Author: سعود الهادي

دعا المركز الوطني للتنافسية اليوم الأحد، المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري التي أعدتها وزارة التجارة، وتم نشرها عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية “استطلاع”، ويهدف المشروع إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحماية المستثمر النظامي والمستهلك، من الممارسات الضارة المترتبة على ظاهرة التستر، إلى جانب التضييق على منابع التستر وسلاسل الإمداد المرتبطة به.

وأوضح المركز الوطني للتنافسية، أن أبرز ملامح مشروع اللائحة، تحديد إجراءات الإبلاغ عن جرائم ومخالفات التستر، وتحديد ضوابط صرف المكافآت وقسمتها بين المبلغين، مشيرًا إلى أن آخر موعد لاستقبال آراء العموم والقطاع الخاص والمهتمين في مشروع اللائحة سيكون في 28 يناير 2021م، مضيفاً أن مشروع اللائحة تضّمن كذلك توضيح الأدوات غير النظامية في ممارسات التستر، وتحديد معايير اختيار موظفي الضبط الجنائي، وبيان صلاحياتهم ومهماتهم والتزاماتهم.

ولفت إلى أن المهتمين والعموم مدعوون إلى المشاركة وإبداء آرائهم المهمة حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر التجاري قبل إقراره، وذلك بالدخول عبر الرابط: https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Trade/mci/CoverUp/Pages/default.aspx.

يشار إلى أن المركز الوطني للتنافسية قد دشّن مؤخرًا منصة “استطلاع” لتمكين العموم والجهات الحكومية من إبداء المرئيات والملحوظات على مشروعات الأنظمة واللوائح وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.

الرياض – فواز الحسان

تشارك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في أعمال القمة الثالثة عشر للمنتدى العالمي للهجرة والتنمية التي تستضيفها دولة الإمارات عبر تقنية الاتصال المرئي خلال الفترة 16-26 يناير 2021م، ويترأس وفد الوزارة وكيل الوزارة للشؤون الدولية ماهر القاسم.

وشاركت الوزارة في عدد من فعاليات القمة شملت مناقشات الطاولة المستديرة تحت عنوان (استثمار التكنولوجيا لتمكين العمال المهاجرين) حيث قدم الوكيل المساعد للاستقدام جابر المحمود مداخلة حول تجربة المملكة في استخدام التقنية لخدمة العمال من خلال عدة منصات حكومية مثل مدد لحماية الأجور ومنصة الثقافة العمالية.

كما تم خلال الفعاليات عقد حدث جانبي بعنوان (الشراكات الإقليمية في حوكمة تنقل العمالة) وتم خلاله تقديم عرض عن الأوراق البحثية المتعلقة بالمحور الثالث حول فحوصات العاملين قبل التوظيف في آسيا ودول الخليج العربي.

تجدر الإشارة إلى أن المملكة تتولى تنسيق هذا المحور مع دولة نيبال ومجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي.

الرياض – فواز الحسان

تحتفي المملكة ممثلةً في وزارة التعليم باليوم العالمي للتعليم الذي يوافق اليوم الأحد 24 يناير، تحت شعار “إنعاش التعليم وتنشيطه لدى جيل كوفيد -19″؛ وفقاً لما حددته منظمة الأمم المتحدة.

وحقق التعليم السعودي خلال الفترة الماضية وبفضل الدعم السخي والمتواصل من القيادة الرشيدة -حفظها الله- للتعليم في المملكة قفزات نوعية ومؤشرات مرتفعة في تطوير منظومة التعلّم والابتكار وتمويل الأبحاث، وهي المحاور الرئيسة التي اختارتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلّم والثقافة “اليونسكو” كمحددات للاحتفال بهذه المناسبة الدولية في 2021؛ بهدف تعزيز التعاون الدولي لوضع التعليم والتعلّم مدى الحياة في قمة أولويات التعافي بعد الجائحة.

واستطاعت وزارة التعليم إيجاد بيئة إلكترونية جاذبة للتعليم والتعلّم، والتأسيس لثقافة جديدة في المجتمع ومرحلة تعليمية غير تقليدية وهي التعليم عن بُعد، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا، عبر المنصات الإلكترونية التي أتاحتها الوزارة لجميع الطلاب والطالبات؛ لتحقيق المرونة في التعامل مع كافة الظروف لتقديم التعليم التفاعلي التزامني وغير التزامني عن بُعد بطرق سلسة وأدوات إثرائية متنوعة، وأبرزها منصة مدرستي المشروع الوطني المستمر وليس لمرحلة مؤقتة، والتي أسهمت في إنجاح واستمرار العملية التعليمية، وخدمة ستة ملايين طالب وطالبة، وأكثر من 500 ألف معلم ومعلمة، وما يعادل مليونين من أولياء الأمور، وأيضاً 23 قناة لعين التعليمية، وقناة دروس عين في اليوتيوب، فيما تخطط الوزارة إلى الاستفادة من التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد حتى بعد انتهاء الجائحة بالتوازي مع التعليم التقليدي الحضوري عبر “التعليم المدمج”.

