Author: سعود الهادي

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ 27 من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، التي عقدها ـ عبر الاتصال المرئي ـ اليوم برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب تلاه رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن مشروع النظام ووجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير من آراء وملحوظات من أعضاء المجلس أثناء مناقشة المشروع في جلسة سابقة .

ويهدف مشروع النظام إلى نشر التوعية والتثقيف المجتمعي ببيان حقوق كبار السن؛ لأجل احترامهم وتوقيرهم، وتوفير معلومات إحصائية موثقة عن كبار السن؛ للاستفادة منها في إجراء الدراسات والبحوث ذات العلاقة بهم، والمساعدة في وضع الخطط والبرامج.

كما يسعى مشروع النظام إلى تنظيم وتنفيذ برامج مناسبة لكبار السن؛ تعزز من مهاراتهم وخبراتهم وممارسة هواياتهم وتعزيز اندماجهم في المجتمع، وتشجيع القادرين من كبار السن على العمل، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم.

ويساهم مشروع النظام في دعم النشاطات التطوعية لخدمة كبار السن، وتأهيل المرافق العامة والتجارية والأحياء السكنية والبيئة المحيطة والمساجد؛ لتكون ملائمة لاحتياجات كبار السن، وذلك في ضوء الأنظمة والأوامر ذات العلاقة، وتخصيص أماكن لكبار السن في المرافق العامة والمناسبات العامة.

ويهدف النظام إلى حثّ القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والجهات الأهلية على رعاية كبار السن من خلال إقامة مراكز أهلية وأندية اجتماعية، والعمل على تمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم.

وأشارت المادة “الثالثة” من مشروع النظام إلى أن للكبير حق العيش مع أسرته، التي تقوم على حمايته، ورعايته، وتشبع احتياجاته، وتحافظ على صحته الجسمية والنفسية والاجتماعية.

وشددت المادة السادسة من مشروع النظام الذي أقره المجلس على أنه لا يجوز إدخال الكبير في دار الرعاية أو بقاؤه فيها إلا برضاه، أو بموجب حكم قضائي من المحكمة المختصة، كما توفر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعدة النظامية المجانية لكبير السن عند حاجته إليها، ويُعفى الكبير من دفع رسوم الخدمات وفقاً للمادتين السابعة، والثامنة من مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته.

عقب ذلك، ناقش المجلس في جلسته تقرير مقدم من اللجنة الأمنية بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الحرس الوطني للعام المالي 1441/1442هـ، تلاه رئيس اللجنة اللواء علي العسيري، ثم قدم رئيس اللجنة إيضاح تضمن رد اللجنة حيال ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم أثناء المناقشة حيث وافق المجلس بعد ذلك على ما تضمنه التقرير من توصيات.

وفي سياق آخر، وافق المجلس على عدد من التعديلات على مواد مشروع نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم المعاد إليه لدراسته استنادًا للمادة (17) من نظامه، فيما تمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى، وذلك بحضور وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور محمد بن فيصل أبوساق.

واتخذ المجلس قراره بعد الاستماع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام والذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.

وفي جانب ثان، صوت المجلس بالموافقة على مشروع نظام الأحوال الشخصية، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أثير من ملحوظات وأراء الأعضاء أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة، تلاها رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي.

وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى في قرار وافق عليه خلال الجلسة بالأغلبية هيئة تنظيم المياه والكهرباء بحوكمة أدوارها ومسؤولياتها وتطوير آليات عملها التكاملي مع منظومة قطاع الطاقة بما يشمُل شركات توليد الكهرباء وخدمات النقل والتوزيع.

جاء ذلك بعد استماع المجلس لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أثير من ملحوظات وأراء من أعضاء المجلس تجاه التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج “سابقًا”، هيئة تنظيم المياه والكهرباء “حاليًا” للعام المالي 1441/1442هـ أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة بالإسراع في تطوير إستراتيجية لقطاع تبريد المناطق بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 وبرامجها من جهة وبما يدعم ويُمكّن القطاع من جهة أخرى، وأن تقوم الهيئة بتطوير هيكلها التنظيمي بما ينسجم مع المهام والمسؤوليات المحدثة للهيئة، ويعزز كفاءة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

كما وافق المجلس ضمن قراره بأن على الهيئة العمل مع وزارة العدل لضمان نقل ملكية عدادات الكهرباء والمياه بعد بيع العقار مباشرة إلى المالك الجديد، وهي توصية إضافية مقدمة من نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السلمي أخذت اللجنة بها.

