Author: سعود الهادي

سجّلت الليرة اللبنانية تدهوراً قياسياً جديداً، إذ لامس سعر الصرف في مقابل الدولار عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، في سقوط مستمر منذ بدء الانهيار الاقتصادي قبل عام ونصف وبذلك، تكون الليرة قد خسرت حوالى 90% من قيمتها أمام الدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي يساوي 1507.

وقال ثلاثة صرافين إن سعر صرف الليرة “يراوح حالياً بين 14,800 و14,900 مقابل الدولار” وأكد أحد المواطنين أنّه باع الدولار مقابل 15 ألف ليرة ظهر اليوم.

ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجياً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار وبعدما حافظت لأسابيع عدة على معدل تراوح بين 8000 و8500 للدولار، بدأت الليرة منذ بداية مارس سقوطاً وتجاوز سعر الصرف عتبة العشرة آلاف، ليسجل المعدل الأقصى اليوم.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها كذلك، أقفلت مصانع أبوابها بانتظار استقرار سعر الصرف وعلّق أحد محال البقالة في بيروت ورقة على واجهته كتب عليها “مغلق بسبب ارتفاع الدولار”.

ويأتي التدهور الجديد فيما تلاحق السلطات صرافين ومنصات إلكترونية غير شرعية يتابعها اللبنانيون لمعرفة سعر الصرف في السوق السوداء، في خطوة انتقدها محللون ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أن المشكلة لا تكمن في المنصات والحل يتطلب إجراءات جذرية من مصرف لبنان والسلطات المعنية وباءت محاولات سابقة للسلطات للسيطرة على سوق الصرافة غير الشرعية بالفشل.

وينعكس الانخفاض في العملة المحلية على أسعار السلع والمواد الغذائية وكل ما يتم استيراده من الخارج وقد ارتفعت أسعار السلع بنسبة 144%، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي وبات أكثر من نصف السكان تحت خط الفقر.

وعلى وقع شح السيولة ونضوب احتياطي المصرف المركزي المخصص لدعم السلع الاستهلاكية الرئيسية، ينبّه خبراء من أنّ “الأسوأ لم يحدث بعد”، فيما تعجز القوى السياسية عن تشكيل حكومة تمضي قدماً بإصلاحات عاجلة لضمان الحصول على دعم المجتمع الدولي.

وكتبت مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط مهى يحيى على تويتر الثلاثاء “سعر الصرف في لبنان يصل إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد في الليلة الماضية كان 13,250! البلد ينهار من حولنا ولا يمكننا فعل أي شيء لبنان رهينة سياسييه والمصالح الخارجية”.

تنطلق  أعمال اجتماع الدورة الـ147 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غداً في الرياض، برئاسة وزير خارجية البحرين -رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف.

وأوضح الدكتور الحجرف أن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن قمة السلطان قابوس والشيخ صباح، التي استضافتها محافظة العلا وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع في المنطقة.

تتجه الصين نحو تخفيف القيود للدخول إلى أراضيها على مواطني دول معينة بما في ذلك الولايات المتحدة، شرط أن يكونوا قد تلقوا لقاحًا صينيًا ولتفادي عودة ظهور فيروس كورونا، أغلقت الصين حدودها أمام غالبية الأجانب لمدة عام وتمكنت منذ ذلك الحين من القضاء على الوباء الذي ظهر لديها في نهاية 2019.

وأعلنت السفارة الصينية في الولايات المتحدة في بيان أنها ستبدأ في معالجة طلبات الحصول على تأشيرة من “المتقدمين الذين تلقوا لقاحًا صينيًا ضد كورونا” في حين لا يتوافر أي لقاح صيني في الولايات المتحدة بعد وينطبق استئناف إصدار التأشيرات على تأشيرات العمل ورحلات العمل و”الأسباب الإنسانية” مثل لم شمل العائلات.

وقال البيان الصحافي إن الإجراء ينطبق على المتقدمين الذين تلقوا جرعتين من اللقاح أو جرعة واحدة فقط قبل 14 يومًا على الأقل من طلب التأشيرة ومع ذلك، سيظل على المسافرين الخضوع لحجر صحي إلزامي لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع بعد وصولهم إلى الأراضي الصينية.

وأصدرت سفارات الصين في عدة دول منها الهند وباكستان والفيليبين وإيطاليا وسريلانكا بيانات مماثلة لكن لا تتوافر لقاحات صينية في بعض البلدان التي خففت فيها القيود مثل الهند أو إيطاليا، مما يحد من نطاق الإعلان الصيني.

ولدى سؤاله كيف يمكن للمسافرين من دولة لا تتوافر فيها لقاحات صينية الاستفادة من هذا الإجراء، اكتفى المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان بالقول إن تخفيف القيود لا علاقة له بمسألة “الترخيص لللقاحات”.

وتعمل بكين على تسريع حملة تطعيم سكانها بأربعة لقاحات محلية مرخص لها، لكن لم تتم الموافقة على أي لقاح أجنبي من قبل السلطات الصينية حتى الآن وصدّرت الصين لقاحاتها على نطاق واسع وأرسلت جرعات إلى عشرات الدول، بما في ذلك تركيا وإندونيسيا وكمبوديا ولا تزال بكين تتوقع تصدير ما يقرب من 400 مليون جرعة، وفقًا لوسائل الإعلام الصينية.