Author: سعود الهادي

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك اليوم على آخر التجهيزات والاستعدادات بمركز لقاحات كورونا بالمنطقة لاستقبال المواطنين والمقيمين، يرافقه مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور غرم الله بن عبدالله الغامدي.
واطّلع سموه خلال الجولة على العيادات المخصصة للتطعيم ضد كورونا بالمركز والسعة الاستيعابية بها والعدد المستهدف لكل عيادة والوقت المستغرق للشخص في أخذ اللقاح والتي جرى تهيئتها بطريقة تسمح باستقبال أعداد كبيرة ومنظمة ويديرها نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة، مستمعاً سموه لشرح مفصل عن الإجراءات المتبعة من بداية التسجيل حتى أخذ اللقاح وعلى الآلية المتبعة في هذا الشأن ، وكيفية التأكد من البيانات المسجلة من قِبل المواطن أو المقيم حسب الفئات المستهدفة التي وُضعت من قبل وزارة الصحة.
بعدها أدلى سموه بتصريح صحفي قال فيه :” أولا نحمد الله تعالى على ما مكن ووهب لنا من قيادة رشيدة تعاملت منذ بداية هذه الجائحة معها تعامل غير مسبوق، والعالم أصبح يتبع المملكة في قراراتها ، ووضعنا – والله الحمد – في هذه الجائحة وضع مميز راجين من الله أن نستمر في ذلك ، وجهد وزارة الصحة ممثلةً بمعالي وزير الصحة وزملائه في كافة مناطق المملكة جهد ملموس للجميع ، ونحن في منطقة تبوك بإدارة مدير عام الشؤون الصحية الدكتور غرم الله الغامدي ومساعدته الدكتورة شيماء البلوي قاموا بجهد كبير جداً وهائل ، حيث تجاوزت نسبة التعافي في منطقة تبوك – والله الحمد – أكثر من 98 ٪ وهي نسبة عالية جداً ، والحالات التي سجلت في تبوك تعتبر الأقل ، وهذه والله الحمد – بفضل الله – أولاً ثم بفضل أبناء وبنات منطقة تبوك الذين تقيدوا بالتعليمات وألتزموا بها وهذا ماوصلنا له ، مؤكداً سموه بأن مركز لقاح كورونا سيبدأ في الفترة القريبة العاجلة بإستقبال اللقاحات الخاصة بكوفيد 19، والتي على ضوئها ستنظم منطقة تبوك لبقية مناطق المملكة من حيث توافر اللقاح.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين، تسجيل 213 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID –19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 366584 حالة، من بينها 2092 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 333 حالة حرجة، كما تم تسجيل 198 حالة تعافي جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 358137 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6355 حالة، بإضافة ثلاث حالات وفاة جديدة.

 

وأضافت أنه تم إجراء 43695 فحص مخبري جديد، مشددة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية والتقيد بالتدابير الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم والحد من انتشار الفيروس، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، ،  أو مراكز تأكد التي  خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