وشدد قرار المجلس على الهيئة بتكثيف جهودها بما يعزز مواكبتها للمتغيرات الحديثة والتقنيات المتقدمة على استخداماتها التقنية ودعم أمنها السيبراني، وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس الدكتور متعب المطيري والدكتور عبد العزيز الجلعود، أخذت اللجنة بمضمونها.

إلى ذلك، وافق المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته اليوم، بالأغلبية على استثناء الجهات الحكومية التي تستأجر المباني المقامة على المشاريع الاستثمارية التي تتعاقد في شأنها الهيئة العامة لعقارات الدولة مع المستثمرين على أراضٍ حكومية، من حكم المادة (السابعة) من نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18/9/1427هـ، وذلك وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة.

واتخذ المجلس قراره بعد مناقشته لتقرير اللجنة المالية بشأن الموضوع، الذي قدمه خلال الجلسة رئيس اللجنة صالح الخليوي.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في المملكة ووزارة الشؤون الدينية والعبادة في جمهورية مالي في مجال الشؤون الاسلامية، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الاسلامية تقريرًا تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي حيال مشروع المذكرة.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 36.11 نقطة ليقفل عند مستوى 10267.17 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 359 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 120 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 65 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دار الأركان، وعناية، وسيرا، وسليمان الحبيب، و ريدان الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات وصادرات، ومعادن، وميدغلف للتأمين، وسويكورب وابل ريت، والبحري فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.17% و 3.25%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، وكيان السعودية، وإعمار، وسيرا هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والراجحي، والأهلي، ونادك هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 46.54 نقطة ليقفل عند مستوى 24701.66 نقطة، وبتداولات بلغت 10 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 185 ألف سهم تقاسمتها 671 صفقة.

الرياض – فواز الحسان

تكثّف وزارة التعليم جهودها في الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين، وتفعيل الأنشطة الهادفة إلى دعم الموهوبين بإيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، بما يسهم في اكتشاف وتنمية هذه المواهب، وذلك ضمن إستراتيجية الوزارة في الاستثمار في المواهب لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، ورفع مستوى جودة الأداء وتحسين المخرجات في القطاع التعليمي تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية ودعم الموهوبين والمبدعين نحو التحوّل إلى مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

وقدمت وكالة البرامج التعليمية في التعليم العام العديد من البرامج التطويرية والمبادرات الإثرائية لرعاية الموهوبين في المدارس؛ بهدف توفير بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع والابتكار، وإعداد وتدريب الطلبة الموهوبين وتأهليهم للمستقبل من أجل تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات الثروة الصناعية الرابعة وتقنيات القرن الـ 21.

وتضمنت أهم البرامج مشروع فصول الموهوبين، بلغ عددها حتى عام 2020م (998) فصلاً للبنين والبنات، حيث تستهدف الموهوبين من الصف الرابع الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي في مدارس التعليم العام، من خلال تجميعهم في فصول دراسية يتلقون فيها دعماً مميزاً يتحدى قدراتهم ويثير الفضول العلمي لديهم؛ لزيادة دافعيتهم لعمليات الاستقصاء وفق أفضل المعايير العالمية في تدريس الطلبة الموهوبين.

وعقدت وزارة التعليم عدة شراكات عالمية ومحلية في مجال دعم وتنمية الموهبة والإبداع والابتكار، ومنها الشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” والمركز الوطني للقياس (قياس) في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، حيث زادت عدد المقاعد المجانية  لتصبح (15,000) مقعد تشمل الطلبة من الصف الثالث ابتدائي حتى الصف الأول الثانوي، ويتم الكشف حتى عام 2020م عن (132,958) طالباً وطالبةً من الموهوبين.

