Author: سعود الهادي

أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عددا من الطائرات بدون طيار “مفخخة” باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية، واستمرارها في هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تعرض أمن وسلامة المدنيين للخطر.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف مملكة البحرين في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول النيل من أمنها واستقرارها، مشيدةً بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض هذه الطائرات وتدميرها، مجددةً دعوتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة ضد الميليشيا الحوثية الإرهابية وكل من يدعمها.

أعلن معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل اليوم تجاوز برنامج سكني مستهدفاته للعام الماضي 2020 بخدمة 390,819 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية التي يوفّرها البرنامج، محققاً بذلك زيادة عن المستهدف بنحو 30% بالرغم من الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأوضح معاليه أن 138,317 أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة خلال 2020، ليصل إجمالي الأسر التي خدمها البرنامج منذ إطلاقه في 2017 إلى 1.1مليون أسرة سعودية.

وقال معاليه في بيان صحفي: “رغم الظروف الاستثنائية التي شهدها قطاع الإسكان خلال 2020 إلا أننا تمكّنا من تحقيق منجزات عدة سطرت قصة نجاح غير مسبوقة، كان من ثمارها خدمة أكثر من 390 ألف أسرة من أهالينا ضمن خيارات برنامج سكني بينها 138 ألف أسرة سكنت منازلها على مستوى مناطق المملكة كافة”، معرباً عن فخره بما تحقق من نتائج تجاوزت المستهدفات ضمن شراكة وطنية مثمّرة بين القطاع العام والخاص من مطوّرين ومموّلين، مقدماً شكره لجميع شركاء النجاح وللعاملين في منظومة الإسكان على جهودهم وتعاونهم.

وقدم برنامج “سكني” منذ انطلاقه في 2017 عدداً من الحلول التمويلية المدعومة لنحو 424 ألف أسرة تم دعم قروضها بنسبة تصل إلى 100% لشراء الوحدات السكنية الجاهزة والوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وكذلك البناء الذاتي، إضافة إلى تسهيل حجوزات أكثر من 122 ألف أسرة للاستفادة من خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء لمستفيدي “سكني” ضمن مشاريع البرنامج التي ينفذها عدد من المطورين العقاريين المؤهلين، إضافة إلى خدمة أكثر من 18 ألف أسرة استفادت من برنامج “الإسكان التنموي” بتوفير مساكن ملائمة لها بنظام الانتفاع بالتعاون مع الجمعيات الخيرية وبمشاركة أمارات المناطق، وإصدار عقود للأراضي السكنية ضمن مخططات “سكني” بما يتجاوز 122 ألف أرض عبر موقع وتطبيق “سكني”، إضافة إلى إصدار شهادات ضريبة التصرفات العقارية لنحو 407,479 أسرة.

وشهد شهر ديسمبر الماضي استفادة نحو 34,011 أسرة من مختلف الحلول والخيارات السكنية وفق رغباتهم واختيارهم من الخيارات السكنية التي يقدمها برنامج “سكني” إلكترونياً تسهيلاً لتملّكهم للمسكن الأول، منها 15,586 أسرة سكنت منازلها، يأتي ذلك ضمن التسهيلات التي قدمها البرنامج ضمن حلوله وخياراته الإلكترونية لزيادة نسبة التملك وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وسجّلت المشاريع السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين نمواً خلال العام الماضي 2020 لتصل إلى 93 مشروعاً توفّر أكثر من 141 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبمتوسط أسعار يصل إلى 600 ألف ريال، ضمن بيئة سكنية متكاملة المرافق والخدمات وتراعي معايير جودة الحياة، وأتاحت الوزارة إمكانية التعرّف على تفاصيلها وحجزها عبر موقع وتطبيق “سكني”، وكذلك مركز سكني الشامل في الرياض وجدة والخبر، في حين ارتفع عدد مخططات الأراضي السكنية المطروحة لتصل إلى 217 مخططاً توفّر ما يزيد عن 178 ألف أرض.

بدوره أكد المتحدث الرسمي لوزارة الإسكان سيف بن سالم السويلم استمرار البرنامج في تقديم خيارات متنوعة للمستفيدين من الأسر السعودية من خلال إجراءات سهلة وخيارات وخدمات متنوعة بحسب احتياجاتهم ورغباتهم، لافتاً النظر إلى أن الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص من مطورين وممولين أثمرت عن نتائج عدة انعكس أثرها على القطاع ونسب التملّك وزيادة المعروض في السوق من الوحدات الجاهزة وتحت الإنشاء.

وأشار إلى أنه في إطار التسهيل على المستفيدين وخدمتهم بشكل أفضل يمكن التواصل مع الرقم الموحّد للعناية بالمستفيدين للإجابة على جميع التساؤلات “199090”، إلى جانب الموقع الإلكتروني “sakani.housing.sa” وتطبيق “سكني” للأجهزة الذكيّة، أو زيارة مركز “سكني” الشامل بالرياض وجدة والخبر.

