Author: سعود الهادي

أعلنت وزارة الصحة اليوم، عن تسجيل “140” حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد “COVID -19” ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة “364753” حالة، من بينها “1894” حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها “321” حالة حرجة، كما تم تسجيل “159” حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى “356541” حالة، فيما بلغ عدد الوفيات “6318” حالة، بإضافة “5” حالات وفاة جديدة “، لافتًا النظر إلى إجراء “43255” فحصاً مخبرياً جديداً.

ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها “الصحة” لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس “كورونا” المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

قدم سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة المكسيكية هيثم بن حسن المالكي نسخة من أوراق اعتماده إلى المدير العام للمراسم بوزارة الخارجية المكسيكية مارتا سوسانا بيون من خلال الاتصال المرئي.

ورحبت بيون بالسفير المالكي، معربةً عن تمنياتها له بالنجاح والتوفيق، كما أكدت استعدادها وبقية المسؤولين في المكسيك لتقديم كل الدعم لإنجاح مهامه وتيسير أعماله في تعزيز علاقات البلدين الصديقين.

ومن جانبه أشاد السفير المالكي بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين، مؤكداً تطلعه بالسفاره للإسهام في تطويرها لما فيه مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

الرياض – فواز الحسان

اعتمد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ العمل بالخطة الدراسية المطوّرة (كمرحلة أولى) للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة في التعليم العام ومدارس تحفيظ القرآن الكريم؛ للتعليم عن بُعد خلال الفصل الدراسي الثاني من العام 1442هـ.

وتضمنت الخطة الدراسية الجديدة التطبيق الأول لمواد الدراسات الإسلامية المطوّرة مع تعديل في وزنها النسبي، وزيادة الوزن النسبي في مواد الرياضيات والعلوم، وتخفيض الوزن النسبي لمواد اللغة العربية والتربية الفنية والتربية البدنية للبنين والتربية الأسرية للبنات بنسب مختلفة، وحذف حصص النشاط، والتركيز على تطوير المهارات من خلال زيادة التطبيقات الكتابية وغيرها، كما تضمنت الخطة الدراسية تقليص عدد الساعات الأسبوعية التي يدرسها الطالب في الخطة الدراسية في التعليم العام عن بُعد من (30 حصة إلى 25 في الصفوف الأولية)، ومن (33 حصة إلى 28 في الصفوف العليا)، ومن (35 حصة إلى 29 في المرحلة المتوسطة)، وتقليص مقارب في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة لمدارس تحفيظ القرآن الكريم، كما تضمنت التوجيهات المشار إليها في كل خطة تفعيل دور منصة مدرستي، من خلال الحث على زيادة التعليم الذاتي في مادة القرآن الكريم لتعزيز عمليات التعليم.

ويأتي قرار وزير التعليم بناءً على قرار اللجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج بالوزارة، والذي تضمن مناقشة الخطط الدراسية المطوّرة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة (المرحلة الأولى) للتعليم عن بُعد في ظل استمرار الجائحة وتداعياتها، وما ترتب على ذلك من أهمية مراعاة المتغيرات المتعلقة بالتعليم عن بُعد والتطورات المستقبلية للمناهج، وضرورة مراجعة الخطط الدراسية، ولأهمية مراعاة التوازن بين الموضوعات كماً ونوعاً، وتحقيق الملاءمة مع الإطار الزمني لكل صف دراسي في ظل استمرار العملية التعليمية عن بُعد.

واشتمل توجيه وزير التعليم الموجه لإدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة على اعتماد العمل بالخطة المطورة، على أن تخضع الخطة الدراسية المطوّرة للتقييم والمراجعة من قبل اللجنة الرئيسية للخطط الدراسية والمناهج بالوزارة في ضوء ما يتم رفعه من مركز تطوير المناهج بالوزارة، كذلك الرفع من قبل إدارات التعليم بما تراه من استفسارات أو مقترحات تطويرية إلى مركز تطوير المناهج

أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.

وشملت اللائحةُ الأحكامَ النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحِّدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة.

وتضمنت اللائحة وجوب إجراء التوثيق عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة من الوزارة، والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في إجراءات التوثيق، وأن يستغني عن أي إجراء تحققت غايته باستخدام تلك التقنيات.

كما جاء في اللائحة تحديد الخبرة التي يعتد بها لشغل وظيفة كُتاب العدل وَفْق أحكام المادة السابعة من النظام، وتحديد الواجبات المهنية على كاتب العدل والموثق ومأذون الأنكحة، والتيسير على الموثق المرخص له في شروط المقر؛ بما يدعم التوسع في المهنة.