دعا وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر وذلك انطلاقاً من مبدأ المشاركة والشفافية التي تنتهجها وزارة التجارة للنظم والتشريعات التجارية تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وأعرب القصبي عن تطلعه في أن تسهم لائحة نظام مكافحة التستر في توفير بيئة تجارية تنافسية عادلة تضمن حماية المستثمرين وتمكن رواد الأعمال من مزاولة أنشطتهم بشكل نظامي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وتتلقى وزارة التجارة المرئيات والمقترحات حول مشروع اللائحة عبر منصة المركز الوطني للتنافسية “استطلاع” وحتى 28 من شهر يناير 2021 على الرابط التالي: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx
وتفصل اللائحة التنفيذية لمشروع نظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر وإجراءات الإبلاغ عن جرائمه ومخالفاته، وتحديد ضوابط صرف المكافآت للمبلغين، وصلاحيات ومهام والتزامات موظفي الضبط الجنائي.
وأوضحت اللائحة القرائن التي تدل على شبهة ارتكاب جريمة التستر التي من أهمها عدم اشتراك العامل غير السعودي في المنشأة في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وعدم استخدام المنشأة لبرنامج حماية الأجور المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وعدم تسجيل المنشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل، وعدم وجود أو تفعيل حساب بنكي للمنشأة، وعدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وعدم وجود ما يفيد تحويل أجر العامل من خلال الحساب البنكي للمنشأة.
وحددت اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الأدوات غير النظامية للتصرف المطلق في المنشأة التي لا يجوز لأي منشأة تجارية منح صلاحياتها لغير السعودي وهي أي ترتيب تعاقدي أو واقعي يُمكن غير السعودي من ممارسة التصرفات والصلاحيات المقررة لملاك المنشأة أو الشركاء فيها، أو السيطرة والتحكم المنفرد بصلاحيات تقديرية واسعة وغير مقيدة على تعاملات المنشأة وأصولها.
ومن أهم الأدوات غير النظامية استيفاء غير السعودي لإيرادات المنشأة أو أرباحها أو عوائد العقود التي تبرمها تؤول بشكل مباشر أو غير مباشر، أو اشتراكه في استيفاء حصيلة أو عوائد بيع أو نقل أصول أو تصفية المنشأة لحسابه الخاص، أو ممارسته السيطرة أو التحكم المنفرد بأي وسيلة على إيرادات المؤسسة الفردية وحساباتها المصرفية أو الاستثمارية.
ومن الأدوات التي يستدل بها على جرائم ومخالفات التستر حيازة غير السعودي الأوراق التجارية أو المستندات أو الأوراق والعقود الموقعة على بياض، وقيامه بإقرار الأرباح التي توزع على الشركاء في الشركة أو طريقة توزيعها، وكذلك تحكمه أو سيطرته على النظم المحاسبية للمنشأة، أو تمويل المنشأة أو أنشطتها الاقتصادية وتعيين أو عزل مديري أو مسؤولي المنشأة.
وراعت اللائحة الحفاظ على سرية هوية المبلّغين، حيث تقيد البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام في سجل سري يعد لهذا الغرض على أن تتم عملية فحص ودراسة الشكاوى والبلاغات والإحالات واتخاذ الإجراء النظامي حيالها.
وبينت اللائحة ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين، حيث يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها نظاماً التي تمثل 30% من إجمالي الغرامة المالية المحكوم بها بعد تحصيلها.
كما راعت اللائحة عند منح المكافأة المالية، نوع وحجم النشاط الاقتصادي محل الجريمة أو المخالفة، وتعدد المبلّغين، وتوزع المكافأة المالية في حالة تعدد المبلّغين بالتساوي.
وتتلقى وزارة التجارة البلاغات الواردة إليها عن الاشتباه في ارتكاب الجرائم أو المخالفات المنصوص عليها في النظام، وفق إجراءات تكفل السرعة والجودة في التعامل معها، من خلال قنوات الإبلاغ المعتمدة حيث مكنت اللائحة مأموري الضبط من استخدام الوسائل الإلكترونية عند ممارسة صلاحياتهم وأداء مهامهم.
وفصلت اللائحة ضوابط وحالات طلب منع سفر المشتبه به حيث لوزارة التجارة بموجب النظام أن تطلب من النيابة العامة منع سفر من يشتبه في ارتكابه أيًا من الجرائم المنصوص عليها في النظام واستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقه.
يذكر أن نظام مكافحة التستر الجديد نص على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.

