Author: سعود الهادي

أعلنت وكالة الأدوية البريطانية السبت، أن سبعة أشخاص تلقوا لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا توفوا بسبب جلطات دموية، من إجمالي ثلاثين حالة تم تسجيلها حتى الآن.

وأوضحت الوكالة أنها تلقت حتى 24 مارس تقارير عن 22 حالة تخثر دموي وريدي دماغي وثماني حالات أخرى لجلطات مرتبطة بنقص الصفائح الدموية من إجمالي 18,1 مليون جرعة تم إعطاؤها.

وأكد جون راين مدير الوكالة في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس “فحصنا المعمق لهذه التقارير مستمر”.

وعلقت هولندا الجمعة التطعيم بجرعات أسترازينيكا للذين تقل أعمارهم عن  ستين عاما بعد خمس حالات جديدة بين النساء، توفيت إحداهن.

واتخذت ألمانيا قرارا مماثلا في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ويفترض أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية التي ذكرت من قبل أن لقاح أسترازينيكا آمن، مثل منظمة الصحة العالمية، نصائح محدثة بشأن هذه المشكلة في السابع من أبريل.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية مجدداً الأربعاء إنها تعتقد أن اللقاح آمن وأن الخبراء لم يجدوا أي عوامل خطر محددة مثل العمر أو الجنس أو التاريخ الطبي.

وقالت الهيئة التنظيمية في بريطانيا إن التقارير الثلاثين عن تجلط الدم التي قدمها مسعفون أو أفراد من الجمهور عبر موقع إلكتروني حكومي، جاءت بعد إعطاء 18,1 مليون جرعة من اللقاح في البلاد.

ولم تعلن أي معلومات عن حدوث جلطات دموية بعد تلقي لقاح فايزر/بايونتيك. وأكد جون راين مدير الوكالة في بيان أرسل إلى وكالة فرانس برس أن “مراجعتنا الشاملة لهذه التقارير مستمرة”.

ومع ذلك يؤكد الموقع للهيئة أنه بناء على البيانات الحالية، ما زالت فوائد اللقاحات ضد كوفيد-19 “أكبر من أي مخاطر”.

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة رفع العقوبات عن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، منهياً بذلك حملة غير مسبوقة بدأها سلفه دونالد ترامب ضد هذه الهيئة القضائية الدولية وأثارت خلافات حادة مع الحلفاء الأوروبيين الذين تسعى أوسع معهم.

لكن بايدن أكد في الوقت نفسه استمرار معارضة واشنطن للتحقيق في وقائع نسبت إلى “دول غير موقعة” لاتفاق روما المؤسس للمحكمة التي تتخذ لاهاي مقراً لها ورحبت بقرار بايدن.

وكانت إدارة ترامب التي اتبعت سياسة خارجية سيادية وأحادية، أبدت أقصى حدود من عدم الثقة في المحكمة الجنائية الدولية التي أصبحت في نظرها رمزا لما تكرهه في التعددية.

وبدفع من مستشار الرئيس السابق لشؤون الأمن القومي جون بولتون ثم وزير الخارجية السابق مايك بومبيو، فرضت إدارة ترامب عقوبات على عدد من مسؤولي المحكمة، بما في ذلك المدعية العامة فاتو بنسودا في سبتمبر الماضي.

وجاء موقف بومبيو بعدما فتحت المحكمة تحقيقاً في معلومات عن جرائم حرب قد يكون ارتكبها عسكريون أميركيون في أفغانستان، وكذلك فتح تحقيق في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية ارتكبتها إسرائيل حليفة الولايات المتحدة التي ترفض سلطة المحكمة.

وقال بايدن: إن “التهديد وفرض عقوبات مالية على المحكمة والعاملين فيها الذين يساعدونها (…) ليس إستراتيجية مناسبة أو فعّالة”.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان أنه “يعارض بشدة” التحركات بشأن أفغانستان وإسرائيل.

وقال في بيان: “نعتقد مع ذلك أن مخاوفنا بشأن هذه القضايا ستتم معالجتها بشكل أفضل من خلال مشاركة مع جميع الأطراف في عملية المحكمة الجنائية الدولية وليس عبر فرض عقوبات”.

وألغى بايدن أمراً تنفيذياً أصدره ترامب بشأن العقوبات ورفع العقوبات التي فرضت في 2019 على المسؤول في المحكمة الجنائية الدولية فاكيسو موشوشوكو أيضا وحظر منح تأشيرات لموظفين آخرين في المحكمة.

وستغادر بنسودا منصبها في يونيو وسيحل محلها المحامي المدافع عن حقوق الإنسان البريطاني كريم خان الذي يمكنه الآن بدء عمله من دون خوف من عقوبات.

بداية مرحلة جديدة

قالت سيلفيا فيرنانديز دي غورمندي رئيسة “رابطة الدول الأطراف في نظام روما الأساسي” (المحكمة الجنائية الدولية) إنها تأمل في أن يكون هذا القرار “إشارة إلى بداية مرحلة جديدة في التزامنا المشترك مكافحة الإفلات من العقاب”.

وأشادت فرنسا التي شعرت، كغيرها من الحلفاء الأوروبيين، بالاستياء من قرار ترامب، بالخطوة التي قام بها بايدن.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان في بيان إن القرار الأميركي “خبر سار لجميع الملتزمين مكافحة الإفلات من العقاب، والتعددية والنظام الدولي القائم على سيادة القانون”.

وأشاد بلينكن الجمعة بإصلاحات مشجعة في المحكمة التي خضعت لتحقيقات أيضا لقضايا داخلية من بينها رواتب القضاة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة دعمت مبادرات قضائية دولية محددة لتأمين مساءلة عن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بما في ذلك في البلقان وكمبوديا ورواندا.

