بالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع 2020م بمقدار بلغ 32.4 مليار ريال، بنسبة (18.0 +%).

وسجَّلت الصادرات غير البترولية وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاعا بنسبة 23.1% في الربع الأول عام 2021م بالمقارنة مع الربع الأول عام 2020م، حيث سجَّلت 59.9 مليار ريال، مقابل 48.7 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2020م، وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية من إجمالي الصادرات من 25.4% في الربع الأول عام 2020 إلى 28.2% في الربع الأول 2021.

وكانت أهم السلع اللدائن والمطاط ومصنوعاتهما التي تمثِّلُ نسبتها 33.3% من إجمالي الصادرات غير البترولية قد ارتفعت بنسبة 8.2 %، تليها “منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها، التي تمثِّلُ نسبتها 27.2 % من إجمالي الصادرات غير البترولية بنسبة 8.3 % عن الربع الأول عام 2020م، بينما ارتفعت قيمة الصادرات غير البترولية بالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع عام 2020م بمقدار 1.4 مليار ريال وبنسبة 2.4+%.

وسجَّلت الواردات للمملكة في الربع الأول عام 2021م ارتفاعا نسبته 4.0% بمقدار بلغ 5.3 مليارات ريال؛ حيث بلغت قيمتها 137.7 مليار في الربع الأول 2021م، مقابل 132.3 مليار ريال خلال الربع الأول عام 2020م؛ وذلك نتيجة لانخفاض معظم القطاعات مقارنة مع الربع الأول عام 2020م، وكانت أهم السلع الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، التي تمثِّلُ نسبتها 20.1% من إجمالي الواردات قد ارتفعت بنسبة 3.7%، تليها معدات النقل وأجزاؤها التي تمثِّلُ نسبتها 16.4% من إجمالي الواردات قد انخفضت بنسبة 5.7% عن الربع الأول عام 2020م، كما ارتفعت قيمة الواردات بالمقارنة مع الربع السابق الربع الرابع 2020م بمقدار بلغ 0.5 مليار ريال، بنسبة 0.3+%.

وارتفعت نسبة الصادرات غير البترولية للواردات إلى 43.5% في الربع الأول عام 2021م مقابل 36.8% في الربع الأول عام 2020م؛ وذلك نتيجة للارتفاع العالي للصادرات غير البترولية 23.1% عن الارتفاع في الواردات 4.0% خلال هذه الفترة.

وفي الربع الأول عام 2020م بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى الصين 38.9 مليار ريال، مما جعل هذه الدولة هي الوجهة الرئيسة للصادرات، تليها اليابان والهند، بقيمة بلغت 22.4 مليار ريال، و19.4 مليار ريال، على التوالي، وكانت كوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة من بين أهم 5 دول تم التصدير إليها، وبلغ مجموع صادرات المملكة العربية السعودية إلى تلك الدول الخمس 110.2 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 51.9 % من إجمالي الصادرات.

وبلغت قيمة الواردات من الصين 28.5 مليار ريال في الربع الأول عام 2021م، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى لواردات المملكة العربية السعودية، تليها الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، بقيمة بلغت 15.9 مليار ريال و 12.4 مليار ريال، على التوالي، وكانت الهند، وألمانيا، من بين أهم 5 دول تم الاستيراد منها، وبلغ مجموع قيمة واردات المملكة العربية السعودية من تلك الدول الخمس 70.9 مليار ريال، وهو ما يمثل نسبة 51.5 % من إجمالي الواردات.

ويعد ميناء جدة الإسلامي من أهم الموانئ التي عبرت من خلالها البضائع إلى المملكة بقيمة قدرها 39.7 مليار ريال أي ما يعادل 28.9 % من إجمالي الواردات، تليها المنافذ الرئيسة الأخرى وهي: ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بنسبة 18.3 %، ومطار الملك خالد الدولي بالرياض بنسبة 12.8 % والبطحاء بنسبة 7.0 %، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بنسبة 6.9 % ، وشَّكَّلت هذه المنافذ الخمسة نسبة 73.8 % من إجمالي الواردات السلعيَّة للمملكة.