Author: سعود الهادي

دعت جمعية حماية المستهلك اليوم الاثنين، جميع المتضررين من ارتفاع فواتير المياه إلى سرعة إبلاغها.

وأوضحت في تغريدة على حسابها الرمي في تويتر “ندعو جميع المتضررين من ارتفاع فواتير المياه للمسارعة بتعبئة النموذج الإلكتروني التالي: https://smartsurvey.co.uk/s/nwabills“، مبينة أنه تم الاتفاق مع شركة المياه الوطنية (مشكورة) على حصر البلاغات الواردة للجمعية ومعالجتها خلال أسبوع.

وأشارت الجمعية أن ذلك يأتي انطلاقاً من حرصها على العناية بحقوق المستهلكين.

شدّدت الهيئةُ العامة للغذاء والدواء على أهمية الالتزام بنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية لتفادي إيقاع العقوبات على المخالفين، إما بإغلاق المنشأة، أو إلغاء ترخيصها، أو تغريمها بقيمة تصل إلى خمسة ملايين ريال.

وأُسنِد للهيئة -وَفقاً للمرسوم الملكي بتاريخ 22 / 8 / 1441 هـ-، مهمة تطبيق الأحكام الواردة في النظام من ترخيص للمنشآت الصيدلية، وتسجيل المستحضرات الصيدلانية والعشبية بأشكالها الصيدلانية كافة وتراكيزها وعبواتها المختلفة، وتسعيرها عبر لجان متخصصة. كما تقوم “الهيئة” بضبط المخالفات وتطبيق العقوبات على المنشآت الصيدلية وتشمل: مصانع المستحضرات الصيدلانية والعشبية، ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية، والمكاتب العلمية، ومراكز الاستشارات الدوائية أو تحليل المستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وأوضحت “الهيئة” أنها تفرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال على كل من أدخل أو غش أو شرع في غش أو باع أو صرف أو حاز بقصد الاتجار، أيَّ مستحضر صيدلاني أو عشبي مغشوش، وتغرّم كل مكتب علمي لم يلتزم بمهمة الإبلاغ عـن أي ملاحظات تخص جودة وفعالية المستحضر، أو ظهور آثار جانبية، أو أخطاء دوائية بعد التسويق، وذلك بواقع 100 ألف ريال لكل مستحضر صيدلاني أو عشبي، مع الأخذ في الاعتبار كل شكل صيدلاني وتركيز على حدة. وتتضمن مهمة الإبلاغ: البلاغات عن أعراض جانبية غير متوقعة أو متوقعة خطيرة، أو البلاغات عن جودة المستحضرات أو نقص الفعالية حسب المدة المحددة.

ومن أبرز مخالفات نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية التي تعاقب عليها “الهيئة” بغرامة تصل إلى 50 ألف ريال: بدء مصنع المستحضرات الصيدلانية والعشبية في إنتاج المستحضرات الصيدلانية أو العشبية بكميات تجارية قبل تسجيلها، أو قيام المنشأة الصيدلية ببيع أو شراء أو إدخال إلى المملكة أي مستحضر صيدلاني أو عشبي غير مسجل لدى الهيئة.

ولفتت الانتباه إلى أنها تُعاقب من أدخل أو صنع أو طبع أو حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش، أو من نقل مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا بسيارة غير مخصصة لنقل المستحضرات الصيدلانية أو العشبية، بغرامة مالية بقيمة 50 ألف ريال.

وتفرض “الهيئة” غرامة بقيمة 30 ألف ريال لمخالفة عدم وجود نظام إلكتروني متكامل مع نظام التتبع الإلكتروني المعتمد منها، والإعلان أو الدعاية عن مستحضر صيدلاني أو عشبي الذي يجيز النظام صرفه بدون وصفة طبية في وسائل الإعلان المختلفة أو إقامة محاضرة علمية موجهة للممارسين الصحيين أو نشر حملة توعوية بالمرض والتثقيف الصحي الموجهة للجمهور قبل الحصول على موافقـة من “الهيئة”.

وفيما يخص عدم التزام مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة وذلك بناء على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تمت مراجعتها، أكدت “الهيئة” أنها تعاقب بغرامة 5 آلاف ريال لكل مستحضر صيدلاني أو عشبي، مع الأخذ في الاعتبار كل شكل صيدلاني وتركيز على حدّه.

ودعت “الغذاء والدواء” أصحاب المنشآت والمهتمين إلى الاطلاع على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية من خلال زيارة موقع “الهيئة” www.sfda.gov.sa، مشيرة إلى أن مركز الاتصال الموحد يتلقى الاستفسارات المتعلقة بمجالات عمل الهيئة المختلفة على الرقم (19999).

وقّع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البِيَاري، ورئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان اليوم، مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع وهيئة تقويم التعليم والتدريب، بهدف تعزيز التعاون في مجالات الاهتمام المشترك.

وشملت المذكرة التعاون في مجال أعمال التقويم لرفع جودة مؤسسات التعليم والتدريب العسكري وبرامجها في وزارة الدفاع، وتقديم الدعم في مجالات الاعتماد الدولية، وكذلك الاستفادة من الخبرات المؤهلة بالوزارة في أعمال التقويم والمراجعة، إضافة إلى التعاون في بناء المعايير المهنية للعاملين والقيادات في القطاع العسكري، والتعاون في مجال إعداد الاختبارات وتطبيقها المتعلقة بالقيادة والقبول.

كما تضمنت المذكرة بناء المعايير المهنية لأعضاء الهيئة التعليمية والمدربين في القطاع العسكري، وتقديم الدعم الاستشاري في وضع السياسات والمعايير الخاصة بالشراكات مع الجهات التعليمية والتدريبية، إضافة إلى الإسهام في وصف وتصميم المؤهلات العسكرية بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، كذلك تقديم التدريب والتأهيل اللازم لقطاعات التعليم العسكري في الوزارة في مجال التقويم والجودة والاعتماد الأكاديمي.

يذكر أن وزارة الدفاع ممثلة في إدارة التعليم والتدريب بوكالة خدمات التميز تشرف على سياسات ومعايير التعليم والتدريب للمؤسسات التعليمية والتدريبية داخل الوزارة، كما أن هيئة تقويم التعليم والتدريب هي المرجع الوطني في التقويم والقياس والاعتماد في التعليم والتدريب، وتعنى بتعزيز مخرجات التعليم والتدريب وإسهامها في الاقتصاد والتنمية الوطنية.

كشفت وزارةُ الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها السنوي لعام 2020م عن عدد التراخيص الصناعية الجديدة التي أصدرتها الوزارة للمصانع خلال العام الماضي بلغ 903 تراخيص، بحجم استثمارات يصل إلى 23.5 مليار ريال، فيما بدأ 515 مصنعاً أعمال الإنتاج في العام نفسه.
وأوضحت الوزارة وبحسب بيانات المركز الوطني للمعلومات الصناعية أن خطط التوطين التي عملت عليها وبمشاركة جهات حكومية أخرى خلال عام 2020م ساهمت في خلق نحو 39.404 وظائف، بنسبة توطين تصل إلى 37%، مشيرة إلى أن هذه الأرقام جاءت نتيجة للمبادرات المتنوّعة الداعمة التي أطلقتها الوزارة لاستقرار القطاع خلال أزمة كورونا، إذ يعد القطاع الصناعي من أقل القطاعات تأثُّراً خلال هذه الأزمة.

وأضافت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها لشهر ديسمبر الماضي، أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر بلغ 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر الماضي، لافتة إلى أنه تم الترخيص لـ 73 مصنعاً جديداً خلال هذا الشهر، بحجم استثمارات يتجاوز أكثر من 2 مليار ريال، فيما بدأ 30 مصنعاً عمليات الإنتاج، بينما أسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.
وبيّنت الوزارة بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع، والتي يبلغ عدد مصانعها حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 مصنعاً، تشمل 1074مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1268 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1935 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 364 مصنعاً، إضافة إلى 323 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 322 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 477 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 951 مصنعاً، 356 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.
وتُصدر وزارة الصناعة والثروة المعدنية بشكل شهري مؤشرات القطاع الصناعي، التي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حيث شهد القطاع نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها.

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن برنامج “ساند”، أحد برامج المؤسسة التي تساعد على رعاية الموظف السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته، حيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بتوفير مصدر دخل شهري خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين الوظيفة السابقة والالتحاق بوظيفة جديدة.

وبينت خلال حملتها الإعلانية التي تنفذها للتوعية بمنافع نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، أنه يتطلب للحصول على تعويض ساند، أن يتقدم المتعطل خلال 90 يوما من تركه العمل.

وحول طريقة التقديم، أوضحت التأمينات أنه يمكن للمتعطل أن يتحقق من أهليته عبر موقع المؤسسة الإلكتروني، وفي حال استحقاقه يمكنه التقدم من خلال حسابه في التأمينات أون لاين أو تطبيق تأميناتي.

وأشارت إلى أن التعويض يصرف بواقع 60% من متوسط الأجور الشهرية الخاضعة للاشتراك عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى وبواقع 50% من هذا المتوسط عن كل شهر يزيد عن ذلك، كما تبلغ المدة القصوى لصرف التعويض 12 شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق. ويستحق المستفيد من نظام التعطل عن العمل “ساند” التعويض اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق وتقديم الطلب.

ويُعد برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”، أحد أهم البرامج التي أسهمت في دعم المشتركين ومنشآت القطاع الخاص خلال فترة جائحة كورونا حيث تكفلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال صندوق “ساند” بدفع جزء من رواتب العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، ما كان له الأثر الكبير في تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة عن تلك الجائحة على منشآت القطاع الخاص، مما ساعد في عدم فقدان الموظفين لوظائفهم.

يذكر أن هذه الحملة تأتي استمراراً لحملات المؤسسة الإعلانية لرفع مستوى الوعي بحقوق ومنافع عملائها تحت شعار “من حقك تعرف”، التي كان آخرها التعريف بحقوق المشترك وصاحب العمل بتأمين المعاشات والأخطار المهنية.

أعلن الأمن العام اليوم الاثنين، أن الجهات الأمنية تمكنت من ضبط 44 مخالفاً لنظام المراعي بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعدّ للبيع في معظم مناطق المملكة، خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح أن جرى ضبط 44 شخصاً من مخالفي نظام المراعي والغابات والتعليمات التي تنص على منع بيع الحطب المحلي أو نقله منهم 34 مواطناً وخمسة من الجنسية اليمنية، واثنان من الجنسية المصرية، ومقيم من الجنسية الباكستانية، ومقيم من الجنسية السورية، وآخر من الجنسية الفلسطينية بحوزتهم كمية كبيرة من الحطب المحلي المعدّ للبيع على 44 مركبة في مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية، وجازان، وتبوك، ونجران)، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

ويأتي ذلك في إطار حملة وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية المساندة، بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

وحث الأمن العام، الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض وعلى الرقم (996) والرقم (999) في جميع مناطق المملكة.

الرياض – فواز الحسان

شددت وزارة التجارة اليوم الاثنين، على متابعة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” المعلن عنها وفق تعديلات المراجعة الشهرية لأسعار الوقود في المملكة.

وأكدت الوزارة متابعة فرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بكافة مناطق المملكة ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فورياً لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالأسعار المعلنة والممتنعة عن البيع.

ودعت وزارة التجارة ملاك محطات الوقود على التعاون في متابعة التزام العاملين لديهم بالتسعيرات المعلنة دورياً تجنباً للعقوبات النظامية. وتقوم وزارة “التجارة” وفقاً لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود بكافة مناطق المملكة لحماية المستهلكين وضبط المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات النظامية بحقها، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في المملكة.

وحثت “التجارة” عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق​  أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.