Author: سعود الهادي

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كينيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

اختتمت وزارة الداخلية، مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2020، الذي أقيم خلال الفترة من 6 – 10 ديسمبر الحالي بمركز التجارة العالمي في دبي.
وجاءت المشاركة هذا العام تحت عنوان “حلول تقنية لوطن آمن” تضمنت ستة محاور رئيسة هي ( خدمات منصة أبشر، وخدمات الهوية والسمات الشخصية، وخدمات الوزارة لضيوف الرحمن، وخدمات الوزارة الأمنية الميدانية، وخدمات الوزارة لمجتمعها الداخلي، إضافة إلى مبادرات الوزارة في مجال الإبداع والابتكار)، كما شهدت منصة الداخلية، تمكين المواطنين السعوديين المقيمين في دولة الإمارات، من الاستفادة من خدمات الهوية الوطنية، عبر خدمة ” الأحوال في الخارج”.
وكرم صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، الجهات المشاركة في التجهيز والإعداد والتنفيذ لمنصة وزارة الداخلية في معرض جيتكس 2020، مثنياً على الجهود المبذولة لإظهار التطور والتقنيات الحديثة والحلول الذكية التي وفرتها الوزارة للمواطن في الداخل والخارج.
حضر التكريم معالي مدير مركز المعلومات الوطني رئيس وفد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عصام الوقيت، ووكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لمعرض جيتكس بدبي 2020 المهندس عبد الله الربيعة.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في تقرير مؤشراتها لشهر نوفمبر الماضي أن 151 مصنعاً بدأت عمليات الإنتاج بارتفاع قدره 387% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي، حيثُ ساهم هذا النمو بزيادة حجم الاستثمار المرخص للمصانع التي بدأت الإنتاج، إذ بلغ 8,370 مليارات ريال سعودي بارتفاع وصل إلى 119% مقارنة بشهر أكتوبر 2020م، مضيفة أنه تم الترخيص لـ77 مصنعاً جديداً خلال الشهر ذاته.

وأوضحت وزارة الصناعة والثورة المعدنية في بيان صحافي أن إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الانشاء حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي بلغ 9630 منشأة، مقارنة بـ 9563 في شهر أكتوبر، كما شهد حجم الاستثمار للرخص الصناعية الجديدة في نوفمبر نمواً بنسبة 38% مقارنة بأكتوبر الماضي، حيث وصل إلى أكثر من 2 مليار ريال سعودي، وساهم القطاع الصناعي خلال نوفمبر في خلق 2441 وظيفة كان نصيب السعوديين منها 1114 وظيفة.

وبيّن التقرير الشهري بالتفصيل الأنشطة الصناعية في القطاع، والتي يبلغ عدد مصانعها حتى نهاية نوفمبر الماضي 9630 مصنعاً، تشمل 1069مصنعاً للمنتجات الغذائية، 1259 مصنعاً لمنتجات المطاط، إضافة إلى 1436 مصنعاً للأنشطة الأخرى، وكذلك 1162 مصنعاً لمنتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات، وعدد المصانع لمنتجات المعادن اللافلزية الأخرى يبلغ 1930 مصنعاً، وعدد المصانع للورق ومنتجاته يبلغ 358 مصنعاً، إضافة إلى 322 مصنعاً للمعدات الكهربائية، وكذلك 322 مصنعاً للآلات غير المصنفة، إضافة إلى مصانع الفلزات البالغة 471 مصنعاً، فيما بلغ عدد مصانع المواد الكيميائية 949 مصنعاً، 352 مصنعاً متخصصاً في صناعة الأثاث.

يشار إلى أن وزارة الصناعة والثروة المعدنية تُصدر بشكل شهري مؤشرات القطاع الصناعي، والتي توضح إجمالي عدد المصانع في المملكة، وحجم الاستثمارات الصناعية، وكذلك الوظائف التي يخلقها القطاع، وكانت الوزارة أعلنت مؤخراً عن حجم النمو في القطاع الصناعي بعد قرار تحمل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية حيث شهد القطاع نمواً كبيراً في عدد المنشآت الصناعية وحجم الاستثمار فيها، كما تمكن من خلق نحو 35 ألف وظيفة بنسبة توطين تصل إلى 40%.

أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم عن توفر 20 ألف فرصة تدريب لأبناء وبنات الوطن عبر برنامج “برنامج التدريب الإلكتروني” في مجالات نوعية يتطلبها سوق العمل، ويأتي البرنامج التابع لمبادرة “مهارات المستقبل” استجابة للتغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا، وما تطلبه من تفعيل منظومة العمل عن بُعد والتدريب عن بعد، إلى جانب تسخير التقنية في استمرار الأنشطة والدورات التدريبية لتمكين الشباب السعودي من الحصول على المهارات والمعرفة وصولاً إلى زيادة المؤهلين والمختصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ودعم مبادرات التحول الرقمي في مختلف القطاعات عبر مجموعة المبادرات والمشاريع التي يتضمنها البرنامج وصولا لتحقيق أهداف رؤية 2030.

