Author: سعود الهادي

وفّرت منصة “جود الإسكان” , 100 مسكن للأسر المحتاجة خلال الأيام الستة الأولى من شهر رمضان المبارك، وذلك تتويجاً للدعم الكبير الذي تحظى به المنصة من قبل القيادة الرشيدة ومن كافة القطاعات والمواطنين، الذين يساهمون بشكل فاعل في تقديم الدعم عبر المنصة خلال الشهر الفضيل وعلى مدار العام.
وسجّلت منصة “جود الإسكان” منذ تأسيسها قبل عامين حضوراً فاعلاً وغير مسبوق في التكاتف الاجتماعي من خلال مساهمات المؤسسات والأفراد للتبرع عبر المنصة، حيث تجاوزت المبالغ المقدمة للعطاء الإسكاني 400 مليون ريال، استفادت منها نحو 23 ألف مستفيد، ضمن مسار توفير المساكن ومسار دعم الإيجار، منها 100 أسرة حصلت على منازل خلال الأيام الست الأولى من شهر رمضان الجاري.
ويأتي هذا الإنجاز خلال فترة قصيرة ثمرة للشراكة الفاعلة مع المؤسسات والشركات في العمل الخيري والتنموي، والتي تظهر نموذجاً وطنياً في خدمة المجتمع وأفراده، ذلك بفضل آليات العمل الإلكتروني المبتكرة داخل المنصة لتوجيه الدعم لمستحقيه ضمن نموذج عمل مبتكر وأنشطة متنوعة تسهل المساهمات بإجراءات تقنية حديثة ومتطورة.
وأسهمت شراكة ثلاثة قطاعات رئيسية وهي: (القطاع الحكومي، والخاص، والقطاع غير الربحي)، إلى جانب مساهمة أفراد المجتمع، في تعزيز وضمان استدامة العطاء السكني للأسر الأشد احتياجاً في المملكة، كما ترجمت جزءاً من همة وعزم جميع الأطراف لمواصلة تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق التكاتف والتعاون بين مؤسسات المجتمع وأفراده.
يذكر أن منصة جود الإسكان تعد إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك المجتمع، أفراداً ومنظمات، لزيادة نمو العطاء السكني الخيري، بواسطة منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمات الخيرية.

الرياض – فواز الحسان

نفذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 24.471 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في كافة مناطق المملكة بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا”.

وقادت نتائج الزيارات على الأسواق والمراكز والمحال التجارية ومنافذ البيع إلى تحرير 856 مخالفة فورية تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة “كورونا”، وشملت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الاماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة “التجارة” مواصلة جولاتها التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

ولفتت إلى أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس “كورونا” مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10,000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة، كما تفرض غرامة مالية 5 آلاف ريال عن كل شخص عند وجود تجمع للمتسوقين أو العاملين داخل أو خارج المحل التجاري بما يتجاوز الأعداد المنصوص عليها في الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ما زاد عن الأعداد المنصوص عليها نظاماً.

عقدت لجنة الحج والإسكان والخدمات – إحدى اللجان المتخصصة – في مجلس الشورى اجتماعًا “عبر الاتصال المرئي”، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور أيمن بن صالح فاضل، وذلك لمناقشة التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1441 / 1442هـ، الذي أحيل إلى اللجنة من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها المتضمن توصياتها حياله، لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
ودرس أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع أبرز ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة خلال عام التقرير، وبحث سبل رفع جودة الخدمات التي تقدمها، بجانب استعراض أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها وإيجاد الحلول للمعوقات؛ بالإضافة إلى متابعة القرارات السابقة للمجلس وبيان ما تم اتخاذه بشأنها إلى جانب ما استجد لدى اللجنة من ملاحظات، بما يعزز أداء الهيئة.
كما تم خلال الاجتماع بحث عددٍ من الموضوعات التي تأتي ضمن اختصاصات اللجنة لمناقشتها وتقديم تقاريرها المتضمنة توصياتها لتقديمها للمجلس في الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات ضمن لجان مجلس الشورى المتخصصة، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعاتِ والأنظمةَ واللوائحَ ذات العلاقة التي تحال إليها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 48.95 نقطة ليقفل عند مستوى 10097.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8.9 مليارات ريال وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 338 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 332 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 92 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 92 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أسمنت الشمالية، وأسمنت الجوف، وأسمنت حائل، والسعودي الفرنسي، وأسمنت المدينة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المواساة، والإنماء طوكيو م، والتعمير، وسدافكو، ووفرة فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.42%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأسمنت الجوف، وأسمنت الشمالية، و الإنماء، والتصنيع هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات اسمنت الجوف، ودار الأركان، والراجحي، وأسمنت الشمالية، والجوف هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 553.70 نقطة ليقفل عند مستوى 24561.35 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 412 ألف سهم تقاسمتها 731 صفقة.

