Author: سعود الهادي

طالب مجلس الشورى في قرار اتخذه اليوم ضمن أعمال جلسته العادية الثانية عشرة من السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الصندوق الخيري الاجتماعي بالتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في كافة مناطق المملكة.

وتضمن قرار المجلس تنسيق الصندوق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة بعد حصولهم على البرنامج لتشجيع مستفيديه للالتحاق ببرامج الصندوق.

وأكد المجلس في قراره أهمية إطلاق مبادرات نوعية تستهدف تمكين (الأشخاص ذوي الإعاقة) من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، ودراسة أثر مشروع (مسار مركبات النقل الموجه) على المستفيدين، والعمل على التوسع المناطقي في المشروع بناءً على نتائج الدراسة.

جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق الخيري الاجتماعي1440 /1441هـ، إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

إثر ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف للعام المالي 1440 /1441هـ، بعد مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس بالموافقة على قيام الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، واقتراح المحفزات والتسهيلات التي يكون لها دور في تحفيز الواقفين والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على دراستها بما يحقق الغاية من زيادة عدد الأوقاف ونموها.

وأكد المجلس في قراره على الهيئة بحصر ومراجعة الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالأوقاف والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحديثها أو تعديلها أو إصدار أنظمة جديدة تساهم في تمكين الهيئة من التوسع في مجال الأوقاف وتنميتها، داعياً الهيئة إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي قرار آخر اتخذه المجلس خلال الجلسة، دعا مجلس الشورى بنك التنمية الاجتماعية إلى التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لوضع خطة يوضح فيها معايير أولوية الدعم للمنشآت والأفراد بما يتسق مع الخطط الاقتصادية للدولة وبما يخدم احتياجات سوق العمل تحقيقًا لنمو اقتصادي مثمر.

واتخذ المجلس قراره عقب اطلاعه على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قدمها رئيس اللجنة الدكتور واصل المذن، حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441هـ بعد طرحه للنقاش في جلسة سابقة.

وأكد المجلس أهمية قيام البنك بالعمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان.

كما تضمن قرار المجلس بأن على البنك إعداد معايير واضحة ومؤشرات دقيقة للتأكد من تحقيق مركز “دلني” للأهداف التي أنشئ من أجلها، داعياً البنك إلى إجراء دراسات ميدانية حول تعثر المشروعات المدعومة للوصول للأسباب، ووضع الإجراءات والحلول المناسبة لها، والالتزام بتطبيق نظام إدارة المشروعات؛ لضمان التدخل المبكر والحفاظ عليها من التعثر، داعية في تقريرها إلى إعداد مؤشرات قياس لمنتج التمويل غير المباشر، ورصد أثرها على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

عقب ذلك، وافق مجلس الشورى بأغلبية الأصوات على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440 /1441هـ، الذي قدمه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل، بعد طرحه للنقاش خلال هذه الجلسة.

وتضمن قرار المجلس بأن على الهيئة العامة للمساحة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسب الإنجاز للمشروعات والعقود المتأخرة، ومعالجة الأسباب المؤدية لذلك مستقبلاً، والإسراع في تغطية المسح البحري لمياه المملكة في الخليج العربية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق ذلك، مؤكداً المجلس على مضمون قرار سابق طالب فيه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تملكها لمقرها الرئيس وفروعها وفق جدول زمني محدد، ودراسة إمكانية فتح فروع لها في جميع مناطق المملكة.

وفي سياقٍ آخر، ناقش المجلس خلال جلسته (عبر الاتصال المرئي) تقريراً مقدماً من لجنة الإدارة والموارد البشرية تلاه رئيس اللجنة عطا السبيتي، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته وقدمت عليه عدداً من التوصيات.

ورأت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بأن على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تغيير توجهها من حيث الاعتماد على القطاع الخاص في توطين الوظائف إلى إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن، داعيةً اللجنة في تقريرها الوزارة إلى توضيح خطة ومستهدفات صندوق دعم الجمعيات لتمكين ودعم الجمعيات الأهلية وتطوير أعمالها، ودعم برامجها لخدمة الفئات المستفيدة منها في ضوء التوسع المستقبلي المتوقع في هذا القطاع، كما رأت أهمية دراسة منح حوافز وتسهيلات لمنشآت القطاع الخاص الأعلى نسباً في الاستثمار في رأس المال البشري السعودي، والمناطق الأقل نمواً، وفي توطين الوظائف القيادية والتنفيذية العليا، وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية بكل قطاع.