وأوضحت وزارة العدل أن الخِدْمات التوثيقية في كتابات العدل مجانية، وقد حددت اللائحة المقابل المالي المستحق للمرخص له ” الموثق، ومأذون عقود الأنكحة” بالحد الأعلى والأدنى، وفق ما يتفق عليه المرخص له مع طالب الخدمة.

وقد أعدت الوزارة اللائحة وفق “الإجراءات والضوابط المطلوب مراعاتها عند إعداد المشروعات التنظيمية في الوزارة” المعتمدة بقرار وزير العدل رقم “8057” في 30 ذي القعدة 1441 هـ بما يتفق مع أفضل الممارسات المؤسسية في صناعة التشريعات، حيث تم من خلالها تحليل الوضع الراهن، ودراسة أفضل الممارسات الدولية في التوثيق، وإشراك أصحاب المصلحة والمعنيين بما يدعم الشفافية ويرفع جودة المشاريع التشريعية.

يذكر أنه بدأ منذ يوم الخميس المنصرم العمل رسمياً بنظام التوثيق الجديد، الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 16 ذي القعدة 1441هـ، المتضمن 57 مادة في 5 أبواب تنظم العمل التوثيقي؛ بما يكفل دقة الأداء ورفع كفاءة العمل وجودة المخرجات.

وتضمن نظام التوثيق العديد من الاختصاصات لكتاب العدل، منها بعض الاختصاصات الجديدة انتقلت من المحاكم إلى كتابات العدل، مثل توثيق العقود والإقرارات، وقسمة الأموال المشتركة – بما فيها العقار – إذا لم يكن فيها نزاع، بالإضافة إلى إفراغ صكوك الملكية العقارية المستكملة لإجراءاتها الشرعية والنظامية، وتوثيق الزواج إذا كان أحد طرفيه غير سعودي والآخر سعوديًّا، والطلاق وتوثيق اتفاق ذوي الشأن على الحضانة أو النفقة أو الزيارة والصلح وغير ذلك؛ مما يسهم في تفريغ القضاء للفصل في المنازعات.

أقرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” ممثلة في لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام المقيّمين المعتمدين، العقوبة على “66” مخالفة لمقيّمين معتمدين خلال عام 2020، وذلك لعدم التزامهم بتطبيق نظام المقيّمين المعتمدين ولائحته التنفيذية وعدم ممارسة مهنة التقييم وفق المعايير المعتمدة، وقواعد السلوك، ودليل الممارسة المهنيّة الذي أصدرته الهيئة؛ بهدف إيضاح وشرح جميع الخطوات التي يقوم فيها المقيّم أثناء ممارسته لمهنة التقييم، وذلك بما يسهم في حفظ الحقوق وحماية المصالح والثقة عند اتخاذ القرارات.

وبيّنت اللجنة أن أبرز المخالفات التي يقع فيها المقيّمون المعتمدون تتمثل في عدم الالتزام بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة مثل عدم تطبيق أسلوب التقييم بطريقة صحيحة أو اختيار أساس قيمة لا يتناسب مع غرض التقييم أو عدم تحديد نطاق العمل وكتابته بتقرير التقييم أو عدم ذكر المقارنات وعمل التسويات اللازمة لها وغيرها من المخالفات المهنية.

كما أوضحت اللجنة أن العقوبات التي أوقعتها على المقيّمين هي شطب سجل قيّد لمقيّم عقاري وإيقاف ثلاثة مقيّمين عقاريين عن ممارسة المهنة لمدد محددة، بالإضافة إلى 11 غرامة مالية واللوم والإنذار لعدد من المخالفات.

ونصّت المادة الثالثة من نظام المقيّمين المعتمدين على قصر مزاولة مهنة التقييم بمختلف فروعها على الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، ونصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المقيّمين المعتمدين على عقوبات المخالفين لأحكام النظام التي تبدأ بالإنذار وتصل إلى السجن مدة لا تتجاوز سنة، على أن يراعى مناسبة العقوبة مع المخالفة، كما نص النظام على عقوبة اللوم أو الإيقاف من ممارسة المهنة مدة لا تزيد على سنة، أو غرامة لا تزيد على 200 ألف أو إلغاء الترخيص أو شطب قيد المخالف من سجل المقيمين المعتمدين.

يذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين “تقييم” أوكل إليها تنظيم وتطوير وتأهيل واعتماد ممارسي مهنة التقييم في مختلف فروع التقييم، سواءً فرع التقييم العقاري الذي يشمل تقدير قيمة العقارات على اختلاف أنواعها والحقوق المتعلقة بها كالتملك والتصرف في الملكية، والرهن، والتأمين، ونزع الملكية، والارتفاق، والانتفاع، وفرع تقييم المنشآت الاقتصادية الذي يشمل تقييم منشآت الأعمال، أو مصالح الملكية سواء كانت فردية أم شركات، وتقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخِدْمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.