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 24.488 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة خلال الأسبوع الحادي عشر؛ لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والإجراءات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا، ليصل عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة خلال أحد عشر أسبوعاً 236.576 جولة رقابية.

جاء ذلك في تقرير أصدرته اليوم وكالة الوزارة لشؤون المساجد لعدد الجولات الرقابية التي نفذتها الوزارة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الصحية بالمساجد بعموم المناطق خلال الأسبوع الحادي عشر.

وأوضح التقرير أن الوزارة رصدت 143 مخالفة، مبينة أن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين عدم لبس الكمامة، وعدم إحضار السجادة، بالإضافة إلى عدم تحقيق التباعد الجسدي، وعدم التقيد بمواقيت الصلوات، وفتح المساجد بحسب تعميم الوزارة فيما بلغ عدد المساجد التي تم رصد تراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية فيها 1711 مسجداً بمناطق المملكة.

أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة) أحد مشاريع برنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وذلك بعد دراسة واقع هذا القطاع واكتمال المواءمة والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة بقطاع النقل في مدينة مكة المكرمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقدته الهيئة الملكية مع ممثلي جميع القطاعات ذات العلاقة بقطاع النقل في مدينة مكة المكرمة، حيث تم عرض الخطة المبدئية لعمل المركز وطرق تفعيل دوره والمشاريع الاستراتيجية والأولويات لقطاع النقل.
ويقوم المركز الموحد للنقل (نقل مكة) بدور الاشراف الكلي على جميع أعمال وأنشطة قطاع النقل في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويمثل الإطار الأساسي لحوكمة منظومة قطاع النقل.
ويهدف المركز إلى توحيد التخطيط في مشاريع وسائل النقل المختلفة لضمان السعة الاستيعابية المطلوبة لتلبية تطلعات رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين لأداء فريضة الحج والعمرة، ورفع جودة قطاع النقل لتأمين والارتقاء بخدماته، وضمان الاستدامة المالية من خلال رفع العوائد المالية وتمكين تمويل مشاريع انشاء وتطوير الأصول من خلال عوائد أصول أخرى ، وتحقيق منافع اجتماعية وبيئية كزيادة سلامة الطرقات وتخفيض الانبعاثات الملوثة وغيرها.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس أن المركز الموحد للنقل في مكة (نقل مكة) يحقق التكامل المؤسسي بين الجهات العاملة في قطاع النقل داخل مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، حيث يندرج ضمن هيكله التنظيمي عمليات التخطيط الكامل، وإدارة وتشغيل الأصول، وكذلك إدارة المشاريع.
وبين أن المركز يهدف إلى تقديم حلول متكاملة لمشاكل قطاع النقل، بعد معالجة سلبيات الواقع الحالي التي من أبرزها عدم تكامل الرؤية التخطيطة لمشاريع عديدة متأخرٌ تنفيذها أو توقف اكتمالها، إلى جانب غياب اللوائح التنظيمية لسوق هذا القطاع، الأمر الذي أدى إلى استخدام محدود لوسائل النقل العام والاعتماد الكبير على السيارات الخاصة، وجود سيارات أجرة تعمل بصفة غير قانونية خلال مواسم الذروة، وعدم تنظيم مواقف السيارات العامة والخاصة، وتدني مستويات الخدمة الناتجة عن ارتفاع كثافة الازدحام ، والتركيز على زيادة وتفعيل إمكانيات القطاع من خلال مشاريع و مبادرات، كإطلاق حافلات النقل العام خلال هذا العام، والعمل على استكمال بعض الطرق الدائرية و تطوير محطات الحافلات الواقعة حوالي الحرم وتنظيم قطاع سيارات الأجرة، وإدخال سيارات أجرة حديثة من خلال نظام الامتياز التجاري.
وأشار إلى أن الهيئة الملكية تهدف إلى زيادة فعالية شبكة النقل والقدرة الاستيعابية لها، وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية، وضمان تجربة سلسة لجميع مستخدمي وسائل النقل، وتحقيق حوكمة متميزة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات لجميع الجهات العاملة داخل القطاع.
يذكر أن برنامج التنقل والبنية التحتية للنقل هو أحد برامج الهيئة الاستراتيجية لمدينة مكة المكرمة، يهدف إلى تقديم منظومة متكاملة لإدارة قطاع النقل، و العمل على استراتيجية شاملة لتطوير القطاع وحوكمته، وتقديم نظام فعّال قائم على بنية تحتية ذات كفاءة عالية في دعم سلامة الطرق، ويعزز من قدرة استيعاب الأعداد المستهدفة من ضيوف الرحمن، ويسهم في جودة الحياة في مدينة مكة المكرمة.

دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم الاثنين، جميع القطاعات إلى التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في مقرات العمل.

وشددت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر” على ضرورة تقيد القطاع العام والخاص وغير الربحي في تطبيق الإجراءات الاحترازية بمقرات العمل، والتأكد من الحالة الصحية لمنسوبيهم عبر تطبيق “توكلنا”، ولفتت في رسم معلوماتي “إنفوجرافيك” نشرته ضمن التغريدة إلى أنه يمكن للمحصن ومحصن متعافي ومتلقي الجرعة الأولى ومن لم تثبت إصابته بالفيروس بالحضور إلى أماكن العمل، فيما يمنع من تثبت إصابته، ومن تظهر حالة مخالط في تطبيق “توكلنا” من الدخول إلى مقرات العمل.

حققت الموانئ السعودية التي تشرف عليها الهيئة العامة للموانئ “موانئ” خلال شهر مارس لعام 2021م ارتفاعاً في إجمالي أعداد الحاويات المناولة، بنسبة زيادة 15,32%، بواقع أكثر من 640 ألف حاوية قياسية، وكذلك ارتفاعاً في أعداد حاويات المسافنة، بزيادة 33.83%، بواقع أكثر من 253 ألف حاوية قياسية.
وحققت الموانئ السعودية ارتفاعاً في إجمالي أطنان البضائع بزيادة 7.62%، بواقع أكثر من 24 مليون طن، والقادمة عبر 1056 سفينة بزيادة 21.38%، وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام 2020م.

ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر من الهيئة العامة للموانئ، حققت الموانئ السعودية خلال الشهر المنصرم ارتفاعاً لافتاً في إجمالي أعداد المواشي، بزيادة بلغت 209%، بواقع أكثر من 393 ألف رأس من الماشية الحية، بينما بلغ عدد الركاب 49 ألف راكب، وبلغ أعداد السيارات الواردة 75 ألف سيارة، فيما بلغ إجمالي المواد الغذائية أكثر من مليون طن.
وتأتي هذه الزيادة مواكبة لمتطلبات التنمية والاقتصاد الوطني والحركة التجارية في المملكة وذلك ضمن عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة العامة للموانئ في إطار رفع مستوى الأداء التشغيلي واللوجستي والارتقاء بتنافسية الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى رفع قدرات البنية التحتية والطاقات الاستيعابية في هذا القطاع الحيوي، كما تأتي في ظل الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، بما يسهم في تعزيز قوة ربط موانئ المملكة مع موانئ الشرق والغرب وزيادة كميات المناولة في الموانئ.
يُذكر أن “موانئ” تسعى وفق أهدافها ومبادراتها الطموحة، تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، إلى جعل الموانئ السعودية مركز جذب للتجارة البحرية، وأن تحتل مكانة رائدة دولياً وفق أفضل الممارسات العالمية، وكذلك الإسهام في تحفيز صناعة الخدمات اللوجستية، بما يدعم التجارة والتنمية للمملكة، ويرتقي بمستوى تنافسية الاقتصاد السعودي بين دول العالم، ويعطي الموانئ دوراً محورياً في صناعة النقل البحري العالمي.