Author: سعود الهادي

ضبطت اللجنة الأمنية لمتابعة محال تفصيل الملابس العسكرية في إمارة منطقة الرياض أمس “100” بدلة عسكرية و”7000″ قطعة من الأنواط والرتب العسكرية المخالفة، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، كما تم ضبط عامل بمحل يبيع الرتب والأنواط والخياطة العسكرية دون تراخيص، وتم تسليمه للدوريات الأمنية تمهيداً لإحالته للنيابة العامة.

وتأتي هذه الجولات بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة.

وشارك في الحملة الكثير من القطاعات الحكومية ممثلة في وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، وأمانة منطقة الرياض، وشرطة وجوازات المنطقة، وقوة المهمات الخاصة، ومكتب العمل في الرياض.

 

 

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهات المختصة بشرطة المدينة المنورة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر، لتورطه بسرقة “6” معدات، وذلك من عدة أحياء متفرقة بالمدينة، و تم القبض عليه متلبساً وهو يقود إحداها، وقد تم استرداد “3” منها، وتقدر قيمة المعدات المسروقة  حوالي “707,000” ريال، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية كافة، وإحالته إلى النيابة العامة.

أكد معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ، أن المشروعات الصحية التطويرية التي دشنها سمو أمير منطقة جازان اليوم ـ، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من “154” مليون ريال تأتي ضمن جهود وزارة الصحة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء منطقة جازان وغيرها من مناطق المملكة ، في ظل ما تجده من الدعم والرعاية من القيادة الحكيمة.
وبين معاليه خلال لقائه منسوبي القطاعات الصحية ومستشفيات جازان في ختام الجولة التي قام بها لعدد من القطاعات والمشروعات الصحية ، أن تدشين تلك المشروعات سيحدث نقلة نوعية في الرقي بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالي المنطقة والمقيمين بها ، من حيث توفير عدد الأسرة وجودة خدمة المقدمة خاصة بعد أن الانتهاء خلال الفترة القادمة من تنفيذ مشروعي مستشفى جازان العام والمستشفى التخصصي بجازان وعدد من المشروعات الصحية الأخرى.
وأشار إلى أن من أهم المشروعات التي نفذتها الوزارة وتم تدشينها بمنطقة جازان ، مشروع المركز الإقليمي الصحي للقيادة والتحكم بصحة جازان الذي يعد الثاني بعد مركز القيادة والتحكم بالمقام بمقر الوزارة ، من حيث الإمكانات المتوافرة به والذي يعمل به نخبة من شباب وفتيات المنطقة ، إضافة لتدشين مشروع تطوير ثلاثة مراكز صحية على الهوية الوزارية تشمل “مركز صحي مخطط 5 بمدينة جيزان ، ومركز صحي قرية الكربوس ، ومركز صحي قرية المرابي”، و افتتاح المبنى الجديد للمديرية العامة للشؤون الصحية بجازان.
ونوه معاليه بجهود العاملين في القطاع الصحي بمنطقة جازان خلال جائحة كورونا التي توجت بفضل الله بانخفاض كبير في عدد الحالات المسجلة حتى تمكنت المنطقة يوم أمس من الوصول لعدم تسجيل أي حالة إصابة جديدة بالفيروس ، موكداً أن المنطقة ستشهد قريبا تنفيذ حملة التطعيم ضد كورونا قريباً وفق الخطط والآليات المعدة لذلك.

 

 

أعرب مدير مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي بجمهورية البرازيل الشيخ أحمد بن علي الصيفي، عن الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين بالعالم، مشيراً إلى أن مشاركة المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في أعمال المؤتمر الافتراضي الدولي الـ 33 الذي ينظمه المركز بعنوان “أحكام الأقليات المسلمة الفقهية المتعلقة بجائحة كورونا”، بمشاركة 35 دولة، تأكيد على الرعاية لكل عمل رشيد يسهم في خدمة الإسلام والمسلمين انطلاقاً من الريادة والمكانة الكبيرة التي تتبوؤها في نفوس المسلمين بالعالم.

وقال في تصريح صحفي بمناسبة انعقاد أعمال المؤتمر الذي يبدأ غداً ويستمر يومين، عبر البث المباشر: “لقد اعتاد المركز تنظيم مؤتمره السنوي في مدينة سان باولو بجمهورية البرازيل، وفي هذا العام، نعاود تنظيمه بمشاركة علماء وباحثين وطلبة علم ومفكرين من مختلف بقاع العالم العربي والإسلامي، بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة، مؤكداً أهمية هذا المؤتمر بموضوعه، وظرفيته الزمانية والمكانية بالغة الأهمية، لمناقشة ما يدفع بالإرادة الإنسانية الطامحة للمضي قدماً، نحو التغيير الأمثل في النظام العالمي الجديد.

وأشاد الصيفي بالدعم السخي من المملكة لأعمال المؤتمر على مدى عقود حقق فيها نتائج طيبة كانت محل تقدير وإشادة من مسلمي أمريكا اللاتينية.

ولفت إلى أن المؤتمر ـ وعبر محاوره ـ يطمح لإكساب المشاركين المعارف والمنهجيات والأحكام الفقهية اللازمة، والمتعلقة بالجائحة العالمية “كورونا”، مشيراً إلى أن الأحكام الفقهية قدمت في الوقت الحقيقي درءاً للمفاسد وجلباً للمصالح، وبمشاركة القيادات والشرائح المجتمعية التي سخرت جميعها وتعاضدت في سبيل تحقيق انتصار البشرية على هذه الجائحة، وتخطي تداعياتها وآثارها، مما دفع مؤسسات العالم الإسلامي التي تعنى بقضايا الفقه والاجتهاد والمجتمعات المسلمة، أن تكون حاضرة ــ كما كانت دوماً ــ لإيجاد الحلول والأجوبة الشاملة؛ تخفيفاً من المشقات والأتعاب التي صاحبت ولاتزال جائحة كورونا.

وبين مدير مركز الدعوة الإسلامية بجمهورية البرازيل أن موضوع المؤتمر لهذه العام يتناول الأحكام الفقهية المتعلقة بجائحة كورونا ذات الصلة بالأقليات المسلمة، لكي يتم التباحث ــ وبعد مرور ما يزيد عن عشرة أشهر من تفشي الوباء ــ ليس حول الأحكام التي تمكنت المجامع والمجالس الفقهية والافتائية كافةً من أن تجيب عنها، ولكن سعياً منها أيضاً، لتذليل الشعائر التعبدية، انطلاقاً من حفظ النفس كأولوية قصوى مقدمة على أي أولوية أخرى.

وأعرب عن أمله أن يحقق المؤتمر الأهداف المرجوة وبما يحقق تطلعات الأقليات المسلمة في أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي.

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات توابل، بسبب احتوائها على صبغة “Sudan I” المحظور استخدامها في المنتجات الغذائية لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوضحت “الغذاء والدواء، أن المنتجات هي “مسحوق فلفل أحمر” للعلامة التجارية “Maa” بجميع الأوزان والتشغيلات وتواريخ الصلاحية، ومنتجي “بهارات عثماني، ومسحوق الفلفل الأحمر” للعلامة التجارية “روض الأصيل” بجميع الأوزان والتشغيلات وتواريخ الصلاحية.

وأشارت “الهيئة” أن صبغة “Sudan I” تضاف لتعزيز اللون الأحمر في المنتجات الغذائية، وهي مادة يُحظر إضافتها للمنتجات الغذائية لاحتمالية تأثيرها على صحة المستهلك.

وأوصت “الغذاء والدواء” المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها حفاظاً على صحتهم، مؤكدةً أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتجات من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الحادية عشرة للسنة الأولى من الدورة الثامنة التي عقدها اليوم، عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على عددٍ من التوصيات التي تضمنها تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440هـ، حيث طالب المجلس صندوق التعليم العالي الجامعي بمتابعة تحصيل المبالغ المستحقة له لدى الجامعات وفق ما ينص عليه تنظيمه.

