Author: سعود الهادي

تلقى فكرة تجريم الدمار الواسع للبيئة تحت مصطلح “الإبادة الإيكولوجية” تأييدا متناميا ويأمل مناصروها أن يساعد هذا المفهوم على ردع الحكومات والشركات عن إلحاق الضرر بالكوكب.

ويصرّح روب وايت أستاذ علم الجرائم في جامعة هوبارت الأسترالية “بدأ مزيد من الناس يعي أنه في حال لم نأخذ مسألة التغيّر المناخي على محمل الجدّ، فلن يبقى شيء لنا أو لأطفالنا أو لأحفادنا”.

ويعود هذا المفهوم إلى السبعينات في أعقاب صبّ الجيش الأميركي ملايين الليترات مما يعرف بالعامل البرتقالي، وهو عامل قويّ لتعرية الأشجار له آثار طويلة الأمد على الصحّة، في غابات فيتنام وحقولها. غير أن نظام روما الأساسي الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية في 2002 لا يلحظ “إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية” سوى في سياق جرائم الحرب.

ومذاك، ينشط مؤيّدو هذه الفكرة كي تسري هذه الجريمة في أوقات السلم أيضا. واكتسى هذا النضال زخما متجدّدا العام الماضي مع تأييده من قبل الناشطة السويدية الشابة غريتا تونبرغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والبابا فرنسيس.

وفي أواخر العام 2019، طالب الحبر الأعظم ألا تبقى الأفعال “التي تعدّ مضرّة بالبيئة إلى حدّ بعيد من دون عقاب”، متطرّقا خصوصا إلى “التلوّث الشديد للهواء وموارد الأرض والمياه”.

– “العمل جار” –

وما من تعريف راهنا للإبادة الإيكولوجية أو إبادة البيئة الطبيعية يحظى بإجماع على الصعيد الدولي. وتقول جوجو مهتا رئيسة جمعية “ستوب إيكوسايد” التي أنشأت فريقا من محامين وقضاة دوليين لتحديد هذا المفهوم “نستخدم راهنا تعريفا عمليا، أي أنها أضرار خطرة أو ممنهجة تلحق بالطبيعة على نطاق واسع مع العلم مسبقا بالمخاطر”.

وتأمل الأخيرة أن تدرج الإبادة الإيكولوجية في صلب الجرائم التي تعنى المحكمة الجنائية الدولية بملاحقة مرتكبيها، إلى جانب الإبادة الجماعية والجرائم ضدّ الإنسانية وجرائم الحرب.

وخلال الجمعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي عقدت في ديسمبر 2019، أثارت المالديف وفانواتو هذه المسألة. ويقول دريلي سولومون، وهو دبلوماسي من فانواتو في بروكسل “لا يزال العمل جاريا”، منوّها بالزخم المتزايد حول هذه المسألة.

ويشدّد على أن “الزعماء لم يعد في وسعهم التغاضي عن هذه الفكرة”، مشيرا إلى ما يقاسيه مواطنو بلده من جرّاء الأعاصير.

وفي حال اعتمدت هذه الجريمة، لا بدّ من أن تتسنّى ملاحقة الدول والشركات وليس الأفراد فحسب، خلافا للقواعد المرعية الإجراء راهنا في المحكمة الجنائية الدولية، بحسب ما يطالب به مؤيّدو هذا المفهوم الذين يضعون نصب أعينهم المجموعات النفطية الكبيرة.

غير أن أسئلة كثيرة لا تزال على بساط البحث. فهل ينبغي أن يقتصر هذا المفهوم على الأضرار التي تمّ إلحاقها عن سابق تصوّر وتصميم؟ وأيّ نطاق لتعريف الإبادة الإيكولوجية؟ ويشدّد النشطاء البيئيون على “النطاق الواسع” لهذه الجرائم، مستعرضين في جملة أمثلتهم ظاهرة قطع الأشجار الشديدة الانتشار في الأمازون والتغيّر المناخي العالمي والانسكابات النفطية ومصائد الأسماك الكبيرة والأنشطة النفطية والمنجمية وتلوّث الهواء.

– “تغيير الممارسات” –

وتشدّد جوجو مهتا على أن الغرض من هذه الفكرة “لا يقضي بمعاقبة الصغار، فكما الحال في الإبادة الجماعية، لا يلاحق الجنود بل من أصدروا تلك الأوامر”. أما في ما يخصّ نقاط ضعف المحكمة الجنائية الدولية التي شهدت مخاضا أليما وأدّت إلى نتائج متباينة بصلاحيات محدودة من جرّاء غياب القوى الكبيرة مثل الولايات المتّحدة، فهي لا تثني أصحاب هذه الفكرة عن مواصلة نضالهم.

