Author: سعود الهادي

رغم تأكد فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية، يواصل دونالد ترامب البحث عن سبيل لإلغاء نتائج الاقتراع قبل شهر من نهاية ولايته في البيت الأبيض. مع تزايد الضغط عليهم، لم يعد الرئيس والمقربون منه يترددون في طرح أفكار جريئة على غرار فرض القانون العرفي، وفق ما أفادت عدة وسائل إعلام أميركية.

وقيل إن هذا الخيار نوقش خلال اجتماع الجمعة، ما أثار انتقادات واسعة في صفوف النخبة السياسية، رغم نشر ترامب نفيا مقتضبا في تويتر. يجري تداول فكرة منح الجيش السلطة التنفيذية والقضائية منذ مطلع ديسمبر في دوائر مؤيدي ترامب الأكثر حماسا له، ما سيسمح وفقا لهم بتكليف المؤسسة العسكرية بتنظيم اقتراع رئاسي جديد. لم تستعمل الحكومة الفدرالية القانون العرفي منذ الحرب العالمية الثانية.

ووفق دراسة أجراها “مركز برينان للعدالة” نشرت في أغسطس، يتطلب ذلك حصول ترامب على موافقة من الكونغرس. وقال السيناتور الجمهوري ميت رومني على شاشة “سي إن إن” الأحد إن “هذا لن يحصل”، وبالتالي “لن يحقق كل ذلك أي نتيجة”. نفى ترامب الخبر الأحد، وكتب في تغريدة “القانون العرفي = خبر زائف”.

ورغم تصويت كبار الناخبين الاثنين الذي أكد فوز الديموقراطي جو بايدن، وفشل الجهود القضائية التي قام بها معسكر ترامب لإدانة مخالفات شهدها الاقتراع، يرفض المستثمر العقاري السابق الاستسلام.

وقللت المتحدثة باسمه كايلي ماكيناني الثلاثاء من أهمية تصويت كبار الناخبين الذي لا يمثل وفقا لها سوى “خطوة في المسار الدستوري”، وذكّرت أنه لم يتم البتّ بعد في كل القضايا المرفوعة أمام القضاء.

– “محرِج” –

بعد انتظار دام أكثر من شهر، أقرت شخصيات بارزة في الحزب الجمهوري على رأسها زعيمهم في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل هذا الأسبوع بهزيمة ترامب، رغم وجود تحفظ واسع في أوساطهم.

وبخلاف ميت رومني، لم يدن أي نائب محافظ بارز فكرة اللجوء إلى القانون العرفي. واعتبر النائب الجمهوري في مجلس نواب مينيسوتا بات غارافولو الأحد أن “كل نائب أو مرشح جمهوري يلتزم الصمت حول الموضوع لا يستحق أن يكون مسؤولا”.

وصرح ميت رومني الأحد أن “الرئيس يمكن أن يحول آخر فصول ولايته إلى نصر مع وصول اللقاح” ضد كوفيد-19 عوض الطعن في نتائج الاقتراع، واعتبر أن ما يحصل “محزن حقا ومحرِج”.

وفق جريدة “نيويورك تايمز”، رفض أغلب مستشاري الرئيس فورا فكرة فرض القانون العرفي. رفض كثيرون منهم أيضا مقترحا آخر للرئيس، وهو تسمية المحامية المثيرة للجدل سيدني باول مدعية خاصة مكلفة بالتحقيق في وجود اختلالات انتخابية مستقبلا.

منذ أسابيع، تؤكد هذه المدعية الفدرالية السابقة البالغة 65 عاما أنها كشفت مؤامرة عالمية لإفشال دونالد ترامب، دون أن تقدم أي دليل. وبعد تعاونها مع فريق محامي الرئيس، جرى إبعادها.

وقيل أيضا إنه جرت الجمعة مناقشة سنّ مرسوم رئاسي لمصادرة جميع أجهزة التصويت لفحصها، وهي تمثل أدوات تزوير واسع النطاق وفق فريق ترامب، دون أن يقدم دليلا.