كما تضمن قرار المجلس مطالبة الصندوق بدراسة سلخ الجامعات التي طُبق عليها نظام الجامعات الجديد من نطاق صلاحية الصندوق وتحويل كامل أرصدتها، وأن يقوم مجلس إدارة الصندوق باستقطاب كفاءات عالية في مجال الاستثمار ورفع الكفاءة المالية وتجنب الخسائر.

جاء ذلك بعد أن استعرض المجلس وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق التعليم العالي الجامعي للعام المالي 1439 / 1440هـ، تلاها رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى.

عقب ذلك، صوّت المجلس بالأغلبية بالموافقة على مشروع مقترح تعديل بعض مواد نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام مجلس الشورى.

واتخذ المجلس قراره بالموافقة بعد استماعه خلال الجلسة (عبر الاتصال المرئي) إلى تقرير من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن مقترح مشروع تعديل الفقرة (ج) من المادة الثالثة عشرة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمئة مكرر) إلى ذات النظام.

إثر ذلك، أقر المجلس التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 1440 / 1441هـ، بعد أن استمع إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية قدمه رئيس اللجنة الدكتور سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير قبل أن يصوت المجلس على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات.

عقب ذلك، انتقل المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440 / 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.

وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المتضمن توصياتها بشأنه، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ للعمل على إعداد خطة تنموية هادفة للقطاع غير الربحي، ودراسة أثر ذلك على الناتج المحلي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإعداد تقرير يشمل المخرجات المقرونة بالأهداف الاستراتيجية للميز النسبية للمناطق ونشرها للعامة، والتسويق لها؛ تحقيقًا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.

وبينت اللجنة في تقريرها أهمية قيام الوزارة بوضع معايير للاستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار، وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة؛ لضمان الاستدامة، داعيةً الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الاستثمار والجهات ذات العلاقة؛ للعمل على تطوير خطة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك بالتركيز على المزايا التنافسية للمناطق، وتقديم الإعفاءات، للمساهمة في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المناطق التنافسية، مؤكدةً في تقريرها على قرار مجلس الشورى السابق، والذي ينص في البند رابعًا منه على تطوير آليات فاعلة لاستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة وإيجاد بيئة عمل جاذبة ومحفزة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، لاحظت عضو المجلس الدكتورة عائشة زكري في مداخلة لها، أن تقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط لم يتضمن أهدافًا إستراتيجية للميز النسبية للمناطق، مشيرةً إلى أن العمل على إعداد خطط تنموية في جميع القطاعات سيسهم في تحقيق أهداف الوزارة والتغلب على الصعوبات التي تواجهها، فيما أكد في مداخلة أخرى عضو المجلس هزاع القحطاني أهمية ارتقاء الوزارة بأدائها إلى المستوى المأمول.

فيما طالب عضو المجلس إبراهيم المفلح في مداخلة له أثناء المناقشة، وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل على مراعاة عملية التناغم بين تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والأهداف المشتركة للتنمية التي تتابعها الوزارة مع الأمم المتحدة والبنك الدولي، في حين دعا عضو المجلس الدكتور حسن آل مصلوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالإسراع في إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية المستدامة تشمل جانب العلوم والتقنية والابتكار وتطوير المؤشرات مع الجهات ذات العلاقة.

وفي مداخلة أخرى طالب عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم، وزارة الاقتصاد والتخطيط بدراسة شاملة وبشكل مفصل بالحقائق والأرقام للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية عن أثر فرض المقابل المالي على المرافقين بمعزل عن موضوع العمالة الزائدة لمعرفة الواقع على حقيقته.

بينما اقترحت عضو المجلس الدكتورة عائشة عريشي في مداخلة على التقرير، على الوزارة بإعداد خطة تنموية تعمل على إشراك القطاع غير الربحي كون القطاع غير الربحي منتج في التنمية وليس مستهلك.

