Author: سعود الهادي

اعتقلت السلطات الروسية اليوم الجمعة عدداً من أنصار أليكسي نافالني عشية يوم من تظاهرات دعم للمعارض الموقوف توعدت شرطة موسكو بـ”قمعها”.

ودعا فريق نافالني الموقوف حتى 15 فبراير على الأقل والمستهدف بعدة إجراءات قضائية، إلى التظاهر السبت في 65 مدينة روسية للمطالبة بالإفراج عن هذا الخصم الرئيسي للكرملين. لكن السلطات تعتبر تلك التجمعات “غير قانونية”.

وقالت شرطة العاصمة الروسية الجمعة: إن “كل محاولات تنظيم حدث عام غير مصرح له وكل حركة استفزازية، ستعتبر تهديدا للنظام العام وستقمع دون تأخير”، في إشارة إلى “الأنشطة غير القانونية (المقررة) في 23 يناير 2021”.

وعادة، تستخدم قوات مكافحة الشغب الروسية لقمع احتجاجات المعارضة بوحشية. كما حُكم على المشاركين في الماضي بأحكام بالسجن أو غرامات متفاوتة الشدة. وبعدما كانت أوقفت عدداً من المتعاونين مع نافالني الخميس، واصلت السلطات الروسية الجمعة ملاحقاتها، بتوقيفها منسقة مقر المعارض في فلاديفوستوك في أقصى الشرق كاترينا فيديرنيكوفا ومتعاونة أخرى في مقره في نوفوسيبيرسك في سيبيريا هي إيلينا نوسكوفيتس.

وأفاد فريق نافالني أيضاً عن اعتقال منسقة المعارضة في تيومين في منطقة الأورال، وآخر في كالينينغراد بالإضافة إلى سيرغي بويكو الذي تحدّى تحالفه في منطقة نوفوسيبيرسك في سيبيريا حزب الكرملين في الانتخابات المحلية في سبتمبر.

وأوقفت الخميس الحليفة البارزة لنافالني ليوبوف سوبول والناطقة باسمه كيرا يارميش، ويفترض أن تمثلا الجمعة أمام قاضي على خلفية دعوتهما لتظاهرات اعتبرت غير قانونية.

وقالت محامية يارميش فيرونيكا بولياكوفا لفرانس برس إن موكلتها تواجه التوقيف لمدة عشرة أيام. أما سوبول، فهي مهددة بالسجن 30 يوماً لكن، وكما في المرات السابقة التي أوقفت فيها، قد يطلب منها فقط دفع غرامة كونها أم لطفل صغير في السن. ومن بين المؤيدين الآخرين لنافالني المستهدفين من قبل الشرطة جورجوي ألبوروف، الذي يشارك في تحقيقات مكافحة الفساد، وفلادلين لوس المحامي في منظمة نافالني وهو من الجنسية البيلاروسية واعتبر شخصاً غير مرغوب فيه على الأراضي الروسية.

واعتقلت أيضاً الخميس مسؤولة فريق نافالني في كراسنودار في جنوب روسيا أناستازيا بانتشينكو الخميس.

تحذيرات ودعم

استباقاً للتحرك المقرر السبت، حذر الكرملين والنيابة العامة ووزارة الداخلية من المشاركة في التظاهرات، ما يؤشر إلى احتمال حصول تفريق عنيف للمتظاهرين. كما حذر الدرك الروسي للاتصالات “روسكومنادزور” مواقع التواصل الاجتماعي من تعرضها لغرامات ما لم تحذف أي محتوى يدعو للتظاهر، واستهدف خصوصاً منصتي “تيك توك” و”فكونتاكتي”، الرديف الروسي لفيسبوك.

وأفادت وسائل الإعلام أيضاً عن توجيه تحذيرات لجامعات ومدارس لثني الطلاب عن المشاركة بالتظاهرات وتشجيع الأهالي على “حماية أولادهم”. وفي الأيام الأخيرة، انتشرت آلاف مقاطع الفيديو والمنشورات الداعمة للمعارض على منصة “تيك توك” التي تحظى بشعبية خصوصاً بين المراهقين، بينها رسائل تدعو للتظاهر ونصائح عن كيفية تفادي التعرض للتوقيف، فيما تضمنت مقاطع قام فيها مستخدمون باستبدال صورة بوتين بصورة نافالني في قاعات الدراسة.