ضبطت الفرق الرقابية والميدانية بالهيئة العامة للزكاة والدخل 687 مخالفة لأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، أثناء تنفيذها لـ 3,073 زيارة تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية في مختلف مناطق ومدن المملكة، خلال الأسبوع الماضي.
وشملت الزيارات التفتيشية قطاعاتٍ تجارية عدة، من ضمنها: البيع بالتجزئة، والمطاعم، والتجارة العامة، حيث تنوعت المخالفات المضبوطة بين عدم وجود الرقم الضريبي على الفاتورة، وتحصيل ضريبة من قبل منشأة غير مسجَّلة، وكذلك عدم الاحتفاظ بالمستندات والفواتير الضريبية.
وأوضحت الهيئة أن جزءاً كبيراً من المخالفات المضبوطة خلال الأسبوع الماضي كان بفضل بلاغات المستهلكين التي وردت إليها عبر قنوات التبليغ الرسمية، إذ تلقى قسم الرقابة والتفتيش بالهيئة 207 بلاغات في نفس الفترة.
وجددت دعوتها أصحاب المنشآت التجارية إلى الالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة 15%، مؤكدةً استمرار زياراتها التفتيشية للأسواق والمحلات التجارية للتأكد من التزام المكلفين بأحكام الأنظمة الضريبية في المملكة، داعية المستهلكين إلى التبليغ عن أي منشأة لم تطبق ضريبة القيمة المضافة 15%، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة (gazt.gov.sa)، أو استخدام التطبيق الخاص بضريبة القيمة المضافة على الهواتف الذكية، حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الاثنين، مرتفعاً 17.43 نقطة ليقفل عند مستوى 8846.95 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.6 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 245 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 101 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 82 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات باعظيم، والتعمير، وعناية، وسبكيم العالمية، والبحر الأحمر الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات جازادكو، والعمران، وتكافل الراجحي، وسوليدرتي تكافل، والدرع العربي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.86% و 3.08%.
فيما كانت أسهم شركات البحر الأحمر، والإنماء، ولازوردي، وكيان السعودية، وسبكيم العالمية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات صدر، والأهلي، وباعظيم، والبحر الأحمر، والعمران هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 436.94 نقطة ليقفل عند مستوى 26053.45 نقطة، وبتداولات بلغت 21 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 140 ألف سهم تقاسمتها 641 صفقة.

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي أن نظام الشركات الجديد الذي يشارك فيه رجال الأعمال والمركز الوطني للمنشآت العائلية، سيكون أداة جديدة تعالج جميع المشاكل والتحديات، إلى جانب ضمان تنظيم عمل المنشآت العائلية.
وأبان في كلمته الافتتاحية للملتقى الوطني للمنشآت العائلية، أن هذا النظام سيمكن من تحقيق الحوكمة وتقيس الأداء، وسيكفل للمؤسسين والشركات وضعهم شروط وضوابط لتعيين المسؤولين عن الإدارات التنفيذية لاسيما من الأقارب.
وعدّ معاليه المنشآت العائلية العمود الفقري للاقتصاد الوطني السعودي، لاسيما أن أغلب الشركات في المملكة تصنف كشركات عائلية، منوهاً بالاهتمام الذي تحظى به هذه الشركات من الحكومة الرشيدة، ممثلة بوزارة التجارة.
وقال : “قبل عامين دشنّا المركز الوطني للمنشآت العائلية بهدف رفع مستوى الفعالية فيما يتعلق بدورها، والسعي الحثيث والمدروس لحصر التحديات التي تواجهها، وبحث السبل والآليات المناسبة لها لتكون رافدًا قويا وحقيقيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت معالي وزير التجارة النظر إلى التحديات الكبيرة التي تواجهها المنشآت العائلية، خاصة فيما يتعلق باستدامتها، مؤكداً أن هذه التحديات كانت أحد أهم أسباب عقد هذا الملتقى الذي يتطلع الجميع إلى تحقيقه نتائج جيدة، والتي من المؤمل أن تعالج التحديات وتمكن هذه المنشآت لتعزيز تنافسيتها.
من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للمنشآت العائلية الدكتور غسان السليمان، أن المنشآت العائلية في المملكة تمثل 63% من منشآت القطاع الخاص وتسهم في 66% من الناتج المحلي على مستوى هذا القطاع و76% هي نسبة تضطلع بها فيما يتعلق بالتوظيف في القطاع، لذا حظيت المنشآت العائلية باهتمام من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين – حفظهما الله -، ما تمخض عن توجيه وزير التجارة بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيراً إلى نتائج هذا القرار خلال عامين من صدروه، حيث لمس الجميع في هذا القطاع تعاونا بناء من وزارة التجارة وأغلب الأجهزة الحكومية التي تواصل أصحاب الشركات العائلية معها.
وأكد أن الملتقى الوطني للمنشآت العائلية هو نتيجة التعاون الجاد بين وزارة التجارة والمركز الوطني للمنشآت العائلية، مشيراً إلى جلسة عمل ستعقد في هذا الملتقى، ستركز على مناقشة نظام الشركات الجديد.