وأشار عضو المجلس سعد العتيبي أثناء مداخلته، إلى أهمية تقديم الوزارة دراسات متخصصة للمخاطر الاقتصادية المحتملة، ووضع الخطط لمعالجتها، والحد من آثارها، ووضع الآليات اللازمة لضمان توفر المعلومات، وإتاحتها للجهات المختلفة لاستثمار نتائجها في إعداد الخطط والبرامج التي تحقق التنمية المستدامة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

إلى ذلك انتقل المجلس ضمن جدول أعمال الجلسة، إلى الاطلاع على تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية المقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.

وصوّت المجلس بعد مداولة المشروع المقترح خلال الجلسة بعدم مناسبة الاستمرار في دراسته، وأوضحت اللجنة في تقريرها المتضمن رأيها بعدم مناسبة الاستمرار في دراسة المشروع، بأن القطاع الخاص يشارك في رعاية العديد من المهرجانات رعاية متفاوتة، إضافة إلى وجود ضوابط صادرة من وزارة السياحة تتعلق بدعم الفعاليات السياحية، وضوابط لإقامة الفعاليات في مواقع التراث العالمي.

كما بينت اللجنة أن التنسيق قائم بين القطاعات المعنية برعاية المهرجانات والقطاع الخاص، بشكل لا يظهر وجود فراغ تشريعي في هذا الجانب، مؤكدةً أن الأهداف التي يرمي إليها النظام المقترح متحققة ولها تنظيمات قائمة، ويمكن معالجة القصور أو الفراغ التنظيمي إن وجد فيها عبر اللوائح والتنظيمات والتعاميم التي تصدرها الجهات الحكومية.

عقب ذلك، ناقش المجلس ضمن جدول أعماله تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440 / 1441هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور أيمن فاضل.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أمام المجلس، أشاد عضو المجلس المهندس عباس هادي في مداخلة له، بعمل الصندوق والقفزة النوعية التي حققها في تملك المواطنين للمساكن، والكيفية التي قللت نسبة الموجودين على قائمة الانتظار، مطالبًا بالتأكد من خططه لتحقيق الاستدامة بشكل دقيق ومحدد، وأثر طريقة التمويل الجديدة على رأس ماله، ومحافظته عليه للاستمرار في التمويل.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وفي شأن آخر ضمن أعمال الجلسة، صوت المجلس بالأغلبية على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام إقامة مظلات المركبات أمام المباني السكنية والمقدم من عدد من أعضاء المجلس استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى، واتخذ المجلس قراره بعد اطلاعه على تقرير مقدم من لجنة الحج والإسكان والخدمات تلاه الدكتور أيمن فاضل، بشأن مقترح مشروع النظام.

وشهد جانب من جلسة المجلس اليوم حضور وفد من ضباط كلية القيادة والأركان العامة دورة الحرب (الثانية عشرة) حيث اطلع الوفد على آلية سير عمل الجلسة ومداولاتها.

نفذت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، حكم القتل قصاصاً بأحد الجُنَاة في محافظة الجبيل بالمنطقة الشرقية.

وأصدرت  الوزارة اليوم، بيان بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني، فيما يلي نصه: أقدم عبدالملك بن محمد بن أحمد الحمود (سعودي الجنسية) على قتل فرحان بن مطلق بن ضيف الله العنزي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما”.

وأضاف البيان: “تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.

 

الرياض – أحمد القرني

أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء، تسجيل 149 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 362488 حالة، من بينها 2772 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 401 حالة حرجة، كما تم تسجيل 159 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 353512 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 6204 حالات، بإضافة ثمان حالات وفاة جديدة لافتاً إلى أنه أجري 34688 فحصاً مخبرياً جديداً.

وأبانت الصحة أن مراكز لقاح كورونا في الرياض وجدة والشرقية تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين للحصول على اللقاح حيث جهزت هذه المراكز ودعمت بجميع الخدمات الأساسية وتوفير الكوادر الطبية والفنية، لافتةً إلى أنه سيتم قريبًا تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها. ‏