Author: سعود الهادي

مثلت الإيرانية-البريطانية نازنين زاغري-راتكليف مجددا أمام محكمة في طهران اليوم بتهمة “الدعاية” ضد الجمهورية الإيرانية، وفق ما أفاد محاميها وكالة فرانس برس، بعد أيام من انتهاء عقوبتها بالسجن خمسة أعوام في قضية أخرى.

وقال المحامي حجة كرماني لفرانس برس إن الجلسة “جرت في جو هادئ جدا وفي حضور موكلتي” وأوضح كرماني أنه خلال الجلسة “تمت المرافعة” وانتهت إجراءات المحاكمة، ما يشير إلى أن النطق بالحكم سيتم في موعد لاحق غير محدد.

وأضاف المحامي “نظرا إلى العناصر التي قدمها الدفاع والمسار القضائي، وأن موكلتي سبق أن قضت فترة الحكم “الأولى”، آمل أن تتم تبرئتها” وأشار كرماني إلى أن زاغري-راتكليف البالغة من العمر 42 عاما، تواجه تهمة “الدعاية ضد النظام “السياسي في الجمهورية الإيرانية” لمشاركتها في تجمع أمام السفارة الإيرانية في لندن عام 2009″.

وأوقفت زاغري-راتكليف في أبريل 2016 مع ابنتها غابرييلا التي لم تكن بلغت الثانية من العمر حينها، في مطار طهران بعد زيارة لعائلتها واتهمت بالتآمر لإطاحة النظام السياسي في إيران، وهي تهمة نفتها وحكم عليها في سبتمبر من السنة ذاتها بالسجن خمس سنوات، وانقضت فترة محكوميتها في السابع من مارس الحالي.

رفضت قاضية كندية طلبا قدمته المديرة المالية لمجموعة هواوي الصينية العملاقة للاتصالات، التي كانت ترغب في اعتبار شهادات أدلى بها موظفون في شركة الاتصالات العملاقة بمثابة أدلة للتصدي لقرار تسليمها إلى الولايات المتحدة التي تتهمها بالاحتيال المصرفي.

ويرى محامو مينغ وانتشو “49 عاما” أن هذه الإفادات تحت القسم قد تثبت بأن مصرف “اتش اس بي سي” كان يعلم بالعلاقات بين هواوي وفرعها “سكايكوم” الناشط في إيران خلافا لما يؤكده القضاء الأميركي ويؤكد المحامون أن هذه الأدلة ستساهم في إثبات أن الاتهامات التي سيقت ضد مينغ “غير موثوق بها”.

ويتهم القضاء الأميركي مينغ بالكذب على مسؤول تنفيذي في مصرف “اتش اس بي سي” في 2013 بشأن العلاقات بين هواوي وفرع لها كان يبيع معدات اتصالات لإيران، ما يعرض البنك لعقوبات أميركية وتريد واشنطن محاكمتها بتهمة الاحتيال المصرفي.

وفي قرار نشر مساء الجمعة اعتبرت القاضية هيذر هولمز من المحكمة العليا في كولومبيا البريطانية أن الشهادات التي يطالب بها محامو مينغ “تندرج في إطار محاكمة وليس جلسة لتسليم متهمين” وستعطي هذه الإفادات رواية جديدة للوقائع تتعارض مع تلك التي قدمها القضاء الأميركي “ما قد يتجاوز النطاق الحقيقي لجلسة خاصة بتسليم متهمين”، على حد قولها.

وفي نهاية الأسبوع الماضي أكدت هواوي أن مينغ رفعت دعوى ضد مصرف “اتش اس بي سي” في هونغ كونغ للحصول على وثائق تنوي استخدامها لعدم تسليمها للولايات المتحدة وفي فبراير خسرت دعوى مشابهة في لندن.

ودخلت جلسات تسليم مينغ التي تعيش في الإقامة الجبرية في فانكوفر منذ توقيفها نهاية 2018 بناء على طلب الولايات المتحدة، مراحلها النهائية ويتوقع أن تستأنف الاثنين وتختتم منتصف مايو في فانكوفر.

وتسبب توقيف مينغ ابنة مؤسس مجموعة الاتصالات الصينية العملاقة في الأول من ديسمبر 2018 في مطار فانكوفر بطلب من الولايات المتحدة، بأزمة كبيرة بين الصين وكندا وبعد أيام على توقيفها، اعتقلت الصين الدبلوماسي الكندي السابق مايكل سبافور ومواطنه مايكل كوفريغ بتهمة التجسس.

قبالة سواحل سنغافورة، تتوهج آلاف الألواح الشمسية تحت أشعتها الذهبية، وهي جزء من مشروع لتطوير مزارع عائمة إنتاج الطاقة الشمسية في البلاد من أجل خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري.

وقد تكون سنغافورة واحدة من أصغر الدول، لكنها من بين أكبر بواعث ثاني أكسيد الكربون للفرد في آسيا وفيما تسعى السلطات إلى تغيير ذلك، تمثل الطاقة المتجددة تحديا في بلد لا توجد فيه أنهار لتوليد الطاقة الكهرومائية وحيث الرياح ليست قوية بما يكفي لتشغيل التوربينات.