ومع تراجع هامش تحركه، يعول الرئيس إعلاميا على عدد متقلص من الموالين له ووسائل إعلام شديدة المحافظة. وصار ترامب يلجأ إلى نظريات مؤامرة تنشرها مواقع على غرار “ذي غاتواي بانديت” الذي أعاد نشر إحدى تغريداته الأحد، ويواصل تعبئة قاعدة مسانديه الذين ما زال كثير منهم يعتقدون في إمكانية قلب الطاولة، وفق ما تظهر أنشطتهم في شبكات التواصل الاجتماعي.

من جهته، يرفض معسكر بايدن الخوض في ما يعتبره جدلا عقيما. وصرحت مسؤولة الإعلام المستقبلية للرئيس الديموقراطي جين بساكي الأحد على تلفزيون “فوكس نيوز” أنه “تجري كثير من الأمور في البلاد “..” تشغلنا عن القلق لما يحدث في المكتب البيضاوي”.

وعلق مستشار الأمن القومي السابق للرئيس جون بولتون أن البعض يقولون إن “سلوك ترامب يسوء مع اقتراب 20 يناير”، لكن “ذلك خاطئ، سلوكه هو نفسه ويتكرر بلا نهاية”.

كيف أمكن لنفايات من منطقة في جنوب إيطاليا، الوصول إلى تونس التي تواجه مشاكل في التخلص من نفاياتها؟، يطرح هذا السؤول بشكل واسع في تونس خصوصا وأن المئات من الحاويات التي تم حجزها تخفي شبهات بشأن ملف فساد كبير.

منذ أن حجزت الجمارك التونسية في مرفأ سوسة “شرق” سبعين حاوية كبيرة، ثم بعد أيام قليلة في بداية صيف 2020، تتبادل وزارة البيئة من جهة والجمارك التونسية من جهة أخرى التهم وتحمل بعضها البعض المسؤولية، كما ينظر للسلطات الإيطالية على أنها تتحمل كذلك جزء من هذا المشكل.

تحمل الحاويات شحنات من النفايات المنزلية يحظر على تونس توريدها وعلى البلدان الأوروبية تصديرها إلى البلدان الأفريقية، بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية التي تصنفها “خطيرة”.

تم توريد النفايات من قبل شركة تونسية تدعى “صوروبلاست” بعد أسابيع قليلة من استئناف نشاطها في مايو الفائت، وأسندت ترخيصا لإعادة تدوير النفايات الصناعية من مادة البلاستيك المخصصة للتصدير.

وأبلغ قسم الاتصال بوزارة البيئة وكالة فرانس برس أن الوزير مصطفى العروي “أكد أنه لم يوقع على أي وثيقة” ترخص للشروع في توريد نفايات. وحاولت وكالة فرانس برس مرات عدة الاتصال بصاحب شركة “صوروبلاست” لكنها لم تتمكن من ذلك.

وفي المقابل حصلت فرانس برس على نسخة من طلب مبدئي من الشركة التونسية. فبالتزامن مع وصول الحاويات، طلبت الترخيص لمستورد “موقتا “..” نفايات من البلاستيك بعد تصنيع غير خطير” من أجل “إجراء عمليات الفرز والتدوير وإعادة التصدير للأراضي الأوروبية”.

ولكن العقد الموقع بين “صوروبلاست” والشركة الإيطالية يقر بشكل واضح بأن “الهدف هو الحصول على نفايات وإتلافها لاحقا” في تونس. ويؤكد مصدر مسؤول من الجمارك التونسية أن هذه الوثائق تكشف أن “صوروبلاست” قدمت معلومات مغلوطة حول طبيعة البضائع التي وردتها.

– تفرّعات –

تم توقيع العقد مع شركة إيطالية في مدينة نابولي هي “سفيليبو ريسورسي امبينتالي”، المتخصصة في جمع النفايات في مدينة كامبانيا “جنوب”. ولم تحصل فرانس برس على توضيح من هذه الشركة بالرغم من محاولات عديدة.