دعا مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى نشر وإتاحة البيانات الصناعية التي توضح ما استُخدم من ثروات قطاع التعدين والصناعات البتروكيمائية كمواد خام للصناعات المحلية لتعزيز القيمة المضافة وتشجيع قطاع الصناعة للاستثمار في هذا المجال.

واتخذ المجلس قراره خلال جلسته العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، -عبر الاتصال المرئي- برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد استماعه لوجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية للعام المالي 1440 / 1441هـ بعد طرح تقرير اللجنة للنقاش في جلسة سابقة.

وطالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق النامية والواعدة، وعمل التوازن اللازم بتوزيع الصناعة حسب حاجة المناطق والميز النسبية ووضعها الديموغرافي، وبما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة إزالة المعوقات التي تعترض الطلبات التي تتقدم بها المصانع الوطنية من خلال فتح قنوات الاتصال مع المستثمرين في هذا القطاع وتوضيح الإجراءات والإرشادات لهم، وإيجاد مبادرة التنسيق والتكامل الصناعي بين المصانع الوطنية لتشجيع قيام صناعات جديدة تستخدم مخرجاتها كمواد خام للمصانع الوطنية.

كما تضمن قرار المجلس قيام الوزارة بالإسراع في تفعيل دور مركز المعلومات والبيانات الصناعية، ودعم مشروعاته القائمة والمخطط لها؛ لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة للمستثمر الصناعي، والجهات الحكومية ذات العلاقة، داعياً الوزارة إلى تكثيف الجهود لخفض مستويات التلوث البيئي، وتضمين نتائج هذه الجهود ومؤشرات قياسها في تقاريرها السنوية.

وفي قرارِ آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتوسع في التعاون الطبي مع المؤسسات الطبية الأخرى في المملكة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوفير الدعم لإنشاء مركز متخصص بالطب الاتصالي، وتوفير الإمكانات اللازمة له.

واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر اللجنة الصحية قدمتها رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وشدد المجلس في قراره على مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على زيادة التوعية المجتمعية بالطرق السليمة لاستخدام الأجهزة الإلكترونية والتوعية بتأثيرها على صحة العين.

وأكد المجلس ضمن قراره على المستشفى بإعادة النظر في هيكلته وتوجهه الإستراتيجي وفق الأسس التنظيمية المتعارف عليها لبناء الهياكل، ووفق قواعد الحوكمة ووفق ما يمكنه من إبراز أنشطته الأساسية وتلافي المشكلات التنظيمية وبما يحقق كفاءة الإنفاق.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة قدمها رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1440 / 1441هـ أثناء مناقشته.

وصوت المجلس بعد ذلك على قراره بشأن توصيات اللجنة المتعلقة بالتقرير، حيث طالب هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، لتفعيل الشروط والضوابط البيئية للأنشطة التعدينية كافة.

ودعا المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الطاقة، لتحديد مناطق التصدعات في أماكن حقول الزيت والغاز نتيجة عمليات استخراجها وفقاً للتوصية الإضافية المقدمة من عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم على التقرير قامت اللجنة بتبنيها.

وفي شأن آخر، وافق مجلس الشورى على مشروع نظام التخصيص، المعاد للمجلس وفق المادة (17) من نظامه، وذلك بعد استماعه إلى تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع النظام تلاه رئيس اللجنة صالح الخليوي، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى محمد بن فيصل أبوساق.

