Author: سعود الهادي

هدّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الجمعة، من بيروت بفرض عقوبات إضافية على المسؤولين اللبنانيين للحؤول دون “انتحار جماعي”، مع فشل المعنيين في تشكيل حكومة تضطلع بإصلاحات جذرية توقف الانهيار الاقتصادي المتمادي.

وقال لودريان في تصريحات للصحافيين غداة سلسلة لقاءات عقدها في بيروت، أبرزها مع رئيسي الجمهورية والبرلمان ورئيس الحكومة المكلّف: “من الملحّ بالفعل إيجاد سبيل للخروج من المأزق السياسي” الراهن. واعتبر أنه “حتى اليوم، لم يرتق اللاعبون السياسيون إلى مستوى مسؤولياتهم ولم يبدأوا العمل جدياً لتعافي البلاد بسرعة”، محذراً من أنه “ما لم يتحركوا الآن بمسؤولية.. فعليهم أن يتحمّلوا عواقب هذا الفشل”.

وتقود فرنسا منذ أشهر ضغوطاً دولية لتشكيل حكومة اختصاصيين، لم تثمر بسبب الانقسامات السياسية والخلافات على الحصص. واتهم لودريان الجمعة المسؤولين بقيادة البلاد إلى الموت.

وقال: “أنا هنا تحديداً لمنع هذا النوع من الانتحار الجماعي الذي ينظمه البعض”.

وفي محاولة لمضاعفة الضغوط على الطبقة السياسية، فرضت فرنسا الشهر الماضي قيوداً على دخول شخصيات لبنانية تعتبرها مسؤولة عن المراوحة السياسية والفساد. ولم يتم حتى الآن الإفصاح عن هوية الشخصيات أو ماهية القيود.

وهدد لودريان من أنه إذا استمرت حالة المراوحة، فقد يصار إلى “تشديد هذه الإجراءات أو توسيعها” لتطال مسؤولين آخرين، من دون ان يذكر أسماءهم. وقال “يمكن أن تستكمل بأدوات ضغط متاحة لدى الاتحاد الأوروبي”.

وشدّد المسؤول الفرنسي على أنه “يعود للمسؤولين اللبنانيين أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الخروج من المأزق الذي وصلوا إليه”.

ويشترط المجتمع الدولي على لبنان، خصوصاً منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس، تنفيذ إصلاحات ملحة ليحصل على دعم مالي ضروري يخرجه من دوامة الانهيار الاقتصادي التي يعاني منها منذ أكثر من عام ونصف العام. لكن بعد مرور نحو تسعة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب إثر الانفجار، ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي والضغوط الدولية، لم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة، على وقع خلاف على الحصص مع التيار الوطني الحر، الذي يتزعمه الرئيس اللبناني ميشال عون.

وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص. لكن الانهيار الاقتصادي الذي فاقمه انفجار المرفأ وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة.

وزار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان مرتين منذ انفجار المرفأ وكرر مطالبة القوى السياسية بتشكيل حكومة تتولى الإصلاح، حتى أنه أعلن في سبتمبر عن مبادرة قال إن كل القوى السياسية وافقت عليها ونصت على تشكيل حكومة خلال أسبوعين. خلال زيارته بيروت التي يختتمها الجمعة، تفقّد لودريان الخميس مشاريع تدعمها فرنسا في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والتراث. كما التقى ممثلين عن مجموعات معارضة، ممن شاركت في حركة الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها البلاد في العام 2019 واستمرت أشهراً، للمطالبة برحيل كل الطبقة السياسية.

علّقت منصّة تويتر هذا الأسبوع حسابات عدة يبدو أن هدفها إعادة نشر رسائل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي مُنع نهائياً في يناير من استخدام هذه المنصة التي كانت مفضلة لديه.

وأكدت شبكة التواصل الخميس أنها تدخّلت بعد مقالات نُشرت في الصحافة الأميركية بشأن هذه الحسابات التي كانت تُعيد نشر تصريحات مأخوذة من مدوّنة الملياردير الجمهوري “فروم ذي ديسك أو دونالد ترامب” “من مكتب دونالد ترامب”.