وأكدت اللجنة في تقريرها بأن على الوزارة إيجاد برامج مكثفة لتوعية المواطنين بالخدمات التي تقدمها وسبل الحصول عليها، وتقييم مدى وصول هذه الخدمات لكافة مناطق المملكة، داعيةً إلى تقييم الاحتياج الفعلي لمناطق المملكة من خدمات قطاع التنمية مقارنةً بالخدمات الفعلية التي تقدمها الوزارة.

كما طالبت اللجنة بشأن التقرير السنوي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم خطةٍ محددةٍ من حيث الزمان والعدد بخصوص شغل الوظائف المشغولة بغير السعوديين، مع تقديم صورةٍ واضحةٍ عن تكاليف مبادرة التحول إلى الموارد البشرية ومبررات عدم تنفيذها من الخبرات السعودية، ورأت أهمية إجراء دراسة تقويمية لتحديد التأثير الإيجابي والسلبي لنشاط التفتيش وتطوير بيئة العمل على سوق العمل، داعيةً إلى توضيح خطة الوزارة بالأرقام للإسهام في مكافحة البطالة، مع ضرورة تقييم فعالية الأداء للقطاع غير الربحي وفق خطة محددة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها بشأن تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام المالي 1440 /1441هـ للمناقشة، طالب عضو المجلس سعد العتيبي في مداخلة له، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق التقارب بين القطاعين العام والخاص لتذليل معوقات التوظيف في القطاع الخاص، كما أكد أهمية التنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لتوفير فرص عمل للمواطنين في القطاعات الحيوية.

في حين لاحظ عضو المجلس الدكتور فايز الشهري أن هناك خللاً هيكلياً في سوق العمل ويتضح جغرافياً وديموغرافياً في نسب توطين الوظائف وارتفاع معدلات تشغيل الوافدين في مناطق المملكة المختلفة وذلك حسب التقارير الرسمية مما سيكون له أثره على المدى البعيد.

فيما أشار عضو المجلس هزاع القحطاني، أن التحديات التي تواجه جهات تنظيم العمل في توطين الوظائف هي التكلفة والتأهيل والخبرة ويجب أن تتعامل الاستراتيجيات مع هذه المعوقات وتذليلها لتحفيز التوطين وخصوصاً في مجال التدريب والتحفيز واكتساب الخبرة، متسائلًا عن عدم وجود برامج للتدريب والتحفيز.

بينما رأى عضو المجلس الدكتور فهد التخيفي في مداخلة له، أنه لخفض معدلات بطالة السعوديين، على الوزارة تطوير خطط توظيف مناطقية تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية في تلك المناطق بحيث تتشارك فيها الإمارة والجهات الحكومية والغرف التجارية على أن تنسجم الخطط (من حيث نسب التوطين) مع المتغيرات الديموغرافية لمعدلات لبطالة.

وطالب في مداخلة أخرى عضو المجلس أسامة الخياري وزارة الموارد البشرية وبالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية تطوير برامج تحفيز مبتكرة ووضع مؤشرات لتطوير وتمكين السعوديين للوصول للإدارة الوسطى في شركات القطاع الخاص للقطاعات المستهدفة لخلق بيئة جاذبة ومستدامة.

في حين تساءل عضو المجلس الدكتور فيصل آل فاضل عن مدى تفعيل الوزارة للمبادئ الحقوقية المهمة التي قررتها المادة الثالثة من نظام العمل، ومدى تطوير آليةٍ محوكمةٍ وشفافةٍ تؤكد النهج الحقوقي الذي قررته هذه المادة وتمكن المواطنين من التظلم والبت في تظلماتهم بما يحقق الإنصاف ويعزز النزاهة.

بينما أشار عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى في مداخلته، إلى أن أداء الوزارة لا يزال دون المستوى خصوصًا فيما يتعلق بمشكلة التوطين للوظائف والبطالة خاصةً البطالة المتعلمة، وضعف أداء ومساهمة القطاع غير الربحي، مطالبًا بتفعيل كثير من بنود نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من الارتقاء بخدماتها.

وفي إطار المناقشة طالب عضو المجلس نايف الوطبان، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبني خطة وطنية للتوحد بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص وبمشاركة القطاع الخاصة، يتم الاستعانة فيها بخبرات الدول المتقدمة المتمرسة، وذلك للارتقاء بمستوى الرعاية والتأهيل المقدم للمصابين وذويهم.

وطالب عضو المجلس الدكتور فيصل طميحي بمداخلته، الوزارة بالثبات على توجهها والعمل بقوة على توطين الوظائف في القطاع الخاص مع العمل على إعداد وتحفيز المواطن السعودي ليكون قادراً على إيجاد فرص العمل لذاته وتقديم كافة التسهيلات له في هذا الشأن.