وتقول الناشطة والخبيرة القانونية فاليري كابان “ينبغي عدم الاستسلام لمجرّد أن الأمر معقّد. فلولا النضال، لما كنّا قد تمكنّا من القضاء على الاستعباد وتحصيل حقّ المرأة في التصويت”.

ومن شأن اعتماد جريمة من هذا القبيل أن “يكتسي في المقام الأوّل طابعا رادعا”، وفق كابان. وتلفت جوجو مهتا من جهتها إلى أن “الفكرة لا تقضي بوضع هذا المسؤول أو ذاك في قفص الاتّهام، بل بتغيير الممارسات”.

وتستطرد قائلة إن مدراء الشركات سيحسبون ألف حساب قبل ارتكاب جرائم من هذا النوع “فسمعة المجموعة ستصبح على المحكّ، كما نجاحها وقيمة أسهمها”.

وهنا تكمن في نظرها أهمية الانتقال من عدالة مناخية محصورة بمسار مدني أو إداري إلى ملاحقات قضائية، “ففي المحاكم المدنية، تخصّص الشركات ميزانية لتغطية التعويضات ولا تغيّر ممارساتها. أما إذا باتت سمعتها في خطر، فسيكون الرادع أكبر بكثير”.

يتمّ التداول في إسبانيا بفكرة العمل أربعة أيام في الأسبوع من أجل تخفيض نسبة البطالة، وهي مسألة يدعمها الجناح المتشدد في حكومة يسارية منقسمة حولها، نظراً إلى خطورة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجدّ.

مطلع ديسمبر، قال بابلو إيغليسياس، زعيم حزب بوديموس اليساري الراديكالي الذي يحكم ضمن ائتلاف حكومي مع الاشتراكيين برئاسة بيدرو سانشيز منذ قرابة سنة، إن وزارة العمل “ستدرس مسألة تخفيض دوام العمل التي يمكن من دون أدنى شكّ أن تعزز خلق الوظائف”.

وجاء كلام إيغليسياس وهو نائب رئيس الحكومة، تعليقاً على اقتراح نائب عن حزبه بتخفيض أسبوع العمل إلى أربعة أيام، أي 32 ساعة مقابل 40 حالياً.

وكتبت وزيرة العمل يولاندا دياز وهي عضو في حزب بوديموس، في تغريدة “دوام العمل يتطلب تصوراً جديداً يكون جريئاً لتحدي قوانين وممارسات عالم العمل، كما نفعل نحن”.

وأُطلق هذا النقاش في دول أخرى، على غرار نيوزيلندا حيث سيختبر الفرع المحلي من شركة “يونيليفر” للصناعات الغذائية العمل أربعة أيام في الأسبوع من دون تخفيض الرواتب، وألمانيا حيث أثارت نقابة نافذة الفكرة مجدداً في أغسطس. لكن حزب بوديموس اصطدم فوراً بتحفّظ الحزب الاشتراكي بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة ماريا خيسوس مونتيرو “لا ينبغي أن نصرف تركيزنا عما يُعتبر اليوم مهمتنا ذات الأولوية” أي “العودة إلى معدلات النمو التي كنا نسجّلها في بداية تفشي الوباء”.

ويُتوقع أن تكون إسبانيا الدولة الغربية التي تسجّل أكبر تراجع للناتج الإجمالي المحلي عام 2020 “-12,8% بحسب صندوق النقد الدولي”.

وأضاف وزير الأمن الاجتماعي خوسيه لويس اسكريفا “لا أعتقد أن هذا الموضوع يُعتبر أولوية بالنسبة لإسبانيا، نظراً إلى مستويي الإنتاجية والمنافسة الحاليين. لا أعتقد أن هناك هامشاً لذلك”، في إشارة إلى مستوى الإنتاجية الإسباني المنخفض جداً مقارنة بمتوسط الإنتاجية الأوروبية خصوصاً بسبب وجود نسبة عالية من الشركات الصغيرة.

– نقاط خلاف –

غير أن اتحاد العمال العام القريب من الاشتراكيين، أعرب عن تأييده منذ وقت طويل للعمل أربعة أيام في الأسبوع، مقترحاً تخصيص اليوم الخامس للتدريب المهني. وأكد الأمين العام للاتحاد بيبي ألفاريز أن “مع ذلك سنكسب على صعيد المنافسة ومستوى المعيشة والتوظيف”.