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الاقتصاد والطاقة تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 / 1441هـ.

وأكدت اللجنة في تقريرها المتضمن توصياتها على صندوق التنمية الصناعية السعودي بتحديث وتطوير آليات التمويل؛ لمعالجة التفاوت بين المعتمد والمنصرف بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد؛ والموازنة بين القروض التي تتم الموافقة عليها وتلك التي لم يتم صرفها، مطالبةً في تقريرها الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتمويل الصناعة في المناطق الواعدة خصوصا الأقل نموا، وتقديم بيانات الإنجازات المتحققة لكل عام مقارنة بالعام السابق متضمنة القطاعات المختلفة، مشددةً في تقريرها المعروض أمام المجلس للمناقشة أهمية الإسراع في استكمال المراحل المتبقية لإطلاق منصة المعلومات الصناعية، التي من شأنها توفير معلومات قيمة عن نشاط الصندوق الصناعي للجهات ذات العلاقة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري في مداخلة لها، أن نشاطات الصندوق في سبيل جذب الاستثمارات الأجنبية تركزت حول الظهور الإعلامي، وعقد لقاءات أو إبرام شراكات ومذكرات تفاهم لتعزيز وتشجيع التنمية الصناعية في المملكة وجذب المستثمرين الأجانب، متسائلةً عما نتج عن النشاطات من إنجازات ساهمت في تحقيق أهدافه.

فيما اقترحت عضو المجلس الدكتورة نجوى الغامدي في مداخلة أخرى، على الصندوق دراسة المعوقات وتسهيل إجراءات التمويل ووضع المحفزات، وتوطين قطاعات الصناعات الصيدلانية وجميع أنواعها، في حين طالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين إنجازاته في مجال الاستشارات في تقاريره القادمة.

بينما أكد عضو المجلس الدكتور صلاح آل طالب في مداخلة له، أهمية قيام صندوق التنمية الصناعية في تقاريره القادمة القيام بتوضيح أعمال وجهود الموائمة مع صندوق التنمية الوطني وبيان دوره في الإشراف على سياسات وأعمال وبرامج صندوق التنمية الصناعية السعودي و منتجاته و خدماته المختلفة.

في سياق المداخلات، أشاد عضو المجلس هزاع القحطاني في مداخلة له، بدور الصندوق في دعم وتطور قطاع الصناعة في المملكة، عاداً الصندوق من أفضل الأجهزة الحكومية التي حققت الكثير من الأهداف في نمو القطاع الصناعي بالمملكة، داعياً إلى العمل لتحقيق التوازن في توزيع وتحفيز ودعم القطاع الصناعي في كل مناطق المملكة.

في حين طالب عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر في مداخلة له أثناء المناقشة، صندوق التنمية الصناعية السعودي بتضمين تقاريره نتائج دراساته لأفضل الممارسات العالمية في مجال التطوير الممنهج، للصناعات الوطنية الشاملة وجهوده في دعم مواكبة المملكة للنقلة الصناعية الرابعة.

فيما دعت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها، صندوق التنمية الصناعية السعودي بوضع الحلول المناسبة لدفع تعارض المصالح بين الصندوق وبعض الجهات الحكومية التي تنشأ عند تأخر الصندوق في تحصيل مستحقاته من قروض المشاريع الواقعة على أراضي مستأجرة من جهات حكومية.

وفي مداخلة أخرى، طالبت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي صندوق التنمية الصناعية السعودي بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمناطق النائية، مؤكدةً أهمية إعطاء أولويات القروض وفقاً للاحتياج وليس الطلب، فيما رأى عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد، بأن على صندوق التنمية الصناعية السعودي تطبيق سياسات واستراتيجيات جديدة للتمويل تلبي احتياجات ومتطلبات هذه المرحلة الجديدة من البناء القائم على الاقتصاد المعرفي والتكنولوجيا المتطورة والذكاء الاصطناعي لدعم القطاعات التنموية والصناعية وتخطيط المدن الحديثة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من مرئيات ومقترحات والعودة بوجهة نظر اللجنة تجاه ما أثير بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 1440 / 1441هـ في جلسة لاحقة.