وتنظم الوزارة سنوياً الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي لدعم التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقاً لمعايير وضوابط خاصة، حيث زادت الفئة المستهدفة لتشمل طلبة المرحلتين المتوسطة أو الثانوية من الفئة العمرية (12– 20 سنة)، وبلغ مجموع الجوائز والمراكز المتقدمة حتى عام 2020م (1,795) جائزةً ومركزاً، وكذلك تم رفع عدد المشاريع، وتنفيذ الأولمبياد عن بُعد بجميع المراحل.

واعتمدت وزارة التعليم نظام التسريع في الانتقال عبر السلم التعليمي إلى صف دراسي أعلى، ويستهدف طلبة الصفين الرابع الابتدائي والأول المتوسط، حيث استفاد منه (812) طالباً وطالبةً حتى عام 2020م، كما تمكن طلاب وطالبات المملكة من تحقيق أكثر من 600 جائزة عالمية وإقليمية ضمن مشاركة نخبة من الطلبة مثلوا الوطن في المحافل الخارجية حتى عام 2020م .

 

الرياض – فواز الحسان

وجهت وزارة التجارة اليوم الثلاثاء، المراكز التجارية المغلقة “المولات” والمنشآت بتمديد ساعات العمل لتلبية احتياجات المستهلكين، فيما دعتهم إلى التسوق لمستلزمات عيد الفطر في أوقات مختلفة لتجنب الزحام وتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وأوضحت الوزارة أن التسوق في أوقات مختلفة “خارج وقت الذروة” يقلص وقت عمليات الشراء والانتظار عند صناديق المحاسبة “الكاشير”، ويحقق سلامة المجتمع بتخفيف الزحام وتطبيق الاحترازات، ويأتي ذلك في الوقت الذي وجهت فيه الوزارة المولات والمنشآت التجارية بتمديد ساعات العمل لتمكين التسوق في جميع الأوقات لتلبية احتياجات المستهلكين.

وأضافت أن الحصول على مستلزمات العيد قبل نهاية الشهر بوقتٍ كافٍ يوفر خيارات واسعة للمستهلك، ويمكنه الاستفادة من خدمات ما بعد البيع المتمثلة في الاستبدال أو الاسترجاع وما في حكمها، موضحة أن مواسم التخفيضات متعددة ومتاحة على مدار العام، ويمكن الاستفادة منها في أي وقت وبخيارات تتناسب مع احتياجات المستهلك.

وعدت وزارة التجارة أن التسوق عبر مواقع التجارة الإلكترونية “الموثوقة” أحد الخيارات المناسبة لتجنب الزحام والمساهمة في منع تفشي فيروس كورونا، مشددة على ضرورة تقيد كافة المنشآت التجارية بالإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وفي حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية أو بالطاقة الاستيعابية للمنشأة أو عدم تفعيل تطبيق “توكلنا” لإدارة التجمعات سيتم تطبيق أقصى العقوبات بحق المنشآت المخالفة.

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 23.579 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الـ 12 لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال 12 أسبوعاً 260.155 جولة رقابية؛ لتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله تحقيقاً لرسالة الوزارة وأهدافها العامة.
وأوضح تقرير أصدرته وكالة الوزارة لشؤون المساجد لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ البروتوكولات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع الـ 12، أنه تم رصد 101 مخالفة من منسوبي المساجد والمصلين جرى معالجتها فوراً، وتنوعت المخالفات ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات عامة وصلاة التراويح خاصة، ومدة فتح المساجد بحسب تعميم الوزارة، فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخ في تطبيق الإجراءات الاحترازية 1824 مسجداً بمناطق المملكة، تم معالجة الملاحظات فيها فوراً.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه الجولات الرقابية مستمرة من قبل مراقبي المساجد بالمناطق، وهناك لجان ميدانية رقابية تعمل على مدار الساعة لرفع جميع المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، مجددة التأكيد على أهمية الأخذ بتعليمات الوزارة التي تصب في مصلحة الجميع، ولحماية صحتهم خلال تواجدهم بالمساجد.
ودعت الوزارة الجميع حال ملاحظة جوانب القصور في تطبيق الإجراءات الاحترازية في المساجد الاتصال بمركز خدمات المستفيدين 1933، مؤكدة أن التعاون في تلافي أي قصور في الخدمات وتوفير أعلى معايير السلامة للمصلين واجب شرعي ومسؤولية وطنية يشارك فيها الجميع.