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها في جلسة قادمة.

عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن جدول أعمال جلسته إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني، بشأن مقترح مشروع نظام الصلح عن القصاص، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام المقترح للنقاش، استمع المجلس لعدد من ملحوظات الأعضاء التي قدموها بشأن مقترح المشروع، وطلب رئيس اللجنة إعطاء اللجنة فرصة لدارسة ملحوظات الأعضاء ومرئياتهم تجاه مشروع النظام.

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء، تسجيل 113 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 362601 حالة، من بينها 2705 حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 387 حالة حرجة، كما تم تسجيل 170 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353682 حالة، وبلغ عدد الوفيات 6214 حالة، بإضافة 10 حالات وفاة جديدة.

وأضافت أنه تم إجراء (36149) فحصاً مخبرياً جديداً، ودعت إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون بوصفهما وسيلتين مهمتين للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأربعاء، مرتفعاً 13.32 نقطة ليقفل عند مستوى 8760.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 7.8 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 245 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 335 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات وقت اللياقة، وإم آي سي، ونادك، وجبسكو، وأمانة للتأمين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات نسيج، والخليج للتدريب، وإكسترا، والتصنيع، وفيبكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.71% و4.46%.
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، والكابلات السعودية، والتصنيع، والإنماء، وزين السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات ساكو، والكابلات السعودية، ومهارة، والفخارية، ووقت اللياقة هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 753.46 نقطة ليقفل عند مستوى 24974.65 نقطة، وبتداولات بلغت 29 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 425 ألف سهم تقاسمتها 791 صفقة.

وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع معهد مسك للفنون، لتعزيز التعاون وتبادل الأعمال الفنية والثقافية بين الجانبين، وتبادل استشارات تنمية الموارد في مجال قطاع الفنون، وتدريب الفنانين والمواهب الشابة، وتقديم الاستشارات وأفضل الممارسات فيما يخص الاستفادة من الأصول الثقافية والتراثية.
يأتي ذلك ضمن المشاريع التطويرية التي يتم تنفيذها في الدرعية التاريخية “جوهرة المملكة”، التي من بينها مشاريع ثقافية وفنية وتراثية وسياحية عالمية، لجذب ملايين الزوار والسياح من داخل وخارج المملكة، والاستفادة من الإرث التاريخي والثقافي الفريد للدرعية التاريخية، كونها عاصمة الدولة السعودية الأولى، وذات طابع ثقافي وفني ومعماري مميز.

ووقع المذكرة الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري أنزيريلو، والرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون ريم السلطان؛ حيث تأتي المذكرة انطلاقاً من خطط الجانبين لتحقيق أهدف رؤية المملكة 2030، لتوحيد الجهود وتسهيل الإجراءات وتفعيل مسؤولية الجهات المختلفة، نحو تحقيق الهدف الأساس لتطوير الدرعية بصفتها موقعاً تاريخياً مهماً في المملكة ، وإبراز جذورها العريقة وتاريخها من جانب العمران والثقافة والفنون والمعرفة، لتقديم تجربة استكشاف مميزة للضيوف والزوار من جميع الفئات، وعلى كافة المستويات الفنية، والسياحية، والترفيه والتسوق، وجودة الحياة.
وشملت أوجه التعاون بين الجانبين، مجالات البحوث، وتنمية الموارد، والاستشارات، والتدريب والتعليم، والمسؤولية الاجتماعية، خاصةً وأن الهيئة تعمل على مشاريع فنية وثقافية واعدة في المملكة، تهدف لإبراز المكانة الكبيرة للسعودية في مجال الثقافة والفنون المختلفة، وتركز على إنشاء مركز للإبداع والثقافة المعاصرة، في موقعٍ يمثل رمزيةً تاريخيةً ووطنية للشعب السعودي.
وتُركز مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في مجال الاستشارات بقطاع الفنون، وإقامة دورات تدريبية للفنانين، وتطوير قدرات العاملين في هذا القطاع الحيوي، والعمل على مشاريع ومبادرات وفعاليات مشتركة تخص المشاركة المجتمعية، وتقديم استشارات بشأن البحوث والتوثيق للأعمال الفنية، وكذلك تقديم الدعم للموارد البشرية، والتغطية الإعلامية، وعلاقات الفنانين.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية، أن الهيئة تحرص على تعزيز التعاون مع معهد مسك للفنون انطلاقاً من الدور الحيوي الذي يؤديه المعهد في الساحة الفنية بالمملكة، والمشاريع الفنية الناجحة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع العديد من الجهات ذات العلاقة، التي أسهمت في إبراز الدور الريادي للمملكة في هذا المجال.
وأكد أن المشاريع الفنية والثقافية التي تعمل عليها هيئة تطوير بوابة الدرعية ستُغير من الخريطة الفنية في المملكة بوجه عام، وفي مدينة الرياض والدرعية التاريخية بوجه خاص، لاسيما وأن المشاريع ستكون بمثابة مركز يقدم أفكار مبتكرة لتشجيع المواهب من الفنانين الشباب، علاوةً على استضافة المؤتمرات والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، وتبنّي وإنتاج وتبادل الأعمال الإبداعية الفنية والثقافية، مما سيسهم في المزيد من إبراز الدور الثقافي والفني للمملكة.
وقال: “إذا لم تكن منطقة الدرعية التاريخية، بموقعها التراثي والتاريخي والثقافي المتميز، مؤهلةً لمثل هذا النوع من المشاريع والفعاليات الفنية الكبرى، فما هي المناطق التي يمكن أن تكون مناسبة لمثل هذه المشاريع؛ فالدرعية التاريخية، مدعومة بمشاريع سياحية ورياضية ومجتمعية متطورة ومتنوعة، ستكون واحدة من أبرز أماكن التجمع البشري في العالم، وكذلك واحدة من أهم مناطق التميز العمراني والحضري، والجذب السياحي، بما تحتويه من طرازٍ نجدي أصيل، وبما تمتلكه من المواقع التراثية التي تعتبر متاحف مفتوحة في الهواء الطلق، ومبانٍ تراثية منتشرة في حي الطريف المدرج في قائمة التراث العالمي لمنظمة (اليونسكو)، والمطل على وادي حنيفة التاريخي ذو الطبيعة الخلابة”.