حققت جامعة الملك فيصل بمحافظة الأحساء نتائج تصاعدية نوعية على مستوى النشر العلمي في قاعدة بيانات سكوبس “Scopus” من خلال 1000 بحث علمي منشور فيها العام الماضي 2020م مقارنة بـ “263” بحثًا في عام 2019م.

وأشار معالي رئيس الجامعة الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي إلى أن هذا النمو اللافت في النشر العلمي بنسبة زيادة بلغت 60% عن عام 2019م يُمثل انعكاسًا حقيقيًّا لقدرات الجامعة البحثية، مؤكدًا استمرار الجامعة في إستراتيجية دعمها للأبحاث العلمية، واستهداف أوعية النشر الدولية بأعلى مستويات الجودة والمنافسات العالمية في البحث العلمي الأساسي والتطبيقي المرتبط بمخرجات ذات ‏قيمة اقتصادية أو ابتكارية أو براءات اختراع، تعزيزًا لإسهام الجامعة الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030م.

وبين أن الجامعة -للعام الرابع على التوالي- حافظت على تميزها البحثي ضمن الجامعات السعودية المتصدرة لآخر تقرير لمؤشر نيتشر العالمي، نتيجةً لما تقدمه إدارة الجامعة من رعاية ودعم يهدف إلى تحفيز وتوثيق الإنتاج البحثي لمنسوبيها، بما يحقق رفع إسهامات الباحثين والجامعة في المقاييس العالمية المعتبرة، وذلك من خلال الاشتراك في أحدث أنظمة إدارة البحث العلمي وأكثرها تطورًا على مستوى العالم.

وأضاف الدكتور العوهلي أن نسبة الاستشهادات في عام 2020م بلغت 10748 استشهادًا طبقًا لقاعدة بيانات “سكوبس”، وسجلت الجامعة براءتي اختراع هذا العام، إلى جانب تعزيز التعاون مع المؤسسات والمراكز البحثية المحلية والإقليمية والعالمية بما يسهم في دعم مواجهة تحديات التنمية في جميع مجالاتها بالبحث العلمي الرصين، وذلك من خلال اقتراح الأولويات البحثية، ودعمها في إطار مستهدفات خطط الرؤية الوطنية، والعمل على مواءمة الممارسات والإجراءات المتبعة في إنتاج البحوث العلمية بما يتوافق مع متطلبات الاعتماد الأكاديمي.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، تسجيل 173 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد “COVID -19″، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 364613 حالة، من بينها 1918 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 310 حالات حرجة، كما تم تسجيل 181 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 356382 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6313 حالة، بإضافة ثلاث حالات وفاة جديدة.

وأضافت أنه تم إجراء “50695” فحصاً مخبرياً جديداً، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.

وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض بالتوجه لعيادات تطمن التي هيأتها لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس “كورونا” المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق “واتس آب” عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس “كورونا”، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

عقدت لجنةُ الشؤون الإسلامية والقضائية -إحدى اللجان المتخصصة- بمجلس الشورى اجتماعًا لها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي وحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة لدراسة الموضوعات المحالة إليها وتقديم مرئياتها حيالها، تمهيدًا لتقديم تقاريرها للمجلس في الفترة المقبلة.
وأوضح رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها مقترح مشروع نظام الإثبات في القضايا المدنية والتجارية المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، الذي أحيل إلى اللجنة لدراسته، مبيناً أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إفراد الإثبات في القضايا المدنية والتجارية إلى نظام مستقل يضم قواعده الإجرائية والموضوعية، وَفْقاً للأنظمة المقارنة والتجارب الدولية.
وأشار الدكتور الفيفي إلى أن مشروع النظام يتضمن ثمانية أبواب تأتي لمعالجة ومراجعة الأنظمة القائمة وتطوير ما يحتاج منها إلى تطوير، وذلك بعد التوجيه بنقل عمل اللجان شبه القضائية إلى مظلة القضاء.
وأكد رئيسُ اللجنة أن مشروع النظام المقترح يسهم في وضع معايير واضحة في الإثبات في القضايا المدنية والتجارية، ويهدف ما حواه مشروع النظام إلى رفع تصنيف القضاء وإبرازه عالميًا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، وانتهت اللجنة إلى إخضاع الموضوع لمزيد من الدراسة.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم حيال مقترح نظام الصلح عن القصاص المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، كما ارتأت اللجنة إخضاع المقترح لمزيد من الدراسة، تمهيدًا لتقديمه تحت قبة المجلس في الفترة المقبلة.
يذكر أن لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية ضمن اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيالها قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.