Author: سعود الهادي

منحت السلطات المسؤولة عن قطاع الأدوية في الصين الضوء الأخضر “بشروط” لاستخدام ثاني لقاح ضد فيروس كورونا “كوفيد-19” تم تطويره في البلاد ويدعى “كورونا فاك” الذي طوّرته “سينوفاك”، وفق ما أعلنت شركة الصناعات الدوائية السبت.

وكان اللقاح استُخدم حتى قبل الإعلان لتطعيم فئات رئيسية تعد أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، لكن إقراره السبت يسمح باستخدامه للعامة. ويساهم الإقرار المشروط في إدخال عقارات طارئة إلى السوق عندما تكون الاختبارات السريرية لم تف بالمعايير المعتادة لكنها تدل على أن العلاجات ستكون ناجعة.

وأفاد بيان “سينوفاك” أن الموافقة على استخدام اللقاح تأتي بعد عدة اختبارات محلية وفي الخارج للقاح في بلدان بينها البرازيل وتركيا، على الرغم من أنه “لا تزال هناك حاجة للتأكد بدرجة إضافية من نتائج فعاليته وسلامته”.

ويأتي إقرار لقاح “سينوفاك” بعد أسابيع من حصول شركة “سينوفارم” الصينية لصناعة الأدوية الضوء الأخضر المشروط أيضاً لطرح لقاحها في السوق.

ولفتت “سينوفاك” إلى أن الاختبارات في البرازيل أظهرت أن اللقاح فعّال بنحو 50 في المئة في منع الإصابة و80 في المئة في منع تطور الإصابات إلى مستويات تستدعي التدخل الطبي.

رحبت جامعة الدول العربية بقرار المحكمة الجنائية الدولية بانطباق اختصاصها الإقليمي حول الوضع في دولة فلسطين على الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 لتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وهو ما يُتيح للمدعية العامة للمحكمة فتح تحقيق في الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بجامعة الدول العربية الدكتور سعيد أبو علي في تصريح اليوم، أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الدبلوماسية التي بذلتها دولة فلسطين بمختلف مؤسساتها الرسمية والحقوقية وبدعم عربي كامل وتضامن المؤسسات الدولية الصديقة في السعي الجاد والدؤوب من أجل تحقيق العدالة الناجزة.

وأعرب أبو علي عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في حماية الشعب الفلسطيني من عدوان وانتهاكات الاحتلال المُستمرة ومُحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كالاستيطان والعدوان على غزة والجرائم بحق الأسرى وغيرها.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية، بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.
واعتبر اشتية القرار انتصارا للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافا لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.
وقال رئيس الوزراء، إن القرار رسالة لمرتكبي الجرائم، بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم، وأنهم لن يفلتوا من العقاب، معتبرا أنه انتصار للمحكمة نفسها التي أفشلت محاولات إسرائيل إضفاء الطابع السياسي على مداولاتها.
وأكد اشتية أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.
وطالب رئيس الوزراء المحكمة بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها، والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاثة حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان.
بدوره، أوضح كبير قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش أن القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية الذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة، “يفتح الطريق أمام ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحاكم الدولية”.
وأضاف الهباش، في بيان، صدر عنه اليوم ، أن هذا القرار يمثل نصرًا قانونيًا لفلسطين، وجاء استنادًا إلى اعتبارها دولة، وبالتالي تنطبق معاهدة روما على الجرائم المرتكبة في أرضها.

نفى سلاح البحرية الأميركي في بيان الجمعة ما أعلنته بكين بتصديها لمدمرة أميركية في منطقة متنازع عليها في بحر الصين، في أول حادثة منذ تولي الرئيس جو بايدن مهامه.

https://youtu.be/Tc7lFudOYoA

وكانت الصين أعلنت أن بحريتها أمرت سفينة حربية أميركية بمغادرة المنطقة،  وأفاد الجيش الصيني بأن المدمرة الأميركية “يو إس إس جون ماكين” دخلت إلى “المياه الإقليمية لجزر شيشا بدون إذن”، في إشارة إلى الجزر المعروفة باسم جزر باراسيل الأرخبيل الصغير لجزر مرجانية صغيرة.

وأضاف الجيش الصيني في بيان مقتضب أن “القوات البحرية والجوية راقبت الوضع عن كثب وأمرت “السفينة الأميركية” بمغادرة المنطقة”، مدينا الولايات المتحدة “لانتهاكها السيادة الصينية بشكل خطير” و”تهديدها السلم الإقليمي”.

في المقابل، قال المتحدث باسم أسطول المحيط الهادئ الأميركي اللفتنانت جيمس آدم: إن المدمرة جون ماكين “لم تطرد يوماً من أراضي أي بلد آخر”،  مضيفاً أن “المدمرة الأميركية نفذت هذه العملية التي تندرج في إطار حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي ثم واصلت عملياتها العادية في المياه الدولية”.

وتؤكد بكين سيادتها على كل جزر بحر الصين الجنوبي تقريباً وتشكو من العمليات الأميركية في المنطقة التي تشكّل ساحة لصراع نفوذ مع واشنطن، وتعتبر بكين إبحار سفن أجنبية في هذه المياه مساساً بسيادتها بينما ترى الولايات المتحدة ودول أخرى أن هذه المنطقة هي مياه دولية وبالتالي مفتوحة للجميع.

وتعترض دول مجاورة مثل الفيليبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام على مطالبات الصين في المنطقة التي تعدّ طريقاً تجارياً عالمياً أساسياً.

ودانت بكين الخميس عبور هذه المدمرة في المنفذ البحري الذي يفصل تايوان عن الصين القارية. وتسلك السفن الأميركية هذا المضيق عادة مثيرة غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءاً من أراضيها.

أشادت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الجمعة بالمتظاهرين في بيلاروس الذين ما زالوا يحتجون بعد ستة أشهر من الانتخابات المتنازع عليها، في خطوة من شأنها إثارة غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والأوروبيون إنهما دعموا “يوم الوحدة” الذي دعت إليه زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا التي تؤكد أنها هزمت الرئيس ألكسندر لوكاشنكو حليف بوتين، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في أغسطس.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحافيين “ما زلنا مذهولين بالقوة الاستثنائية للشعب البيلاروسي وصموده وشجاعته في مواجهة القمع المستمر”، وأضاف “يواصلون المطالبة بالحرية والديموقراطية. أُلهم العالم بشعب بيلاروس، خصوصاً النساء اللواتي يتظاهرن سلمياً من أجل الحق في أن يكون لهن صوت في مستقبل بيلاروس”.

وأشار إلى برايس أن الولايات المتحدة دعمت “حواراً سلمياً وشاملاً” في بيلاروس حيث واصل المتظاهرون الاحتجاج في الشوارع.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً مماثلاً قال فيه إن “آلافا عدة” أوقفوا في بيلاروس، مشيرا ًإلى “مئات من حالات التعذيب الموثقة”.

وقال بيان صادر عن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل والمفوض المعني بتوسيع الاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي: إن “الاتحاد الأوروبي يواصل الوقوف بحزم بجانب شعب بيلاروس” وتعهدا تقديم الدعم الاقتصادي لبيلاروس ديموقراطية.