واتهمت مديرة قناة “روسيا اليوم” الروسية العالمية مارغاريتا سيمونيان “تيك توك الذي يملكه صينيون، بمحاولة تنسيق حرب بين الأطفال في روسيا”، مؤكدة أن الؤسسة تمتلط وسائل منع هذه المحتويات “خلال دقيقتين”.

وحظي نافالني أيضاً بدعم ممثلين وموسيقيين ورياضيين، بينهم شخصيات غالباً ما تنأى بنفسها عن السياسة على غرار القائد السابق لفريق كرة القدم الروسي إيغور دينيسوف والمغنية المعروفة مونيتوتشكا ذات الشعبية في أوساط الشباب.

ورد نافالني إثر اعتقاله الأحد عند عودته من ألمانيا، بنشره الثلاثاء تحقيقاً حول مجمع فخم يقول إنه ملك للرئيس بوتين على ضفاف البحر الأسود، كلف بناؤه أكثر من مليار يورو. وحتى صباح الجمعة، حظي التحقيق بأكثر من 53 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

وأوقف نافالني في 17 يناير عند عودته إلى روسيا بعد خمسة أشهر من التعافي في ألمانيا إثر عملية تسميم مفترضة، يتهم المعارض الكرملين بالمسؤولية عنها. وترفض موسكو تلك الاتهامات. دولياً، طالب الاتحاد الأوروبي الجمعة بوتين بـ”الإفراج الفوري” عن نافالني.

استقالت الحاكمة العامة لكندا جولي باييت ممثلة المملكة اليزابيث الثانية في هذا البلد الخميس قبيل نشر تقرير يرجح أنه سيكون قاسياً حول مضايقات ارتكبت في مكتبها على ما يبدو، في سابقة في تاريخ كندا.

وكانت الحكومة طلبت إجراء مراجعة مستقلة في يوليو الماضي عقب انتشار أنباء عن بيئة “غير صحية” في المقر الرسمي للحاكم العام. وذكرت وسائل إعلام كندية نقلا عن مصادر مطلعة على التقرير لم تسمها، أن نتائج المراجعة دامغة.

وقال باييت في بيان “احتراما لنزاهة منصبي ومن أجل مصلحة بلدنا والمؤسسات الديموقراطية، توصلت إلى وجوب تعيين حاكم عام جديد، لذلك قدمت استقالتي (…) وأبلغت رئيس الحكومة الكندية بقراري”.

ويقول موظفون حاليون وسابقون في مكتب الحاكمة العامة إن باييت تنمرت وصرخت على موظفين وأهانتهم علنا، وغادر بعضاً منهم مكتبها باكياً. وردت بايييت التي كانت رابع سيدة تشغل هذا المنصب في كندا، آنذاك بالقول إنها تأخذ الاتهامات بغاية الجدية.

ويعين الحاكم العام بموافقة الملكة إليزابيث لخمس سنوات. وتشكل استقالة حاكم عام وخصوصا في مثل هذه الظروف، خطوة غير مسبوقة في تاريخ كندا. وإضافة إلى المضايقات المفترضة، تواجه باييت انتقادات شعبية لإصرارها على إجراء أعمال تجديد مكلفة في المقر الرسمي، المعروف بتسمية ريدو هول، ثم رفض الانتقال إليه.

وكثيرا ما اختلفت مع الشرطة الخيالة الكندية بسبب شدة التدابير الأمنية ومن ضمنها تجنب المرافقة الأمنية خلال خروجها لممارسة الرياضة. وصديقتها المقربة أسونتا دي لورينزو التي عينتها باييت سكرتير للحاكم العام في خطوة أثارت جدلاً، اتهمت أيضاً بإساءة معاملة موظفين واستقالت بدورها.

