Author: سعود الهادي

بدعم من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وبالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين وكلية والتر كرونكيت للصحافة والاتصال الجماهيري بجامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية تعقد دورة تدريبية لتأهيل عدد من الأشخاص الطموحين المتفهمين لطبيعة العمل الإعلامي ليتمكنوا من خلق صورة فاعلة لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم ضمن برنامج لاستكشاف اتصالات الأزمات بعنوان “الاستجابة الاستراتيجية: تشكيل الصور والهوية في سياق الأزمات” وستكون موجهة لطلاب وطالبات الجامعات المتخصصين في الإعلام والاتصال، والممارسين والممارسات في قطاع الإعلام حديثي الخبرة.
وتعد هذه الدورة التي ستعقد عن بعد في شهري يونيو ويوليو القادمين أولى نتائج مذكرة التفاهم التي وقعت بين كل من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وهيئة الصحفيين السعوديين حيث وقع المذكرة كلاً من الرئيس التنفيذي المكلف للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع الأستاذة إسراء عسيري، ورئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين الأستاذ خالد المالك.
وقد رحبت الأستاذة إسراء عسيري بالروح الإيجابية التي تربط بين الهيئتين وأكدت أن الممارسة الإعلامية تستدعي تلافي الازدواجية أو تداخل المهام النظامية والإشرافية وفقاً لاختصاصات كل طرف، ورفع مستوى الاتصال البناء بين منظمات المجتمع وهيئاته والمتلقين للخدمات في قطاعات الإعلام، وأن هذه المذكرة تتضمن مجالات واسعة وأطرا متعددة للتعاون والإنجاز سعياً لتحقيق أهداف رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني 2020 ذات الصلة باختصاصات ومهام الطرفين، انطلاقا من تطلع GCAM إلى المستقبل من خلال تنمية المواهب الإعلامية واعتمادا على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات المعتمدة عالميا.
وأثنى الأستاذ خالد المالك على ما تجده هيئة الصحفيين السعوديين من تفهم وإسناد من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وقال: إنني ممتن للمواقف الإيجابية لسعادة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمرئي والمسموع الأستاذة إسراء عسيري التي تتفهم دور هيئة الصحفيين في خدمة المهنة والمهنيين في قطاع الإعلام، وأكد على أن هذه المذكرة التي تم توقيعها تهدف إلى بناء نموذج متكامل من البرامج الإعلامية بالشراكة مع الأكاديميات الإعلامية الدولية للتعاون في العديد من المجالات لتحقيق الأهداف التالية:
• بناء صناعة إعلامية قادرة على استخدام وسائلها لتحقيق التأثير الأمثل.
• تأهيل الأشخاص الأكفاء المتفهمين لطبيعة العمل في خلق صورة فاعلة لأنفسهم ومجتمعهم ووطنهم.
• تأسيس شبكة علاقات إعلامية دولية على مستوى العاملين والمؤسسات والمنظمات.
ويمكن للراغبين والراغبات في المشاركة في هذا البرنامج الدخول على الرابط: (https://sju.org.sa/partnership/) والاطلاع على الشروط واستكمال المتطلبات اللازمة للتسجيل.

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالوزارة اليوم، معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في جمهورية أوزبكستان ساردور أومور زاكوف، ومعالي النائب الأول لوزير خارجية جمهورية أوزبكستان فرحات أرضيئيف.
وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، وعدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد الثقفي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوزبكستان هشام السويلم.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكّن الجهات الأمنية من القبض على مواطِنَين في العقدين الرابع والخامس من العمر، ارتكبا سرقة (9) مركبات بذات النمط والسلوك الإجرامي بمواقع مختلفة في محافظة جدة، وجرى إيقافهما واتُخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

رحبت وزارة المالية بالبيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة العربية السعودية لعام 2021م التي جرت خلال شهر (أبريل 2021م)، حيث أفاد البيان أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائجاً إيجابية، متوقعًا استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.
ووفقاً لتوقعات خبراء الصندوق، سوف يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي %2.1 خلال العام الجاري و %4.8 في العام 2022م (مقابل انخفاض %4.1 في العام 2020م).
وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من العام 2020م، وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار التعافي عام 2021م.
ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9 % في العام 2021م و3.6 % في العام 2022م مقابل تراجع بنسبة 2.3 % في العام 2020م، وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك + ، يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.5 % في العام 2021م (مقابل -6.7 % عام 2020م)، ليصل إلى 6.8 % في العام 2022م حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك + حسبما ما تم إعلانه.
ونوه البيان بنجاح حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الاستجابة السريعة والحازمة مع الجائحة، مشيدًا بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.
وأشار البيان إلى تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع وتيرة التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل.
ونوه البيان الختامي بالتحسن الملموس في إطار سياسة المالية العامة وإدارة الإنفاق الحكومي والشفافية المالية، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته منصة “اعتماد” في تعزيز الإدارة المالية الحكومية.
كما رحب البيان بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز منهجية تقديم الدعم في برامج الحماية الاجتماعية، متناولاً أهمية مواصلة توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تضرراً.
وعلى صعيد السياسات النقدية والقطاع المالي وأسعار الصرف، أشاد البيان بمتانة القطاع المالي وبجهود البنك المركزي السعودي في تقوية الأطر التنظيمية والرقابية، بما فيها برامج دعم القطاع الخاص خلال الأزمة مما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي .
وأثنى على استمرار هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز أسواق الأسهم والسندات مما أتاح للشركات عدد أكبر من الخيارات لزيادة رأس المال والمزيد من الفرص الاستثمارية للمدخرين، مؤكداً استمرار مناسبة ربط سعر الصرف بالدولار.
وعلى صعيد مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، أشاد البيان بالخطوات التي قطعتها المملكة في هذا الصدد، حيث تشير التقديرات إلى زيادة نسبة مشاركة النساء السعوديات في القوة العاملة بمقدار 13 نقطة مئوية لتتجاوز 33 % خلال العامين الماضيين، كما رحب البيان بـ”مبادرة السعودية الخضراء” وما ستحققه في دعم معدلات النمو والتوظيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
من جانبه قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان: ” إن البيان يؤكد نجاح حكومة المملكة في تحقيق نتائج طيبة ملموسة خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظرًا لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية الحادة وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو وغيرها من التحديات التي تجاوزتها حكومة المملكة، مع الاستمرار في تنفيذ برامج وخطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ما مكّن حكومة المملكة من تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تبرهن على سلامة الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، وصولًا إلى تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز من متانة وقوة الاقتصاد السعودي رغم كل الظروف والتحديات ” .

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية أكثر من (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم تم توزيعها على مصليات النساء، إضافة إلى أكثر من (٤٠) ألف لتر موزعة على أسطوانات محمولة.
وبيّنت الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والخدمية النسائية الدكتورة كاميليا بنت محمد الدعدي أن الوكالة تقوم بتوفير ماء زمزم لقاصدات المسجد الحرام في جميع المصليات الخاصة بالنساء، مشيرة إلى أن التوزيع يتم عن طريق الموظفات والمتطوعات اللاتي تم تدريبهن على آلية اتباع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في عملية توزيع الماء على القاصدات.

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني بأنه -في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات- أسفرت تحريات رجال حرس الحدود عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود الجنوبية، حيث تم – بفضل الله – ووفق خطة أمنية محكمة، ضبط (961) كيلوجراماً في منطقة جازان، منها (515) كيلوجرامًا تم ضبطها بالتعاون مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات تم القبض على مستقبلها ، كما تم القبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (24) متهما، بينهم (18) من الجنسية الإثيوبية، و(4) من الجنسية اليمنية، ومواطنان اثنان.
وأوضح العقيد القريني أنه في عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود تم ضبط (44.7) طناً من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (23) شخصًا، منهم (16) مواطنًا، و(7) من الجنسية اليمنية.
وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال الأمن مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، والقبض على المتورطين فيها.

حققت الموانئ السعودية قفزة استثنائية غير مسبوقة خلال الربع الأول لعام 2021م، عبر تسجيلها ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة بلغت (16.18) في المائة، بواقع 2.5 مليون حاوية قياسية، الذي يُعد أعلى معدل لمناولة الحاويات خلال مدة ثلاثة أشهر بتاريخ الموانئ البحرية في المملكة.
وسجلت الموانئ السعودية ارتفاعاً استثنائياً في أعداد حاويات المسافنة بنسبة زيادة بلغت (41.36) في المائة، بواقع 1,3 مليون حاوية قياسية، والقادمة عبر 2,973 سفينة، بنسبة زيادة بلغت (5) في المائة، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام الماضي.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، فقد حققت الموانئ السعودية خلال الربع الأول ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع بنسبة زيادة (0.82) بواقع 68 مليون طن، كما حققت ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي بنسبة زيادة بلغت (213) في المائة، بواقع 797 ألف رأس من الماشية الحية، فيما بلغ عدد الركاب 151 ألف راكباً، وبلغ أعداد السيارات الواردة أكثر من 218 ألف سيارة، وبلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من 6 مليون طن.
ويأتي ذلك نتيجة للمبادرات النوعية التي حققتها الهيئة العامة للموانئ وفق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب” وفق رؤية المملكة 2030، كما تأتي في ظل الشراكات الاستراتيجية للهيئة العامة للموانئ مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية؛ مما أسهم عن إضافة خدمات شحن ملاحية جديدة لتعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
وشملت أبرز المبادرات التي أسهمت في زيادة كميات الحاويات هي بدء توقيع وتشغيل عقود الإسناد التجاري في مينائي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام، وإعادة هندسة وتطوير إجراءات المسافنة، وإلغاء تصريح التحميل بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، وإعادة هيكلة أجور التخزين لتحفيز الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى زيادة فترة التخزين من 20 يوم إلى 30 يوم.
كما شملت تلك المبادرات التعامل التشغيلي مع حاويات المسافنة وفق الممارسات العالمية، وزيادة الكفاءة التشغيلية لسفن الخطوط الملاحية، بالإضافة إلى استخدام أحدث التقنيات ذات المواصفات العالمية للتشغيل عن بعد بالتقنية الآلية، بما يُسهم في رفع معدلات المناولة وتقديم أعلى مستويات الخدمات اللوجستية، فضلاً عن تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، وتحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة.
يُذكر أن “موانئ” تسعى وفق أهدافها ومبادراتها الطموحة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة البحرية، وأن تحتل مكانة رائدة دولياً وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، بما يدعم التجارة والتنمية للمملكة، ويرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي موانئنا دوراً محورياً في صناعة النقل البحري العالمي.
وتتمتع المملكة بشبكة واسعة من الموانئ البحرية على امتداد ساحلي البحر الأحمر والخليج العربي؛ كأكبر شبكة موانئ على مستوى الشرق الأوسط، لتكون دليلاً مهماً على الثقل الإقليمي والدولي الذي تحظى به الموانئ السعودية.