وسيعمل “برنامج التدريب الإلكتروني” على تطوير مختلف المهارات التقنية والناعمة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات عبر عن مالا يقل من 35 مسارا تتمثل في التقنيات الناشئة، والدورات المتقدمة، والتقنيات التقليدية، إضافةً إلى المجالات الداعمة والمساندة، عاملاً أيضاً وعبر العديد من الدورات التدريبة واللقاءات الافتراضية على تنمية المهارات الاتصالية لمستفيدي البرنامج.

وحول البرنامج أكد وكيل الوزارة لوظائف المستقبل والريادة الرقمية الدكتور أحمد آل ثنيان أن الوزارة تحرص على الاستفادة من الإمكانيات التقنية للحفاظ على سير عملية التدريب والتأهيل للكوادر الوطنية التي ابتدأتها الوزارة، خاصةً بعد التغيرات التي شهدها العالم بعد انتشار فيروس كورونا، الأمر الذي دفع الوزارة للإعلان عن برنامج التدريب الإلكتروني، بهدف استمرار عملية تنمية وتطوير رأس المال البشري في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأهيل خريجي وخريجات الكليات التقنية، بالإضافة إلى سد الفجوة بين العرض والطلب على وظائف الاتصالات، ورفع نسبة التوطين في هذا القطاع الحيوي والهام، وتعزيز القدرة على التعلم عن بُعد في أي مكان ووقت ممكن.

وأضاف أن البرنامج سيعزز مهارات مستفيديه، الفنية والشخصية وكذلك تلك المتعلقة بالتواصل والنجاح بما يتناسب مع الاحتياج الفعلي في سوق العمل، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر رخص تدريب إلكترونية تصل مدة صلاحيتها إلى سنة تتيح لهم الإبحار في مجموعة من المسارات التدريبية المختلفة والتي توفر لهم بدروها مجموعة كبيرة من البرامج التدريبية المختلفة والتي في حال إكمال متطلبات أي من المسارات الرئيسية يتم تزويدهم بشهادة احترافية معتمدة من منصة البرنامج والوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وخلال فترة الجائحة لم تنقطع برامجها ومبادراتها الهادفة إلى تنمية وتطوير مهارات وقدرات أبناء وبنات الوطن الرقمية، مثبتةً قدرتها على مواجهة التحديات كافة، لتكون بذلك ضمن الجهات الحكومية التي صنعت الفرص ضمن تحدي الجائحة عبر أداء مؤسسي متميز لوطن يستحق منا المزيد.

صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت “120” قضية جنائية، خلال الفترة الماضية، أطرافها “184” مواطنًا ومقيمًا، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: إلحاقاً لما تم الإعلان عنه بتاريخ 1 / 2 / 1442 هـ وتاريخ 28 / 2 / 1442 هـ عن المعلومات المتوفرة عن وجود شبهة فساد لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات، وقيام أحدهم بصرف مبلغ “110.006.545” مئة وعشرة ملايين وستة آلاف وخمس مئة وخمسة وأربعين ريالًا بغير وجه حق لعدة كيانات تجارية، فقد تم استرداد مبلغ “38.378.411” ثمانية وثلاثين مليونًا وثلاث مئة وثمانية وسبعين ألفًا وأربع مئة وأحد عشر ريالًا، وجارٍ العمل على استرداد ما تبقى من إجمالي المبلغ المصروف بغير وجه حق.القضية الثانية: إيقاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإحدى المناطق لقيامه بتحويل مبلغ “8.000.000” ثمانية ملايين ريال، من حساب الغرفة التجارية واستخدامه في إصدار شيك لمحكمة التنفيذ لتسديد مطالبة مالية لأحد المواطنين.

القضية الثالثة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط وضابط صف يعملان في المديرية العامة للدفاع المدني بإحدى المناطق ووافد من جنسية عربية يعمل بمؤسسة مختصة في مجال السلامة؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس المؤسسة التي يعمل بها الوافد مستخدمين اسم مواطن آخر، وقيامهم بتعقيد وتعطيل تراخيص السلامة للمنشآت الراغبة بالحصول عليها، لإجبارها على التعاقد مع المؤسسة، حيث بلغ ما تحصل عليه الأول مبلغ “5.948.572” خمسة ملايين وتسع مئة وثمانية وأربعين ألفًا وخمس مئة واثنين وسبعين ريالًا.

القضية الرابعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف ضابط برتبة مقدم يعمل بأحد قطاعات وزارة الداخلية؛ لحصوله على مبلغ “2.000.000” مليوني ريال من مالك إحدى الشركات مقابل تسهيل إصدار التراخيص اللازمة للشركة.

القضية الخامسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم إيقاف “3” ضباط صف يعملون في الإدارة العامة للمرور، و “6” موظفين يعملون سابقاً بإحدى شركات التأمين، و”5″ مواطنين؛ لقيامهم بافتعال حوادث سير وهمية، والحصول من خلالها على تعويضات مالية من شركة التأمين بلغ إجماليها “1.918.167” مليونًا وتسع مئة وثمانية عشر ألفًا ومئة وسبعة وستين ريالًا.