وتتيح الوزارة فرص التعليم المستمر كمجال أوسع وأشمل لتعليم الكبار للفئات المستهدفة لمحو الأمية بكافة أنواعها وأشكالها، وذلك عن طريق التعليم والتدريب لبناء رحلة تعليمية متكاملة؛ تعزيزاً لمفهوم التعليم والتعلّم مدى الحياة، لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. ومن أبرز منجزات الوزارة في التعليم المستمر “عن بُعد” وصول عدد مدارس التعليم المستمر في المملكة إلى أكثر من 2700 مدرسة تخدم 120 ألف طالب وطالبة في كافة المراحل.

وعلى صعيد رعاية الموهوبين والمبدعين ودعم الابتكار، تواصل وزارة التعليم تقديم الرعاية التربوية والتعليمية الشاملة للطلاب الموهوبين (عن بُعد)، وتفعيل الأنشطة الهادفة إلى دعم الطلبة الموهوبين والمبدعين والمبتكرين بإيجاد بيئة تربوية تتيح إبراز قدراتهم وتنمية إمكانياتهم ومواهبهم، وتقديم العديد من البرامج والمبادرات الإثرائية، مثل: برامج إرشاد الموهوبين، وبرامج التفكير والبحث العلمي، والمشروع الوطني للتعرّف على الطلبة الموهوبين، وذلك بهدف إعدادهم وتدريبهم على الإبداع والابتكار والاستعداد للمستقبل من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات القرن الـ 21.

وتسعى الوزارة إلى توفير بيئة تعليمية محفّزة على الإبداع والابتكار؛ بما يسهم في اكتشاف وتنمية هذه المواهب، وذلك ضمن إستراتيجية وزارة التعليم في الاستثمار في المواهب لتلبية متطلبات القطاعات الحيوية لصناعة المستقبل، ورفع مستوى جودة الأداء، وتحسين المخرجات في القطاع التعليمي؛ تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في رعاية ودعم الموهوبين والمبدعين من أبناء وبنات الوطن نحو التحوّل إلى مجتمع المعرفة والتنمية الاقتصادية المستدامة.

أما فيما يتعلق بتمويل البحوث العلمية، فقد دعمت وزارة التعليم تمويل عدد من الأبحاث ضمن حزمة مبادرات، مما أسفر عن تصدّر المملكة المرتبة الأولى عربياً، والـ 14 عالمياً، والمرتبة (12) على دول مجموعة العشرين، فيما يتعلق بجهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات شبكة العلوم.

تقدّمت المملكة على مستوى العالم في جهود الجامعات لنشر أبحاث كورونا، محافظةً على المركز الأول عربياً، ومتقدمة إلى المركز “14” عالمياً بدلاً من المركز “17” في الترتيب السابق، فيما حقّقت المرتبة “12” على مستوى دول مجموعة العشرين، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات شبكة العلوم Web of Science.

ورفع وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على دعمهما المتواصل للتعليم في المملكة، والاهتمام والرعاية بالبحث والابتكار، وتهيئة السبل كافة أمام العلماء والباحثين في الجامعات السعودية لتحقيق النجاح والتفوق والمنافسة عالمياً، مؤكّداً أنّ هذا الإنجاز يُعدّ استكمالاً للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة بقيادتها الرشيدة –حفظها الله– في التصدي لجائحة كورونا، بما يعكس قدرتها ومكانتها في التعامل مع الأزمات.

وأوضح وزير التعليم أنّ الجامعات السعودية نشرت ما نسبته 84 % من إنتاج المملكة لأبحاث كورونا، مبيناً أنّ عدد الأبحاث المنشورة على مستوى المملكة بلغ 915 بحثاً علمياً، وذلك بجهود وطنية بدأت منذ تفشي الجائحة، مقدماً شكره وتقديره للجامعات السعودية التي أسهمت في نشر الأبحاث، وكذلك أعضاء هيئة التدريس والباحثين، مشيداً بدورهم في خدمة المجتمع.

