Author: سعود الهادي

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم , خطة ومبادرات المجلس التشاوري التحاوري للنصف الثاني من العام الحالي ١٤٤٢هـ وشهر رمضان المبارك, وذلك بحضور فضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد, و مستشار ووكيل الرئيس العام لشؤون مجمع كسوة الكعبة المشرفة والمعارض والمتاحف عبدالحميد المالكي.
وأكد معاليه خلال التدشين أهمية المبادرات النوعية في تحقيق ما تتطلع إليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي من تطور ورقي في منظومة خدمات قاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدا أن خطة الانطلاقة المستقبلية والمبادرات التحولية (٢٠٢٤) وتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- توجب العمل بكل مهنية واحترافية لتحقيق أعلى معايير الخدمة العالمية.
وتنوعت المبادرات بين مبادرة (حوار هادف ومشورة ناجحة) التي تسعى إلى تعزيز روح الشباب وتعزيز ثقافة الحوار الهادف والتشاور الناجح وتنمية مهارات الاتصال الفعال داخل بيئة العمل وخارجها، فيما تتضمن مبادرة (الإثراء الشبابي ودورهم الميداني في الحرمين الشريفين) قيام المجلس بجولات ميدانية أو افتراضية عبر الاتصال المرئي أو عمل تقارير إعلامية تزيد من اطلاع منسوبي الرئاسة عليها، إضافة إلى العديد من المبادرات التطويرية لمنظومة خدمات الحرمين الشريفين.

أكدت وزارة الرياضة على جميع الصالات والمراكز الرياضية بالمملكة ضرورة تحصين جميع العاملين بها من تاريخ 1 شوال 1442هـ، أو وجود نتيجة فحص PCR سلبية للفيروس كل 7 أيام على نفقة المنشأة للعاملين في هذا النشاط من غير المحصنين.
وأوضحت الوزارة أن ذلك جاء بناءً على التعليمات الصادرة عن اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا COVID-19 في المملكة ، بهدف حماية الصحة العامة للمجتمع ولتفادي تفشي الفيروس بأي من الأنشطة التي لا تحقق التباعد الجسدي ، إلى جانب السعي الحثيث من الجهات المعنية بمتابعة مستجدات هذه الجائحة من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها في القريب العاجل

‏‎أعلن البنك المركزي السعودي، إصدار الترخيص لشركتين من شركات التقنية المالية الجديدة في مجال المدفوعات الإلكترونية، وهما: شركة الحلول الرقمية العالمية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال المحفظة الإلكترونية، وشركة عزم التقنية المالية لتقديم خدمات المدفوعات من خلال خدمة الفواتير التجميعية، ليبلغ بذلك عدد الشركات المرخص لها من قِبل البنك المركزي السعودي لتقديم خدمات المدفوعات 13 شركة، إضافة إلى حصول شركتين لخدمات المدفوعات على موافقة أولية.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التقنية المالية بالسماح بدخول أنشطة جديدة لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات للعمل تحت إشرافه، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره من متطلبات رقابية وإشرافية تتعلق بحوكمة الشركات، وإدارة المخاطر والالتزام، وحماية العملاء، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد البنك المركزي ، سعيه المستمر لدعم قطاع شركات المدفوعات والتقنيات المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة، وبما يُحقق أهدافه لتعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية بشكل سهل وآمن إلى جميع شرائح المجتمع.
كما أشار إلى أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرحة، حيث يمكن التحقق من ذلك عبر زيارة موقع البنك المركزي السعودي الإلكتروني: www.sama.gov.sa .

أسهمت مبادرات برنامج التحول الوطني لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل في رفع نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.70% في عام 2017، إلى 12% بنهاية عام 2020.
ويعد إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن أهداف رؤية 2030 وإحدى مبادرات البرنامج سعياً لتمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل وتحقيق حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع، وذلك من خلال ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع، ورفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوارها فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأُطلقت الهيئة لتكون الجهة المختصة بتحسين التشريعات والسياسات الداعمة والتصنيفات المبنية على أنواع الخدمات التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، وتعزيز الخدمات المقدمة من الأجهزة الحكومية، ورعاية حقوق ذوي الإعاقة، ومساعدتهم للحصول على التأهيل اللازم.
وعملت على عدد من الاتفاقيات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، أبرز نتائجها استفادة 1,340 شخصًا من ذوي الإعاقة من صندوق تنمية الموارد البشرية، واستفادة 1,316 شخصًا من ذوي الإعاقة من برامج وزارة الإسكان، واستفادة 866 شخصًا من ذوي الإعاقة من التدريب الذي تقدمه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، كما عملت الهيئة على اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان تشمل إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق معايير الوصول الشامل الذي تم العمل على دليله بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

رحبت وزارة الخارجية الروسية بمبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، مطالبة الأطراف المتنازعة بدراستها بعناية.
وقالت الخارجية في بيان: “موسكو ترحب بهذه المقترحات وتدعو الأطراف المتنازعة إلى دراستها بعناية”، موضحة أن موسكو “دعت وتدعو إلى وقف المواجهة المسلحة التي طال أمدها في الجمهورية اليمنية بما يضمن الاستقرار والوفاق الوطني في البلاد”​​​.

كرّمت هيئة التراث عدداً من المهتمين والمساهمين في المحافظة على التراث الثقافي في مختلف مناطق المملكة.
وجاء التكريم الذي أقيم أمس بمقر الهيئة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بالرياض، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش وعدد من المسؤولين تقديراً لجهودهم من خلال التقدم ببلاغات ساعدت في اكتشافات مواقع أثرية أوالمحافظة عليها أو القيام بجهود لخدمة التراث.
وثمّن الدكتور الحربش دور المكرمين المميز في الحفاظ على المواقع التراثية وإبراز أهميتها، الأمر يشكل دعماً لجهود الهيئة في حفظ التراث الثقافي الوطني في مختلف مناطق المملكة، مشيراً إلى أن هذا التكريم هو للمجموعة الأولى وسيعقبه تكريم عدد من المبادرين في خدمة التراث .
وتهدف الهيئة من التكريم إلى التأكيد على أهمية مشاركة أفراد المجتمع في رعاية التراث الثقافي الوطني والمحافظة عليه والمبادرة في الإبلاغ عن أي ملاحظات أو اكتشافات ذات علاقة بالتراث الوطني،انطلاقاً من إيمان الهيئة بضرورة تكامل الجهود في مشروع تطوير قطاع التراث  بعناصره المادية وغير المادية من خلال تعاون الهيئة مع أفراد المجتمع والمؤسسات الفاعلة في القطاع.

صدرت الموافقة السامية على إصدار أربعة صكوك شاملة لكامل مشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) بمكة المكرمة لصالح شركة أم القرى للتنمية والإعمار، بناءً على ما تم رفعه للمقام السامي من قِبل الجهات المعنية والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ويعد إصدار الصكوك الشاملة الموحدة أحد الأدوات التنظيمية التي طبقتها الهيئة الملكية مع الجهات المعنية لمعالجة مشاكل تطوير العشوائيات في مدينة مكة المكرمة، حيث يمثل مشروع طريق الملك عبد العزيز (مسار) أحد المشاريع الريادية المبنية على تطوير ومعالجة الأحياء العشوائية بمدينة بمكة المكرمة، ويسهم من خلال معالجته ستة أحياء عشوائية رئيسة في توفير بيئة عمرانية تنموية واستثمارية متكاملة تؤسس لنمط وارتباط حركي متنوع.
ويقع مشروع طريق الملك عبد العزيز في الجزء الغربي من مدينة مكة المكرمة ضمن نطاق يمتد من المدخل الغربي للمدينة عند تقاطع طريق جدة السريع بالطريق الدائري الثالث، مرورًا بعددٍ من الأحياء التي يغلب عليها الطابع العشوائي، وصولاً إلى مشروع جبل عمر بطول 3.65 كيلو مترًا وعرض 320 متراً بمساحة إجمالية للمشروع تصل إلى 1,388,212 متراً مربعاً.
ويتميز المشروع بوجود ممر مشاة رئيس مرتبط بالمسجد الحرام مرورًا بمشروع جبل عمر، بالإضافة إلى التنوع في استعمال الأراضي داخل محيطه مثل: الأسواق التجارية الوحدات الفندقية، والسكنية، والمكاتب التجارية، التي تتكامل لتلبية متطلبات سكان مدينة مكة المكرمة وزوارها.
ومن المتوقع أن تنتهي أعمال البنية التحتية لمشروع طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) في شهر أبريل 2022م – بمشيئة الله – بتكاليف تقديرية تصل إلى 23.475 مليار ريال .
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبد الرحمن بن فاروق عدّاس، أن الموافقة ستمكّن طريق الملك عبد العزيز الموازي (مسار) من الحصول على صكوك شاملة تساعد على استكماله في صورة تجذب الاستثمارات وتسهل التمويل.
وبين أن الصك الموحد آلية فعالة لإزالة المعوقات أمام المشاريع الريادية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في حركة التنمية والإسهام في مشاريع التطوير إلى جانب معالجة العشوائيات ونقاط الخلل العمراني في مكة المكرمة، مؤكدا أن دور الهيئة الملكية في هذا الخصوص يأتي متوافقًا مع التوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة الهادف إلى تحقيق مدينة مصممة لتقديم تجربة مميزة من خلال إنتاجية عالية واقتصاد متنوع.