من جهتها، أفادت الرئيس التنفيذي لمعهد مسك للفنون، أن المشاريع الفنية المخطط تنفيذها في الدرعية تُبشر بنقلة نوعية في قطاع الفنون والثقافة، خاصة وأن خريطة تطوير المنطقة تشمل مشاريع سياحية وفنادق تراثية، ومطاعم وأسواق عالمية، وبنية تحتية مجتمعية ضخمة، وهو ما يجعلها مركزاً حيوياً للسياح والزوار من داخل المملكة وخارجها، وبالتالي زيادة الزخم والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الفنية بأنواعها المختلفة، سواء بالنسبة للفنانين من مختلف دول العام أو الجمهور والضيوف.
وأكدت أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار حرص معهد مسك للفنون على تقديم كل أنواع الدعم والمساندة، والاستشارات، والتدريب لجميع الجهات والشركات العاملة في قطاع الفنون، في ظل ما يمتلكه المعهد من خبرات طويلة، وكفاءات وكوادر وطنية مُدربة، وخُبراء عالميين، وعلاقات مع جميع الفنانين من داخل وخارج المملكة؛ وأن المعهد قام بتنفيذ العديد من المشاريع الفنية، وعقد العديد من الاتفاقيات مع جهات مختلفة، لتقديم الدعم والخبرة، وهو ما مكنها من تنفيذ مشاريع فنية ناجحة، وتأهيل وتطوير مواهب فنية وكوادر شابة عديدة عاملة في هذا المجال.
وأعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية مؤخراً بدء تنفيذ المرحلة الأولى من أكبر مشروع تراثي وثقافي في العالم لتأهيل وتطوير الدرعية التاريخية ، لتكون واحدة من أهم الوجهات السياحية والثقافية والتعليمية والترفيهية في المنطقة والعالم، ومن بين هذه المشاريع: تطوير البنية التحتية لمنطقة البجيري، الذي يُعد واحداً من أكثر مشاريع البنية التحتية تطوراً وتعقيداً على مستوى العالم، وتشييد أكثر من 20 فندقاً، ومجموعة متنوعة من المتاحف، وأكثر من 100 مطعم عالمي بنكهات وأذواق فاخرة ومتنوعة، وإنشاء مؤسسات تعليمية متقدمة، تشمل أكاديميات ومعاهد ثقافية وتعليمية وجامعات.

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن مبادرة “تحسين التعاقد” التي سيتم تطبيقها بداية من 14 مارس 2021م تبين أن صاحب العمل ليس هو صاحب القرار في مغادرة العامل الوافد لأراضي المملكة في حال حصوله على عمل لدى منشأة بديلة، ولا يجوز تقييد حرية العامل في السفر إلى بلاده بسبب حقوق على العمل بل على صاحب العمل تحصيل حقوقه عبر الجهات القضائية، ولا توجد كفالة بل علاقة تعاقدية بين المنشأة والعامل.

وأوضحت أن المبادرة تستهدف تأسيس علاقة واضحة تخلق سوق عمل جاذب ومعافى من العيوب، من خلال حزمة اشتراطات تضمن سلامة العلاقة التعاقدية بين العامل الوافد وجهة العمل، وتهدف إلى تفعيل دور عقد العمل، وإزالة أي تشوهات سابقة، وتقدم المرونة اللازمة في تغيير العمل، وإجراءات الخروج النهائي والخروج والعودة.

جاء ذلك خلال لقاء افتراضي بعنوان “تحسين العلاقة التعاقدية لعاملي القطاع الخاص” ضمن مراجعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لنظام العمل ومعرفة مرئيات القطاع الخاص، نظمته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بالتعاون مع غرفتي المدينة المنورة والطائف، واستضاف وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل سطام الحربي، ووكيل الوزارة لسياسات العمل المهندس هاني عبد المحسن المعجل، بحضور عدد من رجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وأداره نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية، عضو اللجنة السعودية لسوق العمل المهندس عبد الغني الصائغ.

وقدمت الوزارة تنويرا عن الخدمة وشروط الاستفادة منها، وبينت أن الحلقات التنويرية التي نظمتها الوزارة شملت نحو 700 من أصحاب العمل، وقدمت أيضا أمثلة توضيحية لحالات التنقل الوظيفي، وخدمة الخروج والعودة عبر منصة أبشر مع ضرورة توفر الاشتراطات اللازمة، ثم خدمة الخروج النهائي، وتتطلع الخدمة إلى تنافسية سوق العمل ورفع الإنتاجية ورفع جاذبية سوق العمل.

وأكد وكيل الوزارة سطام الحربي أن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحكمها عقد العمل الذي يخضع للنظام والإجراءات الحاكمة له، وفقا لما يتم الاتفاق عليه في ذات العقد، بشروطه الجزائية، وحين الاختلاف عليها فإن المرجعية تعود إلى المحاكم العمالية للبت فيها.

وأشار إلى أن التزامات العامل وإجراءات الانتقال من منشأة إلى أخرى تعتبر واحدة، سواء أن كان العامل مواطنا أو مقيما، ويكون العامل ملزما بإجراءات تسليم وتسلم العهدة، وعلى صاحب العمل وضع احتياطاته ليسلم العامل عهدته، لكن لا يجوز تقييد حرية العامل في السفر استنادا على أمر العهدة.

واعتبر أن العقد الموحد فيه مساحة حرية وغير مقيد بالاشتراطات، لكنه يصبح مقيدا وملزما للطرفين حال الموافقة عليه منهما، وينبغي أن تكون وفق آلية توثيق العقود المرتبطة بنظام “أبشر”، بينما للالتزامات الأخرى فعلى صاحب العمل الحق في المطالبة عبر الجهات ذات العلاقة.

ولفت الحربي إلى أن للعامل الحق في الحصول على تأشيرة الخروج النهائي أو الخروج والعودة، في حال انتهاء العقد، ولا يمنع من انتقال العامل قبل 60 يوما، وعلى العامل أن يغادر أراضي المملكة إذا لم يجد منشأة أخرى يتعاقد معها وينتقل إليها خلال الفترة المحددة.

من ناحيته، أكد وكيل الوزارة لسياسات العمل المهندس هاني المعجل عدم وجود نظام للكفالة، بل علاقة تعاقدية باشتراطات، مبينا أن المقابل المالي ورسوم الإقامة هي على صاحب العمل الحالي، متناولا بالحديث صدور التأشيرات التعويضية عقب مغادرة العامل، فيما يمنع النظام منشآت النطاق الأحمر من التأشيرات.

وأوضح ن عدة أدلة ستصدر قريبا لتوضيح الأنظمة الجديدة، مبينا أن التأشيرة التعويضية تصدر مباشرة في اليوم الأول للمنشآت التي على النطاق الأخضر بعد الإشعار بأن العامل سينقل بعد 90 يوما وفق الاشتراطات، مشيرا إلى أن التأشيرة التعويضية أخف من شروط الاستقدام.

وتحدث عن اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد، مبينا أنها ستضع للمراجعة وربما يتم وضعها بشكل ربع سنوي بدلا عن سنوي، معتبرا أن ذلك سيحل كثير من الإشكاليات، مضيفا أنه إذا تم توقيع عقد لمدة سنتين بين العامل والمنشأة، ورغب العامل في المغادرة قبل اكتمال العقد، ينبغي عليه استيفاء الشرط الجزائي التزاما بتعويض صاحب العمل قبل انتقاله لصاحب العمل الجديد.