Author: سعود الهادي

دبي – سليمان الظفيري

تستعرض جمهورية مصر العربية إمكاناتها ومشاريعها ومبادراتها السياحية المستقبلية في “سوق السفر العربي 2024” في دبي، التزاماً منها بتعزيز هذه التجربة والعمل على استقطاب المزيد من الزوار من مختلف أنحاء العالم وخصوصاً من دول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها دولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأخذ في الاعتبار أن هذا القطاع قد حقق أرقاماً قياسية جديدة حيث استقبلت مصر ما يقارب 15 مليون سائح في العام 2023.

وقالت الدكتورة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار المصرية لشؤون السياحة: “تستعد مصر لجذب مجموعة واسعة من المسافرين انطلاقاً من التزامها بتنويع العروض السياحية. فقد عملت الوزارة على الكشف عن مجموعة من المنتجات الجديدة التي تلبي تفضيلات المسافرين المتطورة، وذلك من السياحة الصحية إلى سياحة الحوافز والمؤتمرات والمعارض، وصولاً إلى منتج العمرة بلس المبتكر إلى برنامج كايرو سيتي بريك الجذاب”.

وأوضحت: “إن التعاون يقبع في لب استراتيجية السياحة المصرية. والتي تركز على تعزيز التعاون والشراكات بين القطاع السياحي وكافة منظمي الرحلات في مصر خاصة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأدنى والشرق الأقصى والدول العربية الأخرى، حيث تهدف الوزارة إلى تضافر الجهود في الترويج للوجهات المصرية وضمان تقديم تجارب متميزة للزوار. ومن خلال المساعي التعاونية في كافة المجالات، يستعد قطاع السياحة للازدهار والنمو من خلال اهتمام الدولة برفع مستوى الخدمات وتهيئة البنية التحتية”.

من جهته، أكد الأستاذ عمرو القاضي رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في هذه المناسبة: “إن مصر تشهد نقلة نوعية في نهجها تجاه السياحة، إذ إنه من خلال احتضان ديناميكية القطاع الخاص، تشرع البلاد في رحلة التحرر، وتعزيز بيئة مواتية للاستثمار والابتكار في قطاع السفر. ومن هذا المنطلق فإن سوق السفر العربي المنعقد في إمارة دبي، يشكل منصة أساسية لاستكمال هذه الجهود والارتقاء بمكانتها على هذا الصعيد”.

وأشار إلى “أن هيئة تنشيط السياحة المصرية تتخذ خطوات متقدمة من أجل تعزيز تجربة العملاء في المواقع الأثرية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك افتتاح مركز الزوار الجديد، المخطط له ضمن التحول المرتقب في أهرامات الجيزة في غضون أسابيع قليلة”.

ويواصل قطاع السياحة في مصر رسم مسار النمو والمرونة. بعد عام حطم الأرقام القياسية في العام 2023، حيث تدفق 15 مليون زائر إلى شواطئها، مقارنة بـ 4.9 مليون في العام 2021، في حين من المتوقع تحقيق المزيد من التوسع في العام 2024. ومع التركيز الثابت على تعزيز تجارب الزوار، وتعزيز الشراكات، والاستثمار في البنية التحتية، فإن مصر في وضع جيد للحفاظ على اقتصادها ليشكل مساراً تصاعدياً في المشهد السياحي.

تنظم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حفل تدشين حملات مبادرة التحفيز للالتحاق بالتدريب التقني والمهني، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يركز على الجوانب التطبيقية للطلاب والطالبات، وذلك في يوم الأحد 26 شوال 1445هـ الموافق 5 مايو 2024م، بقاعة كلية التقنية للبنين في الرياض.

وتركز المبادرة على ثلاث فئات رئيسية، وهي: الطلاب ليتم تحفيزهم على اختيارهم المؤسسة كأول وجهة لهم بعد التخرج من المرحلة الثانوية، وأولياء الأمور لتحفيز أبنائهم على سهولة اتخاذ القرار، وأرباب العمل لاستقطابهم الطلاب ووثوقهم بمخرجات المؤسسة.

وتوفر مؤسسة التدريب التقني، أكثر من 260 تخصصاً للطلاب والطالبات، تتوافق مع رؤية المملكة 2030 الطموحة، من أبرزها: (الطاقة المتجددة، الأمن السيبراني، هندسة علوم الطيران، إدارة الفعاليات، الأزياء، التجميل)، وغيرها من التخصصات التي تعزز جاهزية الخريجين للدخول إلى سوق العمل.

