Author: سعود الهادي

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني رفض المملكة واستنكارها الشديدين للخطط الإسرائيلية وعمليات الإخلاء للتهجير القسري بحق الأهالي في القدس الشرقية، والانتهاكات الإسرائيلية، عاداً ذلك انتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأشار السحيباني إلى أن دعم المملكة المستمر للشعب الفلسطيني إنما ينبع من إيمانها العميق بأهمية القضية الفلسطينية العادلة، وعلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية وتكثيفها لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده من أجل استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
جاء ذلك في كلمة المملكة في الاجتماع الطارئ للجنة المندوبين الدائمين للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد -عن بعد- اليوم برئاسة جمهورية النيجر رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لوزراء الخارجية للدول الإسلامية الأعضاء في المنظمة لبحث الاعتداءات التي تقوم بها إسرائيل المحتلة للأراضي العربية المحتلة وبخاصة في مدينة القدس الشريف.
وأعرب السحيباني عن رفض المملكة واستنكارها لما صدر بخصوص الخطط والإجراءات التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تستهدف إخلاء تلك المنازل الفلسطينية في القدس بالقوة وفرض السيادة عليها، وما قد ينتج عن ذلك من تداعيات، منددة في الوقت نفسه بأية إجراءات أحادية الجانب، ولأية انتهاكات إسرائيلية لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما من شأنه أن يقوض فرص استئناف عملية السلام، وينسف الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد تأكيد المملكة مواصلة الدفاع عن قضية الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي للتصدي لممارسات سلطات الاحتلال التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض الجهود الرامية لتعزيز استقرار المنطقة.
وقال: “في الوقت الذي يستعد فيه المسلمون بكل أنحاء الأرض للاحتفال بعيد الفطر المبارك وإتمام عبادة الصيام بكل الفرح والسرور نجد أن إخواننا الفلسطينيين يتعرضون للاعتداءات من قوات الاحتلال الإسرائيلية والاستفزازات بهدف تنفيذ عمليات الإخلاء والتهجير القسري بحق بعض الأهالي المقدسيين، وذلك بما يعد انتهاكا صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ومنها القرار رقم 2334 الذي يؤكد أن القدس الشرقية أرض فلسطينية ، وأن إنشاء الاحتلال الإسرائيلي للمستوطنات على الأراضي الفلسطينية يشكل انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي، وعقبة أمام تحقيق السلام الدائم والشامل.
وجددت المملكة في ذات السياق وقوفها التام إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وحقوقه المشروعة، ودعم كل الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وبما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967هـ وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك وفقًا لقرارات الشرعية الدولية و”مبادرة السلام العربية”.
ودعت بهذا الشأن المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإلزام إسرائيل بالتوقف عن هذه الممارسات والانتهاكات تحقيقًا للعدالة، وانصافًا للشعب الفلسطيني الذي عاني كثيرًا ولا يزال يعاني في سبيل الحصول على أهم حقوقه المشروعة لإرساء الأمن والأمان وتحقيق نمو اقتصادي يسهم في توفير سبيل العيش الكريم له، وتحسين أوضاعه في تلك الأراضي.

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه إلحاقاً لما سبق إعلانه بتاريخ 14 رمضان 1441هـ بشأن اعتماد لائحة الحد من التجمعات التي تسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا “COVID-19” وما تم إعلانه بتاريخ 7 شوال 1441هـ بشأن تعديل اللائحة وجدول تصنيف المخالفات، فقد تم تعديل جدول تصنيف عقوبات مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة جائحة فيروس كورونا “COVID-19” والعقوبات المقررة، لتشمل مخالفات إضافية لما سبق إعلانه، وذلك وفق الآتي:

أ / التجمعات: يعاقب المسؤول عن التجمع وصاحب المنشأة كما يلي:

1. (10.000) ريال، التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.
2. (15.000) ريال، التجمع غير العائلي داخل المنازل، أو الاستراحات أو المزارع أو المخيمات أو الشاليهات أو المناطق المفتوحة لأهل الحي الواحد، ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة في حيز واحد أو محدد.
3. (40.000) ريال التجمعات للأغراض الاجتماعية كالعزاء والحفلات ونحوها بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص.
4. (50.000) ريال، أي تجمع من فئة العمال داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، خلاف مساكنهم، يتكون من (5) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

ب/ المنشآت: مخالفة عدم التزام منشآت القطاع الخاص بالإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية، “قيام المنشأة بدعوة الأشخاص وإقامة التجمعات، عدم التحقق من الحالة الصحية للأفراد من خلال التطبيقات المخصصة لذلك، والسماح بدخول المثبت إصابتهم من قبل المنشآت، وعدم تقيد المنشأة بالبروتوكولات المعتمدة عن طريق عدم القيام بالفحوص المطلوبة للعاملين فيها، وإدخال غير الملتزمين بلبس الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، تأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، تطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، تطهير المرافق والأسطح وإغلاق أماكن ألعاب الأطفال وأماكن قياس الملابس ونحوها”، وذلك وفق الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير “البروتوكولات” الوقائية من قبل جهة الاختصاص.

1- تكون عقوبة المنشأة والمسؤول عنها وفق حجمها وعدد موظفيها، وفق التالي: – المنشأة المتناهية في الصغر وعدد موظفيها من “1- 5” تعاقب بـ “10.000” ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

– المنشأة الصغيرة وعدد موظفيها من ” 6 – 49″ تعاقب بـ “20.000” ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

– المنشأة المتوسطة وعدد موظفيها من “50 – 249” تعاقب بـ “50.000” ريال مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

– المنشأة الكبيرة وعدد موظفيها “250 فأكثر” تعاقب بـ “100.000” ريال، مع إغلاق المنشأة لمدة 5 أيام.

2- تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى “200.000” ريال، والإغلاق بما لا يتجاوز ستة أشهر.

3- يعاقب المسؤول عن فرع المنشأة بالغرامة المالية وفقاً لما هو محدد بحسب حجم منشأته، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى “100.000” ريال.

4- يحال المسؤول عن فرع المنشأة عند التكرار للمرة الثانية للنيابة العامة للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

5- تستثنى المطاعم والمقاهي وما في حكمها من مدد الإغلاق المحددة أعلاه، وتكون وفق الآتي: الإغلاق 24 ساعة للمرة الأولى، و48 ساعة للمرة الثانية، وأسبوع للمرة الثالثة، وأسبوعان للمرة الرابعة، وشهر للمرة الخامسة فأكثر.

ج/ مخالفة الأفراد: يخالف الفرد وفق التالي:

1- “1000” ريال، وتضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة عند التكرار وتصل إلى “100.000” ريال لأي شخص يخالف الإجراءات الاحترازية والتدابير “البروتوكولات” الوقائية بـ “عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، عدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، رفض قياس درجة الحرارة عند دخول مقار القطاعين العام أو الخاص، عدم الالتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة مئوية، الامتناع عن تقديم ما يثبت الحالة الصحية من خلال التطبيقات المخصصة لذلك”، وذلك في الحالات المنصوص عليها في تلك الإجراءات والتدابير “البروتوكولات” الوقائية.

2- “1000” ريال لأي شخص قادم لأداء الصلوات في الحرم دون الحصول على تصريح.

3- أي شخص يحضر التجمعات المشار إليها في الفقرة من “1- 4” من البند “أ” و البند “ب” يخالف بـ”5.000″ ريال.

وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى “100.000” ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

4- “10.000” ريال الدعوة لأي تجمع من التجمعات المشار إليها في الفقرة من “1- 4” من البند “أ” والبند “ب” أو التسبب فيها، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى “100.000” ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

وبين المصدر أن العقوبات تهدف إلى فرض التباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سبباً مباشراً لتفشي فيروس كورونا “COVID-19″، بما يضمن الحيلولة دون تفشي الفيروس، وفقد السيطرة عليه واحتوائه، مؤكداً أهمية تقيد جميع الأفراد والكيانات، بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها.

نفذت أمانة منطقة الباحة 22,798 جولة رقابية، أسفرت عن إغلاق 82 منشأة تجارية، وتحرير 377 مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، وذلك ضمن الخطة الميدانية والجهود الرقابية المكثفة التي تطبقها الأمانة وبلديات المنطقة لضمان التزام جميع المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة في المطاعم والمقاهي والأسواق والمجمعات التجارية ومحلات الحلاقة وما في حكمها.

وأوضح أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط أن الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة مستمرة في تكثيف جولاتها الميدانية للرقابة على جميع المنشآت على مدار الساعة، مشدداً على أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم تطبيق العقوبات من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى.

هيأت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفروعها في مختلف مناطق المملكة 20.569 مقراً لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هــ، ما بين جامع ومسجد ومصلى مكشوف بجميع التجهيزات من صيانة وتشغيل ونظافة وتوفير وسائل السلامة, إلى جانب تهيئتها وفق البروتكولات الصحية المعتمدة من قبل الجهات المختصة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنها باشرت فتح عدد كبير من المساجد الإضافية لتفادي التزاحم وتحقيق التباعد الجسدي والحرص على سلامة المصلين، حيث بلغ عدد الجوامع والمساجد والمصليات التي تم تهيئتها في منطقة الرياض 3147 جامعا و971 مسجدا مساندا و682 مصلى، وفي منطقة مكة المكرمة تم تهيئة 2108 جوامع و739 مسجدا مساندا و309 مصليات، وفي منطقة المدينة المنورة تم تهيئة 784 جامعا و256 مسجدا مساندا و34 مصلى، وفي المنطقة الشرقية تم تهيئة 939 جامعا و786 مسجدا مساندا و18 مصلى.

وبينت أنه في منطقة عسير تم تهيئة 1972 جامعا و706 مساجد مساندة و511 مصلى، وفي منطقة حائل تم تهيئة 478 جامعا و198 مسجدا مساندا و234 مصلى، وفي منطقة الحدود الشمالية تم تهيئة 123 جامعا و141 مسجدا مساندا و8 مصليات، وفي منطقة الجوف تم تهيئة 164 جامعا و166 مسجدا مساندا و24 مصلى، وفي منطقة جازان تم تهيئة 982 جامعا و929 مسجدا مساندا و328 مصلى، وفي منطقة تبوك تم تهيئة 293 جامعا و100 مسجد مساند و41 مصلى، وفي منطقة الباحة تم تهيئة 564 جامعا و90 مسجدا مساندا و349 مصلى، وفي منطقة القصيم تم تهيئة 589 جامعا و325 مسجدا مساندا و261 مصلى، وفي منطقة نجران تم تهيئة 141 جامعا و70 مسجدا مساندا و9 مصليات.

وأتاحت عبر فروعها الفرصة للفرق التطوعية للمشاركة في تنظيم دخول وخروج المصلين وتهيأت الجوامع والمساجد والمصليات وفق البروتوكولات الصحية، كما كلفت فروعها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لضبط المخالفات ومتابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية بكل دقة حفاظاً على صحة وسلامة المصلين.

وأكدت الوزارة على منسوبي المساجد والجوامع بضرورة تطبيق كافة التعليمات الوقائية بمدة إقامة صلاة العيد بعد شروق الشمس بربع ساعة، وتحقيق التباعد الجسدي، وحث المصلين على اتخاذ جميع الاحتياطات، وتطبيق الإجراءات الاحترازية المعتمدة من قبل الوزارة، وذلك للمساهمة في الحد من انتشار هذا الفايروس، وبث الثقافة الصحية اللازمة عنه، وكيفية الوقاية منه بما يضمن بمشيئة الله سلامة الجميع.