وتتضمن نسخة من الوثيقة التي حصلت عليها فرانس برس اتفاقا على إتلاف 120 الف طنا في تونس كحد اقصى مقابل 48 يورو للطن الواحد وبمجموع يتجاوز خمسة ملايين يورو.

وفي الثامن من يوليو تقرر حجز الحاويات في مدينة سوسة لإرجاعها إلى إيطاليا، وفقا للمسؤول الجمركي. ولكن ومنذ ذلك التاريخ لا تزال الحاويات في مكانها. ويبدو أن هذا الملف يكشف تفرّعات لتجارة النفايات غير المشروعة التي تتزايد في مواجهة تشديد المعايير الأوروبية، وتردد آسيا المتصاعد.

وحذر الإنتربول في تقرير صدر في أغسطس من الارتفاع الكبير لشحنات نفايات البلاستيك غير القانونية منذ العام 2018. يمثل ملف التصرف في النفايات أحد المشاكل التي تواجه السلطات في تونس.

وحسب تقرير للبنك الدولي فإن 61 في المئة من نفايات العاصمة يتم جمعها أما الكمية الباقية فترمى. اسال الملف الكثير من الحبر واهتمت به وسائل الإعلام المحلية وفتح القضاء تحقيقا وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي الأحد وزير الشؤون المحلية والبيئة مصطفى العروي دون ذكر لأسباب القرار.

-“لوبيات”-

يقول الخبير في تقدير النفايات وعضو ائتلاف منظمات “تونس الخضراء” حمدي شعبان متهما وزارة البيئة ومسؤولين سياسيين أن “هذه القضية تكشف أن هناك لوبيات كبيرة للفساد”.

وفي تقديره أن الوزارة تعرضت لضغوط كبيرة من رجال أعمال في تونس خلال السنوات الفائتة لتمكينهم من توريد النفايات. ولكن “هذه المرة الأولى” التي يتم الكشف خلالها عن مثل هذا الملف.

من جهته، يتساءل مدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات التابعة لوزارة البيئة بشير يحي “كيف للجمارك أن تسمح بدخول النفايات للأراضي التونسية، بينما ليس لها ترخيص رسمي؟”. كما تستنكر الجمارك بدورها إعطاء الوكالة الضوء الأخضر لإخراج سبعين حاوية من الميناء.

وطلبت الجمارك وثيقة تحدد طبيعة شحنات الحاويات قبل السماح لها بالخروج. ورد مدير الوكالة في بريد إلكتروني أنها مواد من البلاستيك وليست نفايات خطيرة.

واطلعت فرانس برس على هذه المراسلة التي بيّن فيها بشير يحي أنه بعد اطلاعه على نتائج العينات لا يرى “أي مانع لتوريد هذه المواد البلاستيكية”، مؤكدا أنها “ليست خطيرة”. وانطلاقا من هذه المراسلة سمحت الجمارك بإخراج الشحنات الأولى من الميناء، وفقا لمصدر من الجمارك.

ويؤكد يحيي أن هذه المراسلة بعثت في إطار التشاور وتبادل الآراء بينه وبين إطار في الجمارك، وتمثل “رأيا شخصيا” وليست “وثيقة رسمية”، مشيرا إلى أن الجمارك تدرك أن ذلك غير كاف للترخيص بالتوريد.

ولاتزال 212 حاوية قابعة في ركن من الميناء وفقا لفريق فرانس برس الذي زار المكان مطلع ديسمبر الحالي. وزار فريق من الخبراء القضائيين الموقع للاطلاع على محتوى الشحنات، وفقا لمدير الميناء الذي منع فريق فرانس برس من الدخول بالرغم من مده بتراخيص من الوزارات المعنية.

ويتساءل حمدي شعبان “أين كانت سترسل هذه الكميات الهائلة من النفايات التي لا تملك تونس وسائل لردمها؟”، في حال لم يتم الكشف عن هذه القضية.