Author: سعود الهادي

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للمديرية العامة لمكافحة المخدرات للكادر النسائي برتبة” جندي “.

وسيتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد 4 / 6 / 1442 هـ الساعة العاشرة صباحاً، وحتى يوم الخميس 8 / 6 / 1442هـ الساعة العاشرة صباحاً، عبر منصة ” أبشر – التوظيف ” على الرابط التالي:https://jobs.

تُعد السجلات الصحية الوطنية مصدراً مهماً لجمع البيانات عن الأمراض من مختلف الجهات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، مما يسهم في توفير قاعدة بيانات وطنية دقيقة متكاملة تُعنى برصد وإحصاء الأمراض الأكثر شيوعاً في المملكة، وتوضيح مدى انتشار المشاكل الصحية في المجتمع، وتحدد عوامل الخطر المحتملة، واقتراح الخطط والتدابير العلاجية والوقائية والتطويرية، وإصدار تقارير إحصائية دقيقه توضح أنماط الحالات المرضية وتوزيعها في المملكة، بالإضافة إلى دعم وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية والوبائية.

وفقاً للاستراتيجية الوطنية للسجلات الصحية المعتمدة، حُدد عددٌ من الأمراض التي تُعد ذات أولوية قصوى لإنشاء سجلات صحية وطنية جديدة لها أو تحسين ما هو قائم منها بالمركز الوطني للمعلومات الصحية خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي : السكتة الدماغية، أمراض القلب، الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية، السكري، التوحد واضطرابات النمو، سجل الإصابات، ذوي الإعاقة، الإعاقة السمعية، الأورام، الصحة العقلية، زراعة الاعضاء، وغير ذلك من سجلات الأمراض ذات الاهتمام لدى الجهات الصحية والمجتمع الصحي وصانعي القرار.

وتتعدد أنواع السجلات الصحية؛ سجلات الأمراض ” Diseases based registries ” وتضم جميع المرضى المشخصين بنفس المرض المستهدف بالتسجيل مثل السجل السعودي للأورام، وكذلك سجلات الإجراءات الطبية ” health Services registries ” وتشمل جميع المرضى الذين خضعوا لنفس التدخل الطبي أو الجراحي، بالإضافة إلى سجلات الأجهزة الطبية Products based registries وتشمل جميع المرضى الذين يستخدمون نفس الجهاز الطبي.

تتم آلية جمع بيانات السجل -وفقاً لاستراتيجية السجلات الوطنية الصحية- من خلال الجهات الصحية التي تدخل ضمن نطاق أعمالها؛ سجلات الأمراض، وسجلات الإجراءات الطبية، بالإضافة إلى سجلات الأجهزة الطبية، وعند اكتمال جمع البيانات والمعلومات وإدخالها تخضع إلى اختبارات عديدة ومراجعة الجودة والنماذج المختلفة من التحليل للبيانات الصحية وصولاً إلى مرحلة إصدارها وإضافتها بشكل إلكتروني يسمح بالوصول لها وتحيلها في أي وقت من خلال المنصة الوطنية، التي ستكون متاحة لكافة الباحثين والمهتمين بالقطاع الصحي، وغيرهم من العاملين بالمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة وكذلك أفراد المجتمع.

السجل الوطني قاعدة بيانات كبيرة تجمع العديد من البيانات والمعلومات عن مرض أو مشكلة صحية محددة على المستوى الوطني، ومن كافة الجهات التي تعالج هذا المرض، بينما السجلات المستخدمة في المستشفيات يتم فيها حفظ كافة المعلومات ذات العلاقة بزيارات المريض للمستشفى، وعادةً تكون على نطاق المنشأة وتحوي معلومات عديدة عن المريض تختلف عن تلك المتوافرة والمتاحة في السجل الوطني.

يشارك في السجلات الصحية الوطنية بالمجلس الصحي السعودي ممثلاً بالمركز الوطني للمعلومات الصحية؛ الجهات الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، التي تعالج الأمراض محل نطاق السجل، وكذلك يشارك في السجلات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مجلس الضمان الصحي التعاوني، هيئة الهلال الأحمر السعودي، والمركز السعودي لسلامة المرضى، وبرنامج شراء الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات العلاقة بالشأن الصحي، وغيرها من الجهات ذات الاهتمام المشترك بأعمال السجل.

وأنشئت إدارة السجلات الصحية الوطنية في عام 1435هـ، وتندرج تحت المركز الوطني للمعلومات الصحية التابع للمجلس الصحي السعودي، لتكون الجهة المسؤولة عن الإشراف ودعم وتطوير السجلات الصحية في المملكة، وكذلك على وضع وتحديد المعايير المطلوبة لإنشاء سجلات صحية جديدة.

وصدرت اللائحة التنظيمية للسجلات الصحية الوطنية بقرار المجلس الصحي السعودي عام 1434 هـ وتشمل المعايير المنظمة لهيكل السجلات الصحية السعودية واللجان المشرفة عليها.

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف اهتمام القيادة الرشيدة بدعم التنوع الاقتصادي للمملكة وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع القاعدة الاقتصادية بالاعتماد على الصناعة كخيار إستراتيجي مهم.

جاء ذلك في كلمة معاليه خلال رعايته أمسية حفل تكريم الرعاة لفعاليات مؤتمر سيدات الصناعة الذي نظمته الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” في ديسمبر الماضي لتمكين المرأة بالقطاع الصناعي تحت شعار “لأجل اقتصاد صناعي شامل ومستدام”.

وأوضح معاليه أن القطاع الصناعي يوفر اليوم فرصاً استثمارية نوعية في الكثير من الأنشطة، تشمل إتاحة المجال لمشاركة المرأة وتمكينها من الاستثمار في هذا القطاع، كما أنه يُعد واحداً من القطاعات التي توجد فرصاً وظيفية واعدة للجنسين، موضحاً أنه -خلال العام الماضي- تم توفير أكثر من 39 ألف وظيفة بنسبة توطين تصل إلى 37%.

وأشار إلى أن مؤتمر سيدات الصناعة حقق نجاحات ملموسة تمثلت في الاهتمام الكبير على المستويين المحلي والإقليمي بمشاركة أكثر من 400 شخص من 4 دول عربية هي الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية تونس، إلى جانب المملكة، إضافة إلى حجم التفاعل والأصداء الإيجابية على مدار جلسات النقاش الخمس التي استمرت يومين، وشهدت مداخلات ثرية في الكثير من النقاط الجديرة بالاهتمام والعناية، وما انبثق عنه من توصيات ستصب في مصلحة تمكين المرأة في هذا القطاع الحيوي المهم.

واختتم المؤتمر فعالياته بعدد من التوصيات لدعم إسهام المرأة في التنمية الاقتصادية أبرزها: تحفيز منشآت القطاع الصناعي لتوفير الممكّنات اللازمة، وتهيئة البيئة الملائمة لعمل المرأة والارتقاء بالاستثمارات النسائية في القطاع إلى 20% بحلول العام 2030.

نشرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من القرارات الصادرة عن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات، تضمنت عقوبات بغرامات مالية تجاوزت مبلغ 40 مليون ريال ضد عدد من المخالفين لنظام الاتصالات، من بينهم شركة الاتصالات السعودية “STC”، وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي”، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين”، وشركة اتحاد جوراء “ليبارا”، بسبب ارتكاب عدة مخالفات لنظام الاتصالات.

وأوضحت الهيئة أن لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات قد فرضت غرامات مالية على كل من شركة الاتصالات السعودية “STC” بمبلغ قدره “31.353.000 ريال”، وشركة اتحاد اتصالات “موبايلي” بمبلغ قدره “1.197.000 ريال”، وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية “زين” بمبلغ قدره “996.000 ريال”، وشركة اتحاد جوراء “ليبارا” بمبلغ قدره “366.000 ريال”، فيما فرضت على المخالفين الآخرين غرامات مالية قدرها “6.163.750 ريالا”.

وبيّنت أن تلك الغرامات كانت نتيجة لارتكاب عدد من المخالفات، من بينها تقديم عروض ترويجية مخالفة لقرارات الهيئة، واستخدام ترددات دون الحصول على ترخيص من الهيئة، وعدم الالتزام بتنفيذ قرارات الهيئة في عدد من شكاوى المستخدمين، وتأسيس شرائح اتصال مخالفة، وعدم تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة خلال المهل المحدّدة، وإلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة وذلك بقطع كيبل اتصال، وإرسال رسائل اقتحامية بالمخالفة لنظام الاتصالات، وتقديم خدمة الرسائل القصيرة دون الحصول على ترخيص من الهيئة.

يُشار إلى أن “هيئة الاتصالات” تعمل على تعزيز آليات حماية حقوق المستخدمين، وتحفيز التنافسية في أسواق القطاع من خلال الكثير من الآليات، من بينها تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة ومتابعة تنفيذها من جميع مقدمي الخدمة وغيرهم من المكلفين، وحماية الأسواق من الممارسات المخالفة.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” في المملكة ليصل إجمالي الحالات إلى 364,440. وبينت أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 1,929 منها 302 حالة حرجة. فيما ارتفعت حالات التعافي إلى 356,201 بعد شفاء 188 شخصا. وبلغت حالات الوفاة 6,310 حالة بعد تسجيل 6 وفيات جديدة.