Author: سعود الهادي

جاء تأسيس هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في أواخر ديسمبر 2018 لتحقيق حزمة من مستهدفات رؤية المملكة 2030، وفي مقدمها تعظيم الناتج المحلي غير النفطي، وتعزيز قدرات المملكة للاكتفاء الذاتي في قطاعات عدة، ويرتبط مجلس إدارة الهيئة برئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وخلال عامين من إنشاء الهيئة حققت جملة من الإنجازات على مختلف المستويات، حيث تمكنت من تحقيق مكاسب سريعة للمحتوى المحلي بقيمة 18 مليار ريال سعودي في عدد من المشاريع حتى عام 2020م.
وقد أُطلق مصطلح المحتوى المحلي مع انطلاق الرؤية في عام 2016، وربط نجاح مؤشر المحتوى المحلي بمدى تأثيره على المؤشرات الاقتصادية الأخرى، وخلال الأعوام الأخيرة تم تداول مفهوم المحتوى المحلي بشكل كبير وربطه بمشاريع واستراتيجيات كبرى تم إطلاقها مؤخرا.
وحددت الهيئة تعريفا وطنيا للمحتوى المحلي، وهو “إجمالي الإنفاق في المملكة العربية السعودية من خلال مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية”، بالإضافة الى تضمين المحتوى المحلي كعنصر أساسي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد من خلال لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
وعملت الهيئة على توحيد الجهود الرامية في تنمية المحتوى المحلي للقطاعين العام والخاص من خلال مبادرة شراكات المحتوى المحلي التي نتج عنها أكثر من 17 اتفاقية تعاون تهدف الى تنمية المحتوى المحلي وادراج متطلباته في قطاعات مختلفة، بالإضافة لتأسيس مجلس تنسيق المحتوى المحلي بعضوية كبرى الشركات الوطنية والجهات الحكومية ذات العلاقة. حيث يضم المجلس في عضويته: (أرامكو السعودية، سابك، معادن، مجموعة STC، الخطوط الجوية العربية السعودية، الشركة السعودية للكهرباء، إلى جانب مجلس الغرف السعودية، ووزارة الطاقة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية).
كما تهدف هذه الشراكات إلى تنسيق الجهود المشتركة، من خلال تفعيل الإطار العام والحوكمة والآليات والمستهدفات المعنية بتنمية المحتوى المحلي، ومشاركة أفضل الممارسات والخبرات، وتحديد خط أساس المحتوى المحلي لدى الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وبدأت الهيئة أعمالها بتنظيم الأطر التشريعية للمحتوى المحلي، فشاركت في صياغة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وأعدّت لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسّطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات المدرجة بالنظام.
وكجزء من وظائفها الاستراتيجية، تعمل الهيئة على متابعة التزام الجهات الحكومية بمتطلبات المحتوى المحلي، وقد أوضحت نتائج متابعة الجهات ان 23 ألف منافسة حكومية بقيمة 90 مليار ريال سعودي تنطبق عليها متطلبات المحتوى المحلي منذ بداية تفعيل نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، حيث تمثل هذه المنافسات 77% من المنافسات الحكومية، وقد تم التحقق من تضمين متطلبات المحتوى المحلي بالشكل الصحيح لـ 19 ألف منافسات حكومية.
وبهدف رفع الوعي بآليات تفضيل المحتوى المحلي، عقدت الهيئة أكثر من 120 ورشة عمل مع القطاعين العام والخاص، وتواصلت مع 400 جهة حكومية للتأكد من تضمين متطلبات المحتوى المحلي في منافساتها، وتعاملت مع أكثر من 6 آلاف استفسار والاجابة عليه من القطاعين العام والخاص.
ويأتي تحقيق تلك المكاسب من خلال 4 آليات للمحتوى المحلي ادرجتها الهيئة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، أحدها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية التي يجب على المتعاقدين مع الجهات الحكومية شراؤها كمنتجات وطنية.
كما أصدرت الهيئة 3 قوائم إلزامية للمنتجات الوطنية في قطاعات هي البناء والتشييد، الدواء والمستحضرات الطبية، المستلزمات الطبّية. حيث تضمّنت القائمة الاولى 114 منتج في قطاع البناء والتشييد، وتضمنت القائمة الثانية 100 منتج في قطاع الأدوية والمستحضرات الطبّية، بالإضافة إلى القائمة الثالثة والتي تضمنت 29 منتج في قطاع المستلزمات الطبّية.
وأوضحت نتائج المتابعة أن ما يقارب 16 ألف منافسة حكومية بقيمة 37 مليار ريال سعودي تنطبق عليها القوائم الإلزامية للمنتجات الوطنية، بالإضافة الى 14 مليار ريال سعودي إجمالي الإنفاق المتوقع على المصانع الوطنية من خلال الالتزام بالقوائم الإلزامية، حيث تساهم القوائم الإلزامية بدعم الصناعات والمنتجات الوطنية من خلال إعطائها أولوية في المشتريات الحكومية والذي يعود بالنفع على زيادة الطلب على المنتجات الوطنية، بالإضافة الى تعزيز المحتوى المحلي في القطاعات المستهدفة للقوائم وتوسيع وتنويع الصناعات الوطنية في مختلف القطاعات.
من جانب اخر، أوضحت نتائج متابعة الالتزام ان 7 آلاف منافسة حكومية بقيمة 14 مليار ريال سعودي تنطبق عليها آلية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية بالإضافة الى، 281 منافسة عالية القيمة بقيمة 50 مليار ريال سعودي تنطبق عليها آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى المطلوب للمحتوى المحلي.
يذكر ان الهيئة قامت بتعديل قيمة العقود العالية القيمة التي تُطبّق عليها آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي لتصبح 50 مليون ريال، وذلك لتعظيم الاستفادة من آليتي وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي وآلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي، وزيادة مساهمة المشتريات الحكومية في التنمية الاقتصادية.

​ أعلن البنك المركزي السعودي إطلاق برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج (PLP)، للإسهام في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة من خلال بناء كوادر وطنية للمستقبل.
ويستهدف البرنامج خريجي وخريجات الجامعات السعودية والجامعات الدولية المعتمدة من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير، وتأهيلهم من خلال التركيز على مجموعة من المهارات التدريبية والمعارف؛ لبناء حياة مهنية تعزز من دورهم في الصناعة المالية ودمجهم فيها وتطويرهم، حيث ستتاح للمرشحين الفرصة من خلال البرنامج للاختيار بين خمس إدارات رئيسة داخل البنك المركزي وهي: (مراقبة التأمين، ومراقبة شركات التمويل، والسياسة النقدية، والاستقرار المالي، وتقنية الأعمال).
وبيّن البنك المركزي أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يستخدم منهجيات وأساليب تعليم متنوعة من شأنها إكساب المرشحين المهارات العملية والمعرفية لتعزيز فرص التوظيف، سواء في البنك المركزي أو في أي جهة عاملة في القطاع المالي، حيث يتبنى منهج التعليم الديناميكي المدمج بما في ذلك نظام التدوير الإداري، ونظام التعليم التفاعلي داخل القاعات الدراسية، والتدريب العملي والسلوكي والتوجيهي، وزيارات للجهات ذات العلاقة، والتقييم المستمر وتقديم الملاحظات، إضافة إلى العمل على مشاريع جماعية، وتقديم عرض يعكس تجربتهم، كما أن البرنامج يتيح الحصول على العديد من الشهادات الاحترافية.
وأوضح البنك المركزي أن برنامج التعليم المهني لحديثي التخرج يمتد لمدة ستة أشهر ابتداء من شهر سبتمبر من العام الجاري 2021م، ويحصل من خلاله المتدربون على العديد من المزايا والحوافز، داعيا في هذا الصدد الراغبين في الالتحاق بالبرنامج إلى التسجيل عبر بوابة القبول الإلكتروني على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي من خلال الرابط: https://careers.sama.gov.sa/ar/page/professional-program/، مشيراً إلى أن التقديم يبدأ من 4 إلى 24 مايو 2021، حيث سيتم إخطار المرشحين للمرحلة التالية بالمتطلبات في حينه، تمهيداً لعملية الفرز في نهاية العملية الترشيحية التي تتضمن إجراء مقابلات شخصية وتقديم عرض للمؤهلين في مقر البنك المركزي السعودي بالرياض.
يذكر أن المتقدم للبرنامج يشترط أن يكون سعودي الجنسية وأن يلتزم بإكمال البرنامج، وأن يكون حديث التخرج (بكالوريوس – ماجستير) في أحد التخصصات ذات العلاقة من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جداً أو ما يعادله، إضافة إلى إجادة اللغة الإنجليزية.