وحظرت تويتر حساب الرئيس السابق مطلع العام، لأنه شجّع حشداً من أنصاره على اقتحام مقر الكابيتول، أثناء جلسة المصادقة على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في السادس من يناير.

وقال متحدث باسم تويتر “كما هو مُحدّد في نظامنا بشأن محاولات الهروب من الإقصاء، نتخذ تدابير ضد حسابات لديها نية واضحة أن تحلّ محل أو تروّج لمحتويات مرتبطة بحساب معّلق”. وكانت تويتر عّلقت في البدء بشكل موقت حساب ترامب، قبل أن تحوّل التدبير إلى عقوبة دائمة.

وأوضح رئيس تويتر وأحد مؤسسيها جاك دورسي، على حسابه هذا التدبير.

وقال إنه القرار “الصائب” إلا أنه يمثل “فشلاً في الترويج لمحادثة سليمة”. ومعظم شبكات التواصل الاجتماعي اتخذت تدابير مماثلة، إلا أن مسألة ما إذا ستكون هذه الاجراءات موقتة أو نهائية لم تُحسم بعد. وقالت منصة يوتيوب “التابعة لغوغل” إنها ستنتظر أن يتقلّص خطر العنف.

وأحالت فيسبوك المسألة على مجلسها الرقابي الذي أعاد بدوره الكرة إلى ملعب المجموعة داعياً إياها إلى اتخاذ قرار في غضون ستة أشهر حول ما إذا كان بامكان دونالد ترامب العودة أم لا إلى استخدام حسابه ومتى. إلا أن الأعضاء الدوليين في هذه الهيئة العليا في المجموعة، أقروا بضرورة حظر الحساب في الوقت الحالي.

وكان لدى ترامب قرابة 89 مليون متابع على تويتر و35 مليوناً على فيسبوك و24 مليوناً على انستغرام قبل أن يتمّ حظر حساباته. وعلى موقعه الإلكتروني، يواصل ترامب التأكيد أن الانتخابات “سُرقت” منه من خلال “عمليات تزوير” كبيرة، بدون إعطاء أي دليل.

سجلت أسعار النحاس وخام الحديد اليوم الجمعة، مستويات قياسية مدفوعة بالطلب القوي خصوصا من قبل الصين، وبضعف الدولار.

وبلغ سعر النحاس حوالى الساعة 08,45 بتوقيت غرينتش 10260,50 دولارا للطن في بورصة لندن للمعادن وحطم بذلك الرقم القياسي السابق الذي سجل في فبراير 2011 بينما بلغ سعر خام الحديد 202,65 دولار في سابقة حسب المعطيات التي جمعها المؤشر المرجعي ستاندارد اند بورز بلاتس منذ 2008.

وقال محللون في مجموعة “دويتشه بنك” إنه “ليس هناك اي مؤشر على تراجع أسعار المواد الأولية”.

ويسجل أكبر طلب على المعدن الأحمر من الصين التي تحتاج إلى نصف إنتاج الكوكب. وبعد العطل الرسمية في البلاد بعد الأول من مايو سجل الطلب انتعاشا كبيرا ما دفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة.

وقال جوليان هول المحلل في “ستاندارد أند بورز غلوبال بلاتس” إن “الصين استأنفت العمل وهذا ما سمح لخام الحديد بالوصول إلى مستوى تاريخي”، موضحا أن “مايو هو موسم الذروة في البناء”.

وارتفعت أسعار المواد الأساسية أيضا بسبب ضعف الدولار الذي فقد أكثر من 0,5 بالمئة من قيمته مقابل سلة من العملات في الجلسات الثلاث الماضية، ما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتعاملون بالعملات الأخرى.

ويستخدم النحاس بكثرة في الصناعة وخصوصا في صناعة الدوائر الكهربائية، وهو يعكس الحالة الصحية للاقتصاد العالمي.

أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا الجمعة أن حالة الطوارئ في البلاد التي فرضت من جديد في نهاية أبريل في أربع مقاطعات بينها طوكيو للحد من انتشار كورونا، سيتم تمديدها ثلاثة أسابيع حتى 31 مايو.

وبالإضافة إلى طوكيو التي يفترض أن تستضيف الألعاب الأولمبية خلال أقل من 80 يوما وثلاث مناطق أخرى هي أوساكا وكيوتو وهيوغو (غربا)، فرضت حالة الطوارئ في إدارتين أخريين هما أيتشي (وسط) وفوكوكا (جنوب غرب)، بحسب سوغا.

وقال سوغا: “عدد الإصابات الجديدة مرتفع في المدن الكبرى، ولا تزال المستشفيات مكتظة” في مقاطعات في غرب البلاد، مضيفًا “قررت الحكومة لهذا السبب تمديد حالة الطوارئ حتى 31 مايو” بعد أن كان الموعد المبدئي لانتهائها الثلاثاء المقبل. ورغم أن إجراءات الإغلاق الثالث أكثر صرامة من المرتين السابقتين في اليابان، فإنها تبقى أقل من دول أخرى في مختلف أنحاء العالم.

وتشمل القيود خصوصا تقييد الحد من نشاط بعض الأعمال التجارية، ولا سيما فرض الإغلاق المؤقت للحانات والمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية، تحت طائلة غرامة مالية. ومع ذلك، يمكن تخفيف بعض القيود وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، مثل حظر المتفرجين في الأحداث الرياضية.

وتسجّل البلاد راهنًا زهاء 5300 إصابة يومية، فيما تسبب الوباء بوفاة حوالى 10500 شخص منذ بداية عام 2020. وبالتالي يظل حجم الوباء محدودًا مقارنة بدول أخرى حول العالم، لكن الأزمة الصحية تستنفد القطاع الطبي، وخصوصا أن حملة التلقيح تتقدم ببطء شديد في الأرخبيل.

عريضة لإلغاء الألعاب

تشكل هذه الموجة الجديدة من الإصابات ضربة لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي والذي ينطلق في 23 يوليو المقبل. وأصرّت الحكومة والمنظمون المحليون واللجنة الاولمبية الدولية مرارًا على إمكان إقامة “ألعاب آمنة”. وسبق أن قررت السلطات حظر حضور المتفرجين من خارج البلاد، ويمكن أن يقام الحدث الأولمبي الكبير خلف أبواب مغلقة للمرة الأولى في تاريخه، كما أوضحت الجمعة الماضي لوكالة فرانس برس رئيسة اللجنة المنظمة سيكو هاشيموتو رغم أن القرار النهائي سيتخذ في يونيو. إلا أن حضور نحو 11 ألف رياضي ووفود من 200 بلد يُقلق العديد من اليابانيين المتخوفين من أن يتسبّب العرس العالمي بتفاقم الأزمة الصحية.

وتعارض أغلبية واضحة من اليابانيين إقامة الألعاب هذا الصيف، وتطالب إما بتأجيل جديد وإما بإلغاء كامل وفقًا لاستطلاعات رأي أجريت على مدى عدة أشهر.

ووقّع أكثر من 210 آلاف شخص عريضة على الإنترنت بعنوان “ألغوا أولمبياد طوكيو لحماية حياتنا”، أطلقها الأربعاء مرشح سابق لمنصب حاكم طوكيو. وفي محاولة لتهدئة الشعب الياباني المؤيد لتأجيل أو إلغاء جديد للألعاب، عزّزت اللجنة المنظمة طوكيو 2020 أيضًا الأسبوع الماضي إجراءات مكافحة الفيروسات المفروضة على الوفود الأولمبية ووسائل الإعلام.

وأعلن مختبرا فايزر وبايونتيك الخميس إبرام مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير لقاحات ضد فيروس “كوفيد-19” للرياضيين والوفود من جميع الدول المشاركة.