واعتذرت باييت في بيان الاستقالة عما وصفته بـ”توتر” في المقر العام في الأشهر الماضية. وقالت إن “الجميع يملكون الحق في بيئة عمل صحية وآمنة في كل الأوقات وتحت كل الظروف”. وأضافت “يبدو أن الأمر لم يكن كذلك دائما (…) ولذا أنا آسفة”.

وباييت البالغة 57 عاما ورائدة الفضاء السابقة، تم تعيينها في المنصب الفخري من جانب رئيس الوزراء جاستن ترودو عام 2017 لتمثيل الملكة إليزابيث الثانية في الدولة العضو في منظمة الكومنولث.

عفا عليها الزمن

قال ترودو إن استقالتها “تمثل فرصة لقيادة جديدة في ريدو هول ترد على الهواجس المتعلقة بمكان العمل التي أثارها الموظفون خلال المراجعة”. والشخصية التي ستحل مكان باييت “ستُبلّغ للملكة إليزابيث الثانية وسيعلن عنها في الوقت المناسب”.

وبموجب تقاليد البلاد يفترض أن تعين شخصية ناطقة بالانكليزية خلفا لباييت الناطقة بالفرنسية. وبموجب البروتوكل سيتولى رئيس قضاة كندا ريتشارد واغنر، مهام الحاكم العام ومن ضمنها إعطاء موافقات ملكية أو تحويل المشاريع التي يصادق عليها البرلمان إلى قوانين، حتى تعيين حاكم جديد.

ورأى حزب “الكتلة الكيبيكية” المناهض للملكية في البرلمان إن الفرصة تسمح الآن لإعادة دراسة “جدوى” المنصب الذي اعتبره الحزب “وظيفة عفا عليها الزمن وليس لها مكان في نظام ديموقراطي”.

ولم تلمح حكومة ترودو الليبرالية إلى احتمال أو موعد نشر المراجعة التي جاءت في 200 صفحة، للمشكلات المتعلقة ببيئة العمل في ريدو هول حيث أجريت مقابلات مع عشرات الموظفين الحاليين والسابقين، بحسب تقارير. وقالت صحيفة ناشونال بوست إنها يمكن أن تنشر ملخصا للتقرير وليس التقرير بكامله.

دخلت المعاهدة الدولية لحظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في حدث أشادت به الأمم المتحدة والبابا فرنسيس رغم عدم توقيعها من قبل دول تمتلك سلاحاً نووياً.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إنّ “المعاهدة تمثل خطوة مهمة نحو التهيئة لعالم خالٍ من الأسلحة النووية ودليلاً قوياً على تأييد النُهج المتعددة الأطراف لنزع السلاح النووي”، لافتاً إلى أنّها “أول معاهدة متعددة الأطراف” بالخصوص “تبرم منذ أكثر من 20 عاماً”، داعياً “جميع الدول إلى العمل معاً (…) لتعزيز الأمن المشترك والسلامة الجماعية”.

ويحظر نص المعاهدة استخدام وتطوير وإنتاج واختبار وحيازة وتخزين أسلحة نووية.

وكان البابا فرنسيس عبر عن ارتياحه خلال الأسبوع الحالي مشيراً إلى أن هذه المعاهدة هي “أول أداة دولية ملزمة بشكل قانوني تحظر بوضوح هذه الأسلحة التي يكون لاستخدامها تأثير عشوائي إذ إنّها تضرب في وقت قصير عددا كبيرا من الأشخاص وتسبب ضرراً طويل الأمد للبيئة”، وقال:”أشجع بقوة جميع الدول والأشخاص على العمل بتصميم من أجل تعزيز الظروف الضرورية لعالم خالٍ من الأسلحة النووية، والمساهمة في تعزيز السلام والتعاون المتعدد الأطراف الذي تحتاجه البشرية اليوم بشدة”.

بدوره، قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في بيان، إنّ الحدث يشكّل “انتصاراً لإنسانيتنا”، مضيفاً “دعونا نغتنم الفرصة وندفع المعاهدة نحو هدفها: عالم خال من الأسلحة النووية”.