لذلك تحولت الدولة المدارية إلى الطاقة الشمسية، لكن، مع مساحة محدودة تعادل نصف مساحة لوس أنجلوس، كان عليها تركيب الألواح الشمسية قبالة سواحلها وعلى خزانات مياه وقالت نائبة رئيس مجموعة “سمبكورب” المكلفة تطوير المشروع جين تان “بعد استنفاد أسطح المنازل والأراضي المتاحة، وهي نادرة جدا، وجدنا الإمكانات الكبيرة في المسطحات المائية”.

وتدرك هذه الدولة الجزرية المهددة بارتفاع مستوى سطح البحر بسبب تغير المناخ، الحاجة الملحة إلى خفض الانبعاثات رغم أن المنتقدين يقولون إن السلطات السنغافورية لا تقوم بما يكفي للإيفاء بالتزاماتها البيئية.

وكشفت الحكومة الشهر الماضي “خطة خضراء” واسعة النطاق شملت تدابير مثل زراعة المزيد من الأشجار وخفض كمية النفايات المرسلة إلى المطامر وبناء المزيد من نقاط الشحن لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية.

 

ومن بين الإجراءات أيضا، زيادة استخدام الطاقة الشمسية أربعة أضعاف إلى حوالى 2% من حاجات الطاقة في البلاد بحلول العام 2025، وإلى 3% بحلول العام 2030، وهو ما يكفي لـ350 ألف أسرة سنويا وبالإضافة إلى المسطحات المائية، تم إنشاء محطات للطاقة الشمسية على أسطح المنازل وعلى اليابسة.

وتمتد إحدى مزارع الألواح الشمسية المبنية حديثا من الساحل إلى مضيق جوهور الذي يفصل سنغافورة عن ماليزيا والألواح البالغ عددها 13 ألفا، مثبتة في قاع البحر ويمكنها إنتاج خمسة ميغاوات من الكهرباء، وهو ما يكفي لتوفير التيار لـ1400 شقة لمدة عام كامل.

وأوضح شون تان نائب رئيس قسم الهندسة في شركة “صنسيب غروب” السنغافورية التي أكملت المشروع في يناير “البحر هو حدود جديدة لتركيب الطاقة الشمسية” وأضاف “نأمل في أن يشكل هذا الأمر سابقة وأن يشجّع إقامة المزيد من المشاريع العائمة في سنغافورة والدول المجاورة”.

وهناك مشروع ضخم قيد التطوير على خزان تينغي وبمجرد اكتماله في وقت لاحق من هذا العام، ستكون مزرعة الطاقة الشمسية المؤلفة من 122 ألف لوح والتي تغطي مساحة تعادل 45 ملعبا لكرة القدم، واحدة من أكبرها في جنوب شرق آسيا.

وسيولّد هذا المشروع الذي طورته شركة “سيمبكورب” بالتعاون مع هيئة المياه الوطنية، طاقة كافية لتلبية حاجات الطاقة لمحطات معالجة المياه في سنغافورة بحسب المسؤولة في الهيئة شارون تشنغ.

وسيؤدي ذلك إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل يساوي الانبعاثات الصادرة عن حوالى 7000 سيارة ويتم استيراد الألواح الشمسية من الصين، أكبر مصنع لهذه التكنولوجيا في العالم، وهي مثبتة في أرضية الخزان بكتل من الإسمنت.

لكن المدير التنفيذي لمعهد بحوث الطاقة في جامعة نانيانغ للتكنولوجيا في المدينة سوبهود مهايسالكار قال إن المركز البحري قد يواجه بعض قيود المساحة عندما يتعلق الأمر بالطاقة الشمسية العائمة.

وأوضح لوكالة فرانس برس “هل ستستخدم مياه المحيط لنشر الالواح الشمسية أم تستخدمها للشحن؟” ورغم الضغط من أجل إنتاج طاقة خضراء، ستسعى سنغافورة جاهدة من أجل التوقف عن الاعتماد على الغاز الطبيعي الضار بالمناخ وخفض الانبعاثات دون التأثير على قطاعي التكرير والبتروكيميائيات.

وبالإضافة إلى ذلك، لن تكون مشاريع على غرار مزارع الطاقة الشمسية العائمة كافية ما لم تدعم بالتزام رسمي أكبر لخفض الانبعاثات، على ما قال ريد كونستانتينو المدير التنفيذي لمعهد المناخ والمدن المستدامة الذي يتخذ الفيليبين مقرا.

وتعهدت سنغافورة خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري إلى النصف بحلول العام 2050 وخفض الانبعاثات إلى صافي الصفر “في أقرب وقت ممكن” في النصف الثاني من القرن.

لكن هذه الأهداف متخلفة عن أهداف الاقتصادات المتقدمة الأخرى، وقد وصفتها هيئة “كلايمت أكشن تراكر”، وهي هيئة تقييم مستقلة، بأنها “غير كافية” وقال كونستانتينو لوكالة فرانس برس ان سنغافورة لا تقوم “بمساهمتها العادلة” مضيفا ان مزارع الطاقة الشمسية قد تصبح “مجرد أمر برّاق” ما لم تتحرك الحكومة بشكل اسرع.