Author: سعود الهادي

رأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي لجأ إليها آباء أطفال رفضت دور حضانة قبولهم لعدم تلقيهم لقاحات ضد كورونا في الجمهورية التشيكية، أن التطعيم الإلزامي “ضروري في مجتمع ديموقراطي”، وذلك في حكم صدر عن الغرفة الكبرى وهي هيئتها العليا.

وقال الحقوقي المتخصص في المحكمة نيكولاس هيرفيو ردا على سؤال لوكالة فرانس برس إن “هذا الحكم يعزز إمكانية التطعيم الإلزامي في ظل الظروف السائدة جراء وباء كورونا الحالي”.

لكن الخبير الذي يحاضر في معهد العلوم السياسية في باريس إشار إلى “هامش التقدير الذي تركته المحكمة للدول في سياسة التطعيم الخاصة بها” وقال إن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “يلاحظ التوافق العام على الآثار المفيدة للتطعيم التي لم تضعفها الآثار الجانبية الحتمية، طالما هناك رقابة علمية صارمة”.

وتابع أن المحكمة تؤيد “مبدأ التكافل الاجتماعي الذي يمكن أن يبرر فرض التطعيم على الجميع، حتى أولئك الذين يشعرون بأنهم أقل عرضة لتهديد المرض، عندما يتعلق الأمر بحماية الأشخاص الأكثر ضعفا”.

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكمها أن التطعيم الإلزامي للأطفال في جمهورية التشيك ضد تسعة أمراض “الدفتيريا والتيتانوس وشلل الأطفال لا يشكل انتهاكًا لأحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن “الحق في احترام الحياة الخاصة”.

وشددت على أن “سياسة التطعيم تسعى إلى تحقيق الأهداف المشروعة المتمثلة في حماية الصحة وحقوق الآخرين، من حيث أنها تحمي كلاً من الذين يتلقون اللقاحات المعنية والذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية”.

وأشارت إلى أن هؤلاء “يعتمدون على الحصانة الجماعية لحماية أنفسهم من الأمراض المعدية الخطيرة المعنية” وأضافت المحكمة التي لا يمكن استئناف قراراتها أنه “ينبغي تقديم مصالح الأطفال في جميع القرارات التي تمسهم” ومن ثم “تتمتع الجمهورية التشيكية بهامش تقدير كبير في هذا السياق”.

يكشف الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم عن إجراءات تهدف إلى الحد من انتشار الأسلحة النارية في الولايات المتحدة حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة حتى الآن من وقف أعمال إطلاق النار المتكررة وسيعلن عن ستة إجراءات “لمواجهة الوباء الصحي المرتبط بعنف الأسلحة النارية” كما قال أحد مسؤولي البيت الأبيض.

وبينها إجراء جديد يهدف إلى “وقف انتشار الأسلحة الخفية” التي تصنع بشكل يدوي وليس لها رقم تسلسلي ويريد الرئيس أيضا أن يدعم بشكل إضافي الوكالات التي تتولى مكافحة العنف وأن يطلب أول تقرير شامل حول الاتجار بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة منذ العام 2000.

وفي المقابل، من غير المرتقب أن يعلن عن أي اجراء رئيسي يهدف إلى تشديد قوانين الأسلحة مثل المزيد من عمليات التحقق من الخلفية أو وقف بيع البنادق التي غالبا ما تستخدم في عمليات القتل الجماعي وأكد مسؤول البيت الأبيض أن هذه الإجراءات التي سيكشف عنها بايدن إلى جانب وزير العدل ميريك غارلاند، ليست سوى خطوات “أولى”.

ومن المرتقب أن يعلن الرئيس أيضا تعيين ديفيد شيبمان، أحد المدافعين عن فرض ضوابط على الأسلحة النارية على رأس الوكالة المكلفة مراقبة الأسلحة والمتفجرات والتبغ والكحول، وهو أمر مهم في مكافحة عنف الأسلحة وفي دليل على عدم وجود وحدة سياسية حول هذا الموضوع شديد الحساسية، لم يتم تثبيت مدير لهذه الوكالة من قبل مجلس الشيوخ منذ العام 2015.

ووعد جو بايدن، المؤيد منذ فترة طويلة لتحسين تنظيم الأسلحة خلال حملته بالعمل على هذه الجبهة وسلسلة عمليات إطلاق النار التي وقعت في الأسابيع الماضية زادت الضغط عليه لكي يتحرك.

وبعد عمليات القتل في جورجيا ثم كولورادو، طلب من الكونغرس حظر البنادق الهجومية واعتماد قانون للتحقق بشكل أفضل من خلفية المشترين، لكن الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ عقدت تمرير النصوص حول هذا الموضوع المسبب لانقسام شديد.

وفي العام 1994، وحين كان عضوا في مجلس الشيوخ، شارك بايدن في اعتماد قانون يحظر البنادق الهجومية لكن الإجراء لم يطبق إلا على مدى عشر سنوات ولم يتم تجديده بعد عام 2004 نظرا لمعارضة أعضاء في الكونغرس لما يعتبرونه انتهاكا لحق دستوري.

وقتل أكثر من 43 ألف شخص بالأسلحة النارية بينهم حالات انتحار في الولايات المتحدة عام 2020 بحسب موقع “غان فايولنس اركايف” “أرشيف عنف الأسلحة” وأحصت هذه المنظمة 611 عملية “إطلاق نار جماعي”- تتسبب بأربع ضحايا على الأقل- في 2020 مقابل 417 السنة السابقة ومنذ الأول من يناير، قتل أكثر من أربعة آلاف شخص بسلاح ناري.

لكن العديد من الأميركيين ما زالوا متعلقين بشدة بأسلحتهم وحتى سارعوا إلى شراء المزيد منها منذ بدء الوباء وحتى خلال الاحتجاجات الرئيسية المناهضة للعنصرية في الربيع والتوترات الانتخابية في الخريف.

وأشار البيت الأبيض في بيان إلى أن “عنف السلاح يودي بحياة الناس ويترك وراءه إرثا دائما من الصدمات النفسية داخل مجتمعات يوميا في هذا البلد حتى حين لا يتصدر الأخبار المسائية” موضحا أن الرئيس الأميركي “تعهد باتخاذ إجراءات لخفض كل أشكال العنف عبر الأسلحة النارية”.

لقي أحد عناصر قوات الشرطة الأفغانية مصرعه، وأصيب اثنان آخران جراء هجوم مسلح لحركة طالبان استهدف مواقع أمنية في مقاطعة بغمان غرب العاصمة كابول.

وذكرت قناة “طلوع نيوز” الأفغانية اليوم، أن حركة طالبان المسلحة تكبدت خسائر بشرية في الاشتباك مع القوات الأمنية الأفغانية، فيما شنت قوات الأمن عملية لتطهير المنطقة من مسلحي الحركة وأعلنت حركة طالبان المسلحة مسؤوليتها عن الهجوم.