وقال بلينكن: إن “دعمنا لسيادة القانون وتحقيق العدالة والمساءلة عن الفظائع الجماعية هي مصالح مهمة للأمن القومي للولايات المتحدة يتم حمايتها وتعزيزها من خلال التعامل مع بقية العالم لمواجهة تحديات اليوم وغداW”.

استعادة المثل العليا الأميركية

أعلن بلينكن هذا القرار قبل أيام من اضطرار الإدارة للرد على دعوى قضائية ضد الأمر التنفيذي لترامب رفعتها “مبادرة عدالة المجتمع المفتوح” التي تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والديموقراطية.

ورحب جيمس غولدستون المدير التنفيذي للمبادرة، بقرار بايدن معتبرا أنه “استعادة للمثل العليا للولايات المتحدة”.

وقال غولدستون: إن “للولايات المتحدة تاريخا طويلا في استخدام العقوبات لمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان لكن لم يتم استخدام هذه الأداة من قبل لمعاقبة محكمة مستقلة تسعى لتحقيق العدالة لضحايا الفظائع”.

وأشادت منظمة هيومن رايتس ووتش ببايدن لإنهائه “هذا الاستخدام غير المسبوق والمشوه للعقوبات”، ولطي صفحة “هجوم ترامب على الحكم العالمي للقانون”.

وأصدر ترامب في الأسابيع الأخيرة من ولايته الرئاسية عفوا عن ثلاثة جنود أميركيين أدينوا بارتكاب جرائم في حربي أفغانستان والعراق، والتقى بأحدهم في وقت لاحق.

وقال منتقدون إن تدخل ترامب يقوض حجته لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وهي أن الولايات المتحدة لديها نظامها القضائي الخاص القادر على ضمان المساءلة.

والإدارات الديموقراطية أكثر دعما للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الولايات المتحدة ما زالت خارج نظام روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، واحتمال انضمامها ضئيل بسبب المعارضة الشديدة من قبل الجمهوريين.

وأصدر الكونغرس الأميركي في 2002 قانوناً يجيز استخدام القوة العسكرية لإطلاق سراح أي أميركي، وهذا ما يمنح نظريا، الرئيس سلطة غزو هولندا، الدولة الحليفة العضو في حلف شمال الأطلسي.

قرر حاكم فلوريدا رون دي سانتيس حظر استخدام “جوازات السفر الخاصة باللقاحات” المضادة لكورونا في هذه الولاية الأميركية الواقعة جنوب شرق البلاد، مشددا على حماية “الحرية الشخصية” ويمنع الأمر التنفيذي الذي أصدره الحاكم موظفي الحكومة من إصدار أي “وثائق موحدة” تثبت أنّ شخصا تلقى لقاحا ضد كورونا.

كما منع الشركات الخاصة في فلوريدا من أنّ تطلب أي نوع من الوثائق من زبائنها يثبت تلقيهم تلقيحا أو أنهم حازوا مناعة بعد تعافيهم من الإصابة بفيروس كورونا ويعتبر دي سانتيس أنّ “ما يسمى جوازات سفر كورونا تحد من الحرية الشخصية وستضر بخصوصية المرضى”.

وجاء الأمر التنفيذي بعد أن ذكرت صحيفة واشنطن بوست أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تدرس إصدار قواعدها الخاصة فيما تسعى لرفع القيود المرتبطة بالجائحة في الولايات المتحدة ويتم مناقشة العمل بهذه الوثيقة على الصعيد الدوليّ أيضا كجزء من مسعى لإنعاش قطاعي السفر والسياحة.

والشهر الفائت، أطلقت الصين جواز سفر رقميا لمواطنيها يسمح لهم بإثبات حالتهم الصحية أثناء السفر من وإلى الخارج وأتاحت السلطات “جواز السفر الصحي” الدولي هذا حاليا للمواطنين الصينيين فقط وهو ليس إلزاميا بعد.

وكذلك يناقش الاتحاد الأوروبي فرض قواعد لإصدار “جواز السفر الأخضر” الالكتروني يسمح للناس بالتحرك بأمان داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه “للعمل أو السياحة”.

وفي فلوريدا، التي يبلغ عدد سكانها 21 مليون نسمة وتعتمد في شكل رئيسي على السياحة، تلقى ستة ملايين شخص جرعة لقاح واحدة على الأقل واعتبارا من الاثنين، ستكون اللقاحات متاحة لكافة السكان البالغين في الولاية.

أعلن الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز الذي تلقى لقاحا ضد كورونا أنه أجرى أمس فحوصا أثبتت إصابته بفيروس كورونا وكتب فرنانديز على حسابه في تويتر “مساء اليوم “الجمعة” وبعد أن أصبت بحمى بدرجة 37,3 وبصداع طفيف، أجري لي اختبار للأجسام المضادة وكانت نتيجته إيجابية”، تثبت إصابته بكورونا.

ويمضي الرئيس الذي أتم عامه الثاني والستين الجمعة وقته معزولا في إجراء احترازي وقال إنه “في حالة صحية جيدة” وأضاف ” كنت أتمنى أن أمضي يوم ميلادي بدون هذه الأخبار، لكنني في وضع معنوي جيد”.

وتلقى الرئيس الأرجنتيني جرعتين من لقاح “سبوتنيك في” الروسي، الأولى في 21 يناير والثانية في 11 فبراير، حسبما ذكرت مصادر في الرئاسة وتواجه الأرجنتين حاليا موجة ثانية من الوباء وتفيد أرقام رسمية أن الأرجنتين التي يبلغ عدد سكانها 44 مليون نسمة، سجلت أكثر من 2,3 مليون إصابة و 56023 وفاة مرتبطة بكورونا.