وتؤيد النقابة الكبيرة الأخرى، وهي اللجان العمالية، الفكرة أيضاً لكنها تفضل في الوقت الراهن التركيز على الموضوعين الرسميين ضمن “الحوار الاجتماعي” بين الحكومة والنقابات وأصحاب العمل وهما رفع الحدّ الأدنى للأجور وإصلاح قانون العمل.

ويشكل هذان الموضوعان أيضاً نقطتي خلاف في الحكومة بين الاشتراكيين المؤيدين لإبقاء الوضع كما هو حالياً بانتظار انتعاش الاقتصاد مجدداً، وحزب بوديموس الذي يحاول الذهاب إلى أقصى حدّ ممكن في مطالبه الاجتماعية.

وفي وقت تؤجج فكرة العمل أربعة أيام في الأسبوع التوتر في قلب الحكومة، فهي تثير أيضا حساسية أصحاب الأعمال. وكتب نائب رئيس منظمة أصحاب العمل لورينزو أمور على تويتر في إشارة إلى العمل أربعة أيام في الأسبوع، أن “مع كل ما يقع على رؤوسنا، إنها وهم”.

وحذّر حاكم مصرف إسبانيا المركزي بابلو إيرنانديز دو كوس من جهته من أن مثل هذا التدبير “سيتطلّب تحليلاً دقيقاً جداً”. وقال “إذا كان شخص ما يعمل أربعة أيام في الأسبوع بدلاً من خمسة، ماذا عن راتبه؟” مضيفاً أن تأثير تخفيض دوام العمل على التوظيف “يعتمد بشكل أساسي على التأثير على تكلفة العمل”.

وأقرّت وزير العمل يولاندا دياز بأن الاقتراح كما تمّت صياغته “متشدد” جداً و”غير مجدٍ لبعض القطاعات”. وأضافت “المسألة الأساسية هي المضي قدماً نحو تدابير داخلية في الشركات تكون أكثر مرونةً، وخصوصاً التمكن من تكييف دوام عمل كل موظف”.

أوقف فرنسي سبعيني للاشتباه باحتجازه على مدى أربعة أشهر على الأقل ابنه البالغ 39 عاما داخل عليّة صغيرة في منزل العائلة في قرية صغيرة بمنطقة الألزاس شرق فرنسا، مع حرمانه من المأكل بذريعة فقدان وظيفته، على ما أفادت مصادر في الدرك الجمعة.

ويحال الرجل البالغ حوالى 70 عاما، السبت إلى النيابة العامة وفق المصدر عينه. وقد انكشفت القضية مساء الأربعاء بعد تلقي الدرك اتصالا بشأن حادثة عنف قالت فيها امرأة إن زوجها تعرض للضرب على يد ابنهما في منطقة مالمرسباش التي تعد حوالى خمسمئة نسمة على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا شمال غرب مولوز.

وبعدما أقر بالوقائع، نُقل الثلاثيني إلى قسم الطوارئ في أحد مستشفيات مولوز للتثبت من وضعه الصحي وإمكان وضعه قيد التوقيف الاحتياطي، وفق الدرك. وخلال الرحلة، أوضح الثلاثيني أنه في وضع صحي متردّ كما أنه يتضور جوعا لأنه لم يتناول الطعام منذ فترة.

وفي المستشفى، أثارت بنيته النحيلة للغاية بما يشبه “صور السجناء في المعتقلات”، صدمة لدى المعالجين وفق المصدر عينه. ولدى سؤاله عن سبب هذا الوضع، روى الشاب أنه عاد إلى منزل والديه قبل حوالى عام إثر فقدانه وظيفته.

وقرر والده عندها بحجة عدم بذل الابن أي جهد لتحسين وضعه، أن يحتجزه في عليّة المنزل مانعا عنه النزول لتناول الطعام بحسب المصدر. وقد دفع الجوع بالثلاثيني إلى الخروج ليلا من العليّة لتناول بعض الفضلات. لكن والده تنبّه إلى الأمر وأعاد احتجازه مغلقا الباب تماما عليه.

وبعدما خارت قواه، انتهى الأمر بالثلاثيني إلى ضرب والده الأربعاء بعدما كان تحت تأثير الكحول. وهو لن يواجه تهمة ممارسة العنف في حق والده. وأكد الجيران أنهم لم يكونوا على علم بعودة الابن إلى منزله العائلي.