Author: سعود الهادي

بدأت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل المرحلة الأولى من التجارب السريرية المدعومة من وزارة التعليم لإنتاج لقاح كوفيد “19” بعد أن أنهت التجارب المخبرية وأثبتت فعاليتها، بما يعكس إسهام الجامعات السعودية وتكاملهما مع الجهود الوطنية الرامية إلى الوصول إلى أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا، وتأكيداً على ما يحظى به التعليم والبحث العلمي في المملكة من دعم سخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله-.

ووقعت الجامعة عقداً مع إحدى أكبر الشركات المتخصصة في المملكة المتحدة ومملكة السويد، المتميزة بإنتاج اللقاحات بكميات كبيرة على مستوى العالم، وسبق لها العمل مع شركات رائدة في إنتاج اللقاحات والأدوية مثل شركة “استرازينكا”؛ وذلك بهدف تهيئة الكميات المناسبة لاستخدامها في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، حيث يتضمن العقد مرحلة التخمير، وتقييم المخاطر، وسلامة المادة البلازميدية وجودتها، وكذلك إنتاج الدفعة الأولى من اللقاح وفق المعايير والممارسات العالمية للإنتاج، واشتراطات هيئات الغذاء والدواء العالمية.

كما وقعت الجامعة عقداً مع أحد المراكز المتخصصة في إجراء التجارب السريرية، وذلك للمشاركة مع الفريق البحثي في الجامعة في عمليات الإعداد والإشراف على “بروتوكول” المرحلة السريرية، وتوفير المتطوعين للمشاركة في الدراسات السريرية، وإجراء جميع الفحوصات لتقييم المناعة المطلوبة من اللقاح لدى المتطوعين، كذلك الحصول على الموافقات اللازمة من هيئات الغذاء والدواء المتخصصة، والمشاركة مع الفريق البحثي بالجامعة في إعداد التقارير المرحلية والنهائية للمشروع، سواء الإحصائية أو الوصفية.

وكانت الجامعة قد تعاونت مع أحد المكاتب المتخصصة في توثيق وتسجيل حقوق الملكية الفكرية للمشروع، كما يواصل الفريق البحثي بمعهد الأبحاث والاستشارات الطبية في الجامعة بقيادة الدكتورة إيمان المنصور جهوده لاستكمال رحلته العلمية في إنتاج اللقاح، وفق مراحل زمنية باستخدام تقنية لقاحات الحمض النووي pDNA.

صرّح صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد – حفظه الله – أن المملكة العربية السعودية تسير وفق خطوات جادّة في السنوات الأخيرة نحو تطوير البيئة التشريعية، من خلال استحداث وإصلاح الأنظمة التي تحفظ الحقوق وتُرسِّخ مبادئ العدالة والشفافية وحماية حقوق الإنسان وتحقّق التنمية الشاملة، وتعزّز تنافسية المملكة عالمياً من خلال مرجعياتٍ مؤسسيةٍ إجرائيةٍ وموضوعيةٍ واضحةٍ ومحددةٍ.
وأكد سمو ولي العهد بأنَّ مشروع نظام الأحوال الشخصية الذي يجري استكمال دراسته يُعدُّ أحد أربعة مشروعات أنظمة تعمل الجهات ذات العلاقة على إعدادها، مبيّنًا سموه أنها ستُحال إلى مجلس الوزراء وأجهزته؛ لدراستها ومراجعتها وفق الأصول التشريعية؛ تمهيدًا لإحالتها إلى مجلس الشورى وفقًا لنظامه، ومن ثم إصدارها وفقاً للأصول النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وأعلن سمو ولي العهد أن مشروع نظام الأحوال الشخصية، ومشروع نظام المعاملات المدنية، ومشروع النظام الجزائي للعقوبات التعزيرية، ومشروع نظام الإثبات، “ستُمثِّلُ موجة جديدة من الإصلاحات، التي ستُسهم في إمكانية التنبؤ بالأحكام ورفع مستوى النزاهة وكفاءة أداء الأجهزة العدلية وزيادة موثوقية الإجراءات وآليات الرقابة، كونها ركيزة أساسية لتحقيق مبادئ العدالة التي تفرض وضوحَ حدود المسؤولية، واستقرار المرجعية النظامية بما يحدّ من الفردية في إصدار الأحكام ” .
وأشار سمو ولي العهد إلى أن “عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.
وأضاف سموه “لقد كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية”.
وأبان سموه أنه قد أُعِدَّ قبل سنوات ما عرف باسم (مشروع مدونة الأحكام القضائية)، واتضح بعد الدراسة أنها لا تفي باحتياجات المجتمع وتطلعاته، ولذا رُئي إعداد مشروعات تلك الأنظمة الأربعة، مع الأخذ فيها بأحدث التوجهات القانونية والممارسات القضائية الدولية الحديثة، بما لا يتعارض مع الأحكام الشرعية، ويراعي التزامات المملكة فيما يخصُّ المواثيق والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، مشيراً سموه إلى أن عملية تطوير المنظومة التشريعية مستمرة في المملكة، وستصدر هذه التشريعات تباعًا خلال هذا العام بإذن الله.
وفي ختام تصريحه، رفع صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ ، شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ أيده الله ـ على توجيهاته الكريمة وحرصه الدائم على ضمان حقوق المواطنين والمقيمين ورعاية مصالح كل من هُم على أرض المملكة العربية السعودية.

عدّ معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، قطاع الرعاية الصحية وصناعات التكنولوجيا الحيوية وعلوم الحياة، أحد أهم القطاعات التي تحفل بالفرص الاستثمارية والكبيرة في المملكة، مشيراً إلى أن هذه الصناعة ستؤدي دوراً محورياً في الدفع نحو التعافي الاقتصادي في مرحلة ما بعد الجائحة، مؤكداً أن وزارة الاستثمار حريصة على تطوير وتجهيز الفرص الاستثمارية ودعم المستثمرين في هذا القطاع وغيره من القطاعات الحيوية.
جاء ذلك خلال حفل توقيع وزارة الاستثمار اليوم مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات السويسرية المتخصصة في العناية الطبية ، تهدف إلى تأسيس شراكة بين الجهتين وذلك لدعم وتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة في المملكة، وذلك بحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ومعالي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، وسفير الاتحاد السويسري لدى المملكة الدكتور أندري شالر، وعدد من كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأفاد المهندس الفالح أن وزارة الاستثمار تضع على سلم أولوياتها تمكين قطاعات المستقبل من خلال إطلاق التشريعات لتعزيز جذب الاستثمارات لهذه القطاعات الوليدة، مشيرا إلى أن المملكة تمتلك اقتصادا قويا ومرنا وهو ما ظهر جليا خلال الأزمة التي تسببت بها الجائحة، مستشهداً بتحقيق المملكة زيادة بلغت 12% في نسبة الاستثمار الأجنبي خلال الأشهر الست الأولى من العام الماضي على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي مر بها العالم.
وعبر عن تطلعاته من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الشركة السويسرية إلى التعاون الوثيق لتسخير المعرفة والخبرات العالمية وتطوير قدرة قطاع الرعاية الصحية على المدى الطويل بما يعمل على تحقيق مستهدفات رؤية 2030.
وبحسب مذكرة التفاهم، ستقوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع الشركة السويسرية بتمكين قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة من النمو وتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوطين المعرفة والخبرات، وتطوير الأنظمة والسياسات وتعزيز الحصول على خدمات الرعاية الصحية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تأتي الاتفاقية استكمالاً للتعاون بين وزارة الاستثمار والشركة السويسرية لجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية وتطوير السياسات الخاصة بتسهيل التجارب السريرية الطبية وبرامج الدراسات العليا والتدريب في جميع أنحاء المملكة.
من جهته أكد مدير الشركة الدكتور عبد الرحمن صبرا أن الشراكة ستكون محركا مهما لتطوير العملية الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا الحيوية والرعاية الرعاية الصحية في المملكة, مشدداً على التزام الشركة بتسخير الابتكارات والتقنيات المتطورة لتعزيز بيئة الرعاية الصحية في المملكة في ضوء الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

شارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية، المنعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وأكد سموه خلال كلمته في الاجتماع أن موقف المملكة ثابت بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وأن السلام هو خيار استراتيجي يضمن استقرار المنطقة.

وقال سموه: “ندعو المجتمع الدولي لبذل المزيد من الجهود لإحياء عملية السلام التي تحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.

وأضاف سموه: إن المملكة ترحب بتنفيذ الأطراف اليمنية لاتفاق الرياض، وتثمن حرص الأطراف اليمنية على إعلاء مصلحة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه لإعادة الأمن والاستقرار، وأن المملكة تؤكد على أن تنفيذ اتفاق الرياض خطوة مهمة في سبيل بلوغ الحل السياسي وإنهاء الأزمة اليمنية.

وجدّد سمو وزير الخارجية رفض المملكة لما تشكله ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران من تهديد لأمن واستقرار اليمن وما تقوم به من أعمال عدائية من خلال هجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.

وأعرب سموه عن حرص المملكة على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، مضيفاً أن المملكة تحذر من خطورة التدخلات الإقليمية في ليبيا، مجدداً دعم المملكة لمخرجات مؤتمر برلين وبنود إعلان القاهرة.

وقال: إن المملكة ترحب بنتائج التصويت على تشكيل السلطة التنفيذية الليبية الجديدة، وتتطلع أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والازدهار في ليبيا.

وأكد سموه أن المملكة تدعم الأشقاء في العراق لتحقيق الاستقرار على الأصعدة كافة، وتحث المجتمع الدولي على القيام بمسؤولياته لضمان تحقيق ما يتطلع له الشعب العراقي، وحماية مصالحه بعيداً عن التدخل في شؤونه الداخلية.

وأضاف:” إن من أخطر التهديدات التي تواجهها منطقتنا العربية ما يقوم به النظام الإيراني من تجاوزات مستمرة للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية بتهديده أمن واستقرار دولنا والتدخل في شؤونها الداخلية ودعم الميليشيات المسلحة التي تبث الفوضى والفرقة والخراب في كثير من الدول العربية”.

وشدد سمو وزير الخارجية على أهمية أن تكون الدول الأكثر تأثراً بالتهديدات الإيرانية طرفاً أصيلاً في أي مفاوضات دولية مع النظام الإيراني حول برنامجها النووي وبقية نشاطها المهدد للأمن في المنطقة.

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، الذي وصل إلى القاهرة اليوم، معالي وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين الدكتور رياض المالكي.
وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة على جدول الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية الذي يعقد في وقت لاحق اليوم.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية السفير أسامة بن أحمد نقلي.

كما التقى  وزير الخارجية اليوم، معالي وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، وذلك على هامش الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية.
وتناول اللقاء الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، إضافة لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها أغلقت مبنى إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الدلم مؤقتاً للتعقيم بعد إصابة عدد من الموظفين بفيروس كورونا، كما أغلقت 10 مساجد في عدد من المناطق بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين ومنسوبي المساجد، في إطار الحرص على سلامة وصحة الموظفين والمصلين.

وأشارت الوزارة إلى أن مدة الإغلاق للتعقيم تستمر ما بين 24 ساعة إلى 48 ساعة، وعقب التعقيم والتأكد من جاهزية المنشأة أو المسجد لاستقبال الموظفين والمصلين يتم الفتح، وفي حال كان من بين المصابين الإمام أو المؤذن يتم تكليف بديل للقيام بالمهام.

ودعت الوزارة المصلين إلى الأخذ بكافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة ومنها لبس الكمامة وإحضار السجادة وتحقيق التباعد الجسدي حماية لهم وللمصلين من الوباء، منوهة بحرص وتفاعل المواطنين والمقيمين وتعاونهم بالإبلاغ عن المساجد التي يوجد بها مخالفات أو تراخٍ بتطبيق التدابير الوقائية بالاتصال عبر الرقم الموحد 1933.