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة -عبر الاتصال المرئي- اليوم بمعالي رئيس مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية فيليب دوست بلازي.
واستعرض الربيعة خلال اللقاء الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مجال مكافحة سوء التغذية الحاد للأطفال وتحسين الظروف الطبية والصحية حول العالم.
من جانبه قدم بلازي نبذة عن صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية الذي يكرّس اهتمامه على سوء التغذية المزمن لدى الأطفال (التقزم)، مشيدا بالمستوى المهني المتميز للمركز في دعم الدول والشعوب المتضررة حول العالم.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجال العمل الإنساني ومناقشة “مبادرة الأمم المتحدة لمكافحة سوء التغذية المزمن لدى الأطفال من خلال الابتكار” في الدول ذات الاحتياج.
حضر اللقاء سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، ورئيسة التعاون بالسفارة الفرنسية كاثرين لو توماس، والمستشار الإقليمي للصحة العالمية في الشرق الأوسط بالسفارة الدكتور بيير هوبيكيان، ومديرة برنامج الشرق الأوسط بصندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية السيدة داني صباح.

وقّع معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ اليوم اتفاقية تعاون مع معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد بن عبدالله السبتي بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، والتوعية في مجال الأمن السيبراني ، التي تسهم في تأهيل الكوادر الوطنية وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني.
ونوه معالي وزير التعليم في كلمته خلال توقيع الاتفاقية باهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بالاستثمار في العنصر البشري، ودعم بناء الاقتصاد القائم على المعرفة ضمن مستهدفات رؤية 2030، موضحاً أن القطاع التعليمي يسعى في هذا المجال إلى تنشئة جيل مثقف علمياً وتقنياً يسهم في تطوير اقتصاد مزدهر للمملكة، وذلك من خلال تطوير وسائل الارتقاء بجودة مخرجات التعليم، وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية، مؤكداً أن ذلك يسهم في رفع جودة مخرجات التعليم، وبناء جيل المستقبل الذي يواكب مستجدات العصر، وتمكينه من مهارات القرن الحادي والعشرين والثورة الصناعية الرابعة؛ لتتمكن المملكة من المنافسة دولياً في إنتاج المعرفة وتوليدها واستثمارها.
وأكد الدكتور آل الشيخ أن وزارة التعليم تستشعر أهمية الأمن السيبراني الذي يُعد من التقنيات الضرورية والملحّة في عصر التقنية؛ لمنح المنظمات والأفراد أدوات الحماية اللازمة من الهجمات السيبرانية، مبيناً أن تأمين هذه المنظمات من خلال الأمن السيبراني في غاية الضرورة للحفاظ على ديمومة عمل المجتمع بطريقة آمنة وطبيعية، كما أنه مهم للتصدي للهجمات السيبرانية الموجهة ضد أنظمة التقنية للوطن، لذا فمن الضروري على الأجيال القادمة تعلّمها والتمكّن منها بطرق مبسطة ومتدرجة في المدارس والجامعات.
ونوه معالي وزير التعليم باستمرارية تطوير التعليم بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله-، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل دائماً على إعداد أجيال من الموهوبين والمبتكرين لمواكبة التطورات التقنية والعصر الحديث، وإثراء الوطن برأس ماله البشريّ، تعليمياً وفكرياً وإبداعياً وتقنياً، مضيفاً أن الشراكة بين وزارة التعليم والهيئة الوطنية للأمن السيبراني ستسهم في دعم التعاون المشترك في برامج التدريب وبناء القدرات وتشجيع البحث العلمي في مجال الأمن السيبراني، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في التعليم بقطاعيه العام والعالي، وأيضاً رفع جودة مخرجات التعليم.