وفي 24 أكتوبر، صادقت الدولة ال50 على المعاهدة التي حظيت بموافقة 100 دولة، ما أتاح دخولها حيز التنفيذ بعد 90 يوماً، أي الجمعة.

ويأمل الناشطون المؤيدون لإنهاء الأسلحة النووية بألا يقتصر أثر المعاهدة على بعدٍ رمزي رغم عدم توقيعها من الأطراف الرئيسة المالكة لتلك الأسلحة.

وتمتلك الولايات المتحدة وروسيا 90% من الأسلحة النووية في العالم في ظل وجود تسع قوى نووية، مع إضافة الصين وفرنسا والمملكة المتحدة والهند وباكستان وإسرائيل وكوريا الشمالية. وتقول غالبية هذه القوى إنّ ترساناتها تهدف إلى الردع، مشيرة إلى الالتزام بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الرامية إلى منع زيادة انتشار هذه الأسلحة بين الدول وتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وجرى التوصل إلى المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ الجمعة بمبادرة من “الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية”، وهي منظمة غير حكومية حازت جائزة نوبل للسلام في 2017.

واستبعدت اليابان، الدولة الوحيدة التي قصفت بسلاح نووي، التوقيع على المعاهدة في الوقت الراهن مشككة بجدواها في ظل عدم انضمام القوى النووية إليها.

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء، التي ستستمر أسبوعاً واحداً وتنتهي في 28 يناير الجاري.
ووضعت البعثةُ إرشاداتٍ فنية وأصدرت نماذجَ لتقديم الترشيحات وَفْقاً للمعايير التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في منتصف نوفمبر الماضي.
وسيجري تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقاً للمتطلبات ذات الصلة وتتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي لكل إقليم وإلى منصب رئيس الوزراء.
وبعد انتهاء فترة الترشيح، سوف تعقد البعثة اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت وذلك في الفترة من 1 الي 5 فبراير 2021.

أعلنت وزارة الخارجية الألبانية أمس، أنها تعتبر دبلوماسياً روسياً شخصاً غير مرغوب فيه لانتهاكه الإجراءات الحكومية لمكافحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، موضحة أن عليه مغادرة البلاد خلال 72 ساعة.

وقال البيان أن مسؤولي الوزارة اتصلوا مراراً بالسفير الروسي في تيرانا ميخائيل أفاناسييف للتعبير عن قلقهم بشأن الخرق المستمر لإجراءات مكافحة “كوفيد-19” من الدبلوماسي أليكسي كريفوشيف، لافتاً إلى أن هذا الإجراء كان “ضرورياً لضمان حماية صحة وسلامة جميع المواطنين الألبان وغير الألبان” في أراضي ألبانيا.

وأضافت الخارجية “خلافاً للوعود، واصل الدبلوماسي انتهاك تدابير الحماية ضد الوباء (…) التي لا يمكن تبريرها والتسامح معها”، مشيرة إلى أنه “سيتعين على أليكسي كريفوشيف مغادرة البلاد خلال 72 ساعة”.

وأكدت أن “الحكومة الألبانية تتمنى تعزيز العلاقات الودية مع الاتحاد الروسي وتأسف لتقويض حسن النية للجانبين بسبب تصرفات فردية متكررة لموظفين دبلوماسيين روس في تيرانا ينتهكون التدابير (…) الهادفة إلى حماية السكان ضد كوفيد-19”.

ورفضت وزارة الخارجية الألبانية الكشف عن تفاصيل مخالفة الدبلوماسي الروسي للإجراءات في تيرانا، معربة عن أملها في أن تتقبل روسيا بتفهم هذا “القرار الذي فرض” في فترة من “الأوقات العصيبة على العالم بأسره”.

وكانت ألبانيا طردت في مارس 2018 دبلوماسيين روسيين بسبب قيامهما ب”أنشطة لا تتناسب مع وضعهما الدبلوماسي”.