وأشار الدكتور آل الشيخ إلى أنّ ذلك الإنجاز يُعدّ تجسيداً لحرص وزارة التعليم على تنظيم الفعاليات التي تعزّز مشاركة الجامعات ومراكز الأبحاث السعودية والباحثين والأكاديميين في دعم مسيرة البحث العلمي خلال الجائحة، إلى جانب تنسيق جهود الجامعات من خلال ورش عمل تخصصية للرفع من كفاءة الأبحاث وإسهامها للتصدي لـ COVID 19، ومناقشة سبل الوقاية والعلاج منه، إضافة إلى استثمار القدرات البحثية لمنسوبي الجامعات والمراكز البحثية، وذلك بإيجاد حلول علمية تسهم بعلاج هذه الجائحة والحد من آثارها.

.

صرَّحَ مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في سرقةِ عددٍ من المنازل، ومحلٍ تجاري، و “3” مركبات، تم استردادها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

أشادت منظمة الصحة العالمية بعد اعتماد المدينة المنورة مدينة صحية بمشروع برنامج المدن الصحية الذي نفذته جامعة طيبة بالمدينة المنورة بإشراف إمارة المنطقة ومشاركة عدد من الوزارات والهيئات والمديريات بالإضافة لقطاعات عدة من المدينة المنورة ممثلة بقطاعات الأمن والصحة والتعليم والقطاع البلدي والخدمي والقطاع الثالث والجمعيات الخيرية.

وقدمت جامعة طيبة دوراً في إعداد جوانب الحوكمة للبرنامج وبناء منصة إلكترونية وإعداد دراسة ذاتيه تناولت نقاط القوة على مستوى المملكة والمدينة وارتباط البرنامج بالخطط التنموية والرؤية والرسالة والهيكلة ومحاور البرنامج وخطة التنفيذ والأحياء المستهدفة.

‎وأوصت منظمة الصحة العالمية بتبني مكتب المنظمة في إقليم شرق المتوسط للحوكمة والآلية التي اتبعها البرنامج في هذا المشروع وتبني المنصة الإلكترونية للمشروع التي تم بناؤها في جامعة طيبة وكذلك التوصية بجعل جامعة طيبة مركز تدريب للبرنامج على المستوى الوطني وإقليم شرق المتوسط.

‎وكانت جامعة طيبة شريكا إستراتيجيًا لبرنامج المدن الصحية بالمدينة المنورة الذي يرأس لجنته الإشرافية معالي رئيس جامعة طيبة بالمدينة المنورة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني ويتم متابعة سيره بشكل دوري من قبل مجلس المنطقة حيث اشتمل على 9 محاور و 97 معيارا ونحو 20 فرقة رئيسية وفرعية ويضم 100 عضو، كما بلغت الجهات المشاركة 22 جهة حكومية وأهلية وخيرية وتطوعية واستوفت المدينة المنورة المعايير المدرجة في البرنامج بنسبة 100 في المئة.

وأبرزت الدراسة التي نفذتها جامعة طيبة أهم نقاط القوة لتطبيق البرنامج في المدينة المنورة التي تضمنت جهود الأمارة والقطاعات الحكومية والخاصة والخيرية في مواسم الحج والعمرة وشهر رمضان المبارك وكان نصيب المدينة المنورة من برامج رؤية المملكة 2030 برامج “التحول الوطني، جودة الحياة، وتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة”، كما تضمنت نقاط القوة بالمنطقة مشروع إستراتيجية منطقة المدينة المنورة وإطلاق برنامج أنسنة المدن في المدينة المنورة والدور الكبير للجمعيات الخيرية في المنطقة ووجود عدد من قصص النجاح المتوافقة مع معايير البرنامج بالإضافة إلى شراكة جامعة طيبة الإستراتيجية للبرنامج وتنسيق البرنامج من قبل أحد المتطوعين وكذلك تعدد الجمعيات الخيرية في المنطقة.

‎وأكد فريق منظمة الصحة العالمية أن فريق المدينة المنورة حقق جميع المعايير بطريقة مبتكرة وبوجود مبادرات معينة يمكن أن يتم تكرارها في مدن أخرى داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، موصياً بعدة توصيات نصت على أنه يمكن لجامعة طيبة بالمدينة المنورة تقديم تدريب وطني لمدن أخرى لتكرار المنصة الإلكترونية المستخدمة في توثيق ونشر جميع المستندات المتعلقة ببرنامج أنسنه المدن الصحية وكذلك يمكن أن تعد جامعة طيبة مركز تدريب وطني لبرنامج المدن الصحية تحت إشراف وزارة الصحة وذلك لتقديم تدريبات مثل “إقامة دراسة تقديم مبدئية وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات والتخطيط الإستراتيجي” ويمكن لمكتب إقليم شرقي المتوسط استخدام مركز التدريب في سياق التعاون مع وزارة الصحة -كمقترح ليصبح مركز تعاوني لمنظمة الصحة العالمية- وذلك لتقدم التدريب للدول الأخرى بالإضافة إلى القيام بزيارات ميدانية إلى مواقع التنفيذ.