كرّم معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، فريق عمل مشروع التحوّل لأساس الاستحقاق المحاسبي بالوزارة، بوصفها أول جهة حكومية تطور أنظمتها المالية بتطبيق “الاستحقاق المحاسبي”، وذلك خلال حفل أقيم بمقر الوزارة في الرياض، بحضور معالي رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في وزارة المالية الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الفريح، وعدد من قيادات وموظفي وزارة المالية.
وأشاد الحقيل بالشراكة الفاعلة مع وزارة المالية ممثلة بمركز الاستحقاق المحاسبي، الذي يقوم بدور مهم وفعَّال لتحقيق الوزارة لمستهدفاتها، مرحباً بمعالي رئيس اللجنة التوجيهية وكافة حضور الحفل من قيادات وموظفي وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
وأشار إلى أن المملكة تحتفل هذه الأيام بمناسبة مرور 5 أعوام على إطلاق رؤية المملكة 2030 وما حققته من منجزات ونجاحات في كافة القطاعات، مشدداً على أن رؤية المملكة 2030 حققت التكامل الفعّال بين جميع الجهات بما أثمر عن تحقيق عدد من النتائج الإيجابية خصوصا على المستوى الداخلي للوزارة أو خارجها.
وأبان معاليه أن مفهوم الإدارات المالية في الجهات الحكومية تغيّر مؤخراً وأصبح أكثر دقة وجودة معتمداً على مبدأ الاستحقاق المحاسبي والاستدامة المالية ومناقشة الجوانب الفنية والأثر المستهدف وغيرها من العناصر التي تجعل منها إدارة شريكة في اتخاذ القرارات وغيرها من العناصر الأخرى، مؤكداً أن الفريق المؤهل والمتناغم وما لدى أفراده من شغف ورغبة بالنجاح داخل الوزارة أسهم في تحقيق ما نحتفل به اليوم.
من جهته، أشاد معالي رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع التحول للمحاسبة المبنية على أساس الاستحقاق في وزارة المالية، بالجهود المميزة التي قدمها فريق عمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والتي أسهمت في جعل الإدارة المالية أول إدارة تحقق الخصائص المالية اللازمة، منوّهاً في كلمته إلى تميّز الوزارة في هذا الشأن مقارنة بالجهات الأخرى، ومراعاتها لعدد من العناصر مثل الحوكمة والاعتماد على البيانات مروراً بسلاسل القيمة كاملةً من استيعاب وتطبيق كامل المعايير والسياسات المحاسبية، وعمق التفكير والواقعية في الربط بين التطبيق العملي والمعايير الفنية، مشيداً بشغف فريق العمل وإصرارهم على تحقيق المراكز الأولى.
وتابع: “لم نجد جهة حكومية عملت على إنجاز التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي بتميز مثل ما عملت عليه وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إذ اتبعت الوزارة منهجية عمل وحوكمة ساعدت في معرفة المطلوب بالضبط ومتابعته وتحقيقه في الوقت المناسب”، مضيفًا أن من العلامات الفارقة الأخرى في الوزارة هي التحقق مما يصدر من قوائم مالية وقابليتها للتدقيق، مشيرًا إلى أن ذلك خطوة سباقة لم تقم بها أي جهة اخرى على صعيد التحول الاستراتيجي، معرباً عن تطلعه لاجتياز الوزارة المراحل النهائية من تطبيق البرنامج.
ويأتي مشروع التحول إلى أساس الاستحقاق المحاسبي – أحد مبادرات برنامج التحول الوطني – التي تتبناها وزارة المالية ضمن برامج ورؤية المملكة 2030، بعد صدور الأمر السامي الكريم بتاريخ 16 ربيع الأول 1438هـ، القاضيِ بالموافقة على مشروع تحول جميع الجهات الحكومية من تطبيق الأساس النقدي إلى أساس الاستحقاق المحاسبي، لتوفر معلومات مكتملة ودقيقة لإثبات الإيرادات والمصروفات استناداً لتاريخ نشوء الحدث أو الدين بغض النظر عن التاريخ الفعلي لتحصيل الإيرادات أو دفع المصروفات، ومعرفة قيمة الأصول والاستحقاقات والالتزامات خلال الفترة المحاسبية وليس فقط عند الإقفال السنوي للحسابات، ما يوفر معلومات مكتملة ودقيقة عن المركز المالي والتدفقات النقدية للمنشآت، ويعزز الرقابة على الإيرادات والمصروفات والأصول لاتخاذ أنسب القرارات.

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه في الإمارة اليوم, عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة بنت احمد البلوي،
ورحب سموه في بداية اللقاء بـالدكتورة أميرة البلوي منوهاً سموه بالدور الذي يقوم به أعضاء مجلس الشورى في خدمة الوطن والمواطن من خلال ما يحظى به المجلس من دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله_, معرباً سموه عن اعتزازه وفخره بالدكتورة البلوي وجميع بنات المنطقة ، متمنياً سموه لها دوام التوفيق والسداد في مهمتها الوطنية كعضو بمجلس الشورى
من جهتها قدّمت الدكتورة أميرة البلوي شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وتوجيهات سموه السديدة وعلى دعمه المستمر والدائم لأبناء وبنات المنطقة .

وجهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، كافة فروع الوزارة في مناطق المملكة بالتوسع في أماكن إقامة صلاة عيد الفطر في جميع مصليات الأعياد لتشمل الجوامع والمساجد الإضافية التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وتضمن التوجيه تحديد وقت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1442هـ بعد شروق الشمس بربع ساعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في المساجد والجوامع .