من جانبه ثمّن معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الدكتور خالد السبتي الدعم الكبير من القيادة الرشيدة -أيدها الله– لتعزيز الأمن السيبراني في المملكة؛ لحماية مصالحها الحيوية وأمنها الوطني، والوصول لفضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار، ويسهم في تحقيق رؤية 2030 وركائزها الأساسية المتمثلة بمجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، مشدداً على أهمية الكوادر البشرية والبحث العلمي في الأمن السيبراني، وأنها تشكل ركائز أساسية لمنظومة الأمن السيبراني الوطني.
وأشار الدكتور السبتي إلى أهمية هذا التعاون الإستراتيجي مع وزارة التعليم لتحقيق أهداف الهيئة، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني المتمثلة في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في الأمن السيبراني؛ لسد الاحتياج الوطني في هذا المجال، وكذلك دعم وتشجيع البحث العلمي ليكون نواة لقدرات وطنية تلبي الاحتياج المتزايد لمنتجات وخدمات وحلول الأمن السيبراني، وذلك لتعزيز الأمن السيبراني للمملكة واستثمار الفرص المتاحة في هذا المجال.
وتتضمن مجالات التعاون في هذه الاتفاقية دعم التعاون المشترك في برامج التعليم العالي والتدريب وبناء القدرات في مجال الأمن السيبراني، ورفع جودة مخرجات برامج التعليم العالي في الأمن السيبراني وزيادة عدد الخريجين منها، كذلك دعم وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني في التعليم بقطاعيه العام والعالي.
يُذكر أن وزارة التعليم والهيئة الوطنية للأمن السيبراني نفذتا عدداً من المبادرات المشتركة خلال المدة الماضية، كمبادرة “الابتعاث في الأمن السيبراني”، و”الإطار السعودي للتعليم العالي في الأمن السيبراني”، وأيضاً برامج التدريب الموجهة لخريجي الجامعات السعودية.

وجّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة شُكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمناسبة نجاح الشركة السعودية لشراكات المياه بالوصول إلى الإغلاق المالي لمشروع محطة ينبع-4 المستقلة لتحلية المياه بسعة إنتاجية تبلغ 450 ألف متر مكعب يومياً بتقنية التناضح العكسي، ومرافق المياه الخاصة بالمشروع (خط نقل المياه ينبع-الرايس بطول 39 كم وسعة نقل 600 ألف متر مكعب يومياً) الذي سينشأ بمركز الرايس التابع لمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة.
وثمّن سمو أمير منطقة المدينة المنورة جهود وأعمال الشركة السعودية لشراكات المياه والجهات ذات العلاقة والشركاء في القطاع الخاص على هذا النجاح غير المُستغرب، مُنوهاً بالإضافة النوعية للمشروع فيما يخص تحلية المياه وتلبية احتياجات المنطقة منها.
يُذكر أن مشروع ينبع 4 يُعد الأول من نوعه ويتضمن محطة تحلية مياه، إضافة إلى خط أنابيب نقل مياه نُفذ بواسطة القطاع الخاص، ويُعد أول مشروع تحلية مياه في المملكة سيزود المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بمياه الشرب، وأول مشروع يُضاف فيه خزْن بمعدل إنتاج يومين تشغيليين بما يعادل 900 ألف متر مكعب، ليسهم برفع وجود وموثوقية مصادر المياه في المنطقتين، كما أنه من المشاريع التي تعتمد الطاقة النظيفة لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وسيتم تركيب خلايا شمسية لإنتاج الطاقة الكهربائية وتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة.

رحبت اليابان بالمبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية وبدء حوار مبكر لحل سياسي .
وأوضح معالي وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي، أن حكومة بلاده ستواصل دعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيش لإنهاء الصراع في اليمن.