القضية السادسة: بالتعاون مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للجمارك تم القبض بالجرم المشهود على “3” مقيمين من جنسية آسيوية؛ لقيامهم بعرض مبلغ “1.590.000” مليون وخمس مئة وتسعين ألف ريال مقابل تخليص وفسح مواد ممنوعة تم ضبطها من قبل الجمارك.

القضية السابعة: إيقاف كاتب عدل لقيامه بإصدار “33” وكالة بطريقة غير نظامية، إضافةً إلى عرض مبلغ “1.500.000” مليون وخمس مئة ألف ريال لأحد المتضررين من تلك الوكالات مقابل عدم تقديم شكوى ضده.

القضية الثامنة: إيقاف مساعد مدير عام للشؤون الصحية بإحدى المناطق، ومقيم من جنسية عربية يعمل تحت إدارته؛ لتلاعبهما بمحررات رسمية وتضمينها بيانات غير صحيحة لأعمال غير منفذة من قِبل مؤسسة متعاقدة مع الشؤون الصحية، تعود ملكيتها لوالدة زوجة الأول “وكيل ومفوض على حساباتها البنكية”، بهدف صرف قيمة التعاقد البالغة “204.000” مئتين وأربعة آلاف ريال.

القضية التاسعة: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل في المديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المحافظات؛ لقيامه باستلام مبلغ “5.000” خمسة آلاف ريال من أحد المقيمين مقابل إلغاء منع السفر عنه.

وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

وتنوه الهيئة إلى أن المادة “16” من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

كما تقدر الهيئة جهود الجهات الحكومية في مكافحة الفساد المالي والإداري، ووضع السياسات والإجراءات التي تعزز من كفاءة الأداء وسرعة الإنجاز وسد منافذ الفساد، وتشيد بتعاون تلك الجهات معها، ووسائل الإعلام على ما ينشر في سبيل حماية النزاهة وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد، وتشكر المواطنين والمقيمين على تعاونهم في الإبلاغ عبر قنوات الهيئة المتاحة ومنها هاتف رقم “980” عن أي ممارسات منطوية على فساد مالي أو إداري من شأنها تقويض جهود الدولة الرامية لدعم وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة في ضوء رؤية المملكة 2030، كما ترفع الهيئة شكرها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله – على ما تلقاه الهيئة من دعم غير محدود في مباشرة اختصاصاتها وتأدية مهامها بمكافحة الفساد المالي والإداري بجميع أشكاله ومستوياته.

اطلع زوار منصة وزارة الداخلية في معرض “جيتكس 2020” بدبي على الخدمات والتقنيات الإلكترونية الأمنية التي سخرتها الوزارة لتعزيز الأمن ورفع مستوى السلامة، وإنفاذ الأنظمة، ويعد تطبيق “كلنا أمن” في نسخته المطورة من أبرزها حيث تضمن إضافة بلاغات عن الحالات التالية: قضايا التحرش، الاتجار بالأشخاص، الجرائم المعلوماتية، وكذلك تطوير آلية رفع البلاغ فيما يتعلق بالبلاغات القائمة.

ويعد تطبيق “كلنا أمن” من أحدث الوسائل التقنية التي وفرتها وزارة الداخلية لتسهيل تواصل المواطنين والمقيمين مع الجهات الأمنية بما يحقق لهم الأمن والطمأنينة، ويسهل ممارسة أدوارهم الأمنية بالإبلاغ السريع من أي موقع عن كل ما يهدد أمن المجتمع وسلامته.

ويأتي تطوير التطبيق بنسخته الحالية للتسهيل على المواطن والمقيم الحصول على الخدمة الأمنية في أسرع وقت بكل وسيلة متاحة، وكذلك رافداً آخراً لتلقي البلاغات بجانب رقم الطوارئ “911” في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و “999” في جميع مناطق المملكة.

قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن اتفاق الرياض يهدف إلى حقن الدماء وتوحيد الجهود والطاقات في مواجهة قوى التمرد والانقلاب ويعزز مكانة حكومة بلاده ووفائها بالتزاماتها وواجباتها تجاه تحسين الوضع الاقتصادي.

وثمن الرئيس هادي على هذا الصعيد، جهود المملكة العربية السعودية ودعمها ورعايتها لاستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق آلية تسريع اتفاق الرياض.

جاء ذلك خلال تسلمه، في الرياض، أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية كوريا تايول كواك، وجمهورية فرنسا جان ماري سافا، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد الرئيس اليمني، حرص حكومة بلاده على تنفيذ اتفاق الرياض والتسريع في آلية تنفيذه على أرض الواقع وتشكيل الحكومة وتوحيد الجهود وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة وقطع دابر المشروع الإيراني الذي يستهدف اليمن والمنطقة.

وأوضح الرئيس هادي إن الحكومة الشرعية تنشد السلام العادل والمستدام وليس السلام المرحلي الذي لا يلبي الطموح أو يستوعب قضايا البلاد.