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير تقدمت به اللجنة الصحية، تلته رئيس اللجنة الدكتورة زينب أبو طالب بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المقدم استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس من عضو المجلس السابق أحمد آل مفرح، حيث طالبت اللجنة بعد دراستها للتعديل بالموافقة على مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للتخصصات الصحية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء حول التعديل المقترح التي اشتملت على تعديلات صياغية وتنظيمية على التعديل، طبلت اللجنة بعدها من المجلس منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طره الأعضاء من ملحوظات وآراء والعودة بوجهة نظرها في جلسة لاحقة.

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” اليوم، عن تنفيذ استثمارات بقيمة قياسية بلغت 570 مليون ريال في شركات ناشئة سعودية خلال عام 2020، محققاً نمو تجاوز 55% مقارنة بعام 2019.

وذكر تقرير “الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2020” الصادر عن شركة MAGNiTT المتخصصة ببيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة وبرعاية من الشركة السعودية للاستثمار الجريء التي أسستها “منشآت”، أن منظومة الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة في المملكة سجلت أرقاماً قياسية جديدة على الرغم من جائحة فيروس كورونا، حيث حجم الاستثمار الجريء وعدد الصفقات وعدد صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين الذين استثمروا في شركات سعودية ناشئة.

وتوزعت الاستثمارات توزعت على عدد قياسي من الصفقات في 2020 التي بلغت 88 صفقة، وبنمو تجاوز 35% مقارنة بالعام المنصرم، حيث حافظت المملكة على المرتبة الثالثة بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد الصفقات وإجمالي قيمة الاستثمار الجريء، مستحوذة على 15% من إجمالي قيمة الاستثمار الجريء و18% من عدد الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن معدل زيادة عدد صفقات الشركات الناشئة في المملكة كان الأكبر في المنطقة.

وبهذه الأرقام القياسية، يكون إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية قد نما بوتيرة أسرع من معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث لم يتجاوز معدل النمو في إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في دول المنطقة الـ 17 نسبة 13% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، بحسب التقرير، في حين بلغت نسبة الزيادة في السعودية 55%. وفي سياق أعداد الصفقات، شهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفاضاً بلغ 13% خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، بينما سجلت المملكة زيادة بنسبة 35%.

بدوره، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: “نحرص بشكل مستمر على تحفيز التمويل الرأسمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادي الأعمال، وتعزيز سبل الاستثمار في المنشآت الناشئة خلال مراحل نموها المختلفة واستغلال القدرات المحلية من خلال الاستثمار في الشركات في المراحل المبكرة ومراحل النمو بهدف توفير عوائد مالية للمستثمرين وتحقيق عوائد إستراتيجية تخدم نمو الاقتصاد في المملكة”.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للاستثمار الجريء الدكتور نبيل كوشك: “تشهد المملكة نمواً في حجم ونوعية صفقات الشركات الناشئة، ناهيك عن ظهور أعداد متزايدة من صناديق الاستثمار الجريء ومجموعات المستثمرين الملائكيين، ونحن فخورين برؤية هذا العدد من رواد الأعمال المميزين الذين يؤسسون شركات ناشئة سريعة النمو وقادرة على التوسع”.

وأضاف: “رغم التباطؤ الاقتصادي الذي تسببت به جائحة فيروس كورونا، إلا أن المملكة شهدت زيادة قياسية في الاستثمار الجريء في 2020 مقارنة بعام 2019، وفي إطار رؤية 2030 تم إطلاق العديد من المبادرات الجديدة خلال السنوات الماضية لتحفيز الاستثمار الجريء ونمو الشركات الناشئة. وكانت السعودية على الدوام سوقاً جاذبة لرواد الأعمال من المملكة والمنطقة نظراً لضخامة حجم هذا السوق”.