وتعمل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على إبراز برامجها المتنوعة من خلال المشاركة في اللجان الدولية، إذ شاركت خلال عام 2023 في 24 لجنة دولية، وساهمت في 22 ورشة عمل متخصصة و16 برنامجاً خارجياً بواقع 247 مقعداً. ووقعت المؤسسة اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع تسع دول لخدمة الأهداف الاستراتيجية، وتبادل الخبرات الدولية لتحقيق منجزات نوعية.

يُشار إلى أن الالتحاق ببرامج التدريب التقني والمهني، يمنح الدارسين تخصصات عصرية تتوافق مع رؤية 2030، خصوصاً أن أعضاء هيئة التدريب على قدر عالٍ من الكفاءة، بينما المناهج التدريبية توضع وفقاً لاحتياجات سوق العمل، ويتم التدريب في بيئة تعليمية محفزة وداعمة.

والجدير بالذكر ان التدريب التقني والمهني تملك ٨ مبادرات من برنامج تنمية القدرات البشرية.

أعلنت الهيئة العامة للعقار اليوم، عن بدء استقبال طلبات ترخيص المشاريع على الخارطة من خلال المنصة الإلكترونية للهيئة، وذلك وفقًا لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 196 بتاريخ 04/ 03/ 1445هـ ولائحته التنفيذية المعتمدة والمنشورة على موقع الهيئة.

وأبانت الهيئة أنَّ الترخيص لممارسة أعمال البيع والتأجير على الخارطة يُسهم في تنظيم النشاط والحد من المخالفات في قطاع التطوير العقاري على الخارطة، وزيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية والصناعية والسياحية وغيرها.

وأضافت أن النظام يُعد أحد قنوات التمويل للمطورين العقاريين، ومُمكنًا رئيسيًا للسوق العقاري ويرفع من موثوقية القطاع من خلال الحوكمة التي تضمنها النظام، داعيةً جميع المطورين العقارين الراغبين في الاستفادة من النظام إلى التقدم بطلب التأهيل – في حال لم يكن مؤهلًا سابقًا – واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة النشاط من خلال المنصة الإلكترونية التي تم تخصيصها لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمشاريع على الخارطة بمختلف أنواعها وأشكالها.

ووفقًا لمتطلبات الترخيص، فإنَّه يجب على مُقدم الطلب اجتياز برنامج التأهيل الذي أقرته الهيئة وتقديم دراسة جدوى المشروع مشتملة على البيانات المالية، والإنشائية، والتسويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف المالية والإدارية المتوقعة، ومدة تسليم الوحدات ومصادر التمويل المتوقعة وتقديم ما يفيد بمطابقة المشروع العقاري للمتطلبات النظامية لرخص البناء، والمخططات الهندسية، والتصاميم المعمارية.

وأوضحت الهيئة أنَّ اللائحة التنفيذية لنظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة احتوت على 49 مادة رئيسية موزعة على 5 فصول، تشمل التعريفات والأحكام العامة للنظام، حيث جاء الفصل الأول مخصصاً لـ ” سجل قيد المطورين ” واشتمل على شروط قيد الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين، ومعايير تقييمهم للقيد في سجل المطورين وشروط اعتماد المكاتب الاستشارية للمشروعات العقارية.

واشتمل الفصل الثاني على المواد الخاصة بـ ” ترخيص وتنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة “، حيث تضمنت آليات البيع والتأجير على الخارطة، والاشتراطات اللازمة لترخيص المشروع العقاري والأحكام المتعلقة بنماذج الاتفاقيات بين الأطراف ذات العلاقة، بالإضافة إلى آلية الصرف من حساب الضمان.

وجاء الفصل الثالث متضمنّاً الأحكام المترتبة على “التأخر والتعثر في تنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة ” حيث عيّنت اللائحة المدة الإضافية الممنوحة لإنجاز المشروعات عند التأخر، ونصّت على الآثار المترتبة عند التعثر في المشروعات، كما تضمنّت الطرق والأساليب والإجراءات الواجب اتباعها لمعالجة التأخر والتعثر.

وشمل الفصل الرابع من اللائحة أحكام “الإشراف والتفتيش والضبط” حيث ذكرت اختصاصات القطاع الخاص في الإشراف الفني على المشروعات العقارية والأدوار والمسؤوليات المسندة إلى مسؤولي الضبط والرقابة والتفتيش، وأحكام المخالفات في تنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارجة، وختمت اللائحة بالفصل الخامس، وهو مخصص لـ “أحكام ختامية” عن آليات الإبلاغ عن المخالفات ووسائلها، ويمكن الاطلاع على اللائحة التنفيذية عبر موقع الهيئة الرسمي https://rega.gov.sa/.

يُذكر أنَّ الهيئة العامة للعقار تعمل من خلال منظومة التشريعات العقارية للإسهام بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، وتعزيز شفافيته وموثوقيته بما يواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة وتعزيز دوره ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني.